۳۱ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۱
کد خبر 83284932
۰ نفر
یك گام برای جلوگیری از اطاله دادرسی

تهران- ایرنا- اطاله دادرسی به این معنا كه رسیدگی به یك پرونده در دادگاهی بیش از حد معمول طول بكشد، در مواردی از حوصله شاكی و متشاكی یا خواهان و خوانده خارج می شود؛ گاهی اطاله یك دادرسی به سه سال می انجامد و پرونده هایی نیز هستند كه پس از گذشت سال ها هنوز بسته نشده اند.

به گزارش روز شنبه خبرنگار قضایی ایرنا پرونده هایی در دادگستری وجود دارند كه سال های سال است در پیچ و خم رسیدگی هستند؛ البته گاهی شرایط یك پرونده ممكن است به قدری پیچیده باشد كه رسیدگی به آن ده ها سال به طول انجامد.
عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران كه معتقد است اطاله دادرسی الزاما به كمبود قاضی مربوط نیست، اواخر اسفند ماه سال گذشته در گفت و گویی با رادیو تهران اعلام كرد كه باید در شیوه‌های مدیریت و همچنین رسیدگی به پرونده‌ها اتفاقات مناسبی رخ دهد. بنابراین اگر اوقات دادرسی محاكم تجدیدنظر استان تهران به سال 1399 و 1400 رسیده در واقع نشان دهنده برخی مشكلات در حوزه دادرسی می تواند باشد.
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان كل كشور نیز اخیرا گفته است كه مردم نگرانی هایی در خصوص اطاله دادرسی و اتقان احكام دادگاه ها دارند كه باید در این زمینه تحول ایجاد كنیم ولی از جزییات این تحول سخنی نگفت.
شاید تاكنون نكات بسیاری همچون كمبود قاضی یا كاهش بودجه، از سوی مسئولان قوه قضاییه برای مشكل اطاله مطرح شده باشد ولی حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس جدید قوه قضاییه در مراسم معارفه خود یكی از تحولات در دستگاه قضا را مساله اطاله دادرسی دانست و گفت: تعداد ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی زیبنده نظام قضایی و اسلامی ما نیست. در این رابطه باید سرچشمه‌ها را بررسی كرد تا مشخص شود تولید این میزان پرونده از كجاست.
قبل از اینكه حجت الاسلام و المسلمین رئیسی بر مسند دستگاه قضا تكیه بزند، برخی از حقوقدانان و شخصیت های سیاسی نكاتی را در این زمینه گوشزد كردند كه می توان به سخنان الهیار ملكشاهی رئیس كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی اشاره كرد كه گفته است: برخی قوانین كه باعث اطاله دادرسی می‌شوند، مشكل آفرین هستند و باید اصلاح شوند.
وی معتقد است مجلس به تنهایی نمی‌تواند این مشكلات را حل كند ولی قوه قضائیه كه كارگزار است و به طور ملموس‌تری با این موارد مواجه است، باید مشكلات قوانین را ببیند و حل كند.
ملكشاهی به عنوان نمونه از ماده 450 قانون آیین دادرسی كیفری یاد كرد و گفت: این ماده قانونی موجب شده است در دادگاه تجدیدنظر اطاله دادرسی به سه سال برسد و همه افرادی كه در دادگاه تجدیدنظر پرونده دارند، با مشكل مواجه شوند.
رضا فرج اللهی قاضی دیوان عالی كشور به خبرنگار ایرنا اظهار داشت: دادرسی در دادگاه های كیفری طولانی نیست اما تعداد زیاد پرونده ها سرعت رسیدگی را كم می كند. همچنین در دادگاه های تجدیدنظر چون قانون آنان را مكلف كرده كه در مواردی دوباره جلسه رسیدگی را تشكیل دهند، گاهی رسیدگی به پرونده ها سه سال طول می كشد.
وی علت این اطاله را ماده 450 قانون آیین دادرسی كیفری دانست كه دادگاه‌های تجدیدنظر مكلف هستند تا در مواردی دوباره جلسه رسیدگی تشكیل دهند و این موضوع وسیله ای برای اطاله دادرسی در دادگاه تجدیدنظر شده كه گاهی نوبت ها به سه سال رسیده است.
طبق ماده 450 آیین دادرسی كیفری «رئیس شعبه، پرونده های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می كند یا به نوبت به یكی از اعضای دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع می دهد.» و در مواردی «دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را كه حضورشان ضروری است، احضار می‌‌كند»
این قاضی دیوان عالی كشور تاكید كرد: درباره این ماده باید تجدیدنظر صورت گیرد كه البته تا حدودی معاونت حقوقی قوه قضاییه تجدیدنظر كرده است و لایحه ای نیز به مجلس شورای اسلامی ارائه می شود تا مواردی را كه دادگاه تجدیدنظر مكلف به تشكیل دوباره جلسه رسیدگی می شود، محدود كنند.
وی افزود: در دادگاه كیفری تنها وسیله ای كه موجب اطاله دادرسی شده همین ماده است و در بقیه موارد فقط تراكم كار است كه باعث طولانی شدن رسیدگی به پرونده هاست و گرنه قانون آیین دادرسی كیفری مشكلی ندارد كه به اطاله دادرسی منجر شود.
