۱۵ فروردین ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۷
کد خبر 83264720
۰ نفر
جهان عرب و چشم انداز یك بهار بی سیلاب

تهران- ایرنا- تحولات الجزایر پس از هفته ها اعتراض خیابانی به كناره گیری رئیس جمهوریِ دو دهه اخیر این كشور انجامید. سیر این تحولات تاكنون مطلوب معترضان بوده و آنان انتظار دارند تا الجزایر شاهد تجربه بهار عربی تازه و به دور از سرنوشت بهارهای خزان زده منطقه باشد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، «عبدالعزیز بوتفلیقه» كه چهار دوره متوالی از سال 1999 میلادی و پس از درگیری های خونین الجزایر، ریاست جمهوری این كشور را در دست داشت، سرانجام در مقابل اعتراضات خیابانی تسلیم شد و شامگاه دوازدهم فروردین ماه از مقام خود اعلام كناره گیری كرد.
این اعتراضات اوایل اسفندماه پارسال و در واكنش به نامزدی مجدد وی برای انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد. نامزدی بوتفلیقه كه از سال 2013 به دلیل سكته و اوضاع نامساعد جسمانی تحت درمان و دور از انظار عمومی بوده، موجب شد تا طیف های مختلف جامعه به ویژه جوانان و نیروهای نوگرا این اقدام را دهان كجی حاكمان الجزیره به خواست مردم و مردمسالاری تلقی كنند به ویژه كه از دید بسیاری از الجزایری ها طی سال های اخیر عملا قدرت رئیس جمهوری در دست حلقه بسته ای از نخبگان سیاسی، اقتصادی و نظامی در راس تشكل حاكم «جبهه آزادیبخش میهنی» بوده است.
در این میان، چالش های اقتصادی همچون گسترش بیكاری و نیز بروز فساد در راس هرم قدرت مزید بر علت شد تا بسیاری از الجزایری ها تغییر در این هرم را خواستار شوند.
رهبران الجزایر از زمان آغاز اعتراضات كه البته تا حد امكان به صورت مسالمت آمیز و به دور از خشونت پیش رفت راهكارهای مختلفی را برای بازگرداندن معترضان به خانه هایشان آزمودند.
در هفته های نخست، تغییر نخست وزیر و كابینه انجام و سپس اعلام شد كه بوتفلیقه در صورت پیروزی در انتخابات یك سال بیشتر در صدر دستگاه اجرایی باقی نخواهد ماند و در این مدت تلاش خواهد كرد اصلاحات قانون اساسی را صورت دهد.
سرانجام بیستم اسفندماه بوتفلیقه رسما از نامزدی ریاست جمهوری انصراف داد اما اعلام شد كه انتخابات در موعد مقرر یعنی هجدهم آوریل (بیست و نهم فروردین ماه) برگزار نخواهد شد.
معترضان الجزایری كه با عقب نشینی گام به گامِ نخبگان حاكم اعتماد به نفس و امید بیشتری به تغییرات پیدا كردند، كوشیدند با تداوم حضور در خیابان ها دگرگونی های بیشتری را در دستگاه سیاسی رقم بزنند.
به همین خاطر پس از آنكه «احمد قاعد صلاح» فرمانده ارتش الجزایر و یكی از نزدیكان بوتفلیقه حدود ده روز پیش خواستار كناره گیری وی از قدرت شد، با تردید به نیات نخبگان دو دهه اخیر این كشور نگریسته و دگرگونی های اساسی را مطالبه كردند.
از سوی دیگر، رهبران الجزایر نیز در الگویی ناهمساز با بسیاری از كشورهای عربی، راه مذاكره و مصالحه را برگزیده و بوتفلیقه حدود یك ماه پیش از پایان قانونی دوره ریاست جمهوری كه 28 آوریل (هشتم اردیبهشت) به پایان می رسید، از قدرت كناره گرفت. وی حتی بعد از تسلیم رسمی استعفایش به شورای قانون اساسی در بیانیه ای از مردم كشورش بابت كاستی های خود پوزش طلبید.
هر چند در حال حاضر رئیس مجلس بر حسب قوانین الجزایر اختیارات رئیس جمهوری را برعهده گرفته اما مشخص نیست كه روند تحولات سیاسی و سازوكار انجام آن چگونه پیش خواهد رفت.
نقش نهادهایی چون ارتش در انتقال قدرت، نحوه شكل گیری مجلس موسسان و چینش اعضای آن و تغییرات قانون اساسی از جمله مسائلی به شمار می آید كه محل اختلاف قرار دارد. از یك سو نخبگان حزب حاكم می كوشند تا در ساختار جدید نیز حضوری پررنگ داشته باشند و از دیگر سو معترضان شكل گیری ساختاری تازه با چهره هایی جدید را طلب می كنند.
با این حال نقطه روشن و امیدبخش تحولات الجزایر این است كه تاكنون سیر وقایع به صورت مسالمت آمیز پیش رفته و این كشور برخلاف نگرانی هایی كه در روزهای نخستین اعتراضات بسیار برجسته بود و همچون سالیان دهه 90 گرفتار جنگ داخلی نشده است.
از دیگر سو، تجربه بهارهای خزان زده عربی در اوایل دهه جاری موجب می شد تا چشم اندازهایی نگران كننده پیش روی نیروهای خواستار تغییر وضع موجود ترسیم شود.
در منطقه شمال آفریقا، مصر پس از پیروزی معترضان و استعفای «حسنی مبارك» در بهمن ماه 1389، تجربه كوتاهی از دموكراسی را از سرگذراند كه در نهایت به كودتای تیرماه سال 92 انجامید. اكنون در این كشور و یك سال پس از آنكه «عبدالفتاح السیسی» فرمانده ارتش در زمان كودتا توانست برای دومین بار به ریاست جمهوری برسد، موضوع تغییر قانون اساسی جدی است تا مقدمات حضور وی در قدرت تا سال 2034 میلادی را فراهم آورد.
در قلمرو همسایه شرقی الجزایر نیز سرنگونی حكومت «معمر القذافی» دیكتاتور لیبی و كشته شدن وی كه در مهرماه سال 90 و در پی حمله نیروهای ناتو رخ داد، تنها به هرج و مرج دامن زد و یكی از مرفه ترین كشورهای شمال آفریقا را به عرصه تاخت و تاز گروه های تروریستی مبدل ساخت.
در كشور همسایه غربی یعنی مراكش نیز هر چند پادشاه این كشور با وعده اصلاحات و اعطای آزادی های بیشتر توانست حكومت خود را از فروپاشی نجات دهد اما روند تحولات سیاسی مراكش از سال 1390 تاكنون مطلوب نیروهای نوگرای این كشور نبوده است.
از دید ناظران و با نگاهی به تحولات كشورهای یادشده و نیز یمن، بحرین و ... تنها تجربه موفق بهار عربی در تونس شكل گرفت كه تا حدی توانست خواست مردم این كشور برای تغییر را محقق سازد؛ كشوری خود مبدا بهار عربی بود اما امواج تحولات آن در دیگر كشورهای عربی خزان عربی را به بار آورد. با گذشت حدود یك دهه از این تحولات این امید وجود دارد كه مردم الجزایر نیز بتوانند بهاری بی سیلاب و گردباد را از سربگذرانند.
پژوهش**9279