۲۸ اسفند ۱۳۹۷،‏ ۱۲:۳۳
کد خبر: 83248716
۰ نفر
شستا و الزامات خصوصی سازی واقعی

تهران-ایرنا- بحث واگذاری شستا به بخش خصوصی نه تنها در مورد این بنگاه بزرگ اقتصادی بلكه در مورد شمار دیگری از بنگاه های دولتی بیان شده است، با این حال باید نحوه واگذاری ها به گونه ای باشد كه به خصولتی شدن آن منجر نشود.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، به گفته برخی از كارشناسان اقتصادی، دولتی و شبه دولتی بودن حدود 80 درصد از اقتصاد كشور یكی از اصلی ترین عوامل مسائل و مشكلات اقتصادی كشور است و با این وضعیت عملا نمی توان انتظار رشد اقتصادی پایدار، افزایش اشتغال، كاهش بیكاری، كنترل تورم و غیره را داشت.
به گفته آنها، اگر بخواهیم چالش های اقتصادی را پشت سر بگذاریم و توسعه ای متوازن و همه جانبه را تجربه كنیم یكی از مهمترین اقدامات دست كشیدن دولت از بنگاه داری و پرداختن به وظیفه اصلی خود یعنی نظارت بر فعالیت های اقتصادی است.
در درستی این قضیه چندان تردیدی نیست. در بزرگترین اقتصادهای دنیا نیز دولت كمترین نقش را بازی می كند. حتی در اقتصادهایی مانند چین نیز به مدد تقویت بخش خصوصی و پیروی از شاخص های اقتصاد لیبرال دست یابی به رشد اقتصادی قابل قبول ممكن شده است.
اما نباید از این نكته غافل شد كه موفقیت اقتصادی تنها در پرتو فعالیت های بخش خصوصی واقعی امكان پذیر است و اگر فرایند خصوصی سازی در اقتصاد به رشد بخش خصولتی منتهی شود شرایط اقتصادی از اقتصاد دولتی هم بدتر خواهد شد. زیرا خصولتی ها نه به طور كامل خصوصی هستند كه در مقابل قوانین مربوط به بنگاه های خصوصی تمكین كنند و نه آنقدر دولتی كه طبق دستورات دولت عمل كنند. به همین خاطر است كه دكتر روحانی رئیس جمهوری، اقتصاد خصولتی را بدترین نوع اقتصاد می داند.
اشاره رئیس جمهوری به واگذاری های انجام شده توسط سازمان خصوصی سازی است كه در سال های اخیر ودر راستای اجرای سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی به جای واگذاری به بخش خصوصی واقعی به نهادهای مختلف واگذار شده است. یكی از این نهادها سازمان تأمین اجتماعی است كه شركت های زیرمجموعه آن را شستا می گویند. شستا مجموعه بزرگی از هلدینگ ها و شركت های اقتصادی است كه رئیس جمهور بر واگذاری آن در سال 1398 تأكید دارد.
به گزارش رسانه ها مرتضی لطفی مدیر عامل سابق شستا نیز در دیدار ده ها تن از اساتید دانشگاه و مدیران بخش‌های مختلف خدماتی، صنعتی و علمی بخش خصوصی و دولتی با مدیران شستا كه با هدف تببین راه‌های تعامل و بهرمندی از ظرفیت های دانشگاه و توان مدیریتی بخش های صورت گرفت، گفته است: بنا داریم تصدی خودمان را در امور شركت ها و بنگاه‌هایی كه امكان فعالیت در بخش خصوصی دارند، كاهش دهیم و به همین دلیل تا پایان سال 98 مدیریت بخشی از شركت ها در حیطه تامین اجتماعی (حدود 158 شركت) را به بخش خصوصی واگذار خواهیم كرد.

**شستا چیست؟
شركت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) متعلق به سازمان تامین اجتماعی است كه در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری، تجارت و بازرگانی، مدیریت دارایی و مبادلات سهام شركت‌ها، فعالیت می‌كند. طبق اظهارات مدیرعامل شستا، ارزش دارایی‌های این شركت حدود 17 میلیارد دلار است. شستا 274 شركت تحت پوشش دارد كه 180 شركت آن تحت كنترل است. به گفته مرتضی لطفی شستا در 9 هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی، عمران وحمل و نقل، سیمان، دارو، انرژی، صنایع عمومی، بانك،ICT، سرمایه گذاری و موارد دیگر فعالیت دارد.

