نقدینگی علت اصلی تورم در اقتصاد ایران نیست

تهران- ایرناپلاس- رئیس كل بانك مركزی اخیراً درباره سیاست جدید بانك مركزی اعلام كرده كه قرار است از طریق تغییر تركیب نقدینگی، اقتصاد كشور را به سمت تولید هدایت كنند. به گفته عبدالناصر همتی تا كنون عمده دلیل رشد نقدینگی سود سپرده‌ها و ضریب فزاینده بوده؛ بنابراین باید این دو متغیر را كاهش دهیم و پایه پولی را زیاد كنیم، چون پول در دست مردم كم است. اگر بتوانیم این تغییر را ایجاد كنیم، می‌توانیم برای رونق تولید از آن استفاده كنیم.

در سال‌های گذشته، برخی از رسانه‌ها مفهومی با عنوان «سالم‌سازی نقدینگی» را ساخته و پرداخته بودند كه بر اساس آن از دولت و مسئولان بانك مركزی تقاضای حركت به سمت نقدینگی سالم را می‌كردند. از نظر سازندگان این مفهوم، نقدینگی‌ای كه از طریق ضریب فزاینده خلق شود، نقدینگی سالم و برعكس، نقدینگی‌ای كه از طریق پایه پولی یا همان پول پرقدرت رشد كند، ناسالم است. آن‌ها از این جهت نقدینگی نوع دوم را ناسالم می‌دانند كه از نظر آن‌ها خاستگاه این شكل از نقدینگی بی‌انضباطی مالی دولت‌ها است كه موجب بروز تورم می‌شود. بانك مركزی از نیمه دوم سال 1392 سیاستی را با عنوان سالم‌سازی تركیب نقدینگی كه مورد توافق بانك مركزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد و دارایی بود، به اجرا گذاشت.

در این خصوص علی دینی تركمانی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گفت‌وگو با ایرناپلاس به تشریح مفهوم نقدینگی و عوامل ساختاری تورم‌زا و موانع تولید در اقتصاد ایران و از این طریق به تحلیل و نقد سیاست جدید بانك مركزی می‌پردازد. به‌طور كلی این اقتصاددان معتقد است كه پیش از تغییر تركیب نقدینگی، باید سه مشكل ساختاری در اقتصاد كشور رفع شود: بازگشت سرمایه طولانی، ریسك سرمایه‌گذاری بالا و بازدهی كم تولید. به گفته وی همان‌طور كه در بخش‌های مستغلات، ارز، طلا و ملك حاشیه سود بالا و ریسك كمتر است، باید در بخش صنعت و كشاورزی هم این اتفاق بیفتد.


مشروح كامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

*نقدینگی علت اصلی تورم در اقتصاد ایران نیست

ایرناپلاس: آیا اساساً در ترمینولوژی علم اقتصاد مفهومی با عنوان «نقدینگی سالم» وجود دارد؟

دینی‌تركمانی: دقیقاً با این عنوان وجود ندارد. اما معنی و مفهوم مورد اشاره این است كه دولت به‌جای اینكه حجم پول را از طریق افزایش خالص بدهی خود به بانك مركزی یا افزایش بدهی سیستم بانكی به بانك مركزی یا به عبارت دیگر از طریق پایه پولی رشد دهد، اگر هدفش این است كه نقدینگی رشدی داشته باشد بهتر است از طریق استفاده از سیاست‌هایی كه روی ضریب فزاینده پولی تأثیر می‌گذارند، انجام شود.

ایرناپلاس: چرا؟

دینی تركمانی: زیرا فرض بر این است كه پایه پولی یا پول پرقدرت اثر تورمی شدیدتری دارد. البته بهتر است این‌طور بگویم كه روش اول راه را برای بی‌انضباطی مالی باز می‌كند، اما اگر راه استقراض مستقیم دولت از بانك مركزی بسته شود، تا حد زیادی مسئله بی‌انضباطی مالی از طریق افزایش پایه پولی كنترل می‌­شود و تنها سیاست‌هایی كه روی ضریب فزاینده تأثیر می‌گذارند، باقی می‌­مانند. مثلاً نرخ ذخیره قانونی یا تركیب سپرده‌ها از دیداری به غیردیداری و برعكس كه می‌تواند روی ضریب فزاینده پولی تأثیرات متفاوتی بگذارد. این موضوع با استقراض مستقیم دولت كه راه را برای بی­‌انضباطی دولت باز می‌­كند متفاوت است. این بحث غلطی نیست، منتها نكته‌ای كه وجود دارد و از نظر من نادرست است، این است كه نقدینگی علت اصلی تورم در اقتصاد ایران نیست. علت اصلی تورم در اقتصاد ایران این است كه نقدینگی موجود را نمی‌تواند تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی مولد كند.

