1397؛ سالی سیاه برای سلاطین فساد

تهران- ایرنا- در سال 1397و با آغاز دادگاه های ویژه رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی، سلاطین فساد، یكی پس از دیگری به دام افتادند و برخی از آنان هم به آخر خطر رسیدند، روندی كه همچنان ادامه دارد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در سال گذشته و پس از آن كه در تاریخ بیستم مرداد ماه، مقام معظم رهبری با درخواست «آیت الله آملی لاریجانی» رییس وقت قوه قضاییه برای صدور «اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی كشور» موافقت خود را اعلام كردند، پرونده سلاطین فساد در كشور، وارد فاز جدیدی شد.
بر همین اساس مقرر شد دادگاه هایی ویژه بررسی فسادهای مالی تشكیل شوند كه در آن ها «هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال گران و مفسدان اقتصادی ممنوع شود» و « آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم الاجرا» بوده و «احكام اعدام با مهلت حداكثر 10 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی كشور» باشند.
از این زمان به بعد بود كه مقامات انتظامی و قضایی كشور، برخورد با اخلال گران اقتصادی و سلاطین فساد را با قاطعیت آغاز كرده و برخی از این محكومان نیز به دار مجازات آویخته شدند و پرونده برخی دیگر نیز همچنان در دست بررسی و منتظر صدور حكم نهایی است.
در این گزارش روند رسیدگی به پرونده های سلاطین «سكه»، «قیر»، «لوازم پزشكی»، «ترامادول»، «كاغذ»، «فوتبال»، «پتروشیمی» و «گوشت» مورد بررسی قرار می گیرد.

** سلطان سكه، پایان روزهای زرین مظلومین
پس از نوسانات شدید ارزی در سال 1397 و در تاریخ سیزدهم تیرماه بود كه فرمانده پلیس تهران بزرگ، از دستگیری «وحید مظلومین» یا «سلطان سكه» خبر داد. در آن زمان گفته شد كه وحید مظلومین در چند سال گذشته و با تشكیل باندی، اقدام به خرید گسترده سكه و نرخ گذاری آن كرده و با ایجاد انحصار در این بازار، به تلاطم آن دامن زده است.
براساس گزارش های منتشر شده،؛ وحید مظلومین با تشكیل باندی از همدستان خود و با سوءاستفاده از كارت های ملی افراد، دست به خرید و فروش سكه می زد و طبق اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، ارزش ریالی پرونده وی، 14هزار میلیارد تومان بود.
شبكه وحید مظلومین با استفاده از حساب های بانكی دیگران از چندین سال قبل تا زمان دستگیری، فعالیت گسترده غیرمجاز داشته و در مدت زمانی فقط گردش حساب دو تن از اقوام و كارمندان نامبرده مبلغ 8 هزار و 219 میلیارد و 961 میلیون و 881 هزار و 485 هزار تومان و 3 هزار و 250 میلیارد و 551 میلیون و 447 هزار و 278 تومان بوده است. همچنین طبق اسناد و مدارك و تحقیقات به عمل آمده از این حساب ها، بیش از ٤٠ نفر با تبانی با بعضی از كارمندان بانك در جهت پوشش فعالیت غیرمجاز ارزی و سكه استفاده كرده اند.
رسیدگی به پرونده باند سلطان سكه، با توجه به اختیارات واگذار شده به دادگاه های ویژه مبارزه با فساد، به سرعت انجام شد و در تاریخ هشتم مهرماه سال گذشته و ظرف سه ماه، برای وی و همدست دیگر او یعنی «محمد اسماعیل قاسمی» ملقب به «محمد سالم» حكم اعدام صادر شد. به رغم اعتراض این دو به حكم صادره در تاریخ هجدهم مهرماه، یازده روز بعد یعنی در تاریخ بیست و نهم مهرماه، حكم در دیوان عالی كشور تایید شد. در تاریخ بیست و سوم آبان ماه و حدود چهار ماه پس از دستگیری، وحید مظلومین و محمد سالم به دار مجازات آویخته شدند.

