۲ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۹:۰۳
کد خبر: 83286772
۰ نفر
انرژي را دو نرخي نكنيد

تهران- ايرنا- درخبرها آمده بود كه دولت در نظر دارد سوخت و به طور مشخص بنزين را دوباره دونرخي كند. اگرچه جزييات طرح دولت هنوز منتشر نشده است، ولي اميدوارم آنچه كه جسته و گريخته در اين مورد شنيده‌ام، درست نباشد و يك اشتباه ديگر به مجموعه اشتباهات سياست‌هاي اقتصادي موجود اضافه نشود.

روزنامه اعتماد در يادداشتي به قلم عباس عبدي نوشت: بزرگ‌ترين اشتباه، سياست ارزي نه در يك سال گذشته كه در 6 سال گذشته بوده است و مورد بعدي كه اهميت آن نيز كمتر نيست، اشتباه فاحش در قيمت‌گذاري كنوني انرژي است. اشتباهي كه از ماه‌ها و حتي سال‌ها پيش بارها تذكر داده شده ولي بي‌هيچ منطق محكمي از توجه به اين تذكرات شانه خالي شده است. در هر حال اميدوارم هنگامي كه طرح كنوني دولت نهايي شد، پيش از اجرايي كردن آن، حداقل براي دو هفته در اختيار افكار عمومي قرار گيرد تا صاحب‌نظران درباره نقاط مثبت و منفي احتمالي آن نظر دهند و نقد كنند.

اين مساله مهمي است و در شرايط كنوني كشور كه منابع ارزي كم است و آن مقدار هم كه هست نقل و انتقالش سخت، منابع ريالي دولت نيز با وضعيت سيل اخير به‌شدت محدود شده است، در نتيجه ضروري است كه در سياست ارزي و انرژي كه دو منبع بسيار مهم درآمد كشور و دولت و نيز توزيع رانت و فساد است تجديد نظر اساسي صورت گيرد. بنده در اين يادداشت مي‌كوشم كه بدون ورود به آنچه كه درباره طرح‌هاي احتمالي دولت شنيده‌ام به برخي از اصول كلي يك طرح مفيد اشاره كنم.

1- هرگونه سياست دو نرخي را بايد مردود اعلام كرد. اگر به هر دليلي اين سياست پذيرفته مي‌شود بايد محدوديت زماني و موضوعي داشته باشد. سياست دو نرخي منبع فساد و رانت و تخريب اخلاق است. به‌علاوه اين سياست نمي‌تواند مانع از قاچاق سوخت و بنزين شود.

2ـ هرگونه سياست مبتني بر قيمت ثابت به‌طور قطع و يقين با شكست مواجه مي‌شود و اين نيز منشأ رانت و فساد و افزايش مصرف و اتلاف منابع خواهد بود. به ويژه در شرايط تورمي و با عبور تورم از ارقام كوچك...
سياست تثبيت قيمت شكست خواهد خورد و عوارض آن از جيب مردم پرداخت مي‌شود ولي از جيب نامحسوس مردم.

3- هرگونه تخصيص‌هاي موردي و برحسب امكانات و ثروت افراد، ناعادلانه و ظالمانه است و موجب افزايش نابرابري خواهد شد. آنان كه دنبال قطع يارانه ثروتمندان بودند و در اين راه خود را به آب و آتش زدند، كافي است كه بنزين و برق را به قيمت تمام شده به آنان بفروشند، 10 برابر يارانه دريافتي را از آنان پس خواهند گرفت. بنابراين تخصيص سهميه بنزين براي صاحبان خودرو و ناديده گرفتن بيش از نيمي از جمعيت كشور كه خودرو ندارند، عملي ظالمانه است و به افزايش نابرابري كمك خواهد كرد.

4- منافع ناشي از هرگونه اصلاحي در قيمت‌گذاري ارز و انرژي بايد حتما به طور مستقيم به جيب مردم برود تا با آن همراهي كنند. البته نه لزوماً همه منافع، ولي مطابق همان قانون يارانه‌ها حداقل 50 درصد اين منافع بايد نصيب مردم شود و به آنان پرداخت گردد. بقيه‌اش مي‌تواند صرف توليدكنندگان و عرضه‌كنندگان آن خدمات و نيز امور اجتماعي مثل بهداشت و درمان، آموزش و امور شهر شود. اگر بخش قابل‌ملاحظه‌اي از اين منافع مستقيماً به حساب مردم واريز نشود يك اشتباه مسلم است و با مخالفت عمومي مواجه خواهد شد. منافعي كه از سال‌ها پيش در حال اتلاف بوده و كسي براي آنها دل نسوزانده، اكنون بايد در اختيار خود مردم قرار گيرد. نيازي به تقسيم‌بندي فقير و غني هم نيست و به همه پرداخت شود.

5- با چنين بسته‌اي مي‌توان از بند سياست‌هاي نادرست ارزي و انرژي كه چهار دهه به دست و پاي خود پيچيده‌ايم بيرون آييم. به‌طور قطع مردم از آن حمايت خواهند كرد و به نفع حكومت و جامعه نيز هست. بيش از اين نمي‌توان بر وضع نابخردانه موجود ادامه داد. اين سوراخي است كه حكومت در ايران، نه تنها بعد از انقلاب بلكه پيش از انقلاب هم بارها از آن گزيده شده‌اند ولي دريغ از يك درس‌آموزي.

منبع: روزنامه اعتماد ؛1398.02.02
گروه اطلاع رساني **9280**9131