مستندات خود در مورد تحویل ارز به سیستم بانكی را ارائه دهید

تهران- ایرنا- نماینده دادستان در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان شركت پتروشیمی، با رد دفاعیات متهم كه تاكید كرد همه ارزها به سیستم بانكی كشور تحویل داده شده است، گفت: اگر در این خصوص مستنداتی دارید به دادگاه ارایه دهید، تنها در سال 90 بیش از یك میلیارد یورو را با ارز منشا داخلی تسویه كردید.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، قاضی اسدالله مسعودی مقام رئیس دادگاه نیز روز چهارشنبه در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده مدیران سابق شركت پتروشیمی از متهم علایی احمدی خواست در مورد اتهامات وارده بر وی درباره عدم پرداخت مبلغ 64 میلیون یورو مربوط به شركت پتروشیمی آنان توضیح دهد كه متهم گفت: بر اساس اسناد موجود همه پرداخت ها به دستور مدیران ان.پی.سی صورت گرفته و هیچ گونه اتهامی متوجه وی نمی شود.
وكیل مدافع علایی احمدی در دفاع از موكل خود اظهار داشت: وقتی موكل بنده هیچ مسئولیت اجرایی نداشته و تنها عضو غیرموظف هیات مدیره بود است، اتهام اخلال در نظام اقتصادی متوجه وی نمی شود.
وی افزود: مجموعه فعالیت های این افراد در آن زمان در دوران تحریم بوده است. شرایط خاص رفتارهای خاص خود را می طلبد كه با دورانی كه شرایط عادی است، بسیار متفاوت است.
وكیل مدافع متهم اظهار داشت: شركت ملی پتروشیمی ایران مسئول واردات و صادرات شركت ها بوده است و هیات مدیره پی.سی.سی تنها به عنوان كارگزار مسئول اجرای دستورات بوده اند.
حسینی نماینده دادستان در پاسخ به وكیل مدافع متهم گفت: مساله عضو موظف یا غیرموظف هیات مدیره تنها به میزان پرداخت دستمزدها مربوط می شود و اختیارات وظایف آنها هیچ تفاوتی ندارد.

* متهم پرونده پتروشیمی: بورس بر فروش محصولات پتروشیمی نظارت داشت
یكی از متهمان پرونده پتروشیمی گفت: فروش محصولات شركت ها از طریق بورس انجام می شد و چون بورس خود یك سازمان نظارتی است بنابراین بر روند فروش محصولات نظارت وجود داشته است.

علایی احمدی به عنوان عضو هیات مدیرعامل در دفاع از خود گفت: بررسی ها نشان می دهد كه تمام فعالیت های شركت pcc در چارچوب اساسنامه بوده و هیچ تخطی صورت نگرفته است.
وی تاكید كرد:همچنین هیات مدیره pcc در هیچ مقطع زمانی مصوبه ای دال بر تبدیل ارز و مگه نگه داری آن نداشته است.
این متهمان پرونده پتروشیمی افزود: در جلسه قبلی دادگاه نماینده NPC هم بر وجود تفاهم نامه ای در این خصوص اشاره كرد.
احمدی اظهار داشت: ساختار و مجموعه دستور العمل ها ی دو شركت ان پی سی و پی سی سی به شكلی طراحی شده است كه اگر كسی بخواهد جرمی مرتكب شود خیلی سریع كشف خواهد شد.
وی درباره اتهام وارده به خود هم گفت: بر اساس كیفرخواست در پرونده بنده به اخلال در نظام ارزی كشور به مبلغ سه میلیارد یورو و شش و شش دهم میلیارد درهم تفهیم اتهام شدم. معتقدم كه هیچ گونه تخلفی صورت نگرفته است.

