۴ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۸:۴۱
کد خبر: 83289775
۰ نفر
پرونده اصلاح قانون انتخابات در مجلس بسته شد

تهران- ايرنا- نمايندگان مجلس روز گذشته پس از بررسي طولاني‌مدت طرح اصلاحي قانون انتخابات، مواد باقي مانده اين طرح را به تصويب رساندند. آنها با كسب كرسي استاني و تناسبي توسط نامزدهاي انتخاباتي در پي اخذ حداقل 15 درصد آراي صحيح ماخوذه آن حوزه موافقت كردند.

مواد اصلاحي قانون انتخابات در ابتدا 74 ماده بوده است كه به گفته محمدجواد كوليوند، رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي كشور، بخش مالي كه 13 ماده بود را در قالب يك ماده ادغام كردند. او گفت كه حين رسيدگي در صحن هم 7 ماده حذف شده است و در حال حاضر طرح فوق حدود 55 ماده دارد كه با اتمام بررسي مواد آن در صحن علني مجلس، به شوراي نگهبان ارجاع خواهد شد. شوراي نگهبان هم طبق قانون 10 روز مهلت دارد تا به مواد مورد ذكر رسيدگي كند و موارد اصلاحي را به مجلس برگرداند تا پس از تامين نظر شوراي نگهبان به قانون لازم‌الاجرا تبديل شود و توسط دولت ابلاغ شود.

**31 حوزه اصلي و 206 حوزه فرعي انتخاباتي داريم
محمدجواد كوليوند، رئيس كميسيون شوراها به عنوان كميسيون تخصصي، در گفت‌وگو با «ابتكار» به تشريح اين مواد پرداخت و بيان كرد: «طبق ماده 68 قانون اساسي محدوده حوزه‌هاي انتخابيه را تعيين كرديم و اين ماده قانوني مي‌گويد محدوده حوزه انتخابيه را قانون تعيين مي‌كند. ما هم بر اين اساس گفتيم كه حوزه‌هاي فعلي فرعي بمانند و يك حوزه اصلي در استان تشكيل داديم بنابراين 31 حوزه اصلي داريم و 206 حوزه فرعي در داخل تشكيل خواهد شد.»

نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي افزود: «نامزدهاي انتخاباتي بايد از حوزه فرعي ثبت نام كنند و 15 درصد آراي فرعي را به دست آورند و بعد به آراي تناسبي ورود كنند.» در اين راستا در طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس، نمايندگان با 131 راي موافق، 67 راي مخالف و 5 راي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر، ماده 5 طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس را اصلاح كردند.

در تبصره 2 اين ماده آمده است :«چنانچه در حوزه انتخابيه فرعي هيچ‌يك از نامزدها نصاب 15 درصد از آراي صحيح ماخوذه را كسب نكند، انتخابات فقط در همان حوزه به صورت دو مرحله‌اي برگزار خواهد شد. در اين صورت به تعداد دو برابر نمايندگان مورد نياز از بين نامزدهايي كه بيشترين آرا را در مرحله اول كسب كرده‌اند، براي حضور در انتخابات مرحله دوم معرفي مي‌شوند و در صورتي كه تعداد نامزدهاي باقي‌ مانده كمتر از دو برابر مذكور باشد، تمام نامزدها براي حضور در مرحله دوم انتخابات معرفي مي‌شوند و نامزد و يا نامزدهايي كه بالاترين راي در همان حوزه انتخابيه فرعي را كسب كنند تا سقف كرسي‌هاي باقي‌ مانده به مجلس شوراي اسلامي راه مي‌يابند.»

عبدالرضا هاشم‌زايي، ديگر عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور هم به «ابتكار» توضيح داد: «بررسي قانون انتخابات فعلا در مجلس به اتمام رسيد و به شوراي نگهبان مي‌رود و بايد ديد كه شيرازه آن در شوراي نگهبان به هم مي‌ريزد يا ايرادات جزئي به آن وارد مي‌كند.»