** سلطان قیر
«حمید باقری درمنی» مشهور به «سلطان قیر» در سال 1397 به پایان راه خود رسید. باقری درمنی برای مبارزان با فساد، نامی آشنا بود. در سال 1386 «ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز»، در اطلاعیه ای نام حمید باقری درمنی را به صورت اختصاری «ح.ب.د»، به عنوان قاچاقچی مطرح و از او به عنوان بدهكار 2 هزار میلیارد تومانی بانكی یاد كرد.
پرونده معوقات بازپرداخت وام های بانكی در مجتمع ویژه اقتصادی، پرونده اتهامی قاچاق 25 قطعه شمش طلا مربوط به سال 1384 مطروحه در محاكم انقلاب اسلامی تهران، پرونده اتهامی قاچاق 91 كیلوگرم طلا مربوط به سال 1384 منطقه ویژه سلفچگان مطروحه در دادسرای عمومی و انقلاب قم به ارزش تقریبی 4 میلیارد ریال و كلاهبرداری 330 میلیارد تومانی از یك شركت نفتی بابت خرید قیر؛ تنها بخشی از فهرست بلند و بالای تخلفات ریز و درشت اقتصادی وی بودند.
در این دادگاه نیز پس از بررسی های دقیق و مفصل، حكم اعدام باقری درمنی صادر و در نهایت در تاریخ هجدهم آذرماه 1397، این حكم توسط دیوان عالی تایید شد. آخرین اقدام باقری درمنی، تلاش برای فرار از زندان بود. شش روز پس از تایید حكم باقری درمنی، سلطان قیر كه می دانست این بار به پایان راه رسیده است، تلاش كرد با استخدام گروهی، نقشه فرار 10 میلیاردی از زندان اوین را به اجرا بگذارد كه با اقدام به موقع مقامات و مسوولان، این نقشه ناكام ماند و گروهی كه قصد انجام این كار را داشتند به سرعت بازداشت شدند. باقری درمنی، تنها شش روز بعد از این اقدام و در تاریخ اول دی ماه سال 1397، به دار مجازات آویخته شد.

** زوج پزشك، سلاطین لوازم پزشكی
« حمیدرضا جان‌قربان» و «آزاده سجادیه» زوج پزشك ساكن اصفهان، متهمان دیگری بودند كه در برخی رسانه ها به عنوان «سلاطین تجهیزات پزشكی» شناخته می شدند. هرچند پرونده این افراد در دادگاه های ویژه بررسی نشد و به نظر می رسید كه میزان فساد و جرم آن ها چندان گسترده و پیچیده نبوده است؛ اما همزمانی دادگاه این دو تن در اصفهان با بررسی پرونده سلاطین فساد، رسانه ها نیز به این دو نفر عنوان «سلطان تجهیزات پزشكی» دادند.
جرم این دو نفر واردات غیرقانونی تجهیزات پزشكی، عدم پرداخت مالیات، احتكار و مانند آن بود و جان قربان و سجادیه پروتز و ایمپلنت های اسكلتی را به صورت غیرمجاز وارد كشور می كردند. در دادگاه این متهمان مشخص شد كه تجهیزات وارداتی این دو در مواردی نامرغوب بوده و باعث صدمه و آسیب به افراد شده است و در این ارتباط نیز پرونده ای با هشت شاكی تشكیل گردید. در تاریخ دهم دی ماه سال 1397، جان قربان و سجادیه، به ترتیب به 20 و 10 سال زندان و پرداخت جریمه محكوم شدند.

** سلطان ترامادول در دام نیروهای امنیتی
در تاریخ بیست و پنجم دی ماه، خبر دستگیری «سلطان ترامادول» توسط «حجت الاسلام سید جواد حسینی» معاون دادستان مشهد در امور جرائم خشن، اعلام شد. گزارش ها نشان می داد این مرد 42 ساله كه با نام «ع.چ» به رسانه ها معرفی شد، ابتدا با تولید و توزیع داروهای غیرمجاز در سطح برخی مغازه های عطاری كار خود را آغاز كرده و سپس با گسترش شبكه شیطانی خود، توانسته بود بازار مواد مخدر آزمایشگاهی را در كنترل خود بگیرد.
در زمان دستگیری سلطان ترامادول در یك باغ ویلا در جاده كلات مشهد، از مخفیگاه های وی 11 هزار و 500 عدد قرص ترامادول، 300 كیلوگرم پودر ساخت داروهای غیرمجاز بدنسازی، چاقی و لاغری، دو هزار قرص ناشناخته، مقادیر زیادی وجه نقد، چندین هزار قوطی با مارك و برچسب داروهای تقلبی، دستگاه پوز بانكی سیار، ترازوهای دیجیتالی، 21 لیتر شربت متادون، 4.5 لیتر شربت تریاك، دو هزار و 300 عدد قرص متادون، 13هزار عدد قرص ترامادول و سه هزار عدد قرص ناشناخته و قاچاق خارجی كشف و ضبط شد.

