مجلس تسلیم فشارها نشود و انحصارها را حذف كند

تهران-ایرنا- رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت درنامه ای به مجلس، طرح جامع پذیرش و آموزش وكالت را درجهت منافع عامه و رونق خدمات حقوقی دانست كه می تواند موجب شكستن انحصار، تعمیم حق شهروندی انتخاب وكیل وپرهیز از فساد ناشی از تعارض منافع گردد و از مجلس خواست تسلیم فشارها نشود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از دیده بان شفافیت و عدالت، در نامه «احمد توكلی» به رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با اشاره به امضای طرح جامع پذیرش و آموزش وكالت توسط 80 نماینده در مورخ 21 اسفند ماه 1396 آمده است: اطلاع دارید كه كانون‌های وكلای محترم دادگستری سراسر كشور با ارسال نامه‌ای به روسای قوای مقننه و قضاییه نگرانی خود را از تصویب طرح جامع پذیرش و آموزش وكالت اظهار كرده و نمایندگان محترم پیگیر این طرح و شهروندان طرفدار آن را عتاب و ملامت كردند كه بدون شناخت از اوضاع این حرفه در جهت نابودی وكالت قدم بر می‌دارند.
این نامه ادامه داد: این كانون بهتر از هر تشكل ذیربط دیگری فرصت داشته و دارد تا نظرات مستدل خویش را به سمع نمایندگان مردم در خانه ملت برساند و برای ابراز نظر نیازی به استخدام ادبیات نامتناسب با قدر و منزلت وكلای محترم ندارد.
توكلی یادآور شد: «دیده‌بان شفافیت و عدالت» به عنوان نهادی مردمی و بی‌طرف، اجمالاً این طرح را در جهت منافع عامه و رونق خدمات حقوقی ارزیابی كرده و برخود لازم می‌داند كه از این حركت مجلس محترم تشكر كند و از این طرح تا جایی كه در جهت شكستن انحصار، تعمیم حق شهروندی انتخاب وكیل و پرهیز از فساد ناشی از تعارض منافع تنظیم می‌شود و به انتخاب وكلای جوان، باسواد و شایسته مدد می‌رساند، دفاع كند.
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت در ادامه نامه به علت دفاع از جامع پذیرش و آموزش وكالت پرداخت و اضافه كرد: رونق خدمات حقوقی، مستلزم سیاست‌گذاری هوشمندانه‌ای است تا عموم مردم جامعه از آن منتفع شوند، به همین دلیل افق اصلاح مقررات و تنظیم بازار خدمات حقوقی باید فراتر از ملاحظات و منافع یك صنف یا گروه خاص باشد.
توكلی تصریح كرد: اعطای مجوز شغلی، یك حق حاكمیتی است كه درباره حرفه وكالت در دنیا به سه شیوه بروز و ظهور پیدا كرده است یا پروانه وكالت را مستقیماً قوه قضاییه صادر، یا وزارت دادگستری از قوه مجریه اعطاء می‌كند یا اعطای آن به یك نهاد صنفی تفویض شده است كه در این صورت برای رفع تعارض منافع، نمایندگانی از قوه قضاییه و قوه مجریه در بین مراجع صدور پروانه وكالت و حتی كمیسیون‌های تخصصی برگزار كننده آزمون وكالت حضور دارند.
این نامه با تاكید براینكه بدیهی‌ترین اصل در نظام پذیرش حرفه وكالت، محوریت معیار صلاحیت علمی و شایستگی‌های لازم برای سنجش داوطلبان این حرفه است، بیان داشت: این مهم در نخستین اصل منشور استانداردهای استقلال حرفه وكالت IBA (اتحادیه بین‌المللی كانون‌های وكلا) به روشنی تصریح شده است؛ بنابراین هرگونه مانع دیگری مانند محدودیت ظرفیت، موجب تبعیض و انحصار خواهد شد.
رییس دیدبان شفافیت و عدالت خاطرنشان كرد: معمولاً كشوری در دنیا برای وكالت دادگستری و مشاوره حقوقی محدودیت پذیرش در نظر نمی‌گیرد و نظام‌های حقوقی جهان، صرفاً احراز صلاحیت را كافی می‌دانند؛ اما متأسفانه در كشور ما این معیار ظالمانه سالیان سال مستند به تبصره یك ماده یك قانون كیفیت اخذ پروانه مصوب 1376، اعمال می‌شده است كه خوشبختانه در سال 1392 مستند به تبصره دو ماده 7 قانون اصلاح مواد یك، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 نسخ شد و در تاریخ 21 اسفند 1395، معاونت قوانین و مركز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارش تفصیلی، دلایل نسخ آن را اعلام كردند، اما متأسفانه همچنان این معیار ناعادلانه اعمال می‌شود.
توكلی ادامه داد: ادعا شده است كه به دلیل كثرت تعداد وكلا در كشور، با پدیده بیكاری فارغ التحصیلان حقوق روبرو هستیم. در ایران به طور متوسط به ازای هر 1400 نفر یك وكیل داریم در حالی كه این نسبت در بسیاری از كشورها یك وكیل به ازای هر 200 تا 500 نفر است، اساساً سرانه تعداد وكیل به كثرت مسائل حقوقی و تعداد پرونده‌های قضایی كشورها بستگی دارد (شاخص litigious countries، كشورهایی كه پرونده‌های قضایی و دعاوی زیادی دارند).