**بحث تناسبي كرسي‌‌هاي مجلس چگونه است؟
كوليوند در توضيح مواد بررسي شده در مجلس به «ابتكار» گفت: «ليست احزاب هر درصدي از كل آرا را به دست آورند آن درصد در تعداد كرسي استان ضرب مي‌شود. مثلا در تهران اصولگرايان 42 درصد راي بياورند، در 30 كرسي ضرب مي‌شود و 12 و نيم كرسي به آنها تعلق مي‌گيرد و اصلاحات مثلا 47 درصد راي را به دست مي‌آورد و در 30 كرسي ضرب مي‌شود و 16 كرسي را كسب مي‌كند. بعد از آن چند كرسي باقي مانده به بيشترين آراي مستقلان اختصاص مي‌يابد و با اين مدل همه تفكرات در مجلس كرسي خواهند داشت».

**شاه‌بيت قانون انتخابات استاني شدن است
ابوالفضل موسوي بيوكي هم در تشريح اين موضوع به «ابتكار» گفت: «زماني كه طرح اصلاحي قانون انتخابات در مجلس بيان شد، چون اين طرح بحث مالي و هزينه‌اي داشت، گفتند لايحه انتخابات به مجلس بيايد تا اين مشكل مالي برطرف شود. لايحه دولت هم به مجلس آمد ولي چون لايحه دولت شامل مجموعه انتخابات مجلس، رياست جمهوري و شوراي شهر و روستا بود و تاكيد ما روي اصلاح قانون انتخابات مجلس بود، به همين دليل آن بخش لايحه را در آن ادغام كرديم».

اين عضو فراكسيون اميد ادامه داد: «شاه‌بيت قانون انتخابات، استاني شدن انتخابات است و قرار است حوزه‌هاي فرعي پايدار بمانند و حوزه‌هاي اصلي استان شوند. در اين شيوه جديد احزاب نقش اساسي بازي مي‌كنند و اهميت ليست‌ها بالا مي‌رود».

او همچنين در توضيح ماده ديگري از قانون اصلاح انتخابات توضيح داد: «مطرح بود كه اگر يك نفر در يك ليست قرار مي‌گيرد مي‌تواند در ليست‌هاي ديگر هم ورود كند يا فقط هر فرد در يك ليست انتخاباتي مي‌تواند حضور داشته باشد‌ كه آن موضوع حذف شد و هر فرد مي‌تواند در چند ليست انتخاباتي حضور داشته باشد.» موسوي با اشاره به پيشنهاد حذف اختصاص سهم كرسي انتخاباتي به اهل تسنن تشريح كرد: «به نظرم منظور از اين پيشنهاد اين بود كه نمايندگان اهل تسنني كه با ليست‌هاي خاصي وارد مجلس شده‌اند اين سهميه براي آنها حفظ شود. يعني در بحث تناسب، اين تعداد نمايندگان سني كه حضور دارند، حفظ شوند و تعدادشان كم نشود».

عضو كميسيون عمران ادامه داد: «نظر نمايندگان اين بود كه نبايد اين موضوع سهميه‌بندي شود چون ممكن است در استان‌هاي اهل تسنن نمايندگان سني بيشتر راي بياورند. پيشنهاد آقاي رحيمي جهان‌آبادي اين بود كه حداقل سني‌هاي حاضر در مجلس حفظ شوند. ولي مثل پيشنهاد نمايندگان براي اختصاص يك ششم ليست احزاب به زنان راي نياورد».

**اهل تسنن اقليت مذهبي نيستند كه سهميه بگيرند
هاشم‌زايي هم در توضيح اين موضوع به «ابتكار» گفت: «درباره اهل سنت در برخي استان‌ها مثل سيستان و بلوچستان كه سني زياد دارد، اينطور نيست كه شيعيان به آن راي ندهند يا برعكس جاهايي كه اكثرا شيعه هستند، اهل تسنن به آنها راي ندهند. معمولا آنها با يكديگر ائتلاف مي‌كنند و نياز به قانوني در‌اين‌باره نيست.» او ادامه داد: «نمي‌توانيم اهل تسنن را اقليت مذهبي بدانيم، آنها هم مسلمان هستند و من با طرح اين پيشنهاد كه سهميه‌اي براي اهل تسنن به عنوان اقليت مذهبي درنظر بگيريم، مخالف هستم چون آنها را اقليت مذهبي نمي‌دانم و در استان‌هاي سني‌نشين راي لازم را دارند».

