۲ فروردین ۱۳۹۸،‏ ۱۵:۰۵
کد خبر: 83251227
۰ نفر

پروندهٔ خبری

تولید چگونه رونق می یابد؟

تهران- ایرنا- «رونق تولید» برای اینكه از شعار تبدیل به عمل شود نیازمند منظومه ای از اقدامات است تا فرایند و وضعیت تولید را در كشور دچار دگرگونی سازد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، مقام معظم رهبری در نخستین دقایق سال نو، با تشریح شرایط كشور و بایسته های پیش روی مردم و مسوولان، راه برون رفت از تنگناهای پیش رو را رونق تولید اعلام داشته و شعار سال را به این مهم اختصاص دادند.
پارسال نیز «حمایت از كالای ایرانی» به عنوان شعار سال انتخاب شده بود و همچنان كه رهبری در سخنان ابتدای سال تصریح كردند، تحول اقتصادی اولویت برجسته كشور به شمار می آید.
به گفته رهبری و از نگاه كارشناسان اقتصادی، رونق تولید علاوه بر كمك به كشور برای عبور موفق از كمركش تحریم ها، گره مسائلی چون اشتغال را گشوده و مشكلات معیشتی مردم را كاهش خواهد داد.
رهبری با این هدفگذاری برای سال پیش رو، روی مساله اصلی اقتصاد كشور انگشت نهاده و خواستار ایجاد حركتی ملی در راستای دگرگونی در وضعیت تولید شده اند؛ ماموریتی بزرگ كه گاه تجدید نظر در روندهای چند ده ساله و قطعا تصمیمات قاطع و كلیدی را در مدیریت اقتصادی كشور می طلبد.
آنچه مشخص است اینكه تولید در كشور ما در مراحل گوناگون از فرایند تولید تا تعمیر و نگهداری و فروش محصولات با مشكلاتی انكارناپذیر مواجه است.
بسیاری از صنایع پایه ما همچون سیمان و فولاد و ... ، صنایع تبدیلی و نیز صنایع تولیدی چون خودروسازی طی سال های اخیر به دلیل ملاحظات غیراقتصادی و بی توجهی به اصول آمایش صنعتی طیف وسیعی از مزیت های عرضه و فروش را از دست داده اند. ركود در پروژه های عمرانی در سطح كشور نیز باعث شده تا مشكلات تولیدكنندگان به خصوص در صنایع پایه افزایش یابد.
با توجه به این اوضاع و این واقعیت كه پراكندگی واحدهای كوچك و بزرگ در سطح كشور قابل جابجایی نیست، نیاز به آمایش كارشناسانه در راه اندازی پروژه های مختلف عمرانی وجود دارد. البته برنامه ریزی عمرانی كشور به صورت بلندمدت صورت گرفته و در شرایط كنونی نیز بودجه عمرانی دولت كفاف كلید زدن طرح هایی نو را نمی دهد.
واقعیت دیگر اینكه راه جذب سرمایه های خارجی نیز به شكل مشهودی مسدود شده و در این شرایط راهی به جز جذب سرمایه های خصوصی برای راه اندازی واحدهای تولیدی وجود ندارد؛ راهكاری كه سال ها است مسوولان ارشد كشور و صاحبنظران اقتصادی بر لزوم برنامه ریزی و زمینه سازی آن تاكید می ورزند ولی به جرات می توان گفت پیشرفتی در آن حاصل نشده است.
قوانین دست و پاگیر پیش روی سرمایه گذاری خصوصی، هراس از بی نتیجه ماندن سرمایه گذاری در بخش تولید، عدم حمایت نظام بانكی، ضعف حقوق مالكیت، فراز و فرودهای ارزی و نیاز به فناوری های روز در وضعیت تحریم باعث شده تا دشواری های این ماموریت بزرگ بیش از پیش به چشم آید.
به این منظور گام اول این است كه تصدی گری و بنگاه داری بانك ها، صندوق ها و موسسات مالی متوقف شده و نظام بانكی ماموریت اصلی خود یعنی تامین مالی پروژه ها را بر عهده گیرد.
