۲ اردیبهشت ۱۳۹۸،‏ ۸:۴۴
کد خبر: 83286732
۰ نفر
هرج و مرج در بازار اجاره مسكن

تهران- ايرنا- پس از افزايش قيمت مسكن در چند ماه گذشته حالا با نزديك‌شدن به فصل اجاره، شوك اقتصادي جديدي در انتظار مستاجران است. رشد اجاره‌بها در روزهاي اخير با وجود آنكه هنوز يك ماه تا آغاز فصل عرفي اجاره مسكن فاصله داريم، اقشار متوسط و ضعيف را با مشكلات جدي مواجه كرده است.

كارشناسان بازار مسكن بر اين باورند كه اين روند افزايشي تا پايان فصل اجاره تداوم خواهد داشت و لازم است براي كنترل اين بازار چاره‌اي انديشيده شود. از سوي ديگر در حالي كه چهار سال از تصويب قانون «ماليات بر خانه‌هاي خالي»‌ كه با هدف تنظيم و كنترل بازار مسكن طراحي شده بود مي‌گذرد، عدم اجراي اين قانون سبب خودداري مالكان از عرضه واحدهاي مسكوني خود به بازار مسكن و درنتيجه نابساماني آن شده است.

فعالان بازار مسكن، تابستاني سخت را براي مستاجران پيش‌بيني مي‌كنند. اين امر پس از آن رخ مي‌دهد كه در پي افزايش قيمت‌ها در سال گذشته و رشد فزاينده تورم، قدرت خريد مردم به‌شدت كاهش يافته است. در عين حال، اين روند باعث از دست رفتن پس‌اندازها و سرمايه‌ها از يك سو و كاهش ارزش پول در برابر افزايش قيمت مسكن شده است؛ اين امر از قدرت خريد خريداران مسكن كاسته و آنان را به سوي بازار اجاره سوق مي‌دهد كه در نتيجه آن، افزايش تقاضا در اين بازار و كمبود عرضه، زمينه رشداجراه‌بها را فراهم مي‌آورد.

در اين ميان با توجه به افزايش 90درصدي قيمت ساخت مسكن كارشناسان بر اين باورند كه هميشه با شروع افزايش قيمت در بازار مسكن ، اجاره‌بها افزايش مي‌يابد و در انتهاي روند افزايش قيمت و نزديك‌شدن به شرايط ركود نيز نرخ اجاره‌بها افزايش مجدد را تجربه مي‌كند بر اين اساس كه در آغاز و پايان اين پروسه، ‌توان خريد مردم كاهش يافته و گرايش به اجاره مسكن نسبت به خريد بيشتر مي‌شود.

**سامانه ملي املاك و اسكان چه شد؟
برخي كارشناسان، تعداد خانه‌هاي خالي كشور را دو‌ميليون و 500‌هزار واحد برآورد كرده‌اند كه در صورت عرضه اين تعداد مسكن در بازار، نرخ مسكن تا حدي تعادل خواهد يافت و سمت تقاضا با فشار كمتري مواجه خواهد شد. همچنين از مجموع اين تعداد خانه خالي در كشور، سهم پايتخت بيش از نيم‌ميليون واحد مسكوني است كه با استفاده از ابزار ماليات بر خانه‌هاي خالي، علاوه بر كاهش شديد قيمت مسكن، تهران مي‌تواند با مازاد واحد مسكوني مواجه بوده و اجاره‌بها نيز به‌صورت محسوس كاهش يابد.

به گزارش مهر، با وجود آنكه در دوره وزارت عباس آخوندي تهيه سامانه ملي املاك‌واسكان ميان معاونت مسكن‌وساختمان و سازمان ملي زمين‌ومسكن پاسكاري شد و هيچكدام از اين دو معاونت نتوانستند اين سامانه را تهيه كنند، با آغاز وزارت محمد اسلامي، تهيه اين سامانه به معاونت مسكن‌وساختمان واگذار شد؛ اما به‌دليل جابجايي‌هاي مداوم مديران در اين معاونت، تهيه اين سامانه همچنان در هاله‌اي از ابهام قرار دارد. تهيه اين سامانه مي‌توانست آمار دقيقي از ميزان توليد و عرضه واحدهاي مسكوني در اختيار تنظيم‌كنندگان بازار مسكن قرار داده و از آشفتگي كنوني جلوگيري كند.

**بي‌سرانجامي عوارض شهري خانه‌هاي خالي
از ديگر اتفاقاتي كه در دوره قبل؛ در راه‌وشهرسازي براي قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي رخ داد، ارسال لايحه‌اي از سوي معاونت سابق مسكن‌وساختمان وزارتخانه به هيات دولت و سپس (در صورت تصويب)‌ مجلس بود مبني بر اينكه قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي از پايه مالياتي به عوارض شهري تبديل شده و شهرداري‌ها با توجه به اينكه اطلاعات دقيق‌تري از هر واحد مسكوني اعم از پروانه ساخت و پايان كار دارند، مي‌توانند راحت‌تر اقدام به شناسايي خانه‌هاي خالي كنند و درآمد حاصله نيز در بخش مسكن و ساخت واحدهاي مسكوني اجاره‌اي هزينه شود.

اين درخواست وزارت راه‌وشهرسازي پيش از ورود وزير جديد اگرچه با استقبال مديران شهري روبه‌رو شد، اما در حال حاضر اين لايحه با هدف مطالعه بيشتر از سوي اين وزارتخانه از كميسيون زيربنايي هيات دولت پس گرفته‌ شده و قرار است در ماه‌هاي آتي لايحه كامل‌تري از سوي وزارت اقتصاد به دولت ارائه شود. به‌نظر مي‌رسد با توجه به خارج‌شدن بازار خريدوفروش و اجاره مسكن از كنترل، تسريع در تهيه و ارائه اين لايحه به هيات دولت و سپس مجلس، سرعت عمل بيشتري مي‌طلبد.

در همين راستا، اقبال شاكري- عضو شوراي چهارم شهر تهران- با تاكيد بر اينكه در يك سال و نيم اخير و همزمان با افزايش قيمت مسكن، اين كالا به يك كالاي سرمايه‌اي تبديل شده، گفت: از همين رو سفته‌ بازي در بازار مسكن به يك روال تبديل شده و هر مقدار كه اين كالا بيشتر در نزد مالك باقي بماند، سود بيشتري عايد او خواهد كرد. او افزود: هر اقدامي از جمله ابزارهاي مالياتي كه به كاهش سفته‌بازي در مسكن منجر شود، كاهش قيمت را در پي دارد.

شاكري با تاكيد بر اينكه استفاده از ابزار مالياتي چه در قالب پايه مالياتي و اخذ از سوي دولت و چه در قالب عوارض شهري و اخذ از سوي مديريت شهري به سود مردم خواهد بود، ادامه داد: با توجه به اينكه شهرداري‌ها اطلاعات بيشتري از واحدهاي مسكوني اعم از پروانه ساخت و پايان كار دارند، راحت‌تر مي‌توانند اين نوع ماليات را در قالب عوارض شهري جمع‌آوري كنند.

او تاكيد كرد: بايد كميسيون عمران مجلس و كميسيون عمران شوراي شهر به سرعت اين موضوع را پيگيري كنند چون به‌نظر مي‌رسد عوامل اجرايي چندان به اخذ اين ماليات توجهي ندارند.

منبع: روزنامه آرمان؛ 1398.02.02
گروه اطلاع رساني**9370**2002

سرخط اخبار پژوهش