دستور استاندار براي اختصاص گوشت به رستوران ها روي زمين ماند

ساري - ايرنا - مسئول واحدهاي پذيرايي بين راهي مازندران گفت: استاندار مازندران دستور داده بود سهميه گوشت قرمز براي واحدهاي پذيرايي درنظر گرفته شود اما اين دستور هنوز محقق نشده است.

واحدهاي پذيرايي بين راهي مازندران، سهم مهمي در توسعه اقتصاد گردشگري استان دارند چراكه اين واحدها در ايجاد ارزش افزوده اقتصاد استان تاثير داشته و هم با ارائه خدمات مناسب و غذاي با كيفيت، گردشگران بيشتري را جذب مازندران خواهند كرد.
غلامرضا صادقي لاريجاني روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه استاندار مازندران در جلسه اخير ستاد هماهنگي سفر استان، دستور داد به واحدهاي بين راهي، سهميه گوشت قرمز اختصاص يابد، ادامه داد: اما اين دستور استاندار مازندران هنوز محقق نشده و براي تهيه گوشت قرمز با مشكل مواجه هستيم.
مسئول واحدهاي پذيرايي بين راهي مازندران گفت: در چهار محور مواصلاتي مازندران نزديك به 350 واحد پذيرايي بين راهي، خدمات رساني مي كنند.
صادقي لاريجاني با بيان اينكه حداقل 10 و حداكثر 60نفر در هر واحد پذيرايي بين راهي مشغول به كار هستند، اظهار كرد: رقابت واحدهاي بين راهي براي ارائه خدمات بهتر به مسافران، فضاي مناسبي ايجاد كرده و گردشگران با اطمينان خاطر در اين واحدها، غذا سفارش مي دهند در حالي كه در گذشته اين اطمينان كمرنگ بود و گردشگران رغبت چنداني براي استفاده از اين واحدها نداشتند.
وي با اشاره به توزيع روزانه گوشت گرم و منجمد، تصريح كرد: اگرچه براي نياز روزانه مردم، گوشت قرمز و گوشت مرغ توزيع مي شود اما نيازمنديم به واحدهاي پذيرايي بين راهي هم سهميه گوشت قرمز و مرغ اختصاص دهند.
صادقي لاريجاني با بيان اينكه برخي واحدهاي پذيرايي بين راهي، فاكتورهايي ارائه كرده اند مبني بر اينكه هر كيلو گوشت را به قيمت 148 و 154 هزار تومان تهيه كرده اند، خاطرنشان كرد: يك كيلو گوشت كبابي پس از آماده شدن به كيلويي 180 هزار تومان مي رسد در حالي كه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري مازندران زير بار نرخ اضافه نمي رود.
وي با بيان اينكه برخي واحدها پذيرايي، گوشت قرمز را از منوي غذايي خود حذف كرده و سراغ تهيه غذاهاي بدون گوشت رفته اند، اظهار كرد: همين مساله باعث كاهش درآمد واحدهاي پذيرايي بين راهي شده است چون به عنوان نمونه خانواده 6 نفره، سه غذا سفارش مي دهد و مردم توان پرداخت اين هزينه ها را ندارند.
صادقي لاريجاني با اشاره به اينكه قيمت مرغ را 10 هزار و 500 تومان اعلام كرده اند اما واحدهاي پذيرايي مرغ به قيمت 18 هزار تومان مي خرند، افزود: ماهي قزل آلا از كيلويي 20 هزار تومان به كيلويي 38 هزار تومان افزايش يافته و نظارتي در اين زمينه وجود ندارد.
معاون اداره كل صنعت، معدن و تجارت مازندران درباره توزيع مرغ و گوشت قرمز به ايرنا گفت: اداره كل جهاد كشاورزي و شركت پشتيباني امور دام، در توزيع گوشت قرمز و مرغ با ما همكاري مي كنند.
حسين اصغرزاده با اشاره به اينكه حدود 700 تن مرغ منجمد ذخيره سازي شده و آماده توزيع است، افزود: از هفتم اسفند ماه توزيع روزانه حدود 70 تن گوشت مرغ گرم شروع شده و امروز به 270 تن افزايش يافته است كه اين ميزان توزيع در شرايط عادي، پاسخگوي نياز شهروندان در روزهاي پاياني سال است.
معاون اداره كل صنعت معدن و تجارت مازندران با اشاره به اينكه گوشت مرغ با قيمت مصوب 11 هزار و 500 تومان در تمامي جايگاه هاي عرضه مرغ با حضور ناظران ما در حال توزيع است، ادامه داد: با اطمينان 99 درصدي عنوان مي كنم به دست مصرف كننده واقعي مي رسد چرا كه ناظران ما در اين واحدها مستقر هستند و در هيچ جايگاهي، مرغ فروش به تنهايي نسبت به توزيع مرغ اقدام نمي كند.
اصغرزاده درباره دستور استاندار مازندران مبني بر اختصاص سهميه گوشت قرمز به واحدهاي پذيرايي بين راهي و رستوران ها، گفت: گوشت قرمزي كه تاكنون توزيع كرديم سهميه مصرف خانوار بوده و براي واحدهاي پذيرايي سهميه اي درنظر گرفته نشده بود اما با دستور استاندار مازندران، به دنبال تامين گوشت قرمز براي بخش محدودي از اين مصارف هستيم.
وي درباره افزايش قيمت گوشت قرمز با بيان اينكه گوشتي كه توزيع مي كنيم داراي قيمت مصوب است، اظهار كرد: از زماني كه در چرخه توزيع گوشت قرار گرفتيم ناظران ما دقت نظر بيشتري در بررسي فاكتورها دارند و با افزايش قيمت در اين زمينه برخورد مي كنيم.
اصغرزاده با اشاره به اينكه قيمت يك كيلو گوشت قرمز مصرف خانوار با گوشت مورد نياز واحدهاي پذيرايي متفاوت است چرا كه اين واحدها مصارف خاص دارند و به عنوان نمونه گوشت راسته يا شيشليكي قيمت متفاوت دارد، افزود: سقف قيمت گوشت در بازار يكصد هزار تومان است و اگرچه معتقديم قيمت گوشت قرمز بالاست اما قصاب متخلف نيست بلكه قيمت دام زنده افزايش يافته است.
وي با بيان اينكه در 11 ماهه امسال بالغ بر 200 هزار مورد بازرسي از واحدهاي صنفي در استان داشتيم و در اين راستا 14 هزار و 200 فقره پرونده تشكيل شد، گفت: در اين مدت بيش از هفت هزار گزارش مردمي را رسيدگي كرديم.
اصغرزاده با اشاره به اينكه گرانفروشي، بيشترين علت تخلف واحدهاي صنفي بود، ادامه داد: 63 ميليارد و 500 ميليون تومان جريمه واحدهاي متخلف در 11 ماهه امسال بود.
معاون اداره كل صنعت، معدن و تجارت مازندران با بيان اينكه طرح گشت هاي ويژه نظارتي تا 15 فروردين ادامه دارد، گفت: همكاران ما در ايام تعطيل به صورت كشيك حضور دارند و پاسخگوي نياز شهروندان هستند و شهروندان مي توانند گزارش هاي خود را از طريق شماره 124 به ما اطلاع دهند.
9927/1899

سرخط اخبار استان‌ها