** آغاز روند خصصوی سازی
به نظر می رسد ضرورت خصوصی سازی و كاهش تصدی گری دولت در اقتصاد از همان سال های پس از جنگ تحمیلی و آغاز برنامه های اقتصادی احساس می شده است. طبق نظر محققان اقتصادی، نخستین جرقه های خصوصی سازی از برنامه اول توسعه در سال‌های 1372-1368 زده شد. در واقع دولت در چارچوب اصول 44، 134و 138 قانون اساسی و با توجه به بندهای مختلفی از قانون برنامه اول توسعه، واگذاری شركت‌های دولتی را به‌طور رسمی آغاز كرد. اما این برنامه به طور جدی دنبال نمی شد. بنابر این می توان گفت كه خصوصی‌سازی در ایران پس از ابلاغ سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، به طور جدی مطرح و در نتیجه وارد فاز جدیدی شد.
طبق آمارهای ارائه شده از سوی سازمان خصوصی سازی، از زمان تاسیس این سازمان تاكنون بیش از 145 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده است كه در این میان 26 هزار میلیارد تومان مربوط به سهام عدالت بوده است و 30 هزار میلیارد تومان نیز بابت رد دیون دولت واگذار شده و باقی سهام نیز به صورت تدریجی، ترجیحی و بلوكی به عموم متقاضیان واگذار شده است. واگذاری سهام شركت های دولتی یا به صورت بلوكی واگذاری می شود، یا مدیریتی و یا به صورت خرد فروخته می شود.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، از ابتدای امسال تاكنون 38هزار و 826میلیارد ریال سهم و اموال دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده كه در این میان 38هزار و 326میلیارد ریال از طریق مزایده، 122میلیارد ریال از طریق بورس، 160میلیارد ریال از طریق فرابوس و 217 میلیارد ریال از طریق مذاكره فروخته شده است. این در حالی است كه از این میزان واگذاری، 38هزار و 415میلیارد ریال به‌صورت بلوكی، 282میلیارد ریال به‌صورت تدریجی و 129میلیارد ریال به‌صورت ترجیحی بوده است.
طبق اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی كه در رسانه ها منتشر شده است، عزم كافی در سازمان خصوصی سازی برای واگذاری سهام دولتی وجود دارد و اگر دیگر شرایط نیز مهیا باشد می توان انتظار داشت تا پایان سال 98 برای همه بنگاه های باقی مانده در لیست واگذاری، مزایده برگزار شده و واگذار شوند.
بنابر این می توان اینگونه استنباط كرد كه گفته های اخیر مدیر عامل سابق شستا مبنی بر واگذاری آن تا پایان سال 1398 نیز در انطباق با اظهارات رئیس سازمان خصوصی سازی بوده است.
واقعیت این است كه عزم كافی برای واگذاری و خصوصی سازی وجود دارد اما موضوع مهم عبارت است از چگونگی واگذاری و اینكه به چه كسانی واگذار می شود. تاكنون طبق نظر كارشناسان روند خصوصی سازی بسیار موفق نبوده است. سر برآوردن شركت های خصولتی یكی از نشانه های این عدم موفقیت است. همچنین تحقق هدف افزایش بهره وری بعد از خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی امری است كه كارشناسان به راحتی آن را تأیید نمی كنند. به همین خاطر در مورد واگذاری شستا نیز نگرانی هایی وجود دارد. به ویژه در مورد تعیین صلاحیت متقاضیان خرید شركت های موجود در فهرست واگذاری.
البته تاكنون در واگذاری شستا مشكلات دیگری نیز به وجود آمده كه مانع از اجرای كامل آن شده است. در این مورد به مواردی همچون تأثیر نوسان قیمت ارز بر روند واگذاری شركت های شستا اشاره شده است.
پژوهشم**س-م**1552