بودن يا نبودن فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در دماوند

تهران – ايرنا – طي چند وقت اخير راه اندازي فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در شهرستان دماوند استان تهران موجب نارضايتي برخي كسبه خُرد شده و به گفته آنان زنجير ركود بر چرخ اقتصادشان زده شده است؛ از سويي، برخي شهروندان و مديران از اين فروشگاهها استقبال مي كنند.

به گزارش خبرنگار ايرنا مستقر در دماوند، داستان اعتراض به فروشگاه هاي زنجيره اي زماني بيشتر اوج گرفت كه يكباره طي چند وقت اخير تعداد اين نوع فروشگاهها در اين شهرستان افزايش يافت.
گلايه سوپر ماركتي ها و كسبه خرده پا از همين جا آغاز شد و كار به جايي رسيد كه مسئولان دماوند اعلام كرده اند بدون مجوز نهادهاي شهرستان، حتي اگر استان هم مجوز داده باشد، راه اندازي فروشگاههاي زنجيره اي ممنوع است.

**شهروندان مخالف و موافق
صادق كريمي يكي از شهروندان دماوندي در اين خصوص معتقد است: وجود فروشگاه هاي زنجيره اي گرچه در برخي موارد مطلوب است ولي در هر صورت بايد با مطالعه دقيق انجام شود.
وي به وسعت جغرافيايي منطقه و جمعيت شهرستان اشاره و تاكيد كرد: با توجه به اينكه در سطح شهر دماوند شاهد فروشگاه ها و كسبه هاي خرد به صورت سنتي و مدرن هستيم، به نظر مي آيد بدون مطالعه رشد قارچ گونه اينگونه مكان ها در منطقه، براي كسبه نگراني به همراه دارد.
اين شهروند دماوندي ادامه داد: از سوي ديگر برخي از اين فروشگاه هاي زنجيره اي، در مكان مناسب مستقر نشده و به دليل نداشتن پاركينگ مشكلاتي براي شهروندان ايجاد مي شود؛ من در روزهاي اخير براي خريد از يك فروشگاه زنجيره اي در محل حاضر شدم ولي به دليل نبود مكان مناسب پارك، با خودرويي ديگر تصادف كردم.
وي ادامه داد: از سوي ديگر شاهديم كه فروشگاه هاي زنجيره اي در تمامي مناطق مختلف شهر مستقر نيست و در يك منطقه متمركز شده است كه همين امر نيز دسترسي شهروندان را سخت تر مي كند.
اين نوع اظهارات در حالي است كه از سوي ديگر برخي شهروندان نيز از خريد در فروشگاه هاي زنجيره اي استقبال مي كنند و دلايل آن را دسترسي آسان به كالاها، خدمات رساني بهتر و ارائه تخفيف مي دانند.
حسين موسوي در اين خصوص گفت: فروشگاههاي زنجيره اي تخفيف مي زنند و مي تواند براي شهروندان مناسب تر باشد.
اين شهروند دماوندي با اشاره به تاثيرات فعاليت فروشگاههاي زنجيره اي معتقد است: برخي سوپرماكت ها كه كالاهاي خود را گران تر مي فروشند، به دليل بي ميلي مردم مجبور به كم كردن سودهاي شخصي مي شوند و كمتر شاهد گران فروشي و كم فروشي خواهيم بود.
وي ادامه داد: همچنين فروشگاه هاي زنجيره اي موجب رقابت بين كسبه هاي خرد شده و آنان نيز براي حفظ شغل، طرح ها و تخفيف هايي ارائه مي دهند.

**مرجع صدور مجوز كجاست؟
اما آنچه اين روزها بيشتر مورد توجه مسئولان دماوند قرار دارد مرجع صدور مجوز فروشگاههاي زنجيره اي است؛ فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به بهانه اينكه دفتر مركزي آنها در تهران مستقر است مجوز را از آنجا مي گيرند.
اين درحالي است كه مسئولان شهرستان مي گويند چون اين فروشگاهها مي خواهند در دماوند فعاليت كنند بايد از اينجا مجوز بگيرند و روال اداري صدور مجوز، بررسي هاي مترتب بر فعاليت آنها و نيز ظرفيت هاي موجود مرتبط با اين موضوع بايد توسط متوليان شهرستان مورد توجه قرار گيرد بعد مجوزها صادر شود.