وی یادآورشد: طبیعتاً كشورهایی مانند ایران كه پرونده‌های قضایی بسیار زیادی دارند، قاعدتاً باید سرانه مطلوب وكیل به جمعیت آنها نیز متفاوت باشد، با این حال حتی صرف‌نظر از این شاخص، ایران در مقایسه با بسیاری از كشورها از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. چنانكه رئیس كانون وكلای مركز در ماه گذشته اعلام كرد كه فقط 18000 وكیل در این كانون كه پایتخت و دو استان دیگر را پوشش می‌دهد، فعال هستند؛ بنابراین بیكاری ادعایی وكلای جوان، به دلیل كثرت وكیل در جامعه نیست و باید آن را در مسائل دیگری جستجو كرد.
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت اعلام داشت: معیوب بودن چرخه خدمات حقوقی در كشور ما بر كسی پوشیده نیست چنانكه متولیان نهاد وكالت نیز اذعان می‌كنند كه صرفاً 10 تا 15 درصد پرونده‌های قضایی با حضور وكیل دادگستری حل‌وفصل می‌شود. به نظر می‌رسد منافع صنفی مانع رونق بازار خدمات حقوقی است. از نظر اقتصادی وقتی ورود به بازار كالا یا خدمتی محتاج كنترل حاكمیت باشد تا عدم اطلاع مصرف كننده باعث خسارت به وی نشود، مانند بازار خدمات درمانی یا خدمات حقوقی، بازار انحصار چندجانبه پیش می‌آید.
این نامه افزود: اگر اختیار ورود تولیدكننده و عرضه كننده جدید را به اعضای همان صنف بسپاریم، به دلیل وجود تعارض منافع و میل به انحصار، باید انتظار این را داشته باشیم كه در برابر متقاضیان تازه نفس ورود به بازار موانع غیر لازم خلق شود. یك دلیل درآمد فاحش برخی وكلای باسابقه همین است.
وی یادآور شد: عدم تناسب شیوه سنجش ورودی حرفه وكالت با نیازهای بازار خدمات حقوقی نیز همین است. شاید به همین دلیل باشد كه بعد از چندین دهه، با وجود تحولات بسیاری كه در جامعه رخ داده، شیوه سنتی و غیر كاربردی مرسوم در این عرصه همچنان ادامه دارد.
توكلی در ادامه این نامه با تشریح روند صدور پروانه وكالت در آمریكا بیان داشت: بدیهی‌ترین اصل در خصوص كسانی كه به نمایندگی از حاكمیت، مجوز فعالیت و یا شغل اعطاء می‌كنند، آن است كه خود در آن شغل و فعالیت منفعت نداشته باشند و یا حداقل ساختار تصمیم‌گیری به شیوه‌ای تدبیر شود كه صاحبان منافع تصمیم‌گیرنده نهایی نباشند. كسی كه پروانه وكالت صادر می‌كند، اگر خودش نیز، همزمان با این مسئولیت به همان حرفه در جامعه اشتغال داشته باشد، به دلیل تعارض منافع در مظان انحصارطلبی است.
وی یادآورشد: در طرح جامع پذیرش و آموزش وكالت كه در مجلس در حال بررسی است، هیئتی با اختیارات بازنگری در شیوه و مواد آزمون وكالت و فرآیند كارآموزی پیشنهاد شده است كه حقوقدانان دانشگاهی از سه قوه و نماینده كانون‌های وكلا هستند و بدین ترتیب تعارض منافع منتفی شده است.
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت اعلام داشت: خدمات حقوقی در كشور ما بستر بكر و حاصلخیزی است كه نیاز به هیچ سرمایه‌گذاری ندارد و خودش معدنی از جواهرات است به شرط اصلاح نظام پذیرش و آموزش وكالت و همچنین تحول در عرصه خدمات‌رسانی حقوقی. اگر مردم امور حقوقی خود را به متخصص نمی‌سپارند، ایراد از آنها نیست، همچنان كه الزامی كردن حضور وكیل در پرونده‌ها هم دوای اصلی این درد نیست.
وی تصریح كرد: مردم از عدم تعهد و مسئولیت‌پذیری بسیاری از وكلا گلایه دارند، مردم از عدم شناخت و مهارت كافی وكیل در مهارت‌هایی كه اساساً در آزمون وكالت سنجیده نمی‌شود، گلایه دارند، مردم از عدم دسته‌بندی، درجه‌بندی و تخصصی نبودن حرفه وكالت گلایه دارند، مردم از اخذ حق‌المشاوره‌ها و حق‌الوكاله‌های بی‌منطق و بی‌مبنا گلایه دارند و خلاصه مردم از عدم دسترسی به خدمات حقوقی سریع، ارزان و صحیح گلایه‌مندند.
دیده بان شفافیت و عدالت اضافه كرد: طرح جامع پذیرش و آموزش وكالت با هدف اصلاح این نكات به مجلس ارائه شده است و طبیعتاً در مسیر بررسی كارشناسی حتماً از نظرات همه متخصصان و اهل فن از جمله وكلای منصف و با دانش باید استفاده شود كه گویا این مرحله انجام شده است.
وی ابراز امیدواری كرد: همه نقش‌آفرینان جامعه حقوقی با انسجام و همدلی و شرح صدر و به دور از منافع شخصی و صنفی، تلاش كنند تا مصوبه مجلس چنان باشد كه ارائه خدمات حقوقی مقرون به صرفه و سریع و صحیح توسعه پیدا كند تا بدین ترتیب فرهنگ وكیل گرفتن در جامعه نهادینه شود. دیده‌بان به مجلس امیدوار است.
به گزارش ایرنا، سازمان مردم نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، مؤسسه ای غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی است كه با هدف مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت و برقراری عدالت تشكیل شده است.
سیام**3202 **2021**