* اطلاعات ناصحیح مبنای اتهام هاست
علایی رحمانی مدعی شد: اطلاعات صحیح در اختیار بازپرس قرار نگرفته است. چون برخی از اطلاعاتی كه من در كیفرخواست دیدم در واقع اطلاعاتی مخدوش یا ناقص بوده و بر اساس آن استنتاج هایی صورت گرفته و اتهاماتی وارد شده است.
وی افزود: تا پایان شهریور سال 90 بر اساس مكاتبات موجود حدود یك و هشت دهم میلیارد یورو تحویل شبكه بانكی كشور می ‌شود و معادل ریالی آن به شركت نفت داده می‌شود.
رحمانی افزود: در آبان همان سال دو میلیارد یورو تحویل می ‌شود كه این پول علاوه بر وجوه ارزی است كه نزد حساب های بانك مركزی بابت شركت نفت واریز می‌ شد، مانند خوراك كه دستور می دادند ریال بدهید و اكنون رسید تحویل این پول‌ها و تسویه حساب ها نیز موجود است.
وی افزود: در نیمه دوم شهریور 90 مدیر مالی ان پی سی برای پرداخت خوراك شركت پارس درخواستی از شركت ملی گاز می كند كه 20 میلیارد تومان به صورت هفتگی و به ریال به شركت گاز پرداخت شود. در نامه هفتم آذر سال 90 نیز اعلام می ‌شود كه 27 میلیارد تومان بدهید، بنابراین در برخی مقاطع می‌بینیم كه 20 میلیارد تومان افزایش یافته است.

* پرداخت ارز استثناء بود
وی افزود: در اوایل مهر 90 شركت ان پی سی به پی پی سی دستور می دهد بابت خوراكی كه به پتروشیمی نوری پرداخت كرده اند، به جای ریال، ارز پرداخت كنند. یعنی تاكنون می ‌گفتند بابت خوراك ها و نیازها به صورت ریالی پرداخت شود ولی حالا استثنا كردند.
رحمانی با بیان این كه در آن زمان ارز دادن استثنا بود، گفت: فروش ارز قبل از خصوصی‌سازی هم وجود داشت ولی دستوراتی به صورت استثناء می دادند، به عنوان مثال در سال 80 چند میلیارد «ین» یا چند میلیون «یورو» فروختیم.
علایی رحمانی افزود: پی سی سی حدود 3 میلیارد و 900 میلیون یورو بابت صادرات شركت‌های دولتی و غیر دولتی معادل سازی كرده است.
وی افزود: پی سی سی دارای منابع ارزی خود شد و بخش خصوصی دستور داد تا ارز مورد نظر را بفروشند و به ریال تبدیل كنند. امور مالی پی سی سی ارز مازاد را به سیستم بانكی داده و گفته به نرخی كه در بانك ها وجود دارد و با بالاترین نرخ خریداری كنند.
ای متهم افزود: در نیمه دوم سال 91 معاون وزیر نفت و مدیرعامل ان پی سی درخواست مطالبه نرخ آزاد را از بانك‌ها می‌ كند كه برخی بانك‌ها پاسخ نمی دهند و برخی می ‌گویند كه این تقاضا قابلیت اجرا ندارد.

* تفاهم نامه را امضا نكردم
این متهم اضافه كرد: یكی از اسنادی كه در كیفرخواست وجود دارد، تفاهم نامه امضا شده میان ان پی سی و پی سی سی است كه من آن را امضا نكردم. چون ان پی سی فقط می خواست 100 میلیون دلار بگیرد در حالی كه این مساله مخالف اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه‌ رهبر معظم انقلاب مبنی بر خصوصی‌ سازی است.
رحمانی اضافه كرد: دلیل دیگری كه این سند را امضا نكردم این بود كه بعد از جلسات مذاكره متوجه شدم سه مورد تغییرات در تفاهم‌نامه ایجاد شده و زمانی كه اعتراض كردم، اعلام كردند كه اشتباه شده و آن را اصلاح می ‌كنیم.
وی افزود: البته دو مورد را اصلاح كردند ولی یك مورد آن تغییر نیافت و آن مربوط به تعیین مدیران pcc بود. بنابراین از آنجا كه اعتماد بنای هر نوع شراكت در معاملات است و دست بردن در متن صورتجلسات اعتمادی را باقی نمی‌گذاشت، آن را امضا نكردم.
وی افزود: بعدها در جلسه هیات مدیره به خاطر همین مساله بازخواست شدم ولی من از خود دفاع كردم.
وی اضافه كرد: بند 4 ماده یك این تفاهم نامه اعلام می‌كند كه پی سی سی لازم است نسبت به واریز وجوه فروش ها یا پیش دریافت ها به حساب های ان پی سی و سایر حساب های معرفی شده از سوی ان پی سی سی با حفظ حقوق پی سی سی اقدام كند.
رحمانی افزود: مدیر مالی ان پی سی ابتدای هر سال دستورات ارزی و ریالی صادر می كرد كه معمولا توجهی به تناسب منابع ارزی و مصارف ارزی و همچنین منابع ریالی و مصا رف ریالی آن نمی كردند.
علایی رحمانی گفت: در كیفرخواست دیدم از مدیران تعریف و تمجید شده در حالی كه من نمی دانم مگر برای دور زدن تحریم ها جایی كلاس و دوره گذاشته بودند یا این افراد با ابتكار خود تحریم ها را دور می زدند.

