مخالفت احزاب سياسي الجزاير با رييس جمهوري موقت اين كشور

تهران – ايرنا- پايگاه خبري 'العربي الجديد' امروز(يكشنبه) در گزارشي با اشاره به تحولات اخير الجزاير تاكيد كرد، هرچند كه «عبدالقادر بن صالح» رييس جمهوري موقت تلاش مي كند احزاب سياسي و مردمي را به همكاري با خود براي دوران گذار دعوت كند اما مخالفت ها با وي همچنان ادامه دارد.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه خبري 'العربي الجديد'، در حالي كه بن صالح امروز رؤساي احزاب سياسي ، سنديكاها، سازمان هاي مدني و تعدادي از شخصيت هاي ملي را به رايزني براي تشكيل هياتي براي برگزاري انتخابات (4 ژوئيه معادل 13 تير) دعوت كرد اما نيروهاي سياسي و مدني مخالف تلاش هاي دولت وي براي اعمال سياست هاي كنوني و برگزاري انتخابات در تيرماه آينده هستند.
مخالفان معتقد هستند كه شرايط سياسي و قانوني براي برگزاري انتخابات سالم فراهم نيست و از اين رو مخالفان براي بركناري بن صالح اقداماتي را در پيش گرفته و قصد همكاري و رايزني با وي و 'نورالدين البدوي' نخست وزير دولت بن صالح را ندارند.
در همين راستا انجمن قاضيان آزاده در بيانيه اي با تحريم كامل روند انتخابات پيش رو ضربه اي كاري به بن صالح وارد كردند.
انجمن قاضيان با تاكيد بر آن كه بر انتخابات آينده نظارت نخواهد كرد، افزود: با اين كه جنبش مردمي مخالف ماندن بن صالح در قدرت است و او را يكي از نشانه هاي ساختار سياسي گذشته مي داند، اما وي از برگزاري انتخابات رياست جمهوري صحبت مي كند.
طبق قانون الجزاير در انتخابات بايد يك قاضي بر هر كميته محلي و استاني نظارت كند.
'علي بن فليس' رييس حزب 'پيشگامان آزادي' در گفت وگويي مطبوعاتي تاكيد كرد : بسيار واضح است كه به ماده هاي 7 و 8 قانون اساسي كه در خصوص حاكميت مردمي است، عمل نشده و تنها به اجراي ماده 102 قانون اساسي اكتفا شده است، اما اين موضوع كافي نيست و نمي توانيم با وجود مخالفت مردمي رياست جمهوري بن صالح و نخست وزيري البدوي را بپذيريم.
براساس ماده 102 قانون اساسي الجزاير، در صورت استعفاي رئيس جمهوري از اين مقام، رئيس مجلس به مدت 90 روز عهده دار اين مقام خواهد شد.
حزب 'جنبش جامعه صلح' نيز كه يكي از بزرگ ترين احزاب اسلامي در الجزاير است، تاكيد كرده كه به هيچ گزينه سياسي و تصميم هاي يك جانبه و تحكمانه تمايلي ندارد و در كنار خواسته هاي ملت و هم صدا با آنها در مخالفت گسترده عليه اقدامات آمرانه دولت است.
'يزيد بن عائشه' دبير كل جنبش نهضت نيز ضمن اعلام مخالفت با همكاري با بن صالح، خواستار انتخاب شخصيتي ملي در مرحله پيش رو و گفت و گو با نمايندگان جنبش هاي مردمي و احزاب سياسي شد.
در همين راستا «نور الدين بحبوح» رييس حزب اتحاد دموكراتيك در گفت و گو با العربي الجديد تاكيد كرد كه همه نيروهاي سياسي مخالف همكاري با بن صالح هستند چرا كه او بخشي از دولتي است كه كشور را به اين وضعيت كشانده و نمي تواند بخشي از مرحله گذار و پيش رو باشد.
اوايل اسفندماه ماه سال گذشته «عبدالعزيز بوتفليقه» پس از بيست سال رياست جمهوري و براي پنجمين دوره پي در پي، نامزدي خود براي انتخابات رياست جمهوري را اعلام كرد.
شدت گرفتن اعتراضات مخالفان موجب شد نظاميان وارد صحنه سياست شوند. پس از موضع گيري صريح ژنرال «احمد قائد صالح» رئيس ستاد مشترك ارتش الجزاير كه وي نيز از نزديكان رئيس جمهوري محسوب مي شد مبني بر ضرورت كنارگذاشتن بوتفليقه از سوي شوراي قانون اساسي به دليل ناتواني در انجام وظايف قانوني، رئيس جمهوري اعلام كرد از سمتش كناره گيري مي كند.
پس از آن بود كه پارلمان الجزاير در بيستم فروردين و بر اساس ماده 102 قانون اساسي اين كشور، «عبدالقادر بن‌ صالح» رئيس پارلمان اين كشور را براي 90 روز به عنوان رئيس ‌جمهوري موقت تعيين كرد تا اقدام به برگزاري انتخابات رياست جمهوري كند.
خاورم**3224**1586