طرح هاي اقتصاد مقاومتي سال 98 با محور معيشت مردم باشند

اهواز- ايرنا- دبير ستاد اقتصاد مقاومتي خوزستان پايان فروردين سال آينده را آخرين مهلت دستگاه هاي اجرايي براي ارائه پروژه هاي پيشنهادي براي تصويب در اين ستاد اعلام كرد و گفت: اين پروژه ها بايد بر اساس اسناد بالا دستي و به منظور بهبود معيشت مردم و مقابله با تحريم ها ارائه شوند.

به گزارش ايرنا هيات وزيران در شهريور ماه سال 1394 در راستاي سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري با موضوع اقتصاد مقاومتي و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران وظايف استاني ستادهاي استاني اقتصاد مقاومتي را به تصويب رساند.
از جمله اين وظايف ارائه پيشنهادات دستگاه هاي استاني تحت عنوان پروژه هايي است كه مي تواند در زمينه بهبود وضعيت اقتصادي اثر گذار باشند و در اين بين استان خوزستان به عنوان يك استان مهم صنعتي نيز مي تواند تاثيرگذاري بسيار زيادي داشته باشد البته اين ويژگي خوزستان توانسته مشكلاتي را نيز براي اهالي اين استان در حوزه هاي متعدد از جمله محيط زيست و معيشت به وجود بياورد.
دبير ستاد اقتصاد مقاومتي خوزستان در خصوص روند تهيه پيشنهادات پروژه هاي اين ستاد در استان در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفت: همه ‌ساله پروژه‌ هاي ملي در راستاي سياست ‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و سياست‌ گذاري دولت براي استان مشخص ‌شده و وظايف محوله در پروژه‌ هاي ملي خاص تعيين مي‌ شوند. علاوه بر آن از مزيت‌ هاي استاني براي پروژه ‌هايي كه نيازمند هماهنگي بين بخشي است براي كمك به توليد استان در دستور كار قرار دارد.
اميدحاجتي يادآور شد : همچنين بايد اولويت ‌ها و پروژه ‌هاي اقتصاد مقاومتي استان با ظرفيت استاني حداكثر تا پايان ارديبهشت سال 98 نهايي شود تا بتوانيم از طريق حمايت ‌هاي اعتباري، اين پروژه‌ ها را در استان پيش ببريم.
وي با تاكيد بر اينكه مهمترين فعاليت هاي اين ستاد در سال آينده مجموع پروژه هاي ابلاغي ستاد اقتصاد مقاومتي كشور و نيز پيشنهادات استاني اين ستاد است، گفت: دستگاه هاي استاني تا پايان فروردين 1398 مهلت دارند كه پروژه هاي پيشنهادي خود را به دبيرخانه استاني ارسال كنند و تصويب اين پروژه ها تا ارديبهشت ماه نيز نهايي خواهد شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خوزستان ادامه داد: به همين منظور دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي چهارچوب كلي را براي تدوين و تصويب پروژه هاي اقتصاد مقاومتي سال آينده پيشنهاد كرده است كه در سه گام تعيين شده است.

*انطباق حداكثري پيشنهادات با اسناد بالا دستي
وي گام اول اين برنامه را حداكثر انطباق پيشنهادات با اسناد بالا دستي از جمله سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، سند آمايش استان و سند توسعه خوزستان بيان كرد و افزود: پروژه هايي كه پيشنهاد مي شوند با ملاك هاي تعريف شده كه در نيمه دوم اسفندماه به اطلاع دستگاه هاي اجرايي رسيده ، مميزي مي شوند كه نمونه آن بند يك سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است.
حاجتي تصريح كرد: گام دوم نيز توجه به محورها و اولويت هاي مهم در تعريف پروژه ها است كه شامل محورهاي ده گانه هستند.

*محورهاي 10 گانه
دبير ستاد اقتصاد مقاومتي خوزستان افزايش ظرفيت توليد داخلي با تأكيد بر ارتقاء بهره وري عوامل توليد، استفاده از ظرفيت‌ هاي بلااستفاده، حفظ اشتغال موجود و ايجاد اشتغال مولد، بهبود معيشت اقشار آسيب پذير، بهبود محيط كسب و كار در بخش هاي منتخب اقتصادي و ارتقاي سطح جذب سرمايه ‌گذاري به منظور مقابله با شرايط تحريم، بهره گيري از ظرفيت ها و تقويت بخش خصوصي با تاكيد بر واگذاري طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، مقابله با بحران هاي زيست محيطي، توسعه و ارتقاي همكاري ميان استان و ديگر مناطق كشور، افزايش نفوذ فناوري هاي نوين و مبارزه با قاچاق كالا و ارز را محورهايي دانست كه منجر به تعيين اولويت ها مي شوند.
به گفته وي، دستگاه هاي اجرايي استان خوزستان بايد در اعلام پروژه هاي خود به اين 10 بند توجه ويژه اي داشته باشند.

*اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مهمترين منبع مالي پروژه ها
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خوزستان در بخش ديگري از اين گفت وگو تصريح كرد: گام سوم كه مهمترين خطوط راهنما در تعريف پروژه ها است و نياز است در زمان تعريف پروژه جديد حتماً به آن توجه شود تاثيرگذاري برجسته آنها استان و نيز قابل تامين بودن منابع آنها است .
وي با تاكيد بر اينكه پروژه ‌اي كه تعريف مي ‌شود منابع آن بايد از محل تملك دارايي هاي سرمايه اي استان و يا منابع مالي داخلي دستگاه هاي اجرايي باشد، افزود: اين پيشنهادات بايد امكان بهره گيري از ظرفيت هاي بخش خصوصي را فراهم كند و تاجايي كه امكان دارد دوره زماني براي اجراي آنها يك ساله باشد.

*شهامت مديريتي براي خروج ادارات از روزمرگي
حاجتي با تاكيد بر اينكه ارائه و اجراي پروژه هاي پيشنهادي بر اساس اين فرآيندها به يك شهامت مديريتي نياز دارد، گفت: برنامه ريزي هاي ستاد اقتصاد مقاومتي براي انجام پروژه هاي مصوب مي تواند بخش زيادي از روزمرگي هايي كه دستگاه هاي اجرايي با آن مواجه هستند را خارج كند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي خوزستان، گفت: مجموعه مديريتي استان از پروژه هايي كه به حل معضلات استان كمك مي كند با تمام توان حمايت مي كند.
وي از دستگاه هاي اجرايي استان خواست تا پيشنهادات خود را همسو با اولويت هاي ستاد ملي اقتصاد مقاومتي تعيين كنند.
دبير ستاد اقتصاد مقاومتي استان خوزستان پيش از اين عملكرد مديران استاني در ايجاد فرصت هاي شغلي بر اساس اولويت هاي اين ستاد تعيين كرده را ضعيف اعلام كرد و گفت: ستاد اقتصاد مقاومتي محلي است براي اينكه كشور را از بحران هاي اقتصادي و تحريم ها عبور داد اما عملا مديران خوزستاني نسبت به اهميت اين موضوع آگاه نيستند.
گفتني است، در سال گذشته ، از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي كشور 95 پروژه ملي ابلاغ شد و از اين ميان 79 پروژه كه برش استاني داشتند استخراج و 26دستگاه اجرايي استاني ابلاغ شد.
گفت وگو: مهدي ممبيني خبرنگار ايرنا
9931/6068

سرخط اخبار استان‌ها