۲۲ اسفند ۱۳۹۷،‏ ۹:۴۸
کد خبر: 83241793
۰ نفر
جزئیاتی جدید از پرونده فساد شركت بازرگانی پتروشیمی

تهران- ایرنا- شركت ملی صنایع ملی پتروشیمی در اطلاعیه ای، تخلفات و فساد انجام شده را مربوط به سال‌های 1390 و 1391 عنوان كرد و گفت: واگذاری عجیب شركت بازرگانی پتروشیمی و اعطای امتیاز فروش محصولات شركت های پتروشیمی دولتی به یك شركت خصوصی، منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، آغاز بررسی پرونده فساد صادرات پتروشیمی توسط شركت بازرگانی پتروشیمی در محاكم قضایی دارای حاشیه های زیادی بوده و با گذشت زمان ابعاد جدیدتری از این پرونده آشكار می شود.
دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شركت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر صبح 15 اسفند در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام، آغاز شد.
این پرونده دارای 14 متهم و مربوط به دوره قبلی تحریم ها و سال های 90 و 91 است كه هنوز رقم دقیق فساد و تخلف متهمان مشخص نشده است.
حسینی، نماینده دادستانی در نخستین جلسه دادگاه این پرونده گفت: در بخش اول، متهمان به عنوان مدیران شركت از خریداران خارجی مبالغ كلان به نفع خود دریافت می‌كردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم‌ها، شركت هایی را در خارج از كشور تاسیس می‌كردند و پول آن را اول به حساب خود انتقال می‌دادند.

** فساد پتروشیمی مربوط به سال های 90 و 91 است
در این ارتباط، شركت ملی صنایع پتروشیمی با انتشار اطلاعیه اعلام كرده است: هیچ یك از مدیران منصوب از سوی دولت در شركت‌های پتروشیمی تولیدكننده محصولات پتروشیمی در دوره وقوع تخلفات و پس از آن، جزو متهمان پرونده یادشده نیستند و همچنین شركت ملی صنایع پتروشیمی و شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) نیز جزو شاكیان و مدعیان این پرونده هستند.
در این اطلاعیه تصریح شده است: تخلفات و فساد انجام شده مطرح در دادگاه مربوط به سال‌های 1390 و 1391 بوده و هیچ ارتباطی به پتروشیمی‌های دولتی و حتی خصوصی ندارد و همه مسائل مربوط به همان دوران است كه اكنون پس از طی مراحل قضایی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه رسیده است.
تا پیش از سال 1388 عموم شركت‌های پتروشیمی متعلق به دولت (شركت ملی صنایع پتروشیمی) بودند و محصولات تولیدی صادراتی این شركت‌ها به صورت متمركز توسط شركتی به نام شركت بازرگانی پتروشیمی (PCC) متعلق به دولت فروخته می‌شد.
رابطه مالی شركت بازرگانی پتروشیمی، با شركت‌های پتروشیمی دولتی، رابطه كارگزاری بوده و این شركت به نمایندگی از آن شركت‌ها محصولات را فروخته و ارز حاصل از آن را در اختیار این شركت‌ها قرار می‌داده و حق كارگزاری دریافت می‌كرده است. بر این اساس، اگر اختلاف حساب یا تاخیری در پرداخت پول توسط شركت بازرگانی پتروشیمی ایجاد می‌شده، با توجه به این كه همه این شركت‌ها متعلق به دولت بودند، بلامانع بوده است.

** واگذاری عجیب بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی
در این اطلاعیه آمده است: در آبان‌ماه سال 1388 در یك اقدام عجیب، شركت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. طبیعی است كه از این پس یك شركت خصوصی در حال فروش محصولات شركت‌های دولتی و انتقال ارز آنها به كشور بوده و اشكال نیز از همین جا آغاز شده است.
شركت ملی صنایع پتروشیمی در این اطلاعیه با یادآوری اینكه در ذات واگذاری فروش محصولات پتروشیمی دولتی توسط بخش خصوصی یك رانت (ویژه خواری) بزرگ نهفته بوده است، افزود: تا پیش از خصوصی‌سازی، اعطای امتیاز فروش همه محصولات شركت‌های پتروشیمی دولتی متعلق به یك شركت دولتی خالی از اشكال بود، اما اعطای این امتیاز بزرگ به یك شركت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است.