در صورت عبور از خان نخست تامین مالی و نیز انبوه مقررات دست وپاگیر، نیازهای تكنولوژیك در بخش صنعت خودنمایی می كند. این نیاز در فناوری های الكترونیك بیشتر به چشم می آید و ضروری است تدبیری برای تامین این فناوری ها در داخل یا واردات آن اندیشیده شود.
در ادامه باید این واقعیت را یادآور شد كه واردات كالاهای دارای مشابه داخلی، سال ها پاشنه آشیل اقتصاد ایران و آفت بخش تولید بوده است. در این زمینه باید به نقش بنگاه های وابسته به كانون های قدرت و ثروت اشاره كرد كه سود خود را در واسطه گری و سرازیر كردن كالاهای مصرفی به بازار كشور جست وجو كرده و تولید و واحدهای تولیدی را با فشاری كمرشكن مواجه ساخته اند.
فاجعه بارتر از واردات اینگونه كالاها، قاچاق افسارگسیخته است كه منافعی هنگفت را برای سوداگران به بار می آورد و بعضا شاهدیم كه ریشه های قاچاق به دلیل رسیدن به هزارفامیل های سیاسی- اقتصادی به راحتی قابل قطع كردن نیست.
آسیب دیگری كه پیش روی تحول در وضعیت تولید قرار گرفته و تا حد زیادی هم با ناكامی های خصوصی سازی در كشور ارتباط دارد غیر رقابتی بودن اقتصاد ایران است كه جایی را برای مشاركت جویی اقتصادی، نوآوری، ابتكارات صنعتی و سودآوری سرمایه گذاران خرد و كلان باقی نمی گذارد. در این فضا بسیاری از واحدهای تولیدی دولتی به بنگاه های زیانده مبدل شده اند كه مانند خودروسازها و طیفی از تولیدكنندگان لوازم خانگی و دیگر كالاهای مصرفی محصولاتی بی كیفیت را روانه بازار می كنند.
در فضایی كه با تراكم مقررات دست و پاگیر مواجهیم، ضعف نظارت هم مزید بر علت شده و فرایند تولید را تحت تاثیر قرار داده است تا جایی كه گاه در برخی واحدهای تولیدی، سرمایه گذاران خصوصی در شرایطی ادامه حیات می یابند كه سوداگری را در پوشش تولید به انجام رسانند.
اینجا است كه اهمیت مبارزه با فساد و مصادیق آن نظیر پولشویی بیشتر نمایان شده و شفافیت اقتصادی به كیمیای دگرگونی اوضاع عنوان می شود.
از هفت خان صعب العبور تامین مالی پروژه های تولیدی، قوانین و مقررات موجود و وضعیت نظارت، غیررقابتی بودن فضای تولید، فراز و فرودهای ارزی، تامین فناوری مورد نیاز واحدهای تازه، نوسازی ماشین آلات فرسوده و تعمیر و نگهداری خطوط تولید و ...كه بگذریم طی سال های اخیر صنایع كشور از تصمیمات یكباره و غیركارشناسانه ضربه خورده است.
برخی می گویند باید برنامه ریزی كلانی صورت گیرد، مقررات تازه ای برای بخش های صنعتی وضع شود، سازوكارهای اخذ مالیات از واحدهای صنعتی مورد بازنگری قرار گیرد و یارانه های دولتی به صورتی واقعا هدفمند به بخش های تولیدی تزریق شود تا شاهد دگرگونی در اوضاع كنونی باشیم.
تدوین یك برنامه كلان صنعتی، توقف برخی روندهای آسیب زا و ایجاد هماهنگی میان قوا و همه نهادهای حاضر در ساختار اقتصادی باید به سرعت در منظومه اقدامات مورد نیاز جهت تحول شرایط كنونی كشور قرار گیرد تا نقشه راه رهبری برای رونق تولید، اهداف و نتایج مورد نظر را به بار آورد.
پژوهش**9279