۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۶
کد خبر 83286758
۰ نفر
ايده ايران

تهران- ايرنا- مگر مي‌توان ايراني بود و درباره ايده ايران حس و درك روشني نداشت؟ ايده‌اي كه موجب حفظ همبستگي ملي، تشكيل سرمايه، اميد و استقرار نظم اجتماعي و تعلق‌مان به ايران با توجه به ساختار متنوع قومي‌مان شود. آنچه امنيت ايران را با توجه به نزاع ‌هاي پيرامون‌ مان تضمين مي‌كند، داشتن ايده روشني از ايران است كه متضمن يك رؤياي ملي نيز باشد.

روزنامه شرق در سرمقاله اي به قلم عباس آخوندي وزير سابق راه و شهرسازي آورده است: ايده ملت- دولت و نظمِ برخاسته از آن، بازگو‌ كننده قرارداد اجتماعي نو و پديدار دولت مدرن است. در عين ‌حال، اين ايده در هر جامعه‌اي شكل ويژه خود را يافته و به ضرورت در تمام جهان صورت يكساني ندارد. فراتر آنكه ما با اين پرسش روبه‌رو هستيم كه آيا ايده ملت و پديده دولت-ملت قراردادهاي اجتماعي نوبنياني هستند كه در يك لحظه تاريخي و مكاني معين، بريده از تاريخ و پيشينه موضوع، از سوي مردمان ساكن سرزميني با مرزهاي مشخص پذيرفته شده‌اند؟ يا آنكه پديده‌هايي تاريخي هستند كه تنها بيانگر برشي از تاريخ يك ملت هستند؟ اين پرسش درباره ملت ايران كه ملتي تاريخي است، به ‌صورت جدي ‌تري مطرح است.‌ تمام تلاشم اين است كه مسئله ايده ايران را صورت‌بندي كنم1. به گمانم، مفهومِ ايران به‌ مثابه يك پديدار، پيچيده ‌ترين موضوعي است كه ملت ايران پس از مشروطه با آن دست‌ به‌ گريبان بوده ‌است.

حقيقت آن است كه زوالِ اخلاق، فروكاستن سرمايه اجتماعي، روند نزولي توليد ثروت در كشور، بي‌ثباتي بازار، بي‌تعادلي منطقه‌اي و فقيرشدن مستمر مناطق دور از مركز، شهرنشيني سريع و بي‌سامان، چالش كاهش قابليت زندگي و مانع‌هاي حركت و جابه‌جايي در سكونتگاه ‌ها و بين آنها، مسئله امنيت ملي و بين ‌المللي، تغيير اقليم، بحران آب و مديريت بحران و مسئله ‌هاي ديگري از اين دست همه نشان از وضعيت امتناع از سياست ‌ورزي و ضعف توان حل مسئله در ايران دارند. درست است كه راهكار هريك از مسئله‌ هاي پيش‌گفته را بايد در قالب دانش و تجربه همان موضوع جست؛ اما هيچ ‌كدام نمي‌تواند مستقل از فهم درست از مسئله ايران و موقعيت آن در درونِ حوزه تمدني و جهان باشد؛ بنابراين راهكار مؤثر، طرح چارچوبي كلي براي ايده ايران است كه در زيرِ آن بتوان مسئله ‌هاي تخصصي پيش‌ گفته را صورت‌ بندي كرد و در نهايت به سياست درست، مؤثر و روشن رسيد. مي‌دانم كه طرح اين مسئله خود پر از چالش است؛ ولي روشنگري نيز چيزي جز طرح اين‌گونه مسئله‌ هاي بنيادي و پذيرش مخاطرات همراه با آن نيست. بر اين باورم كه هرگونه حركت اصلاحي در ايران، لاجرم بايد مبتني بر درك عميق ايده ايران باشد. در ادامه اين متن، در‌اين‌باره بيشتر توضيح داده خواهد شد. يك رويكرد رايج در جهان سياست اين است كه ايده ملت مفهومي مدرن است و ساخته قدرت است. ملي‌گرايي، وفاداري به سرزمين و حس تعلق ملي نيز چيزي جز يك پروژه ملت ‌سازي نيست.

