مقامات و نیروهای مسلح در انتخابات مجلس باید بی طرف باشند

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس مقرر كردند: مقامات و مسئولان كشوری و نیروهای مسلح در فرآیند انتخابات مجلس باید در ساعت اداری و غیر اداری بی طرفی كامل را حفظ كرده و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی و مواضع آنها اعلام نظر كنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز - دوشنبه - در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مواد دیگری از این طرح را بررسی و تصویب كردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده 32 این طرح تصویب كردند: روسای قوای مجریه و قضاییه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران اجرایی قوه مقننه، وزیر كشور و معاونان و مشاوران آنها، كاركنان (پرسنل)، نیروهای مسلح، رییس و اعضای هیأت‌های نظارت، هیأت‌های اجرایی و ستاد انتخابات در كلیه سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‌اندركاران امور اجرایی و نظارتی انتخابات موظفند در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات در ساعت اداری و غیر اداری بی طرفی كامل را حفظ كنند و نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اعلام نظر كنند.
براساس این مصوبه، رعایت نكردن مفاد این ماده جرم است و مرتكب به جزای نقدی درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محكوم می‌شود.
در قانون مجازات اسلامی جزای نقدی درجه 6 عبارت است از جزای نقدی بیش از 20 میلیون تا 80 میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه.
همچنین نمایندگان مجلس ماده 28 را با 139 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 206 نماینده حاضر تصویب كردند.
مجلس در این ماده مقرر كرد: فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدها 15 روز قبل از روز اخذ رأی آغاز و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی ادامه می‌یابد. هرگونه فعالیت تبلیغات داوطلبان خارج از مهلت مقرر جرم است و مرتكب به مجازات درجه 6 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محكوم می‌شود.
نمایندگان در تبصره یك این ماده وزارت كشور را مكلف كردند پیش از صدور دستور شروع انتخابات از طریق استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشدار‌ی‌ها در تمامی مناطق كشور هرگونه تبلیغات انتخاباتی پیش از زمان مقرر در این ماده را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به شورای نگهبان و مراجع قضایی ارسال كند.
بر اساس تبصره 2 این ماده، پس از صدور دستور شروع انتخابات هیأت‌های اجرایی و نظارت مكلفند علاوه بر دریافت گزارش‌های ارسالی در خصوص تخلف از احكام این ماده در صورت اطلاع از وقوع چنین تخلفی ضمن رسیدگی به ترتیب آن را به هیأت نظارت مربوطه و هیأت مركزی نظارت ارجاع كند. نیروی انتظامی نیز مكلف است با هماهنگی هیأت‌های اجرایی و نظارت مطابق قوانین اقدامات لازم را نسبت به پیشگیری از وقوع این تخلف به عمل آورد.
نمایندگان در تبصره 3 این ماده تصویب كردند: در صورتی كه تخلف از حكم این ماده منتسب به خود نامزد باشد، به موجب رأی قطعی دادگاه به محكومیت از حقوق اجتماعی درجه 5 قانون مجازات اسلامی محكوم می‌شود.
سیام**9121**3050** 1336