همكاري كارشناسان رسمي در مسائل نظامي قانونمند شد

به گزارش ايرنا از قوه قضاييه محمود صفري روز شنبه گفت: آئين‌نامه تبصره دو ماده 614 قانون آئين دادرسي كيفري در خصوص شرايط و نحوه تعيين و همكاري كارشناسان رسمي در امور نظامي است و به لحاظ اينكه مسائل نيرو‌هاي مسلح، خاص بوده و كارشناسان رسمي پاسخگوي همه نياز‌هاي نيرو‌هاي مسلح نيستند، كار كارشناسي در بخش‌هاي مرتبط به متخصصان نيرو‌هاي مسلح محول شده است.
وي افزود: اين آئين‌نامه با همكاري ستاد كل نيرو‌هاي مسلح تنظيم و پس از بررسي‌هاي لازم به تصويب فرمانده معظم كل قوا رسيد و مسائلي از جمله تعيين رشته‌ها و زيرگروه رشته‌ها، تعيين تعداد كارشناسان مورد نياز براي سازمان و نيرو‌هاي مسلح، بررسي مجدد صلاحيت فني كارشناسان، تعيين ساز و كار اداري كارشناسان نظامي و تهيه روش‌هاي ارزيابي و سنجش عملكرد كارشناسان مطرح‌شده است.
ماده 614 قانون آئين دادرسي كيفري اعلام مي دارد: در مواردي‌ كه رسيدگي به امري از نظر علمي، فني، مالي، نظامي يا ساير جهات نياز به كارشناسي داشته باشد، مرجع رسيدگي‌كننده از كارشناس يا هيأت كارشناسي كسب نظر مي كند.
طبق تبصره اول اين ماده؛ در مواردي ‌كه موضوع كارشناسي از امور نظامي ‌باشد يا به تشخيص مرجع قضائي، اظهارنظر كارشناسان نيروهاي مسلح ضروري باشد، نيروهاي مسلح مكلفند نسبت به تأمين كارشناسان مورد نياز و پـرداخت هزينه كارشناسي اقدام كنند.
بر اساس تبصره دوم نيز شرايط و نحوه تعيين كارشناس در موارد مربوط به امور نظامي، تعداد و تركيب هيأت هاي كارشناسي، نحوه رسيدگي به تخلفات و پرداخت هزينه آنان به موجب آيين‌نامه‌اي است كه ظرف سه‌ ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط ستادكل نيروهاي مسلح با همكاري سازمان قضائي تهيه مي‌شود و به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.

* آئين نامه نحوه اجراي مجازات جايگزين حبس تصويب مي شود
صفري با اشاره به مهمترين اقدامات سازمان قضايي نيروهاي مسلح براي تدوين، اصلاح، بازنگري و تنقيح قوانين و مقررات گفت: به دنبال تصويب قانون آئين دادرسي كيفري در سال 1392، آئين‌نامه‌هاي اين قانون در بخش‌هاي مرتبط با سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح ‌بايد تنظيم و به تصويب مي‌رسيد.
وي افزود: يكي از اين آئين‌نامه‌ها مربوط به تبصره ماده 557 قانون آئين دادرسي كيفري بود كه نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌هاي الكترونيكي، آزادي مشروط و نحوه اجراي مجازات جايگزين حبس را مشخص مي‌كند و سازمان در حوزه جرايم در صلاحيتش موظف شده تا آئين‌نامه‌اي با همكاري ستاد كل نيرو‌هاي مسلح تنظيم كند.
معاون سازمان قضايي نيروهاي مسلح اضافه كرد: اين آئين‌نامه توسط اداره كل حقوقي سازمان با همكاري ستاد كل در 23 جلسه و 168 نفرساعت با 72 ماده و 18 تبصره تدوين و براي تصويب به قوه قضائيه ارسال شد.
ماده 557 قانون آئين دادرسي كيفري اعلام مي دارد: نحوه اجراي قرار تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط، قرار تعويق صدور حكم، نظام نيمه آزادي و آزادي تحت نظارت سامانه‌‏هاي الكترونيكي مطابق مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي و نيز نحوه اجراي مجازات‌هاي جايگزين حبس به موجب آيين‏نامه ‏اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور و رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.
بر اساس تبصره اين ماده؛ آيين‌نامه اين ماده در مورد جرائم در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح، توسط رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح و رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح و با همكاري مراجع مذكور در صدر اين ماده تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

