مسئول جبران خسارت سیل‌زدگان كیست؟

تهران- ایرناپلاس- یك حقوقدان می‌گوید: وقتی با یك حادثه طبیعی عمومی مواجه می‌شویم، دولت‌ها مكلف به حفظ منافع عمومی هستند. بنابراین در وضعیت استثنایی مانند وقوع سیل یا زلزله بازسازی ویرانی‌های ناشی از حادثه با هزینه عمومی، جزو وظایف دولت است.

حوادث و بلایای طبیعی وضعیت‌هایی استثنایی هستند. یعنی وضعیتی كه در شرایط خاص اتفاق می‌افتد و به‌طور كامل قابل پیش‌بینی و پیشگیری نیست و فراگیر است. در این شرایط، تخریب زیرساخت‌های شهری و روستایی و خسارت‌های جانی و مالی به‌وجود آمده، حق و حقوقی را برای حاكمیت، دولت و مردم به‌وجود می‌آورد؛ اینكه هزینه‌های بازسازی جامعه را در همه ابعاد چه كسی و چه نهادهایی باید متحمل شوند؟ خسارت‌ها چگونه باید جبران شوند؟

**در وضعیتی استثنایی هستیم

كامبیز نوروزی، حقوقدان در این باره به ایرناپلاس می‌گوید: وقتی یك وضعیت استثنایی فراگیر پیش می‌آید و در اثر آن به اشخاص و كل جامعه خساراتی وارد می‌شود، ما نمی‌توانیم فقط و فقط بر اساس قوانین خشك حقوقی در مورد آن صحبت كنیم. در وضعیت استثنایی مسأله نفع عمومی اهمیت بسیاری پیدا می‌كند. به‌طور ساده اگر ما از نظر حقوقیِ صرف صحبت كنیم، در وضعیت سیل یا زلزله به كارخانجات، اراضی كشاورزی و خانه‌ها و زندگی مردم آسیب‌هایی وارد شده است. این موارد جزو اموال شخصی افراد است و خودشان باید مسئول آن باشند، اما این فقط برای شرایط عادی است. حتی می‌توان گفت كه باید خانه‌شان را محكم می‌ساختند، در كارخانه‌شان مسائل ایمنی را رعایت می‌كردند و در زمین‌ها حفاظ و امنیت را تأمین می‌كردند، اما طرح این مباحث در وضعیت كنونی، نادرست است چرا كه ما با یك حادثه طبیعی عمومی مواجه شده‌ایم.

**دولت‌ها مكلف به حفظ منافع عمومی هستند

نوروزی معتقد است كه این حادثه نه فقط زندگی اشخاص را به‌هم‌ریخته است، بلكه نظم عمومی را مختل كرده است. به همین دلیل به آن وضعیت استثنایی می‌گوییم. وقتی شما با یك حادثه طبیعی مواجه هستید كه در آن زمین‌ها، خانه‌ها، تأسیسات و كارخانجات متعددی از بین رفته است، طبیعتاً در اقتصاد كشور اثر می‌گذارد، در نظم اجتماعی اثر دارد، افراد جامعه‌ بی‌خانمان و بیماری‌ها شایع می‌شوند، تولیدات صنعتی و كشاورزی آسیب می‌بیند و همه این موارد باعث اختلال در جامعه می‌شود.

برای مثال، وقتی چند هكتار زمین كشاورزی در اثر سیل از بین می‌رود، تولیدات كشاورزی كاهش پیدا می‌كند. كاهش تولیدات كشاورزی منجر به تغییرات مهم در صنعت كشاورزی می‌شود. اینجا دیگر مسئله فقط كشاورز نیست كه 20 یا 30 یا 50 هكتار زمین زیر كشت داشته است و با از بین رفتن زمین، اقتصاد خودش و خانواده‌اش مختل می‌شود، بلكه ما با یك امر عمومی مواجه هستیم كه امر خصوصی در سایه آن قرار می‌گیرد.