** پرونده مبهم سلاطین كاغذ
در یازدهم دی ماه سال گذشته، رییس پلیس پایتخت تهران خبر از دستگیری سلطان كاغذ داد. به گفته این مقام انتظامی، پرونده متهمان باند دستگیر شده با تخلف 1700 میلیارد تومانی، نشان از آن داشت كه این افراد بالغ بر 30 هزار تن كاغذ را با ارز دولتی وارد كشور كردند؛ اما به جای فروش یارانه ای آن، یا این كاغذها اصلا وارد بازار نشدند و یا با قیمت آزاد به فروش رسیدند.
در تاریخ 25 دی ماه؛ اما دادستان تهران بزرگ «عباس جعفری دولت آبادی» گفت كه سه متهم اصلی فساد در بخش واردات كاغذ، از كشور فرار كردند. وی در همان زمان گفت كه «این افراد مجموعا 150 میلیون دلار ارز گرفتند، اول 30 میلیون دلار بود و آخرین رقمی كه شنبه گذشته به ما پلیس ارایه داد 150 میلیون دلار .شركت هایی بودند كه در این موضوع ورود كردند، شركت‌هایی مانند هانا تجارت و صنعت ساحل پرشیا و... . در برخی از این شركت‌ها در پرونده كاغذ به این صورت بود افرادی كه برای دریافت ارز و كاغذ اقدام كردند اساسا مسوولیتی نداشتند و با چند نفر خانم شركت تاسیس كردند و بعد كارت بازرگانی برای این افراد گرفتند و بعد كه این افراد دستگیر شدند گفتند كه ما در جریان هیچ چیزی نیستیم و به نام ما ارز و كارت گرفتند».
پرونده موسوم به سلطان كاغذ، برخلاف سایر پرونده ها، در نهایت یك متهم مشخص نداشت و نامی از فردی خاص به میان نیامد. این پرونده همچنان باز است و مقامات امنیتی در تعقیب برخی از متهمان آن هستند.

** سوت پایان برای سلطان فوتبال
از «حسین هدایتی» به عنوان عابر بانك فوتبال ایران و حامی ورزش یاد می شد؛ اما با آغاز دادگاه حسین هدایتی ورق برگشت. وی كه پیش از دستگیری در بهار 1397، چند بار دیگر نیز با بازداشت روبرو شده بود؛ این بار با پرونده ای به مراتب سنگین تر و قطورتر از هر پرونده دیگری مواجه شد. خریدار باشگاه هایی همچون «استیل آذین» و «گهر درود» با آغاز اولین جلسه دادگاه خود در هشتم اسفند سال گذشته تا امروز جرایم و تخلفات خود را انكار كرده و خود را حامی ورزش و ورزشكاران خوانده است؛ در حالی كه اسناد دادگاه حكایت از چیز دیگری دارد و علامت سوال بزرگی در برابر ریخت و پاش های دست و دلبازانه و مشكوك وی در طی سالیان گذشته در فوتبال ایران قرار گرفته است.
هدایتی كه تاكنون تلاش داشته است با وسط كشیدن پای مقامات ورزشی از خود رفع اتهام كند، با تكذیب رییس فدراسیون فوتبال و مدیرعامل ستاد دیه مواجه شده و مشخص شده است كه بسیاری از ادعاهای وی مبنی بر حمایت از ورزشكاران یا زندانیان بدهكار واقعیت نداشته است. پرونده سلطان فوتبال هنوز در دست بررسی است و باید دید دادگاه حسین هدایتی در نهایت برای وی چه حكمی صادر می كند.

