افزایش نرخ تورم و محدودیت سبد خانوارها

شهركرد- ایرنا- مردم استانهای كمتر برخوردار از جمله چهارمحال و بختیاری كه سبد كالای مصرفی محدودتری دارند، بیشتر از سایر مردم افزایش قیمت كالاها و خدمات و بدنبال آن افزایش نرخ تورم را در سال گذشته احساس كردند.

به گزارش ایرنا، افزایش نسبی متوسط قیمت همه كالاها و خدمات مصرفی تمام خانوارهای كشور تورم نامیده می شود و مراكز آمار در تمامی كشورها می كوشند به صورت ماهانه با استفاده از استانداردهای بین المللی (اجماع دانش و خرد تخصصی بشر) قابل اعتمادترین برآورد از این متغیر كلیدی اقتصادی را ارائه دهند.
در همین راستا بر اساس آخرین گزارش مركز آمار ایران، شاخص كل تورم برای خانوارهای كشور در اسفندماه سال گذشته به 164.3 رسید كه نسبت به ماه قبل از آن افزایش 3.9 درصدی را نشان می دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای كشور مربوط به استان قزوین با 5.4 درصد افزایش و كمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان آذربایجان شرقی با 3.0 درصد افزایش است.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه اسفندماه نیز مربوط به استان كردستان با 58.3 درصد و كمترین آن مربوط به استان هرمزگان با 39.5 درصد است. یعنی خانوارهای ساكن استان كردستان به طور متوسط 10.8 درصد بیشتر از میانگین كل كشور و خانوارهای ساكن استان هرمزگان به طور متوسط 8.0 درصد كمتر از میانگین كل كشور نسبت به اسفند 96 برای خرید یك مجموعه كالا و خدمات یكسان هزینه كرده اند.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفندماه 1397 نیز برای خانوارهای كشور به عدد 26.9 درصد رسید كه در این بخش نیز بیشترین نرخ تورم 12 ماهه مربوط به استان ایلام با شاخص 31.7 درصد و كمترین آن مربوط به استان كرمان با 21.6 درصد است.
شكاف نرخ تورم 12 ماهه استانها در اسفند 97 نیز 10.1 درصد بوده است كه نسبت به ماه قبل آن افزایش 1.0 درصدی را نشان می دهد.
در این میان چهارمحال و بختیاری در اسفندماه 97 با نرخ تورم ماهانه 4.5 درصد و تورم نقطه ای 56.7 درصدی در مقایسه با سایر استانهای كشور در رتبه سوم بالاترین میزان نرخ تورم در كشور قرار گرفته است.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به اسفندماه این استان نیز به 31.5 درصد رسیده است كه پس از استان ایلام با نرخ تورم 31.7 و استانهای كردستان و لرستان با نرخ تورم 31.6، در ردیف استانهای با بالاترین نرخ تورم در كشور جای گرفته است.
هرچند به گفته رئیس مركز آمار ایران بالا بودن نرخ تورم در برخی استانها از جمله چهارمحال و بختیاری به معنای افزایش گرانی كالاها و خدمات در این استان ها نسبت به سایر استانهای كشور نیست اما با این وجود بر اساس نظرات كارشناسی می توان گفت كه مردم استانهای كمتربرخوردار از قبیل چهارمحال و بختیاری به سبب نداشتن زیرساخت های لازم به ویژه در حوزه حمل و نقل، كالا و خدمات را با قیمت تمام شده بیشتری دریافت می كنند.
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور شهركرد در همین خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: در اقتصاد به افزایش سطح عمومی قیمت ها، تورم گفته می شود و این شاخص در كشور پس از تكانه های ارزی و افزایش قیمت خودرو، مسكن، خوراك و پوشاك جهش قابل توجهی پیدا كرده است.
محمدعلی تركی افزود: استان چهارمحال و بختیاری كه جزو استانهای كمترتوسعه یافته به شمار می رود بیش از سایر استانها از افزایش عمومی قیمت ها تاثیر پذیرفته است.