**ضرورت بازسازی‌ خرابی با هزینه عمومی

این حقوقدان تأكید می‌كند: دولت‌ها مكلف به حفظ منافع عمومی هستند. بنابراین در وضعیت استثنایی مانند وقوع سیل یا زلزله، بازسازی ویرانی‌های ناشی از حادثه با هزینه عمومی جزو وظایف دولت است. البته در این زمینه روش‌هایی وجود دارد كه باید جداگانه در مورد آنها صحبت كرد. اما این بازسازی‌ خرابی با هزینه عمومی برای جبران منافع عمومی ضروری است. فرض كنید هزاران هكتار زمین كشاورزی از چرخه تولید و اقتصاد كشاورزی خارج شود، چه لطمه سنگینی به اقتصاد كشور وارد می‌شود؟ ده‌ها هزار نفر وقتی در اثر نابودی زمین‌های كشاورزیشان بیكار ‌شوند، چه آسیب‌های اجتماعی گسترده‌ای به‌دنبال دارد؟ در واقع در سیل اخیر مناطق لرستان، گلستان، خوزستان و شیراز دولت موظف به بازسازی مناطق سیل‌زده است و باید به‌عنوان یك وظیفه قطعی خودش و با هزینه عمومی برعهده بگیرد. البته مشاركت مردم در جای خود محفوظ است.

چند روز پیش خبری شنیدم مبنی بر اینكه می‌خواهند به سیل‌زدگان پنج میلیون تومان وام بدهند. این خبر، چهره خوبی از سیستم بانكی ما را نشان نمی‌دهد. در این وضعیت این عدد چه ارزشی دارد؟ در وضع كنونی اقتصادی، این پول شبیه سكه‌ای بی‌مقدار است.

**فقط اسمی از حقوق شهروندی برای مردم مانده است

نوروزی می‌گوید: در این میان دولت باید با قاطعیت با این روش بانك‌ها برخورد كند. در این زمینه نظام برنامه‌ریزی كشور باید برای مقابله با آثار این سبك برنامه بسیار پویا و فعال باشد. مبنای حقوقی تمام برنامه‌ای كه برای مبارزه با آثار اقتصادی و اجتماعی سیل اخیر در ایران باید مبتنی بر این باشد كه دولت از نظر حقوقی مكلف است به‎‌‌دلیل تأمین نظم و منافع عمومی هزینه‌های بازسازی را با روش‌های مناسب برعهده بگیرد. از دیگر سو، از نظر حقوق شهروندی متأسفانه فقط عنوان برای مردم مانده است و ما هیچ اثری از رعایت حقوق شهروندی نمی‌بینیم.

**اراضی منابع طبیعی متعلق به همه جامعه ایران است

به گفته این حقوقدان، این روش‌های جبران خسارات در هر منطقه‌ای باید به‌تناسب شرایط آن منطقه طراحی شود. به‌ویژه در مورد زمین‌های كشاورزی می‌شود كار را به مالكان سپرد. این موضوع نیازمند یك حركت جمعی و سراسری است. یعنی تمام اراضی كشاورزی را باید به‌صورت واحد نگاه كرد. از طرف دیگر این اراضی منابع طبیعی متعلق به همه جامعه ایران است. همین اراضی هستند كه انواع محصولات كشاورزی مورد نیاز جامعه را تأمین می‌كنند. یكی دیگر از روش‌ها، تلاش برای ایجاد شركت‌ها یا تعاونی‌هایی است كه همه مالكان یك منطقه در آن حضور داشته باشند كه با بودجه دولت، بازسازی‌ها زیر نظر این تعاونی‌ها انجام پذیرد.

**لزوم مشاركت مردم در بازسازی مناطق سیل‌‎زده

وی با اشاره به لزوم مشاركت مردم در بازسازی مناطق سیل‌‎زده تصریح كرد: هر اقدامی بدون مشاركت خود مردم كارآمد نخواهد بود. سیستم بانكی اگر می‌خواهد كاری انجام دهد، در گام اول باید این وام را كم‌بهره و طولانی‌مدت حساب كند و سهم منافع عمومی در بازپرداخت آن در نظر گرفته شود. اما متأسفانه بانك‌ها، حضور و مشاركت پررنگی در عرصه‌های مربوط به منافع عمومی ندارند. چنین تصوراتی كه در این موارد خود اشخاص باید با هزینه خودشان اقدام به جبران خسارت كنند یا فقط بانك‌ها وام بدهند، این‌ها نگاه‌های لیبرال و مبتذلی است كه فقط به فكر منافع صاحبان ثروت است و منافع عمومی را نادیده می‌گیرد.

گفت‌وگو از آسو محمدی