نگارنده بر اين باور است كه تنها ملت بي‌تاريخ مي‌تواند به‌عنوان يك پروژه از سوي قدرت تعريف ‌شده و به ‌موجب يك قرارداد آفريده شود. البته چنين آفريده‌اي ناپايدار و سست‌بنيان است و هر لحظه ممكن است در معرض فروپاشي و تجزيه ‌باشد؛ مگر آنكه در ادامه چرخه حيات خود بتواند ريشه‌ هايي پابرجا بدواند. دست‌كم درباره ايران، با سابقه طولاني چندهزار‌ساله، بريدن از تاريخ و تعريف ايده جديدي كه تنها بر قراردادي جديد استوار يا بر يك ايدئولوژي بنيان ‌يافته باشد، نه ممكن، نه سودمند و نه كارآمد است. بي‌گمان ايده دولت ملي يك قرارداد اجتماعي جديد است؛ ولي به صورت اصلاحيه‌اي بر قراردادهاي اجتماعي پيشين ايران قابل بررسي است و نه قراردادي كه روز صفر آن امروز باشد؛ چرا‌كه رهايي از عنصر زمان و مكان امكان‌پذير نيست.

اين دو، عناصري هستند كه بر موجوديت ما به‌ عنوان ايراني و بر قراردادهاي اجتماعي ما احاطه دارند و هر لحظه در زندگي روزمره ما و در ساحت‌هاي مختلف حيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حضور دارند.

در وضعيت كنوني، ناكامي در ساخت‌يابي جديد تحت تأثير نيروهاي كنشگر تجدد، هويت ايراني را ميان تجدد، امت اسلامي و ناسيوناليسم در وضعيت شناور درآورده ‌است. همين امر سبب شده كه امكان ايجاد نظم در جامعه با چالش‌هايي روبه‌رو شود. سياست‌گذاري تا حد زيادي در وضعيت امتناع قرار گرفته؛ چرا‌كه وضعِ هر قرارداد اجتماعي با تكيه بر هريك از جنبه‌هاي حيثيتي ايران، با دو جنبه ديگر در تعارض قرار مي‌گيرد. تجربه تاريخي پس از مشروطه به ما مي‌آموزد كه تكيه بر نيروي تجدد به‌تنهايي كارايي لازم براي ايجاد نظمِ جديد را ندارد.

در 150 سال گذشته دو قرارداد اجتماعي در ايران با عنوان قانون ‌هاي اساسي مشروطه و متمم آن و جمهوري اسلامي و اصلاحيه آن انعقاد يافتند. البته هر دو، اتفاق پُرارزشي بودند و نبايد آنها را دست‌كم گرفت. با‌وجود‌اين در عمل هر دو قرارداد امكان تنفيذ و اجراي درست نيافتند. بايد از اين دو تجربه تاريخي كه بسيار هم پرهزينه بودند، درسي جمعي گرفت. آموخته من اين است كه هر دو قرارداد پيش از بحث و بررسي درباره ايده ايران در وضعيت حاضر برساخته شدند؛ بنابراين شرايط عمومي و خصوصي قرارداد به‌خوبي در آنها لحاظ نشد و در عمل، كاستي‌هاي آنها رخ‌نمون شد. البته اينها پربهاترين سندهايي هستند كه در اختيار ملت ايران قرار دارند. نمي‌توان و نبايد آنها را به يك‌‌سو گذاشت؛ بلكه بايد در آنها تأمل كرد و بر‌اساسِ ايده ايران در عصر حاضر در آنها بازانديشي كرد.