** سلطان پتروشیمی كیست؟
پرونده فساد دیگری كه در دادگاه های ویژه در حال بررسی و تكمیل مستندات است، دادگاه موسوم به «پرونده فساد پتروشیمی» است. پس از آغاز جلسات دادگاه رسیدگی به فساد بزرگ در صنعت پتروشیمی كشور در اسفند ماه سال گذشته، مشخص شد كه این پرونده بزرگ فساد مالی، چندین متهم دارد و یكی از این متهمان یعنی «محسن احمدیان» از سوی برخی رسانه ها لقب «سلطان پتروشیمی» گرفت.
احمدیان كه از مدیران اسبق پتروشیمی كشور بوده است، پس از دستگیری توسط نهادهای امنیتی، برخی از تخلفات را پذیرفت؛ اما دایره اتهامات وی بسیار وسیع و پرونده وی و سایر متهمان این پرونده بسیار سنگین تر از آن چیزی است كه بتوان به سادگی از آن تبرئه شد تا جایی این كه پرونده توسط برخی رسانه ها به عنوان بزرگترین پرونده فساد مالی در كشور یاد می شود.
در این پرونده، علاوه بر نام احمدیان از «عباس صمیمی»، «مصطفی طهرانی صفا» و «علیرضا علائی رحمانی»، «مرجان شیخ الاسلامی آل آقا»، «سید امین قرشی سروستانی» و «سام حامد ساعدیان»
«سید علیرضا حسینی»، «علی اشرف ریاحی»، «معصومه دری»، «ابوالفضل ملكی شمس آبادی»، «سعید خیری‌زاده» و «محمدحسین شیرعلی» نیز به عنوان متهم نام برده شده است؛ هرچند هنوز بر سر میزان تاثیر هر یك از متهمان و این كه كدام متهم، عامل اصلی و گرداننده این شبكه فساد بوده، اختلاف نظر است و باید تا پایان دادگاه رسیدگی به این پرونده، منتظر ماند تا مشخص شود سرنوشت «احمدیان» و سایر متهمان پرونده فساد در صنعت پتروشیمی كشور، چه می شود.

** سلاطین گوشت؛ طرح مجدد پرونده ای قدیمی
در سال گذشته نام سلطان گوشت نیز بر سر زبان ها افتاد. هرچند پیش از این و در سال 1391، «نادر قاضی پور» نماینده مجلس گفته بود كه « هویت شخص مورد نظر برای همه كاملا مشخص است. این فرد كسی است كه اكنون كنجاله هایش در كشتی و روی بندر است و اگر بخواهد می تواند یك دقیقه ای همه این كنجاله ها را وارد كشور كند. این فرد كسی است كه بانك مركزی درباره او به بانك كشاورزی نامه نوشته مبنی بر اینكه این پانزده شركت كه وابسته به این شخص، همسر، پسر و دختر وی می باشد اینقدر بدهی بانكی دارد و با این فرد معامله نكنید؛ اما بازهم با او معامله كردند. این فرد سلطان گوشت ایران است. چون واردات نهاده های دامی در اختیار این فرد است و با تغییر قیمت نهاده ها بر روی قیمت گوشت تاثیر می گذارد»؛ اما به نظر می رسد كه پرونده سلطان گوشت در آن زمان جدی گرفته نشد.
در سال گذشته و همزمان با افزایش شدید نرخ گوشت قرمز، سخن از وجود انحصار، تخلف و مافیا در صنعت گوشت قرمز به میان آمد و سپس روزنامه «ایران» در گزارشی به بررسی وضعیت مافیای گوشت در كشور پرداخت و مدعی شد كه « بررسی در میان منابع مختلف بویژه فهرست دریافت كنندگان ارز دولتی بانك مركزی نشان می‌دهد كه كمتر از 5 شركت، بخش عمده واردات را در دست گرفته‌اند». با وجود گزارش های این روزنامه و همچنین خبر برخورد با چند از كارمندان سازمان های مسوول در بخش توزیع گوشت قرمز، همچنان خبری از دستگیری مافیای گوشت در كشور به گوش نمی رسد و پرونده سلاطین گوشت، ناگشوده باقی مانده است.
پژوهشم**ب-ا**1552