* یورو ارز مطلوبی نیست
وی افزود: در 29 اردیبهشت سال 89 و همزمان با تحریم‌ها بانك امارات اعلام كرد هر پرداخت یورویی را متوقف كنید و وجوه یورویی را به صورت درهم به مقصد مورد دلخواه حواله كند لذا پی سی سی وجوه را به درهم امارات تبدیل می كرد.
وی با بیان اینكه یورو ارز مطلوبی نیست اضافه كرد: درهم دو مزیت دارد یكی اینكه نظارت بر آن وجود دارد و دیگر اینكه نرخ آن به دلار آمریكا ثابت است یا تغییر اندكی دارد.
وی اضافه كرد: در 23 آبان سال 90 اعلام شد كه از این به بعد خوراك را به صورت ارزی بدهید كه حسابداری شركت نفت نیز اعلام كرد حساب‌های ارزی بانك مركزی را معرفی می كند و در 15 بهمن سال 90 ان پی سی بهای خوراك به شركت ملی نفت را با ارز منشاء خارجی درخواست كرد و چند شماره حساب اعلام كرد اما گفتند كه نمی‌توانیم به این حساب ‌ها از خارج كشور پول بریزیم ولی مكاتباتی صورت می‌گیرد و در 17 اسفند همان سال شركت نفت اعلام می كند كه مشكلی در این زمینه وجود ندارد و می توانند پول ها را واریز كنند.
این متهم گفت: نامه ذی حساب شركت ملی صنایع پتروشیمی یكی از نامه‌ های مهم در كیفرخواست است كه دقت لازم در آن نشده چون پاسخ ‌های روشنی به بازپرس داده می‌شود.
وی افزود: تبصره ذیل بند 5 نامه 30 اردیبهشت سال 95 اعلام می ‌كند در مواردی كه شركت‌ ها بابت عوارض خود فاقد منابع ارزی بودند به دلیل تعهدات شركت پتروشیمی به بانك ‌ها باید به صورت یكجا نسبت به پرداخت وجوه ارزی اقدام كنند و مبالغ پرداختی به صورت ارزی و ریالی را در شركت‌ های پتروشیمی منظور كنند و این مساله یعنی همان داستان حساب های دفتری است.

* درخواست متهم ردیف اول
حمزه لو متهم ردیف اول پرونده پتروشیمی از نماینده دادستان تهران خواست تا تكلیف پرداخت های خارج از كشور را مشخص كند و گفت: اگر شما هر نوع پرداخت خارج از كشور را قبول دارید، آن مبلغ را از ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو كم كنید. ما این مبلغ را هم به سیستم بانكی پرداخت كرده ایم و هم سوئیفت آن را داریم.
وی در پاسخ به سوال رئیس دادگاه مبنی بر میزان پول پرداخت شده اظهار داشت: برای سال ۹۰ مبلغ چهار میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو پرداخت كردیم كه طبق دستور صاحب پول این كار انجام شده و اگر آن را پرداخت نمی‌كردیم، تصرف در مال غیر بود.
حمزه لو افزود: طی سه سال در مجموع ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو پرداخت شده كه ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو فاینانس و خرید تجهیزات بوده است.
وی اضافه كرد: ما پول صنایع پتروشیمی و بعدها هلدینگ را دادیم و الباقی آن را در سوئیفت داریم اما از دادگاه می خواهم تا كارشناسان بررسی كنند كه آیا جمع این مبالغ به ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو می رسد یا خیر.
وی تاكید كرد: اگر پولی از شانگهای pcc به شركت دنیز رفته به معنای آن نیست كه این پول دولتی بوده است و تنها جایی كه ما می‌توانستیم پول بدهیم، شانگهای بود.