**اعتراض مسئولان صنفي
محمد اميني رئيس اتحاديه خواروبار فروشان دماوند در گفت و گو با ايرنا با اشاره به وضعيت كسبه و خرده فروشان بعد از افزايش فروشگاه هاي زنجيره اي بيان كرد: پس از افزايش تعداد فروشگاه هاي زنجيره اي علاوه بر تجمع و اعتراض كسبه و خرده فروشان بيش از 150 مورد شكايت نيز داشته ايم.
وي افزود: پس از اعتراض و شكايت هاي متعدد مقرر شد از دوم بهمن ماه امسال مجوز بهره برداري و راه اندازي فروشگاه زنجيره اي صادر نشود.
اين مقام مسئول ادامه داد: در يكي از جلسات كميسيون مقرر شد فروشگاه هايي كه پس از تاريخ مذكور فعاليت خود را آغاز كرده اند، غيرقانوني تلقي و از فعاليت آنها جلوگيري و پلمپ شوند كه اكنون پنج فروشگاه زنجيره اي پلمپ شده است ولي پس از يك روز مجدد فعاليت خود را آغاز كردند.
اميني خاطرنشان كرد: از زمان آغاز فعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي در شهرستان 26 خرده فروش و سوپر ماركت كه در محدوده اين فروشگاه ها قرار داشتند فعاليتشان متوقف و تعطيل شد و بزودي شاهدخواهيم بود كه فروشندگان مواد غذايي نيز با مشكل مواجه شوند.
رئيس اتحاديه خوار و بار فروشان دماوند تاكيد كرد: تمامي كسبه به فعاليت اين فروشگاه هاي زنجيره اي معترض هستند.

**فعاليت 19 فروشگاه زنجيره اي در دماوند
اين درحالي است كه رضا ميرزا كريمي رئيس اتاق اصناف دماوند نيز در گفت و گو با ايرنا در خصوص فعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي بابيان اينكه به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت از هر برند يك فروشگاه اجازه فعاليت دارد اظهارداشت: 19 فروشگاه زنجيره اي در اين شهرستان فعال است كه از اين تعداد 9 فروشگاه در 6 ماه اخير افتتاح و راه اندازي شد.
وي افزود: 22 فروشگاه بزرگ و غير زنجيره اي و 450 فروشگاه خوار و بار كوچك در پنج شهر و 70 روستاي شهرستان فعال است.
اين مقام مسئول ادامه داد: پنج فروشگاه زنجيره اي كه اخيرا راه اندازي شده اند تعهد داده اند در اسرع وقت مدارك لازم براي اخذ پروانه كسب را تكميل و ارائه كنند و در صورت نگرفتن پروانه، نسبت به پلمپ آنها پس از مهلت مقرر اقدام خواهد شد.
ميرزا كريمي در خصوص ساز و كار فعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي نيز بيان كرد: اين فروشگاه ها از اتحاديه كشوري مجوز مي گيرند، اما با توجه به مصوبه كميته تنظيم بازار مقرر شد استعلام هاي محلي نيز اخذ كنند.
رئيس اتاق اصناف دماوند تصريح كرد: به ازاي هر يك نفر كه در اين فروشگاه ها مشغول به كار مي شود سه نفر در خرده فروشي ها بيكار مي شوند.
وي در خصوص رضايت يا نارضايتي مردم از فعاليت فروشگاههاي زنجيره اي نيز خاطرنشان كرد: آنچه در اين فروشگاه ها مشاهده شده حاكي از رضايت مردم است، اما بعضا مشاهده مي شود به دليل اطلاع نداشتن كافي مصرف كننده از موارد كمي و كيفي براي آنان مقوون به صرفه نيست.
اين مقام مسئول تاكيد كرد: اينك حق امتياز فروشگاه هاي زنجيره اي به افراد بومي واگذار مي شود، اما صاحب امتياز اصلي همان مالكان فروشگاه ها هستند.
رئيس اتاق اصناف دماوند خاطرنشان كرد: فعاليت سوپرماركت ها پس از افزايش شعبه هاي فروشگاه هاي زنجيره اي سير نزولي داشته و اغلب سوپر ماركت هايي كه در محدوده فروشگاه ها بودند اعلام و اقدام به تعطيلي كرده اند.
ميرزا كريمي تاكيد كرد: به منظور جلوگيري از تعطيلي سوپرماركت ها بايد عزم همگاني در شهرستان به لحاظ اداري صورت گيرد تا شاهد حذف سوپرماركت ها در سطح شهرستان نباشيم.

