۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۴۱
کد خبر 83288252
۰ نفر
شوك قيمت در بازار نفت

تهران- ايرنا- دونالد ترامپ باز هم برخلاف انتظارها و پيش‌بيني‌ها عمل كرد. او با اينكه كشورهاي مختلف درصدد رايزني براي استمرار خريد نفت از ايران بودند، پشت پا به همه مذاكرات زد و با درنظرگرفتن 12 شرط كه از زبان مايك پمپئو، وزير امور خارجه او بيان شد، تمام معافيت‌هاي نفتي ايران را براي خريداران آن لغو كرد.

اقدامي‌ كه بسياري از خريداران نفت ايران را در كنار ايران، با چالش مواجه مي‌كند و حالا مجبور مي‌شوند يا در پشت پرده با ايران وارد مذاكره براي خريد نفت شوند، يا اينكه هزينه‌هاي گزافي براي تغيير سازوكار پالايشگاه‌هاي خود در پيش بگيرند كه بار مالي زيادي را به كشورها تحميل مي‌كند.

بر اساس پيش‌بيني‌ها، احتمالا نفت ايران در خوش‌بينانه‌ترين حالت به نصف صادرات كنوني خود (چيزي در حدود 500 هزار بشكه در روز) خواهد رسيد؛ اما همين حذف از بازار كه با همكاري عربستان و برادر كوچكش (امارات) انجام مي‌گيرد، با رشد قيمت حدود سه‌درصدي مواجه خواهد شد؛ شمشيري دولبه براي خود آمريكا كه هم دنبال توليد بيشتر نفت شيل است و هم كاهش قيمت بنزين براي انتخاب دوباره در جايگاه رياست‌جمهوري آمريكا. اين اتفاق هرچند در ظاهر ايران را نشانه رفته است، اما آسيب‌ جديدي به هم‌پيمانان آمريكا نيز خواهد زد و مشخص نيست اين هم‌پيمانان چه سازوكاري را در مقابل اين دولت زورگو در پيش بگيرند. در اين گزارش تلاش كرده‌ايم با دو كارشناس نفت و دو كارشناس اقتصادي براي تحليل آثار لغو معافيت‌هاي نفتي بر اقتصاد ايران گفت‌وگو كنيم كه ماحصل آن در پي مي‌آيد.

**بازار به نفت ايران نياز دارد
فريدون بركشلي در تحليل لغو معافيت‌هاي نفتي ايران به «شرق» مي‌گويد: كشورهاي خريدار نفت ايران تمايل ندارند ارتباطشان با ايران ابعاد سياسي پيدا كند؛ بر همين اساس با سكوت با موضوع مواجه مي‌شوند. بركشلي با بيان اينكه مطلقا امكان تحريم كامل نفت ايران ممكن نيست، مي‌افزايد: كيفيت و مشخصات نفت ايران به ‌صورت خالص يا براي مخلوط‌كردن بسيار مهم است؛ به‌ويژه خروج ونزوئلا از بازار نيز به اهميت نفت ايران دامن زده است. رئيس مركز مطالعات انرژي وين با بيان اينكه بازار جهاني با عرضه مازاد مواجه است، تصريح مي‌كند: عرضه مازاد نفت سبك و فوق‎سبك اكنون در بازار به ‌صورت مازاد وجود دارد كه با نفت ايران متفاوت است؛ به همين دليل نفت ايران به نفتي پراهميت براي جهان تبديل شده و پالايشگاه‌ها به آن نياز دارند.

**دوگانه نفتي آمريكا
او با بيان اينكه آمريكا بر سر دوراهي ساختارهاي بازار نفت قرار گرفته است، ادامه مي‌دهد: آمريكا تمايل به نفت 70دلاري دارد؛ زيرا نفت شيل در اين قيمت مي‌تواند آمريكا را به قدرت نفتي بازگرداند، اما قيمت 50دلاري نفت براي قيمت بنزين در اين كشور بسيار بااهميت است؛ زيرا اين قيمت موجب مي‌شود قيمت بنزين در نرخ كمتر از چهار دلار در گالن به مصرف‌كنندگان برسد.

‌تنها اين قيمت نفت است كه در انتخابات 2020 به پرزيدنت ترامپ كمك خواهد كرد تا رأي دوباره هديه بگيرد.

