ذيحسابان با نظارت كامل كمك كننده دولت باشند

سمنان-ايرنا- استاندار سمنان گفت: ذيحسابان با نظارت كامل، كمك كننده دولت براي ارائه هر چه بيشتر خدمات به جامعه باشند.

به گزارش ايرنا، عليرضا آشناگر روز يكشنبه در نشست با كاركنان اداره كل اقتصاد و دارايي استان سمنان در سالن اجتماعات اين اداره كل، به اعتبارهاي كم اين استان اشاره كرد و افزود: اعتبارهاي در نظر گرفته شده براي استان كم بوده و براي جبران مسائل مالي براي رشد و توسعه اين ديار، مشاركت بخش خصوصي نياز است.
وي با اشاره به شرايط اقتصادي حاكم بر كشور بيان كرد: ذيحسابان و كاركنان اداره كل اقتصاد و دارايي سعي كنند تا ساز و كارهاي لازم براي افزايش ورود بخش خصوصي در سرمايه گذاري استان را فراهم كنند.
آشناگر ادامه داد: شرايط اقتصادي كشور به گونه اي است كه توقع رفتار جهادي از مديران دستگاه هاي اجرايي استان سمنان احساس مي شود.
وي تصريح كرد: ذيحسابان اشراف بر روش هاي جديد براي تامين مالي در استان سمنان به منظور افزايش جذب سرمايه گذار داشته باشند.
استاندار سمنان خاطرنشان كرد: شناسايي اموال مازاد دستگاه هاي اجرايي توسط ذيحسابان در اين شرايط اقتصادي كشور، تسهيل كننده بسياري از امور و مشكلات مالي است.
به گفته وي، ذيحسابان امينان دستگاه هاي اجرايي به منظور درآمدهاي حاصله هستند.
استاندار سمنان يادآور شد: اداره كل اقتصاد و دارايي نظارت كامل در جذب سريع اعتبارها به استان سمنان داشته باشد تا مردم اين خطه از ظرفيت ها به واسطه اعتبارهايي تخصيصي بهره حداكثري را ببرند.
وي با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبري در بيانيه‌ گام دوم انقلاب، گفت: رهبر انقلاب شرط مهارت و سلامت اقتصادي را براي مديران قائل شدند.
وي با بيان اينكه اكثر مديران، مديراني سالم هستند اضافه كرد: هر چند بعضي اوقات ممكن است انحراف هايي هم صورت بگيرد كه با آن ها برخورد قانوني مي شود.
وي افزود: در درجه اول مدير بايد اشراف كامل بر مسئوليت ها داشته باشد اما ذيحسابان‌ بايد از امور مالي دستگاه ها صيانت كنند.
استاندار سمنان تاكيد كرد: ذيحسابان بايد مشاوراني امين براي مديران دستگاه هاي اجرايي باشند چرا كه كار تخصصي و اشرافيت كامل بر امور مالي دارند.
در اين نشست حشمت الله عسگري معاون اقتصادي و توسعه منابع انساني استانداري سمنان ، اميرخليلي خواه مديركل اقتصاد و دارايي اين استان و جمعي از كاركنان اين سازمان حضور داشتند كه مسائل ذيحسابان اين اداره كل مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
9891/7408