۲۸ اسفند ۱۳۹۷،‏ ۱۶:۵۳
کد خبر: 83249068
۰ نفر
مشكلات نظام پولي كشور با رد لوايح پالرمو و سي اف تي

تهران- ايرنا- تصويب لوايح FATF به يكي از مهمترين مسائل كشور تبديل شده است، كارشناسان و اقتصادانان بسياري معتقدند تصويب لوايح باقي مانده گروه ويژه اقدام مالي پيش نياز تعاملات شفاف پولي ايران با جهان است و رد اين لوايح نظام مالي و پولي ايران را با مشكل مواجه مي سازد.

**گشايش اعتبارات اسنادي، در انتظار تصويب FATA
به گزارش ايرنا، ايران به عنوان عضو FATF، از كنوانسيون هاي 42 گانه گروه ويژه اقدام مالي 40 مورد آن را پذيرفته است، كنوانسيون هاي باقي مانده از لوايح چهارگانه، CFT (كنوانسيون بين‌المللي مقابله ‌با تأمين‌ مالي تروريسم) و پالرمو (كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي) مدتي است در حال دست به دست شدن بين مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام است، اين لوايح از تصويب مجلس گذشته و پس از ايراداتي از طرف شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است.
كنوانسيون پالرمو، در تاريخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ايتاليا به تصويب رسيد و در تاريخ 29 سپتامبر سال 2003، براي كشورهاي عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاكنون 180 كشور آن را پذيرفته‌اند.
اين كنوانسيون همان‌طور كه از نامش پيداست، گامي در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي و تشخيص كشورهاي عضو براي مصاديق آن براي جدي بودن مشكلات ناشي از جرائم فراملي است، همچنين اين كنوانسيون نشان‌ مي‌دهد كه نياز به تقويت همكاري‌هاي بين‌المللي به منظور مقابله با اين مشكلات در بين كشورهاي عضو وجود دارد.
با تصويب كنوانسيون بين‌المللي مقابله ‌با تأمين‌ مالي تروريسم (CFT) و پالرمو، ايران به طور كامل از ليست سياه FATF يا گروه ويژه اقدام مالي عليه پول‌شويي حذف مي شود.
با توجه به جدي بودن مشكلات ناشي از جرايم فراملي، تصويب اين كنوانسيون ها گامي در جهت مبارزه با جرام سازمان يافته بوده و نياز به تقويت همكاري هاي بين المللي به منظور مقابله با مشكلات بين كشورها بيش از پيش در اين برهه احساس مي شود.
عدم گشايش اعتبارات اسنادي و باز كردن ال سي، مشكل واردات و صادرات، عدم شفافيت مالي و در نتيجه پيدايش پديده فساد و رانت از آثار رد لوايح FATF است.
بهمن آرمان در گفت و گو با ايرنا در اين خصوص اظهار داشت: در مورد نهادهاي بين المللي بحث هاي گوناگوني در رسانه هاي كشور مطرح مي شود كه بيشتر ابعاد سياسي پيدا كرده تا ابعاد واقعي علمي؛ واقعيت اين است كه ما براي عضويت يا فعاليت عادي در جهان امروز نيازمند پاره از قوانين و مقررات جهاني هستيم كه در همه كشورها يكسان است.
اين اقتصاددان تاكيد كرد: در حال حاضر انتقال تكنولوژي به كشور كاملا متوقف شده و خريد ماشين آلات و تجهيزات و استفاده از بازارهاي مالي جهان نيز ميسر نبوده و ما حتي قادر به دريافت پول فروش نفت خودمان هم نيستيم و قطعات يدكي مورد نياز خودمان را هم نمي توانيم به سادگي تامين كنيم.
آرمان تصريح كرد: به هر جهت، ساختار توليد در كشور با مشكلات بسيار بزرگي روبرو شده و در صورت تداوم وضعيت فعلي، در آينده نه چندان دور احتمال توقف پاره اي از كالاهاي استراتژيك همچون فولاد، مواد پتروشيمي، كه قطعات خاصي از آنها نياز واردات از كشورهاي پيشرفته صنعتي هستند، ناممكن نيست.
وي ادامه داد: با اين حساب ما 2 قلم كالاي اصلي صادارتي خودمان را كه مواد پتروشيمي و فولاد هستند را تقريبا از دست مي دهيم.
آرمان خاطرنشان كرد: بهتر است كه ما با اولويت قرار دادن منافع ملي كشور و معيشت مردم مانع از اين شويم كه اينگونه درگيري هاي جناحي براي ملت گران تمام شود.
اين اقتصاد دان درخصوص ساز و كار مالي اروپاييان (اينستكس) بيان كرد: به هر حال بايستي در اين ساز و كار اعمال نظر كرد و بتوانيم منافع ايران را به يك طريقي در اين توافقنامه بگنجانيم كه همچون كشور عراق تنها تبادل دارو و مواد غذايي را براي ما در بر نگيرد.
وي يادآور شد: ساز و كار مالي اروپاييان اينستكس اگر بتواند در نهايت منافع ما را تامين كند طبيعتا يك گشايشي ايجاد خواهد كرد هر چند ممكن است گشايش كاملي نباشد.
علي بيگدلي استاد دانشگاه و كارشناس مسائل بين الملل نيز در گفت و گو با ايرنا اظهار داشت: در حال حاضر كشور با دو كنوانسيون «مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي» يا پالرمو و «مقابله با تأمين مالي تروريسم يا CFT» مواجه است.
اين كارشناس مسائل بين الملل افزود: ما اكنون در شرايط بسيار حساسي قرار داريم كه با تصويب نشدن لوايح پالرمو و CFT هر روز حلقه هاي فشار بر اقتصاد كشور تنگ تر شده، ضمن اينكه مردم در حال حاضر، با مشكلاتي در اين خصوص در كشور مواجه اند.
وي بيان كرد: نپيوستن به اين كنوانسيون ها باعث مي شود كه ما ديگر نتوانيم حتي با كشورهاي روسيه و چين كه با آنها روابط نزديكي داريم، مبادلات بانكي داشته باشيم.
بيگدلي يادآور شد: تصويب نشدن اين لوايح، حتي معضلاتي را در نقل و انتقالات بانكي براي اعضاي خانواده هايي كه در خارج از كشور تحصيل و زندگي مي كنند به وجود مي آورد.