رويكرد تاريخي- تمدني به نظم و امنيت اجتماعي مي‌تواند شكل‌ دهنده ايده ايرانِ امروزين باشد. ايده‌اي كه بر فراز زمان و مكان هر لحظه امكان ساخت ‌يابي جديد دارد. نگاهِ تمدني به زندگي جمعي به مفهوم بهره‌مندي از معرفت انباشته ‌شده و آموزه ‌هاي برقراري نظم و امنيت اجتماعي مردماني متشكل از قوم‌ها، گروه‌ها، زبان‌ها و اديان و مذاهب مختلف در پهنه گسترده‌اي از گيتي بر فراز يك تاريخ طولاني است. همه تمدن‌هاي جهان؛ به ‌استثناي چين فراتر از مرزهاي ملي هستند. درعينِ‌حال تجربه زيست مشترك ملت‌ها، همبستگي و پيوندهاي استواري را بين آنها برقرار كرده است؛ ازاين‌رو اين رويكرد ضامن صلح پايدار و همكاري مشترك در تمام حوزه‌هاي زيست انساني بينِ ملت‌هاي درون تمدن و بيرون آن است.

دولتِ ملي مدرن به‌ مثابه يك قرارداد اجتماعي با تمام دستاوردهايي كه دارد، بستري براي رشد ناسيوناليسم رُمانتيك است، به ‌ويژه كه اگر به ‌صورت پروژه از سوي حاكميت براي اجراي قرارداد پي ‌گرفته شود. همچنان‌كه در دروان پهلوي اول در ايران عمل شد يا پان‌تركيسم كه دستور كار تركيه آتاترك بود يا تكيه بر قوميت عربي كه آرمان جمال عبدالناصر را شكل مي‌داد. رويكرد تمدني و بازخواني هويت تاريخي ايرانيان، ما را از ملي‌گرايي و ناسيوناليسم و اصرار بر فزوني‌دادن به برساخت‌هاي غيرخودي براي استقرار دولت ملي بي‌نياز مي‌كند، چراكه تمدن ايران‌شهري واجد تمام مؤلفه‌هاي مثبت هويت ‌بخشي و تقسيم ‌بندي ‌هاي دروني خود است. به عبارت ديگر براي تعريف هويت ايراني يا ما و ديگران نيازي به تنگ‌كردن دايره دوستان ندارد، چراكه دامنه فراگيري خودي آن بسيار گسترده ‌است.

اين روزها كه جهان بر اثر انقلاب فناوري ارتباطات و اطلاعات با شكل‌گيري پديدارهايي با مقياس‌هايي بزرگ‌تر از اندازه دولت- ملت روبه‌رو است، رويكرد تمدني بستري طبيعي و تاريخي براي شكل‌دهي مشروع نهادها، سازمان‌ها، بنگاه‌ها و همكاري‌هاي فراملي بين‌دولتي و بين نهادهاي مدني و خصوصي فراهم مي‌آورد. انديشه تمدني ايران‌شهري بر پايه به‌رسميت‌شناختن و پذيرش عمومي تيره‌ هاي گوناگون تفاوت‌‌ها در درون و پيرامون مرزهاست. نبود مرزهاي رسمي، متصلب و كنترل‌شده در تعريف تمدني، حركت در درون حوزه تمدني را آسان و در‌ها را براي ورود و پيوستن تيره‌هاي مختلف جديد به حوزه‌هاي تمدني باز مي‌گذارد. در اين رويكرد، ضرورتي براي غيرسازي تصنعي باه هدف شناخت خودي وجود ندارد.