مسئله بعدی این است كه بی‌انضباطی مالی را با این سیاستی كه پیشنهاد می‌شود، نمی‌توان كنترل كرد، زیرا بی‌انضباطی مالی درون‌زاد نظام اقتصاد سیاسی ایران است كه من اسم آن را تودرتوی نهادی گذاشته‌ام كه به وجود نهادهای موازی بی‌شمار در اقتصاد ایران اشاره دارد. این پدیده موجب می‌شود دستگاه‌های زیادی از بودجه ارتزاق كنند و فشار وارد شده از این محل باعث رشد نقدینگی می‌شود، در عین حال بخشی از منابعی كه به این صورت در قالب تودرتویی نهادی توزیع می‌شود، كاركرد عمرانی ندارد و بخش عمده آن، كاركرد مصرفی دارد و به همین دلیل است كه سهم بودجه مصرفی از كل بودجه طبق آمار رسمی 85 درصد است، اما در واقع كل بودجه را دربرمی گیرد و از همین رو هیچ سهمی برای انباشت سرمایه یا سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. این اتفاق تنها به دلیل همین تودرتویی نهادی رخ می‌دهد و اگر این موضوع رفع نشود، راهكاری كه ارائه می‌شود راهكار خنثی و بی‌اثری خواهد بود.

در واقع آن مكانیسم اصلی كه باعث می‌شود نقدینگی رشد كند و سپس آن نقدینگی خلق شده تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی نشود، باید درمان شود كه درمان آن هم در حوزه اقتصاد سیاسی قرار دارد. یعنی باید در حوزه ساخت قدرت، اصلاحات اساسی صورت گیرد و مسئله نهادهای موازی حل شود و در این صورت سهم هزینه‌های عمرانی افزایش یابد و این هزینه‌ها می‌تواند با كارایی بالاتری تبدیل به ظرفیت‌های تولیدی شود. در واقع در سال‌های گذشته طرف تقاضا رشد كرده، اما همراه با آن، طرف عرضه به همان اندازه رشد نكرده است كه بتواند فشارهای تورمی را كنترل كند.

*مشكل اصلی در فرآیند تشكیل سرمایه است

ایرناپلاس:چرا طرف عرضه نتوانسته است به میزان تقاضا رشد كند؟

دینی‌تركمانی: برای اینكه مشكل اصلی در فرآیند تشكیل سرمایه است، هم منابع كم است و هم این میزان محدود منابع، به‌درستی استفاده نشده است.

ایرناپلاس: آیا دلیلش این نیست كه در سال‌های گذشته همه نقدینگی از طریق ضریب فزاینده و سودهای بانكی رشد كرده و از همین رو، در دست عده‌ای معدود و در بانك‌ها حبس شده و به دست تولیدكنندگان و حتی مصرف‌كنندگان نرسیده است؟

دینی‌تركمانی: وقتی در مورد نقدینگی صحبت می‌كنیم كه تا این حد رشد كرده است، نمی‌توانیم حكم كلی صادر كنیم. این نقدینگی بر مبنای اینكه دست چه كسانی در طرف تقاضا می‌رسد و همین‌طور بر مبنای اینكه بین رشته فعالیت‌های مختلف چگونه توزیع می‌شود، می‌تواند تأثیرات تورمی مختلفی داشته باشد. اگر توزیع درآمد و ثروت نابرابر باشد، بدین معنی است كه بخش عمده‌ای از نقدینگی‌ خلق شده، به دست گروه‌های اجتماعی خاصی به گردش درمی‌آید و تقاضایی كه این‌ها برای كالا و خدمات دارند، می‌تواند تورم‌زاتر باشد. برای مثال، تقاضایی كه برای خرید كالاهای لوكس وجود دارد، می‌تواند موجب افزایش نرخ ارز و تورم شود.