** شرايط بد براي عربستان و امارات
اين كارشناس نفتي مي‌افزايد:‌ اين شرايط عربستان و امارات را با اجبار به افزايش توليد، در شرايط بدي قرار خواهد داد. اكنون نيز نارضايتي كويت علني شده است. بركشلي با اشاره به اينكه مشكل اصلي ايران در‌حال‌حاضر مكانيسم‌هاي مالي براي دريافت پول نفت است، مي‌افزايد: ميزان عرضه را مي‌توان جبران كرد، اما فقط حجم عرضه كافي نيست. كيفيت نفت در پنج سال اخير كه شيل وارد بازار شده، اهميت بيشتري پيدا كرده است. در كنار آن، عرضه نيز شتاب بيشتري پيدا كرده است. درحال‌حاضر، ارتباط سال‌هاي قبل بين رشد اقتصادي و مصرف انرژي به سود نفت تغيير كرده است.

رئيس مركز مطالعات انرژي وين ادامه داد: عربستان توليدش را در ارتباط با توافق دسامبر 2018 اوپك و غيراوپك كم كرده و 135 درصد پايبندي به توافق داشته است، اما اين به نفع روسيه است. حتي در توافقي كه در باكو انجام شد، به دليل نامعلوم‌بودن آينده نفت و تحريم ايران، تصميم باكو تا 19 مي به تأخير افتاد تا تصميم آمريكا درباره معافيت‌ها مشخص شود.

** اجلاس سخت اوپك در ماه ژوئن
ايمان ناصري، مديركل خاورميانه مؤسسه مشاوران بازار نفت و گاز FGE نيز در گفت‌وگو با «شرق» جزئيات بيشتري از تغييرات در بازار نفت در سايه لغو معافيت‌هاي نفتي ارائه مي‌دهد: «بيانيه كاخ سفيد نشان مي‌دهد كه معافيت‌هاي نفتي عليه ايران تمديد نمي‌شود و در واقع صادرات صفر را هدف‌گذاري كرده است. با اين اوصاف، بايد منتظر دو اتفاق باشيم». او در توضيح اين دو اتفاق مي‌گويد: به نظر مي‌رسد اجلاس بعدي اوپك در ماه ژوئن نشست دشواري خواهد بود؛ زيرا عربستان و امارات همكاري خود را با آمريكا در پوشش صادرات نفت ايران كه از بازار خارج مي‌شود، اعلام كرده‌اند؛ به اين معنا كه اين دو بايد با يكديگر حدود يك ميليون بشكه در روز به توليد و صادرات فعلي خود اضافه كنند كه با آنچه در شش ماه گذشته اتفاق افتاده و با توجه به دانسته‌هاي ناظران بازار از ظرفيت توليد اين دو كشور، شدني است، اما هميشه نياز به يك ظرفيت مازاد در بازار وجود دارد؛ زيرا بازار بايد يك درجه آرامش و اطمينان را در خود داشته باشد كه در شرايط بحران در عرضه در تمام جهان، ظرفيت پوشش‌دهي داشته باشد.
**پايان توافق‌نامه اوپك براي حفظ سقف توليد
او در ادامه با اشاره به كاهش ظرفيت مازاد با افزايش توليد نفت عربستان و امارات ادامه مي‌دهد: با افزايش ظرفيت توليد و صادرات نفت عربستان و امارات در حدود يك ميليون بشكه، اين ظرفيت مازاد خيلي كم خواهد شد. البته نكته مهم آن است كه امكان رسيدن به اجماع و توافقي درباره تمديد يا تمديدنشدن معافيت‌هاي نفتي ايران وجود نخواهد داشت؛ اينجا جايي است كه ايران قطعا حاضر به همكاري با عربستان و امارات در يك گروه براي مديريت بازار نفت نيست؛ زيرا آنها با آمريكا در مديريت بازار نفت در راستاي خروج نفت ايران از بازار مشاركت كرده‌اند كه به معناي پايان توافق‌نامه اوپك براي حفظ سقف توليد خواهد بود.