حاكميت قانون كه برترين ره‌آورد تجدد است، بر انديشه فلسفي نو و بر ارزش‌هاي اخلاقي بنياديني استوار است كه امكان فراگيري جهاني آن را فرآورده‌اند. بي‌گمان بدون تأمل در بنيان‌هاي فلسفه و اخلاق ايراني، يافتن راه برون‌رفت از تعارض‌هاي حاكم بر فضاي ذهني و نظم سياسي و اجتماعي ايران وجود ندارد. ايده‌اي كه در اين رويكرد پي‌گرفته مي‌شود، بر گزاره‌هاي زير و ساير گزاره‌هايي كه اين نظام انديشه‌اي را تكميل مي‌كنند، استوار است:
1- ارتباط وثيقي بين حقوق، قانون و اخلاق وجود دارد.
2- حاكميت قانون در ايران دچار ناكامي است.
3- امكان مهار قدرت توسط قاعده ملت و در چارچوب قانون با چالش روبه‌رو است، در عين‌حال ‌كه براي مهار قدرت چاره‌اي جز توسل به قانون وجود ندارد.
4- آنچه مي‌تواند قدرت را مجاب به تبعيت از قانون كند وجود نهادهاي مدني مستقل و روي‌برنتافتن از قانون در همه شرايط است.
5- وجود نهادهاي مدني مستقل خود وابسته به باور ملي به نظريه بنيادين حاكميت ملي و ضرورت استقرارِ دولت مدرن است.
6- حاكميت ملي برساخته قرارداد اجتماعي مدرن و نهاد شهروند ذي‌حق و مسئول است. استقرار و مراقبت از نهادهايي مانند آزادي فردي، برابري، حق مالكيت و تعهد به اخلاق عمومي است كه امكانِ ارتقاي رعيت به شهروند و تأمين سرمايه و اميد اجتماعي براي جاري‌شدن قرارداد اجتماعي حاكميت ملي را فراهم مي‌آورند.

گزاره ‌هاي پيش‌ گفته به مفهوم تغيير انگاره كلي در نظام معرفتي و ارزش‌هاي بنيادين اخلاقي در حوزه عمومي و عامل‌هاي شكل‌دهنده نظمِ اجتماعي، سياست‌ و قدرت در نزد ايرانيان است؛ اما اين ضرورتا به‌مفهوم گسست از گذشته نيست. اين قلم بر اين باور است كه تمدني كه امكان نقد تيز خود از درون را نداشته باشد، تابِ رويارويي با جريان‌هاي مؤثر و تغييردهنده بيروني را ندارد. بي‌گمان بايد در انديشه تعريف و بازتوليد يك دوره جديد از درك مفهوم نظم، سياست و قدرت در ايران، در چارچوب تمدن ايراني و دستاوردهاي قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي بود كه قابل تمييز و تشخيص از گذشته باشد. به‌ هرروي بايد نسبت آن با باورهاي تاريخي در زمان كنوني روشن باشد وگرنه بي‌درنگ به تعارض مي‌انجامد. همچنان‌ كه به ‌دليل بي‌توجهي به اين ارتباط‌ها، در وضعيت حاضر در تعارض زندگي مي‌كنيم و نفس مي‌كشيم.

كم‌توجهي به ايده ايران و نيافتن راهي براي خروج از تعارض سبب شده كه ايران سرزمين پروژه‌هاي نيمه‌تمام باشد. در اين ارتباط مي‌توان به نمونه‌هايي مانند مشروطه نيمه‌تمام، مدرنيته نيمه‌تمام، نهضت ملي نيمه‌تمام و حاكميتِ قانون نيمه‌تمام و پروژه‌هاي ديگري از اين دست اشاره كرد. در اين فضا، مبرم‌ترين وظيفه روشنفكري بازگشت انتقادي به خويش است. هرگونه همرنگي انديشه‌نشده با جهان ما را يك گام به لبِ پرتگاه نزديك‌تر مي‌كند و هرگونه اصرار و تأكيد غيرانتقادي بر گذشته، بر فاصله ما از جهان مي‌افزايد و ما را دچار جمود و شكستِ سخت‌تر مي‌كند. چاره‌اي نداريم كه در ريشه‌يابي مشكل به پايين‌ترين لايه‌ها توجه كنيم. بايد شيوه تفكر و سبك بودنمان را در نسبت با خرد ناب بازخواني كنيم.

منبع: روزنامه شرق؛ 1398،02،02
گروه اطلاع رساني **9117**9131