* آموزش حين خدمت ضابطان نظامي
طبق ماده 604 قانون آئين دادرسي كيفري؛ سازمان قضايي مكلف است به طور مستمر دوره هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت هاي لازم و ايفاي وظايف قانوني براي ضابطان نظامي برگزار كند و تبصره اين ماده نيز اعلام مي دارد كه آيين نامه اجرايي اين ماده توسط رئيس سازمان قضايي و با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.
صفري با اشاره به تصويب آئين‌نامه آموزش حين خدمت ضابطان نظامي گفت: اين آئين‌نامه در اجراي تبصره ماده 604 قانون آئين دادرسي كيفري تهيه شد و در اين تبصره پيش‌بيني‌شده بود كه سازمان قضايي با همكاري ستاد كل نيرو‌هاي مسلح، آئين‌نامه‌اي را براي آموزش‌هاي حين خدمت ضابطان نظامي جهت كسب مهارت‌هاي لازم و ايفاي وظايف قانوني تنظيم كند.
وي افزود: اين آئين‌نامه نيز در 10 جلسه و 70 نفرساعت و در 20 ماده و شش تبصره به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و در آذر ماه سال جاري ابلاغ شد.

* نحوه احضار مسئولان نيروهاي مسلح
معاون قضايي و حقوقي گفت: يكي ديگر از آئين‌نامه‌هايي كه لازم بود براي آن دستورالعمل تهيه شود، تبصره يك ماده 615 آئين دادرسي كيفري است؛ اين ماده به ترتيبات احضار فرماندهان و مسئولان نيرو‌هاي مسلح همچنين مديران وزارت اطلاعات اختصاص دارد.
وي افزود: اين دستورالعمل در 17 جلسه و 119 نفرساعت با هماهنگي ستاد كل نيرو‌هاي مسلح آماده و براي تصويب به دفتر فرمانده معظم كل قوا ارسال‌شده است.
ماده 615 قانون آئين دادرسي كيفري اعلام مي دارد: احضار متهمان نظامي و متهمان وزارت اطلاعات از طريق فرمانده يا مسئول مافوق انجام مي گيرد، اما در موارد ضروري يا در صورتي كه به متهم در يگان مربوطه دسترسي نباشد، احضار از محل اقامت صورت مي گيرد و مراتب به اطلاع فرمانده يا مسئول مافوق مي رسد.

* نحوه نگهداي محكومان و متهمان
صفري گفت: يكي ديگر از آئين‌نامه‌هايي كه ذيل قانون آئين دادرسي كيفري توسط سازمان بايد تهيه مي‌شد آئين‌نامه نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي بود. بر اساس ماده 646 قانون آئين دادرسي كيفري، سازمان زندان‌ها مكلف است كه زندانيان نظامي را در زندان خاص خودشان نگهداري كند و اگر زندان، مستقل نبود تا زمان ساخت زندان مستقل بايد در بند‌هاي خاص نگهداري شوند.
بر اساس ماده 646 قانون آئين دادرسي كيفري؛ نحوه نگهداري محكومان و متهمان دادسراها و دادگاه هاي نظامي با رعايت آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور برابر آيين نامه اي است كه ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون توسط سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور با همكاري سازمان قضايي تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد.

* شيوه نامه ضبط وجه الكفاله در مراحل پاياني
معاون قضايي و حقوقي، اصلاح قانون آئين دادرسي كيفري را از ديگر اقدامات سازمان برشمرد و افزود: در اين ارتباط با مديران و كارشناسان معاونت حقوقي قوه قضائيه جلساتي داشتيم و نهايتاً 22 پيشنهاد اصلاحي تهيه و به اين معاونت ارسال شد.
وي از تهيه شيوه‌نامه‌اي براي ضبط وجه ‌الكفاله و وجه ‌الوثاقه خبر داد و گفت: اداره كل حقوقي براي حفظ حقوق متهم و شاكي و تسهيل در امور مراجعان تنظيم اين شيوه‌نامه را منطبق با قانون آئين دادرسي كيفري و قانون مجازات جرايم نيرو‌هاي مسلح در دستوركار قرار داد كه در مراحل پاياني تدوين قرار دارد.