وی ادامه داد: بالا بودن نرخ بیكاری، اقتصاد مبتنی بر كشاورزی سنتی، نبود زیرساخت های مناسب در حوزه حمل و نقل و شرایط اقلیمی كوهستانی و سردسیر سبب شده تا مردم استان برای تهیه كالاها و خدمات موردنیاز خود متحمل هزینه های بیشتری شوند.
یك كارشناس و فعال حوزه اقتصادی نیز در همین خصوص اظهار داشت: در چرایی بالا بودن نرخ تورم در استان باید به دو فاكتور درآمد سرانه پایین و نرخ بیكاری بالا اشاره كرد.
علی نصیری ادامه داد: به سبب آنكه مخارج خانوارها در استانها با هم متفاوت است با توجه به درآمد سرانه و نرخ بیكاری، برخی از استانها با نرخ بالای تورم مواجه می شوند.
بگفته این كارشناس مسائل اقتصادی، بالا بودن نرخ تورم به معنای گران بودن قیمت كالاها و خدمات نیست بلكه در استانهای محروم و كمتربرخوردار، درآمد سرانه پایین و نرخ بیكاری بالاست از همین رو سبد مصرفی كالاها و خدمات خانوارها نیز محدود می شود و نرخ تورم در این استانها بالاتر از سایر مناطق نشان داده می شود.
نصیری خاطرنشان كرد: سبد كالای مصرفی در استانهایی نظیر چهارمحال و بختیاری و به ویژه در بین خانوارهای روستایی محدود و معطوف به نیازهای ضروری است از همین رو با گران شدن كالاهای مصرفی نرخ تورم در این استانها افزایش می یابد.
نصیری ناغانی افزود: نسبت مستقیم بین درآمد سرانه مردم و شاخص های اقتصاد كلان نظیر نرخ بیكاری سبب شده تا نرخ تورم در استانهای كمتربرخوردار محسوس تر از سایر استانها باشد.
وی، كنترل نرخ بیكاری و افزایش درآمد سرانه مردم استانهای كمتربرخوردار را عامل كاهش دادن نرخ تورم در این مناطق عنوان كرد و گفت: انتظار می رود دولت با ایجاد زیرساخت های لازم در استانهای محروم و كاهش دادن نرخ بیكاری در این مناطق ضمن اینكه قدرت خرید مردم را افزایش دهد بلكه سبد كالای مصرفی مردم را از محدودیت خارج كند.
در همین حال رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان چهارمحال و بختیاری از تلاش های صورت گرفته در خصوص مهار نرخ بیكاری در این استان خبر می دهد و كاهش 3.3 درصدی نرخ بیكاری در سال 97 نسبت به سال قبل آن را نمود عینی این تلاش ها می داند.
طهمورث الیاسی بختیاری در همین خصوص می گوید: نتایج منتشر شده طرح آمارگیری نیروی كار سال 1397 كشور، در مقایسه با بازار كار ایران و چهارمحال و بختیاری نشان می دهد نرخ بیكاری این استان از 20.7 درصد در سال 1396 به 17.4 درصد در سال 1397 كاهش یافته است.
وی ادامه می دهد: در این دوره نسبت اشتغال چهارمحال و بختیاری از 31.2 درصد سال 96 به 33.7 درصد در سال 97 افزایش و نرخ مشاركت اقتصادی استان از 39.4 درصد به 40.8 درصد رشد یافته است.
این موضوع شاید نویدبخش كاهش نرخ تورم چهارمحال و بختیاری در سال 98 باشد اما از آنجاكه این استان در حوزه شاخص های توسعه یافتگی نسبت به سایر استانهای كشور در وضعیت مناسبی قرار ندارد، می طلبد تا با توسعه بزرگراه ها، احداث شبكه ریلی، اختصاص اعتبار بیشتر برای توسعه كشاورزی مدرن، توجه بیش از پیش به ظرفیت های گردشگری برای جذب گردشگر و خروج این استان از بن بست، توسعه كسب و كار و كاهش بیش از پیش نرخ بیكاری اقدامات و تلاش های بیشتری انجام گیرد.
7363/6021