موضوع ديگري كه روز گذشته تذكري را به همراه داشت، نامه مشترك روساي فراكسيون‌هاي اميد، ولايي و مستقلين به علي لاريجاني، رئيس مجلس براي توقف در بررسي طرح فوق و انتظار به منظور رسيدن لايحه جامع انتخابات بود.

حميدرضا حاجي بابايي در تذكري با استناد به مواد 8 تا 22 آيين‌نامه مجلس گفت: «هيئت رئيسه درخصوص آنچه در مجلس مي‌گذرد مسئول است. روساي فراكسيون‌ها در نامه‌اي به آقاي لاريجاني خواستار ارجاع اين طرح به كميسيون امور داخلي براي ادغام با لايحه دولت شده‌اند، اما اكنون اين طرح با لايحه ادغام نشده است.»

علي لاريجاني، رئيس مجلس نيز در پاسخ به تذكر او بيان كرد: «بنده طبق نامه ارسال شده طرح را براي ادغام با لايحه دولت به كميسيون شوراها ارجاع دادم، اما اكنون مجدداً راي‌گيري انجام مي‌دهيم تا ديگر اين مسئله مطرح نشود.» در ادامه نمايندگان با ارجاع مجدد طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات مجلس به كميسيون شوراها براي ادغام با لايحه دولت مخالفت كردند.

**دعوت از روساي فراكسيون‌ها براي ارائه نظرات و پيشنهادات انتخاباتي خود به كميسيون شوراها
در توضيح اين موضوع، كوليوند به عنوان رئيس كميسين شوراها گفت كه براي روساي فراكسيون‌هاي نامبرده شخصا نامه زدم تا درصورتي كه نقطه نظري درباره مواد بازگشتي صحن به كميسيون شوراها دارند، به ما اعلام كنند ولي هيچ يك از فراكسيون‌ها جز فراكسيون مستقلين جواب نامه ما را ندادند.

در ادامه بررسي طرح اصلاحي قانون انتخابات، برخي نمايندگان كه تمايلي نداشتند مصوبه فوق به انتخابات پيش روي مجلس برسد، با تلاش براي ارجاع موادي از آن به كميسيون شوراها و همچنين كش دادن آن كوشيدند به هدف خود برسند، ولي نمايندگان با اين پيشنهاد مخالفت كردند.

موسوي بيوكي نماينده اصلاح‌طلب مجلس هم در توضيح اين امر به «ابتكار» گفت: «برخي دوستان مخالف استاني شدن انتخابات كه اين اتفاق را مخالف سليقه و نظر خود مي‌دانستند، سعي داشتند اين موضوع به انتخابات يازدهم مجلس نرسد، به همين دليل سعي در كش دادن آن داشتند يا مي‌كوشيدند اين مواد را به كميسيون مربوطه ارجاع بدهند ولي اين اتفاق نيفتاد.»

موسوي تاكيد كرد: «بعد از اتمام اين مواد فوق به شوراي نگهبان مي‌رود و بين شوراي نگهبان و مجلس چند نوبت در حال رفت و برگشت خواهد بود. بنابراين اگر تا ارديبهشت ماه ايرادات برطرف شود و از شوراي نگهبان به مجلس برگردد و تا پايان ارديبهشت بررسي آن تمام شود، مي‌توانيم اميدوار باشيم كه به انتخابات دور يازدهم مجلس برسد.»

منبع: روزنامه ابتكار؛ 1398.02.04
گروه اطلاع رساني**9370**2002