ژاپن كره جنوبی را به منع صدور روادید و انتقال پول تهدید كرد

پكن- ایرنا- معاون نخست وزیر ژاپن تهدید كرد كه اگر كره جنوبی همچنان بر گرفتن غرامت از شركت نیپون برای كار اجباری در دوران جنگ اصرار ورزد، منع صدور روادید و انتقال پول به حساب های بانكی كره ای ها را مد نظر قرار خواهد داد.

به گزارش ایرنا از تارنمای روزنامه ژاپن تایمز تارو آسو روز شنبه افزود: تدابیر بسیار گسترده ای را در نظر داریم كه فقط محدود به افزایش تعرفه ها بر روی واردات كالاهای كره جنوبی نخواهد بود.
وی در مجلس نمایندگان این كشور تاكید كرد كه ما دو همسایه هستیم و افزود كه البته رایزنی هایی هم میان دو كشور در جریان است و امیدواریم به نتیجه مطلوبی برسیم.
آسو گفت : ما تدابیر تلافی جویانه مختلفی را برای مقابله با این شرایط در نظر گرفته ایم اما نهاینا امید زیادی وجود دارد كه دو كشور بتوانند به طور مناسب مساله را حل و فصل كنند.
پیشتر دادگاهی در كره جنوبی پس از صدور حكم نهایی دیوان عالی مبنی بر پرداخت غرامت توسط شركت نیپون برای كار اجباری در دوران جنگ، با توقیف دارایی های این شركت ژاپنی در كره جنوبی موافقت كرده است.
تلویزیون ژاپن بتازگی اعلام كرد شاكیان كره جنوبی اعلام كرده اند كه كه شعبه پوهانگ دادگاه منطقه ای 'دگو' روز سوم ژانویه درخواست مصادره اموال را پذیرفته است.
آنها این درخواست را در ماه دسامبر و پس از حكم دیوان عالی به پرداخت غرامت توسط این شركت در ماه اكتبر تنظیم كردند.
شاكیان گفته اند دارایی های مذكور، بیش از 81 هزار سهم در یك شركت مشترك با پوسكو بزرگترین كارخانه فولاد كره جنوبی است.
شركت ژاپنی 'نیپپون استیل اند سومیتومو متال' می تواند در دادگاه تقاضای استیناف كند اما با این حكم دیگر قادر نخواهد بود این سهام را بفروشد.
شاكیان روند فروش سهام را آغاز نكرده اند و می گویند از آن شركت می خواهند تا درباره این موضوع با آنها به گفت و گو بنشیند.
در توكیو و به دنبال این تصمیم، دولت ژاپن در حال بررسی گزینه های پیش رو برای پاسخ متقابل به كره جنوبی است.
توكیو می گوید حق هرگونه ادعاهای این چنینی به طور كامل در زمان عادی سازی روابط این كشور با كره جنوبی طی توافقنامه ای در سال 1965 حل و فصل شده است ژاپن همواره از سئول خواسته است تا برای جلوگیری از برخورد ناعادلانه با شركت های ژاپنی عملكرد مناسبی داشته باشد.
'شینزو آبه' نخست وزیر ژاپن درخواست مصادره اموال را «بسیار تاسف بار» خوانده و به وزارت خانه هایش دستور داده بود اقدامات ملموسی را مطابق با قوانین بین المللی مورد بررسی قرار دهند.
'تارو كونو' وزیر امور خارجه ژاپن هم گفته بود در صورت زیان دیدن شركت های این كشور، دولت باید سریعا وارد عمل شود.
كارشناسان معتقدند دولت ژاپن درخواست خواهد كرد مذاكراتی دوجانبه بر اساس توافقنامه سال 1965 انجام گیرد چنانچه دو دولت نتوانند این مساله را حل كنند، ژاپن خواهان تشكیل یك كمیته داوری شامل كشوری ثالث خواهد شد و همچنین ممكن است شكایت نامه ای را تسلیم دیوان بین المللی دادگستری كند.
آساق**231**