ناصري مي‌افزايد: در صورت تمديدنشدن توافق اوپك، كاهش توليد براي كشورهاي ديگر، مي‌تواند روند معكوسي يافته و خارج از توافق‌نامه افزايش يابد كه همين امر نقش عربستان و امارات را كم مي‌كند. اين كارشناس بين‌المللي نفت تصريح مي‌كند: اين رخداد به معناي قيمت‌هاي بالاتر براي نفت خواهد بود، مگر آنكه بقيه اعضاي اوپك و روسيه، مقدار قابل توجه يا همه ظرفيت مازاد خود را بالفعل كنند كه به اين معناست كه عربستان و امارات به‌ويژه عربستان نيازي نباشد كه همه ظرفيت مازاد خود را استفاده كند تا كمي بازار را متعادل كرده و فضا را براي اتفاقات ديگر در بازار نفت باز نگه دارد؛ به‌ويژه آنكه اعضاي نامطمئني مثل ليبي، ونزوئلا و نيجريه در اوپك حضور دارند. او با بيان اينكه اين اتفاق قطعا قيمت‌هاي نفت را افزايش مي‌دهد، ادامه مي‌دهد: ميزان اين بالارفتن، بسيار وابسته به رفتار ساير بازيگران و نشست آينده اوپك است.

** صادرات نفت ايران نصف مي‌شود؟
ناصري با بيان اينكه چند سناريو در برابر ايران براي صادرات نفت وجود دارد، مي‌گويد:‌ در حال حاضر بر اساس برآوردها، صادرات نفت ايران بين يك تا يك ميليون و صد هزار بشكه در روز است. ايران مي‌تواند در بدبينانه‌ترين حالت، بين 200 تا 300 هزار بشكه بفروشد كه آن هم با قاچاق امكان‌پذير خواهد بود. در خوشبينانه‌ترين حالت هم چيزي بين 400 تا 500 هزار بشكه در روز صادرات خواهيم داشت. در بدترين پيش‌بيني، اگر ايران نتواند با خريداران به توافق برسد، ممكن است صادرات نفت ايران به صفر هم برسد كه امري تقريبا ناممكن است.

** بودجه عمراني، اولين قرباني كاهش درآمد نفتي
محمدتقي فياضي، كارشناس اقتصادي، در پاسخ به اين سؤال «شرق» كه لغو معافيت‎هاي تحريمي نفت چه تأثيري بر بودجه كشور خواهد داشت، گفت: دولت در قانون بودجه سال جاري پيش‎بيني كرده است كه 1.5 ميليون بشكه نفت صادر كند. اگرچه اين امكان محتمل نيست، اما اگر تحريم‎هاي نفتي در عمل موفق باشد و صادرات نفت را صفر كند، به معناي حذف درآمد 150 هزار ميلياردتوماني از محل صادرات نفت خواهد بود كه دولت در قانون بودجه در نظر گرفته است. در صورت كاهش هر كسري از اين مقدار صادرات نيز به همان ميزان اثر را بر تحقق منابع بودجه و در نتيجه عدم تخصيص‎ها شاهد خواهيم بود.

براي مثال اگر صادرات نفت ايران به 500 هزار بشكه در روز كاهش پيدا كند، با فرض اينكه قيمت نفت و ارز همان ارقامي باشد كه در بودجه در نظر گرفته شده، درآمد نفتي دولت نيز يك‌سوم ميزاني خواهد بود كه در بودجه در نظر گرفته است. با اين حال، اگر تحريم‎ها باعث كاهش صادرات نفت ايران شود و بازار جهاني را با تنش مواجه و قيمت نفت افزايش پيدا كند، يا دولت تصميم بگيرد قيمت ارز را بالاتر از حدي كه در محاسبات بودجه‌اي در نظر گرفته بود در نظر بگيرد، آنگاه خواهد توانست بخشي از اين كاهش درآمد نفتي خود را جبران كند.

فياضي در پاسخ به اين سؤال «شرق» كه در صورت كاهش درآمدها، دولت احتمالا از كدام بخش هزينه‎هاي خود خواهد كاست، گفت: اولين بخش از مصارف بودجه كه دولت احتمالا روي آن دست خواهد گذاشت، بودجه عمراني كشور است چون بودجه عمراني معارضان كمتري دارد و تنش‎هاي حذف و كاهش آن قابل مقايسه با حواشي و اثرات كاهش و حذف حقوق و مزايا نخواهد بود. بنابراين اولين قرباني اين وضعيت بودجه عمراني كشور است. پس از آن نيز در صورت لزوم احتمالا نوبت بودجه جاري دستگاه‌ها و مواردي مانند خريد تجهيزات يا بودجه تحقيقات و توسعه و مانند آن خواهد بود و با اين حساب، اگر سال گذشته تخصيص اعتبارات در حد 70 درصد بود، ممكن است امسال اين مقدار به 50 درصد برسد.

