۲۹ اسفند ۱۳۹۷،‏ ۱۸:۲۲
کد خبر: 83250007
T T
۰ نفر
مصطفي نورمفيدي: فعاليت اقتصادي ندارم

پايگاه گلستان ما نوشت كه مصطفي نورمفيدي فرزند نماينده ولي فقيه در استان گلستان گفته طي 28 سال عمر كاري خويش هيچگاه فعاليت اقتصادي نداشته و سهامدار و مالك هيچ شركتي نبوده و اساسا شريك تجاري هم ندارد.

سيد مصطفي نورمفيدي فرزند نماينده ولي فقيه در استان گلستان و امام جمعه گرگان پيرامون برخي شايعات منتشره در فضاي مجازي يادداشتي نوشته كه پايگاه خبري گلستان ما آن را به اين شرح بازتاب داد:
به نام او كه احكم الحاكمين است
اينجانب با آنكه خود را كوچك تر از آن مي دانم كه هدف حملات رسانه اي معدود افرادي قرار گيرم كه با اغراضي خاص بي محابا از مرزهاي شرع و اخلاق عبور مي كنند، اما براي روشن شدن ذهن انسانهاي منصف و با ايمان به استحضار مردم عزيز مي رساند كه طي 28 سال عمر كاري خويش هيچگاه فعاليت اقتصادي شخصي نداشته و سهامدار و مالك هيچ شركتي نبوده و اساسا شريك تجاري ندارم .
بلكه صرفا به نمايندگي برخي موسسات ديني، فرهنگي و خيريه كه مخارج خود را از طريق فعاليت هاي اقتصادي سالم، مولد و قانوني تامين مي كنند در شركت هاي وابسته به همراه جمعي حضور سياستگزارنه و نظارتي دارم.
بديهي است ماندگاري اينگونه موسسات نيازمند تامين مالي بوده و از دير باز روش بزرگان و خيرين همينگونه بوده است. چنانچه در جهان پيشرفته كنوني نيز يكي از مهمترين راه هاي حفظ و تداوم خدمات عمومي ، فرهنگي و ديني همين راه است.
بر همين اساس عالم پارسا و انديشمند حضرت آيت الله نورمفيدي پس از تاسيس اين موسسات اقدام به ايجاد مجموعه اقتصادي به نام اين مراكز نموده كه منافع آن صرف اهداف مذكور در اساسنامه آنها مي شود و آثار چشمگير خدمات اين مجموعه در منطقه گواه روشني بر اين مدعاست. تاكيد مي كنم هيچ يك از اين مراكز نه متعلق به شخص ايشان است و نه فرزندان ايشان.
آنچه مهم است اين است كه از همان ابتدا معظم له ضمن توصيه و سفارش اكيد به ايجاد اشتغال، بر رعايت موازين قانوني و شرعي اصرار داشته و دارند.
ايشان همواره در برابر فساد به اشكال مختلف آن قاطعانه موضع گرفته و در اين راستا فرقي بين نزديكان و اطرافيان و ديگران قائل نبوده و نيستند.
ما نيز همه توان خويش را مصروف اين سياست اصولي نموده و هيچگاه به خود جرات نداده ايم از آن تخطي كنيم.
همچنين ياد آور مي شوم نقد و ارائه راهكارهاي مناسب براي مبارزه با فساد بدون تهمت و افترا، حق و وظيفه عموم مردم بويژه رسانه ها مي باشد ولي تخريب و توهين و نشر اكاذيب جرم بوده و علاوه بر ايجاد احساس ناميدي در مردم موجب سوء استفاده افراد معاند و مخالفان نظام مي شود.
در پايان ضمن اينكه حق طرح شكايت از اتهام زنندگان را در مراجع قانوني براي خود محفوظ مي دانم از مراجع ذيصلاح در خواست مي كنم در اين شرايط حساس نسبت به اين نوع رفتارها حساسيت لازم را داشته باشند.
3014/2729

سرخط اخبار استان‌ها