* عملكرد كميسيون قوانين جزايي
صفري با اشاره به فعاليت‌هاي مستمر كميسيون قوانين جزايي براي اصلاح و تدوين قوانين و مقررات گفت: اگرچه در حوزه تدوين لوايح و پاسخگويي به سؤالات حقوقي و قضايي همه كميسيون‌ها فعال هستند، اما يكي از كميسيون‌هايي كه فعاليت بيشتري دارد و هر هفته جلسات آن تشكيل مي‌شود، كميسيون قوانين جزايي است.
وي افزود: اين كميسيون كه متشكل از قضات مجرب سازمان قضايي است، علاوه بر نقش مهمي كه در تدوين و بازنگري قوانين و مقررات دارد، براي سؤالات و ابهاماتي كه راجع به قوانين در سازمان قضايي پيش مي‌آيد، پاسخ تهيه مي كند و اين پاسخ‌ها در كميسيون قضايي و حقوقي كه جمعي از مسئولان سازمان در آن حضور دارند از منظر مديريتي و تجربي بررسي و نهايي مي‌شود.
صفري با اشاره به فعاليت‌هاي مستمر كميسيون قوانين جزايي براي اصلاح و تدوين قوانين و مقررات گفت: اگرچه در حوزه تدوين لوايح و پاسخگويي به سؤالات حقوقي و قضايي همه كميسيون‌ها فعال هستند، اما يكي از كميسيون‌هايي كه فعاليت بيشتري دارد و هر هفته جلسات آن تشكيل مي‌شود، كميسيون قوانين جزايي است.
وي افزود: اين كميسيون كه متشكل از قضات مجرب سازمان است، علاوه بر نقش مهمي كه در تدوين و بازنگري قوانين و مقررات دارد براي سؤالاتي و ابهاماتي كه راجع به قوانين در سازمان قضايي پيش مي‌آيد پاسخ تهيه كرده سپس اين پاسخ‌ها در كميسيون قضايي و حقوقي كه جمعي از مسئولان سازمان در آن حضور دارند از منظر مديريتي و تجربي بررسي و نهايي مي‌شود.

* همكاري با نيروهاي مسلح در زمينه آموزش
معاون قضايي و حقوقي به اقدامات صورت گرفته براي آگاه‌سازي نيرو‌هاي مسلح از قوانين و مقررات اشاره كرد و افزود: اگر بخواهيم در نيرو‌هاي مسلح قوانين به‌خوبي اجرا شود، لازمه آن اين است كه خوب آموزش بدهيم. ما همكاري بسيار نزديكي با نيرو‌هاي مسلح داريم و نياز‌هاي آن‌ها را از منظر آموزش قوانين و مقررات بر اساس درخواستشان انجام مي‌دهيم و بعد از تصويب قانون آئين دادرسي كيفري براي نيرو‌هاي مسلح در سطوح مختلف و كاركنان سازمان دوره‌هاي آموزشي برگزار شد.

* فصلنامه اي براي قضات سازمان هاي قضايي نيروهاي مسلح
وي افزود: در داخل سازمان قضايي نيز همه قوانين، آئين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها همچنين آراء وحدت رويه از طريق اتوماسيون اداري ابلاغ مي‌شود و يكي ديگر از راه‌هاي اطلاع‌رساني، انتشار فصل‌نامه قضايي و حقوقي است كه تاكنون 83 شماره آن چاپ‌شده است.
صفري اضافه كرد: اين فصل‌نامه براي قضات سازمان‌هاي قضايي نيرو‌هاي مسلح سراسر كشور ارسال مي‌شود و حاوي قوانين و مقررات ابلاغي، آراء وحدت رويه، نظرات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه و سازمان قضايي نيرو‌هاي مسلح و منتخب آراي ديوان عالي كشور در خصوص آراي دادگاه‌هاي نظامي است.
وي افزود: در درگاه الكترونيكي اداره كل حقوقي در شبكه داخلي سازمان نيز سعي كرديم دسترسي به قوانين و مقررات را تسهيل كنيم تا قضات بتوانند از امكاناتي كه وجود دارد استفاده كنند.
اجتمام*1003*1834