** آسيب به طبقه متوسط
احمد اميني‎خواه، كارشناس اقتصادي، در پاسخ به اين سؤال «شرق» كه لغو معافيت‎هاي تحريم نفتي چه تأثيري بر اقتصاد ايران خواهد داشت، گفت: اين اتفاق مانند يك شوك به اقتصاد ايران وارد شد و چه از نظر اعتماد كلي نسبت به آينده و چه از جهت كاهش درآمدهاي دولت بر اقتصاد ايران اثر خواهد گذاشت. دولت در قانون بودجه پيش‌بيني فروش 1.5ميليون بشكه را در نظر گرفته كه اگر اين عدد به 400 يا 500 هزار بشكه در روز برسد، باعث كسري بودجه بزرگي خواهد شد. بنابراين اگر دولت فقط بخواهد از هزينه‌هاي خود بكاهد، نيز مجبور به چاپ پول بدون پشتوانه خواهد شد كه باعث شوك‌هاي شديد در بازار خواهد بود.

اين كارشناس اقتصادي افزود: كارشناسان نفتي اغلب معتقد بودند امكان ندارد اين معافيت‎ها به دليل هزينه‎هاي بسيار بالاي آن براي بازار جهاني نفت و همچنين خريداران نفت ايران تمديد نشود اما دولت آمريكا اين قمار را انجام داد و شاهد اثرش بر بازار جهاني نفت هستيم. اميني‎خواه درباره اثرات كاهش درآمد نفتي دولت گفت: همان‌طور كه گفتم، احتمالا ما با پول كاغذي روبه‌رو خواهيم شد كه دولت مابازاي آن دارايي ندارد كه بتواند از قيمت ريال خود حمايت كند. اين مسئله باعث مي‎شود سرعت گردش پول بالاتر برود و با توجه به كاهش اعتماد بازار، علاقه به نگهداري سپرده‎هاي ريالي كاهش پيدا مي‎كند كه نتيجه آن يك چرخه نامطلوب افزايش قيمت‎ها خواهد بود. بنابراين اگر اين اتفاق بيفتد، شاهد افزايش تورم خواهيم بود و ممكن است مانند آنچه در سال 97 رخ داد، شاهد تورم دورقمي در سال 98 نيز باشيم. اين افزايش قيمت‌ها ابتدا بازار سكه و ارز را تحت تأثير قرار خواهد داد و سپس موج آن به بورس خواهد رسيد. پس از آن نيز شاهد افزايش قيمت‌ها در بازار املاك خواهيم بود.

اين كارشناس اقتصادي درباره راهكارهاي دولت براي خروج از اين وضعيت، گفت: دولت در حال حاضر قصد دارد عمليات بازار باز انجام دهد و با چاپ اوراق قرضه با سررسيد بلندمدت، اين امكان را فراهم كند كه بانك‎ها و احتمالا بانك مركزي اين اوراق قرضه را خريداري كنند و اين كار به نوعي به دولت كمك كند تا كاهش درآمد نفتي خود را تا حدي جبران كند، اما اين هم يك سياست خطرناك است كه اگر به‌درستي اجرا نشود، مي‎تواند اثرات تورمي را تشديد كند.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: فعلا تا آنجا كه مي‎دانيم، تنها راهي كه به ذهن دولت رسيده همين انتشار اوراق قرضه و تأمين مالي از بانك‎ها بوده است كه اگر بتواند به ميزان كافي اين اوراق را به بانك‌ها بفروشد، مي‌تواند كاهش درآمدش را جبران كند اما اگر نتواند اين اوراق را به بانك‎ها بفروشد، لاجرم بانك مركزي اين اوراق را خواهد خريد كه اين اقدام نيز منجر به چاپ پول بيشتر خواهد شد. اميني‎خواه در پايان گفت: اگر سياست آمريكا براي كاهش شديد صادرات نفت ايران به نتيجه برسد، طبقه متوسط آسيب شديدي خواهد ديد و سطح رفاه عمومي جامعه نيز كاهش قابل توجهي خواهد داشت.

منبع: روزنامه شرق؛ 1398،02،03
گروه اطلاع رساني**2059**9131