**نظارت بر فعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي
مجيد صفري فرماندار دماوند نيز در اين زمينه گفت: باتوجه به اينكه شهرستان باوجود وسعت منطقه‌اي از جمعيت محدودي برخوردار است و پراكندگي جمعيت شهري نيز كم است، لذا بايد احداث فروشگاه هاي زنجيره‌اي با مديريت همراه باشد.
وي ادامه داد: علاوه بر اين، از يك جهت ما مشتاقيم كه اين فروشگاه ها بخاطر رفاه حال مردم برقرار شود ولي از جهتي براي اينكه به مشاغل خرد و كسبه هاي قديمي صدمه نزنيم، بايد نظارت درستي صورت گيرد.
اين مقام مسئول بيان كرد: اين بدين معناست كه ما موافق احداث فروشگاه هاي زنجيره‌اي بزرگ هستيم ولي محل استقرار و تعداد آنها بايد ظرفيت سنجي شود.
صفري ادامه داد: در اين زمينه تمامي فروشگاه هاي زنجيره اي كه اقدام به فعاليت در شهرستان مي كنند علاوه بر مجوز استان، بايد مجوزهاي محلي را نيز بگيرند زيرا علاوه بر ظرفيت سنجي، موضوعاتي همچون ترافيك، امنيت بهداشتي، امنيت اجتماعي، امنيت غذايي و... بايد در حوزه عملكردي اين فروشگاه ها مدنظر قرار گيرد.
وي افزود: باوجود آنكه به قوانين و مقررات بالادستي احترام مي گذاريم ولي از آنها خواستيم كه مجوزهاي محلي را نيز بگيرند و با نظارت اصناف شهرستان اين موضوع انجام شود.
نماينده عالي دولت در شهرستان دماوند خاطرنشان كرد: ما نيز در بحث جانمايي به اصناف ابلاغ كرديم كه محله هاي پرجمعيت و داراي مصرف كننده‌ بيشتر، فروشگاه هاي زنجيره اي مستقر شوند ولي بعضي محله ها كه محدودترند و مردم رغبت خريد در فروشگاه هاي بزرگ را ندارند، فروشگاه هاي كوچك مان را تقويت كنيم.
صفري ادامه داد: اكنون اين سياست ابلاغ شده و توسط اصناف در حال ساماندهي است تا كنترل عرضه كالا از دست شهرستان خارج نشود؛ هدف ما حمايت از كسبه هاي خرد است تا فعاليت خودشان را ادامه دهند؛ از سوي ديگر در اغلب فروشگاه هاي زنجيره اي ما افراد بومي فعاليت مي كنند.
وي با اشاره به اينكه فعاليت فروشگاه هاي زنجيره اي علاوه بر گردش اقتصادي در شهرستان موجب اشتغال نيز خواهد شد بيان كرد: يكي از اولويت هاي اين شهرستان در بخش اشتغال، بومي سازي است يعني حمايت از مشاغل خانگي و مشاغل بومي كه در اين زمينه با هماهنگي هاي انجام شده، اين ساماندهي اتفاق افتاده و بزودي هم نهايي مي شود.
اين مقام مسئول همچنين در خصوص كسب مجوزهاي شهرستاني در كنار مجوز از استان براي فروشگاههاي زنجيره اي تصريح كرد: گرچه استان به شهرستان مجوز مي دهد اما شهرستان نيز يك منطقه است كه جمعيت و قابليت هاي خود را دارد كه طي جلسه اي با حضور استاندار تهران، وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس صمت استان در اين خصوص صحبت و مقرر شد علاوه بر مجوز استان، مجوز شهرستان نيز كسب شود.
فرماندار دماوند با تاكيد بر اينكه مديريت امور از سياست هاي شهرستان است خاطرنشان كرد: سياست هاي كلان مرتبط با شهرستان بايد با مديريت عالي همان منطقه هماهنگ شود كه مي توان به موضوعاتي همچون فروشگاه هاي زنجيره اي، واگذاري زمين، واگذاري امتياز و ديگر خدمات اشاره كرد.

**توضيح متوليان فروشگاههاي زنجيره اي
مدير اجرايي اتحاديه كشوري فروشگاه هاي زنجيره اي كه اخيرا به موضوع اعتراض ها به فعاليت اين فروشگاهها در دماوند واكنش نشان داده بود بيان كرد: استقبال مردم از فروشگاه هاي زنجيره اي مويد كارآمدي و رقابت اصولي و قانوني اين صنف است.
سعيد صرافي اقدم افزود: ايجاد محدوديت در توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي خلاف قانون برنامه ششم توسعه و مغاير با مقررات رفع موانع كسب و كار است.
وي با طرح اين پرسش كه آيا مي توان مانع استقبال مردم و خريداران كالا و خدمات شد، تصريح كرد: تجربه نشان داده به لحاظ مزيت خدمات فروش و كالاهاي فروشگاه هاي زنجيره اي به مشتريان، مردم از دورترين نقاط به منظور رفع نيازهاي خود به فروشگاه هاي زنجيره اي مراجعه مي كنند.
مدير اجرايي اتحاديه كشوري فروشگاه هاي زنجيره اي گفت: واحدهاي سنتي نيز به مرور خود را كارآمد و خدمت رسان كرده اند و ميزان اشتغال در فروشگاه هاي زنجيره اي بسيار بالا و انكار ناپذير است.
وي تصريح كرد: توسل به اعتراض چند واحد صنفي سنتي كه دلايل آن در هيچ جا ارائه نشده، نوعي اطاله روند توسعه فروشگاه هاي زنجيره اي و خلاف قانون برنامه و لزوم افزايش سهم اين فروشگاه ها در اقتصاد كشور است.
شهرستان دماوند در شمال شرق استان تهران قرار دارد.

گزارش از الهام حيدري
تهرام/7246/ 1008