فرج اللهی ادامه داد: طولانی شدن رسیدگی به بعضی از پرونده‌ها به دلیل ماهیت آن است. مانند برخی پرونده های قتل كه دادگاه باید از مدعی بخواهد تا 50 نفر را حاضر كرده تا آنان سوگند بخورند. چنین پرونده هایی معمولا تشریفات طولانی دارد. برخی پرونده ها نیز به دلیل تعدد شاكیان طولانی می شود. مثلا در یك پرونده كلاهبرداری ممكن است بیش از هزار شاكی وجود داشته باشد و طبیعی است كه رسیدگی به چنین پرونده هایی نیازمند زمان طولانی است و نمی توان بدون روشن شدن حقایق، پرونده را فیصله داد بلكه باید ماهیت آنها مشخص شود كه گاهی ارزش دارد برای كشف حقیقت سال ها به طول بینجامد.
این قاضی دیوان عالی كشور افزود: تشریفات آیین دادرسی مدنی در موارد حقوقی دست و پا گیر است و راه های فرار از قانون نیز زیاد است. معتقدم باید در آیین دادرسی مدنی یك تجدیدنظر اساسی صورت گیرد و یك آیین دادرسی پویا و كارآمد نوشته شود و راه های فرار از قانون و اطاله دادرسی را كه معمولا از سوی یكی از طرفین ایجاد می شود، مسدود كرد.
ضرورت اصلاح ماده 450 قانون آیین دادرسی كیفری باعث شد تا از ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه وضعیت لایحه موردنظر را جویا شویم و او گفت كه این لایحه هم اكنون در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
خدائیان در تشریح این لایحه گفت: بند 3 ماده 450 قانون آیین دادرسی كیفری در موارد متعددی دادگاه های تجدیدنظر را مكلف به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین برای حضور در جلسه كرده است در حالی كه ممكن است دادگاه ضرورتی به حضور افراد نبیند یا حتی نوع اعتراض طرفین به گونه ای باشد كه تمایلی به حضور در جلسه نداشته باشند ولی بند سه تاكید كرده كه دادگاه باید تشكیل جلسه دهد و الزامی بودن این تشكیل جلسه موجب شده اوقات رسیدگی در بعضی استان ها به شدت افزایش یابد.
وی در بیان استدلال مخالفان این ماده گفت: در پاره ای موارد نیازی به حضور طرفین دعوا نیست. یعنی اگر اعتراضی به حكم صورت گرفته ممكن است معترض نسبت به اصل حكم اعتراض نكرده باشد. مثلا ممكن است گفته باشد مجازات تخفیف پیدا كند یا دادگاه در بعضی موارد ایراد را وارد نمی داند و رای را تایید می كند كه در چنین مواردی باید اختیار به دادگاه داده شود تا اگر دعوت از طرفین را ضروری تشخیص داد، آنگاه دعوت كند.
معاون قوه قضاییه افزود: موافقان این ماده می گویند بند سه صحیح است. چون دادگاه تجدیدنظر، رسیدگی ماهوی می كند بنابراین لازم است جلسه تشكیل دهد و طرفین را دعوت كند.
وی افزود: ما آسیب شناسی كردیم و از استان ها و قضات با تجربه نظرخواهی كردیم و به این نتیجه رسیدیم كه راه حلی بینابین انتخاب شود تا هم در رسیدگی دقت لازم صورت گیرد و كیفیت فدای كمیت نشود و هم به رسیدگی ها سرعت داده شود. بر همین اساس در مواردی ممكن است كه دادگاه تجدیدنظر قصد تبرئه محكوم در دادگاه بدوی را دارد، با مطالعه پرونده متوجه می شود كه این فرد باید تبرئه شود یا كسی در دادگاه بدوی برائت گرفته و دادگاه تجدیدنظر بعد از مطالعه پرونده به این نتیجه می رسد كه باید محكوم شود.
خدائیان افزود: بنابراین در چنین مواردی تشكیل جلسه لازم است و طرفین دعوت می شوند و سپس حكم صادر خواهد شد و در سایر موارد بهتر است به قضات تجدیدنظر تفویض اختیار شود تا اگر تشخیص دادند، تشكیل جلسه داده و طرفین را دعوت كنند و اگر ضروری نبود، رای را صادر كنند و ملزم به تشكیل جلسه نباشند.
به گفته این مقام مسئول این پیشنهاد در معاونت حقوقی قوه قضاییه و شورای عالی مسولان قضایی تصویب شده و با توجه به مشورتی كه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، قرار شد پیشنهاد اصلاح این ماده به صورت طرح در مجلس بررسی شود و هم اكنون در كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی است.
وی افزود: كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آماری را درباره قبل از تصویب بند سه ماده 450 و بعد از تصویب آن خواسته تا ببینند آیا میزان نقض آرا بعد از تصویب این ماده كمتر شده یا بیشتر كه طی بررسی ها مشخص شد وضعیت نقض آرا تفاوت چندانی قبل از تصویب بند سه و بعد از آن نداشته است.
حال باید دید این لایحه پیشنهادی چه زمانی از سوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب می رسد و با تصویب آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی چه میزان از اطاله دادرسی كاسته خواهد شد.
اجتمام*1003*1834