اوراق ١.٦ میلیارد دلاری ایران در دادگاه لوكزامبورگ رفع توقیف شد

تهران - ایرنا- معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: اوراق ١.٦ میلیارد دلاری توقیف شده ایران، با دفاع معاونت حقوقی بانك مركزی وهمكاری مركز امور حقوقی و وزارت خارجه و وكلای داخلی و خارجی در دادگاهی در لوكزامبورگ رفع توقیف شد.

لعیا جنیدی چهارشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا در این باره افزود: در پرونده 'هاولیش' كه مربوط به یكی از قربانیان و متضرران حادثه ١١ سپتامبر در امریكاست و از دادگاه این كشور حكم سنگینی برای جبران خسارت علیه ایران تحصیل كرده بود، درخواست اجرای این حكم را از دادگاه های مختلفی در دنیا از جمله دادگاهی در لوكزامبورگ كرده است.
وی ادامه داد: با طرح این دعوی دستور توقیف اوراق ١.٦ میلیارد دلاری ایران در لوكزامبورگ داده شد تا از این طریق بتوانند در نهایت حكم صادره در امریكا را اجرا و مبلغ محكومیت موضوع حكم صادره در امریكا را استیفا كنند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح كرد: با دفاعیاتی كه وكلای بانك مركزی انجام داده اند، انتظار می رفت كه امروز ٢٧ مارس(7 فروردین ) با رد درخواست اجرا، رفع توقیف از اوراق به عمل آید، كه چنین شد.
وی اضافه كرد: مهمترین دفاع وكلا غیر از دفاعیات شكلی از جمله بر مبنای مصونیت دولت ایران و بانك مركزی ، دفاع ماهوی ناظر به عدم انتساب و عدم ارتباط ماجرای ١١ سپتامبر به ایران وضعف دلایل و شهادت های مبنای حكم دادگاه امریكایی علیه ایران و عدم قابلیت استناد و اتكا بر آن ها بود.
جنیدی گفت: وكلا در مقام دفاع خواهان رد درخواست اجرای حكم صادره علیه ایران و رفع توقبف از اوراق به دلایل شكلی و ماهوی مورد اشاره شدند كه نهایتا دادگاه لوكزامبورگ به ویژه بر مبنای قواعد حقوق بین الملل در خصوص مصونیت و دیگر دفاعیات وكلای ایران متقاعد شد.
وی ادامه داد: برای اینكه این اوراق مجددا در معرض خطر قرار نگیرد باید به قید فوریت اقداماتی انجام شود كه ان شاء الله اتخاذ خواهد شد.
به گزارش ایرنا، جورج بی دانیلز یك قاضی فدرال در نیویورك سال 2012 ایران را به پرداخت 2 میلیارد دلار خسارت به قربانیان حملات ١١ سپتامبر امریكا و پرداخت 5 میلیارد دلار به عنوان جریمه محكوم كرد.
به دنبال آن دادگاهی در لوكزامبورگ یك میلیارد و 600 میلیون دلار از پول ایران را به عنوان غرامت قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر به صورت موقتی بلوكه كرد. اما این دادگاه پس از دفاعیات وكلای بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و مركز امور حقوقی گفته است، درخواست آمریكا با قوانین و حقوق بین المللی مغایرت دارد و این حكم را رد كرده است.
سیام** ٧٣٢٩**شبس1613