اصلاح ماده 100 قانون شهرداري در دستور كار وزارت كشور است

تهران- ايرنا- معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور از ارسال پيش نويس لايحه اصلاح ماده 100 قانون شهرداري ها با رويكرد پيشگيري، جلوگيري و برخورد قاطع و بدون اغماض در حوزه تخلفات ساختماني در حريم و محدوده شهرها از سوي وزير كشوربه دولت خبر داد.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا از سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور، مهدي جمالي نژاد افزود: در حال حاضر ماده 100 قانون شهرداري ها در حوزه رسيدگي به تخلفات ساختماني به ويژه در كلان شهرها از قابليت مناسب برخوردار نيست و ضرورت به روز كردن آن در دو دهه اخير از دغدغه هاي وزارت كشور است.
وي افزود: پيش نويس اصلاح ماده 100 قانون شهرداري ها با هدف تسريع در قلع تخلفات ساختماني، برخورد جدي با مهندسان ناظر خاطي و تعيين تكليف سريع تر آراء اجرا نشده فعلي تهيه شده است.
جمالي نژاد اضافه كرد: اين اصلاح با همكاري و همفكري مديران و كارشناسان دستگاه هاي ذي ربط و صاحب نظر در حوزه مديريت شهري از جمله نمايندگان ديوان عدالت اداري، شوراي عالي استان ها، شوراي اسلامي شهر تهران، دبيرخانه مجمع كلان شهرها، شهرداري تهران و وزارت كشور تهيه شده است.
وي با اشاره به اينكه آراء كميسيون هاي ماده 100به دو صورت كلي آراء قلع و قمع و جريمه صادر مي شوند، گفت: در حال حاضر كميسيون هاي ماده 100 به استناد تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري با عضويت نماينده قوه قضاييه، نماينده شوراي شهر و نماينده وزارت كشور درخصوص رسيدگي به تخلفات ساختماني در هر شهر تشكيل مي شود كه شهرداري موضوع تخلفات را به كميسيون ارجاع و موضوع پرونده ها را در كميسيون توضيح مي دهد و نقش دبيرخانه اي را برعهده دارد.
رئيس سازمان شهرداري ها و دهياري ها افزود: اين آراء در قانون كنوني بر اين اساس است كه آيا اصول شهرسازي، فني و بهداشتي رعايت شده يا خير و همچنين ساخت و ساز داراي پروانه است يا خير و آيا مخالف مفاد پروانه چيزي ساخته شده است يا خير؟
معاون عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزير كشور با بيان اينكه جمع آوري اطلاعات از كميسيون هاي ماده 100 شهرهاي كل كشور طي چند سال اخير، ناكارآمدي و اصلاح قانون ماده 100 را مسجل كرده است، گفت: در قانون كنوني، شهرداري ها مرجع رسيدگي به تخلفات نيستند و بايد تخلفات به كميسيون ارجاع تا تصميم گيري شود و در اين قانون توقف ساخت توسط شهرداري به مالك اعلام مي شود و ساير ابزار در اختيار مديريت شهري نيست.
جمالي نژاد با اشاره به اينكه در لايحه مديريت شهري يكي از مواد اصلي، رسيدگي به تخلفات ساختماني است، گفت: با توجه به اينكه فرآيند بررسي لايحه و طرح جامع مديريت شهري طولاني شد، براي رفع مشكلات، بخشنامه هاي متعدد توسط وزير كشور و معاونت عمران و توسعه امور شهري و روستائي وزارت كشور براي حداكثر برخورد با تخلفات و عدم مسامحه و جريمه در مواردي كه اصول سه گانه رعايت نشده به استان ها ابلاغ شده است كه بهره گيري حداكثري از نيروي متخصص و مجرب در اين كميسيون ها و آموزش اعضاء مورد تاكيد است كه تاكنون حدود 6 هزار نفر از اعضاء از آموزش هاي لازم بهره مند شده اند.
اجتمام*2181*1193