* آیا سوئیفت ها جعلی است؟
نماینده دادستان اظهار داشت: اشكال كار اینجاست كه سوئیفت ها را با هم جمع می كنند و به كارشناس می دهند و ممكن است بخشی از سوئیفت ها جعلی باشد.
حمزه لو در پاسخ گفت: ما یك مجموعه سوئیفت وارد كشور كردیم و تمامی پول‌ها نیز تحویل شبكه بانكی شده و معتقدیم بیش از این اندازه تحویل داده ایم. یعنی اگر مجموع این پول ها بیش از آنچه اعلام شده، نبود به طور قطع یا اشتباهی در بازپرسی بوده یا برخی از اسناد جعلی است.
وی افزود: مبلغ ۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون یورو پرداخت شده كه كل آن ۱۳ میلیارد یورو بوده و ۱۳ درصد آن ترید (trade) بازرگانی است.
قاضی مسعودی مقام از نماینده صنایع پتروشیمی پرسید: آیا شما مبلغ ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو بابت فاینانس و تجهیزات به دستور ان پی سی را قبول دارید یا نه كه نماینده پتروشیمی گفت: در سال ۹۰ مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بوده است.
نماینده صنایع پتروشیمی در پاسخ به سوال قاضی درباره پرداخت‌های مربوط به سال‌های ۸۹ و ۹۱ گفت: بخشی از این هزینه‌ها مربوط به فاینانس و بخشی نیز مربوط به تجهیزات بوده كه باید اسناد آن را بررسی كرده و تقدیم دادگاه كنیم.
وی درباره تفاهم نامه ای كه متهم علایی مطرح كرد، توضیحاتی داد و گفت: در تفاهم نامه قید نشده كه هر تغییری در ان پی سی می توان داد. چون ان پی سی به یك شركت خصوصی تبدیل شده بود و نگرانی هایی برای ادامه كار كاركنان آن وجود داشت. به همین دلیل قراردادی مجزا منعقد شد تا كاركنان به كار خود ادامه دهند ولی درباره وضعیت مدیران صحبتی نشد و این موضوع بر اساس قانون تجارت به عهده هیات مدیره است.

* مشكلات واگذاری های دولتی به بخش خصوصی
نماینده صنایع پتروشیمی از ضرورت تفكیك مسئولیت های تخصصی در حوزه های مختلف سخن گفت و افزود: واگذاری شركت های دولتی به بخش خصوصی مدیران ان پی سی را درگیر مشكلاتی كرد كه اكنون باید در دادگاه حاضر شویم.
محمدعلی ابراهیم خانی وكیل علایی گفت: شركت پی سی سی در زمانی كه منابعی وجود نداشت، به كمك سایر شركت ها می آمد و از منابع خود هزینه می كرد. ما معتقدیم ریالی از فروش محصولات شركت های دولتی در منابع پی سی سی دیده نشده و بر اساس ترازهای بازرگانی و حسابرسی های صورت گرفته این مساله ثابت شده و همین موضوع در برائت متهم كافی است.

* عنصر مادی جرم كجاست؟
وی با زیر سوال بردن عنصر مادی جرم موكلش از نماینده دادستان خواست تا دلایل اثباتی خود را مطرح كند.
مسعودی مقام در پایان این جلسه گفت: با توجه به علنی بودن محاكمات می توانیم ادامه این جلسات را در شعبه برگزار كنیم ولی چون ممكن است سوءتفاهم هایی در این زمینه به وجود آید و از طرف دیگر سایر شعبه ها جلسه دادرسی دارند ضمن اعلام ختم دادرسی ادامه جلسه روز دوشنبه نهم اردیبهشت خواهد بود.
هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده 14 متهم در اخلال كلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
اتهام این افراد مشاركت و معاونت در اخلال كلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو است.
نماینده دادستان تهران طی دو جلسه به قرائت كیفرخواست 120 صفحه ای پرداخت كه چكیده ای از كیفرخواست 700 صفحه ای بود. رضا حمزه لو مدیرعامل سابق شركت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی عضو هیات مدیره شركت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شركت سرمایه گذاری ایران، مصطفی طهرانی صفا و علیرضا علایی رحمانی از اعضای هیأت مدیره شركت بازرگانی پتروشیمی، محسن احمدیان بازنشسته پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، مدیرعامل شركت بازرگانی دنیز و هترا تجارت، سید امین قرشی سروستانی و سام حامد ساعدیان از متهمان این پرونده هستند.
سید علیرضا حسینی، مدیرعامل شركت پتروشیمی شانگهای، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، مدیرعامل شركت بازرگانی پتروشیمی دفتر دبی، ابوالفضل ملكی شمس آبادی تولید كننده نایلون و نایلكس، سعید خیری‌زاده، مدیر مالی سابق شركت بازرگانی پتروشیمی و محمدحسین شیرعلی از دیگر متهمان این پرونده هستند.
اجتمام* ١٩٠٨*1003*7029*9105