** جزئیات پرونده فساد پتروشیمی
شركت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده ارز حاصل از صادرات محصولات شركت‌های پتروشیمی را به آنها بازگرداند. در سال 1390 كه فاصله قیمتی بین ارز مرجع با ارز مبادله‌ای و ارز بازار آزاد زیاد شد، تخلفات شركت بازرگانی پتروشیمی آغاز می‌شود.
«شركت بازرگانی پتروشیمی در سال 1390 به میزان 3.2 میلیارد یورو و در سال 1391 به میزان 622 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شركت‌های پتروشیمی دولتی را به این شركت‌ها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (1126 تومان) به آنها پرداخت كرده است، در حالی كه تنها نرخ ارز مبادله‌ای در آن سال‌ها، بین بازه 200 تا 1200 تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلی دادگاه كنونی رسیدگی به تخلفات مدیران این شركت برای خیانت در امانت در این باره است.»

** سواستفاده متهمان از تحریم
در این اطلاعیه آمده است: شركت بازرگانی پتروشیمی همچنین بخشی از مطالبات شركت‌های پتروشیمی دولتی را با تاخیر تسویه می‌كرده و این مبالغ در حساب‌های این شركت یا شركت‌های طرف معامله یا متعلق به این شركت باقی می‌مانده است، زیرا حجم گردش مالی منابع دولتی كه بدون توجیه در اختیار این شركت خصوصی قرار گرفته بود، بالغ بر سالانه بیش از پنج میلیارد یورو می‌شد، تنها گردش این مبالغ در حساب‌های یادشده برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است.
مدیران وقت شركت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان به بهانه تحریم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف در خارج از كشور گردش داده و یا نگه می‌داشتند.
البته شركت بازرگانی پتروشیمی افزون بر موارد یادشده، مبلغ 500 میلیون یورو از مطالبات شركت‌های تولیدكننده ناشی از صادرات سال 1392 این شركت‌ها را هنوز به آنها بازنگردانده كه اصل و فرع این مبلغ نیز جزو ادعاها و شكایت‌های این شركت‌هاست و در مراجع قانونی در حال رسیدگی است.

**قطع رانت ویژه شركت بازرگانی پتروشیمی با استقرار دولت یازدهم
از سال 1392 و استقرار دولت جدید نیز مالكان و مدیران شركت بازرگانی پتروشیمی به اشكال مختلف به وزارت نفت فشار وارد می‌كردند كه همچنان صادركننده محصولات شركت‌های تولیدكننده پتروشیمی باقی بمانند كه در هر دو مورد این موضوع با مقاومت وزارت نفت به نتیجه نرسید و صادرات محصولات پتروشیمی دولتی كه از سال 1388 تا سال 1392 در اختیار این شركت خصوصی بود، از آنها گرفته شده و به خود شركت‌ها و هلدینگ‌های تولیدكننده واگذار شد.
پس از سال 1392 با همراهی قوه قضاییه، هیچ امتیازی نیز توسط وزارت نفت با وجود فشارهای وارده، به این شركت داده نشد.
از مردادماه 92 به بعد 500 میلیون دلار از بدهی‌های شركت بازرگانی پتروشیمی با فشار وزارت نفت وصول شده است.

** بابك زنجانی همچنان ركورددار كلاهبرداری نفتی
در این اطلاعیه آمده است: اگرچه درباره میزان فساد انجام شده در این پرونده، سرانجام دادگاه تصمیم خواهد گرفت، اما آن گونه كه مقام‌های قضائی اعلام كرده‌اند، ارقام به اندازه‌ای كه در بعضی از رسانه‌ها اعلام شده است، نیست.
این فساد به هیچ وجه با زشتی و بزرگی فساد مجرم بابك زنجانی قابل مقایسه نیست و در این بخش همچنان با فاصله بسیار زیاد، بابك زنجانی مقام نخست كلاهبرداری و فساد را در اختیار دارد.
اقتصام**2022**9189