**اتحاديه اروپا مايل به بقاي خود در برجام است
بيگدلي درخصوص ساز و كار مالي جديد اروپا موسوم به اينستكس نيز يادآور شد: اتحاديه اروپا عليرغم فشارهاي وارده از سوي آمريكا، نمي خواهد روزنه هاي ارتباط با ايران را مسدود كند چرا كه هم مايلند بقاي خود در برجام را ثابت كنند و هم روابط تجاري نيم بندشان با ايران، مسدود نشود.
هادي بهادري عضو كميسيون عمران مجلس نيز در گفت و گو با ايرنا درخصوص پيوستن به كنوانسيون هاي پالرمو و CFT اظهار داشت: اين لوايح چهارگانه در واقع به نوعي هدفشان تسهيل گري در نقل و انتقالات مالي و بانكي با كشورها است.
وي به ضرورت تصويب لوايح پالرمو و CFT در شرايط كنوني كشور اشاره و تصريح كرد: ضرورت تصويب اين لوايح به جهت فراهم كردن ارتباط پولي و بانكي دنياست و ما نبايد خودمان را از امكاناتي كه پيوستن به اين كنوانسيون از جهت اين مراودات بين المللي برايمان فراهم مي كند، محروم كنيم.
عضو كميسيون عمران مجلس بار ديگر بر ضرورت پيوستن به اين كنوانسيون ها تاكيد كرد و افزود: تصميم گيري تعويقي، آورده اي براي كشور ندارد و مفيد به ذات نيست و به لحاظ گذشتن يك ماه از مهلت 4 ماهه گروه ويژه اقدام مالي براي تصويب اين لوايح، بايستي هر چه سريع تر و با يك تصميم گيري عقلاني و به موقع اين لوايح را به تصويب رسانده و از به تاخير انداختن آن بپرهيزيم.
سيام*3061*1535

سرخط اخبار سیاست