همچنین از نظر سرمایه‌گذاری و تولید اگر بخش‌های تولیدی و بخش‌هایی كه بازدهی اجتماعی بالایی دارند شرایط مناسبی برای جذب نقدینگی و سرمایه نداشته باشند، بالطبع نقدینگی موجود، به‌طرف بخش‌هایی كه بازدهی كمتر و نامولدتر دارند، حركت می‌كند. در نتیجه به ازای گردشی كه پیدا می‌كند تقاضا ایجاد می‌كند. اما در طرف دیگر در بخش واقعی اقتصاد روی عرضه تأثیر نمی‌گذارد یا تأثیر بسیار محدودی می‌گذارد، بنابراین از این طریق موجب ایجاد یك تورم ساختاری می‌شود و در گذر زمان استمرار پیدا می‌كند.

ایرناپلاس: رئیس كل بانك مركزی گفته كه قصد داریم تركیب نقدینگی را تغییر دهیم و از این طریق به تولید رونق دهیم. آیا این امكان وجود دارد؟

دینی‌تركمانی: در اینجا دو بحث وجود دارد؛ یكی كنترل نقدینگی از طریق كاهش ضریب‌ فزاینده است كه برای آن باید نرخ ذخیره قانونی افزایش یابد كه می‌تواند تأثیر ركودی بگذارد و باید شرایطی ایجاد شود كه در تركیب سپرده‌ها از وزن سپرده‌های دیداری كمتر شده و سپرده‌ها به سمت سپرده‌های دیداری بلندمدت‌تر حركت كند. این باعث كاهش ضریب‌ فزاینده شده و از این طریق، تورم كنترل خواهد شد. بحث دیگر كنترل پایه پولی است كه جلوی استقراض دولت از بانك مركزی و بدهی سیستم بانكی از بانك مركزی گرفته می‌شود.

حال فرض كنیم بانك مركزی اصلاً این دو سیاست را دنبال نمی‌كند و تصمیم می‌گیرد روی نقدینگی ایجاد شده سیاست‌گذاری كند؛ به این صورت كه نقدینگی را به‌جای اینكه به سمت بخش‌های غیرمولد حركت كند، به‌سوی بخش‌هایی كه بازدهی اجتماعی بالایی دارد هدایت كند. اگر این اتفاق بیفتد می‌تواند روی عملكرد اقتصادی كشور تأثیر مثبت بگذارد، منتها این هدف با ابلاغ بخشنامه و طرح آیین‌نامه محقق نمی‌شود. در این زمینه مشكلات ساختاری‌ و اساسی وجود دارد كه اجازه نمی‌دهد تركیب نقدینگی‌ به‌گونه‌ای باشد كه نقدینگی خلق شده تا جای ممكن تأثیرات تورمی كمتری داشته باشد.

*اقتصاد سیاسی انحراف منابع

ایرناپلاس: این مشكلات ساختاری كدامند؟

دینی‌تركمانی: یكی اینكه در ایران ریسك سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بسیار بالاست، به خاطر اینكه نااطمینانی به آینده زیاد است. دوم اینكه بازگشت سرمایه خیلی طولانی‌تر است. این با ریسك سرمایه‌گذاری ارتباط دارد، یعنی وقتی یك پروژه صنعتی كلید زده می‌شود سال‌های زیادی به طول می‌انجامد كه به مرحله بهره‌برداری برسد. بنابراین افق آینده نامعلوم و ریسك بالا و بازگشت طولانی سرمایه باعث اتفاق سومی می‌شود و آن نرخ بازدهی پایین تولید است. به همین دلیل كسی كه برای یك پروژه تولیدی وام می‌گیرد سعی می‌كند قسمی از آن وام را در بخش ملك، واردات و... سرمایه‌گذاری كند. به همین دلیل بخشی از منابع و اعتبارات منحرف می‌شود و سر از جاهای دیگر درمی‌آورد. زیرا منطق اقتصادی‌ مرتبط با این عوامل سه‌گانه چنین چیزی را ایجاب می‌كند.

بنابراین اگر قرار است تركیب نقدینگی اصلاح شود، باید این سه مشكل رفع شود: بازگشت سرمایه كوتاه شود، ریسك سرمایه‌گذاری كاهش یافته و بازدهی تولید بالاتر برود. به عبارت دیگر، همان‌طور كه در بخش‌های مستغلات، ارز، طلا و ملك، حاشیه سود بالا و ریسك كمتر است، باید در بخش صنعت و كشاورزی هم این اتفاق بیفتد. در غیر این صورت طبیعی است كه نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد عمدتاً به سمت بخش‌های نامولد حركت خواهد كرد.

گفت‌وگو از هادی سلگی