مبارزه با فساد، مهم ترين مطالبه مردم و دستگاه ها از رئيسي

تهران- ايرنا- رسانه هاي داخلي پس از انتصاب حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي به عنوان رئيس قوه قضائيه به بازتاب مطالبات مردمي از رئيس جديد دستگاه قضا پرداختند و بر لزوم مبارزه با فساد و بازسازي اعتماد عمومي مردم به اين دستگاه تاكيد كردند.

به گزارش گروه نشريات خبري، رهبر معظم انقلاب اسلامي روز 16 اسفند ماه در حكمي سيد ابراهيم رئيسي را به عنوان رئيس جديد قوه قضائيه معرفي كردند و پس از 4 روز از صدور اين حكم، آئين توديع آيت الله صادق آملي لاريجاني و معارفه آيت الله سيد ابراهيم رئيسي در كاخ دادگستري با حضور برخي مقامات لشكري و كشوري، رئيس مجلس خبرگان رهبري، رئيس مجلس، رئيس دفتر مقام معظم رهبري، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس، قضات و كارمندان قوه قضائيه برگزار شد كه بازتاب گسترده اي در فضاي رسانه اي كشور داشت.
بررسي امروز روزنامه ها، خبرگزاري ها و تارنماهاي داخلي نشان مي دهد كه رسانه هاي منتسب به جريان اصلاح طلب با بازتاب توقعات و انتظارات مردم از رئيس جديد قوه قضائيه عنوان داشتند: مبارزه با فساد با قاطعيت تمام، وظيفه قوه و مطالبه جدي همه است و آنچه كه از سوي رهبري انقلاب در بند چهارم حكم انتصاب رئيس جديد قوه قضائيه ذكر شده، مي‎تواند به بازسازي اعتماد مردمي كمك كند تا مردم ببينند دستگاه قضا در راستاي احياي حقوق عامه و دفاع و حمايت از آزادي‎هاي مشروع تلاش كرده و محكم ايستاده است.
مهم ترين عبارت هاي كانوني به كار گرفته شده از سوي اين رسانه ها عبارتند از: لزوم برخورد با ناعدالتي و تبعيض در سيستم قضايي؛ تأملي در حكم انتصاب رئيسي؛ قضات هم از جهت تعهد و هم از منظر تخصص بايد از بيوت صالحه انتخاب شوند؛ دادگستري ايران از وجاهت و منزلت مورد انتظار از دستگاه قضا در يك نظام ديني و اسلامي برخوردار نشده است؛ عدم اعتبار و جايگاه معمول دستگاه عدالت قضايي در نظام‌ هاي عرفي؛ جلوگيري از بي ‌توجهي به موازين آيين دادرسي و بي‌اعتنايي به حقوق اصحاب دعوا ازجمله حق برخورداري از وكيل انتخابي؛ احساس عزت و شرافت در قاضي سد محكمي در برابر انگيزه‌ها و عوامل نفوذ و انحراف؛ فعال‌‌كردن رسانه‌هاي مستقل براي شفاف سازي در راستاي مبارزه با مفسدان.
رسانه هاي نزديك به جريان اصولگرا نيز ضمن توجه به مطالبات جامعه از رئيس جديد قوه قضائيه نوشتند: قوه قضائيه و محاكم قضايي بايد ملجا و پناهگاه و مورد اميد مردم باشد. اين دستگاه حياتي و سرنوشت ساز كه مي تواند چشم و چراغ كشور و حاكميت باشد بايد وجود عدالت و احساس عدالت را در بين آحاد مردم تقويت كند.
تلاش براي كوتاه شدن دست مجرمان زالوصفت توسط قوه قضائيه؛ لزوم برخورد با دانه ‌درشت‌ها؛ توسعه راه‌هاي ارتباط مردمي و شفافيت؛ مردم اين جايگاه جديد را دميدن خون تازه در رگ دستگاه قضا به اميد آينده‌اي روشن مي‌بينند؛ قوه قضائيه و محاكم قضايي بايد ملجا و پناهگاه و مورد اميد مردم باشد؛ لزوم ريشه كني فساد و قطع دست و نفوذ كارچاق كن ها و پاك سازي اين مجموعه بزرگ از معدود قضات و كاركنان فاسد؛ عزم تعداد قابل توجهي از مديران و روساي قوه قضائيه براي تحقق دستگاه قضايي تراز نظام اسلامي؛ لزوم اصلاح ساختارهاي فسادزا و پيشگيري از وقوع جرم و مفسدين اقتصادي مي‌توانند با استفاده از خلاء‌هاي قانوني مانند اعتبار معاملات غيررسمي از پرداخت ديون خود شانه خالي كنند از جمله عبارت هاي كانوني به كار گرفته شده از سوي اين جريان رسانه اي است.

رسانه هاي اصلاح طلب
-----------------------
** لزوم مبارزه با فساد و بازسازي اعتماد عمومي مردم به دستگاه قضا
به گزارش خبرگزاري ايسنا، جامعه اسلامي دانشجويان سراسر كشور در پيامي ضمن تبريك به رئيسي به عنوان رئيس جديد قوه قضائيه،‌ اعلام حمايت و همكاري خود را در راستاي اهداف دستگاه قضايي اعلام كرد. در بخشي از آن آمده است: حاج آقاي رئيسي مبارزه با فساد با قاطعيت تمام وظيفه قوه و مطالبه جدي همه است. ما و همه دانشجويان و تشكيلات انقلابي دانشگاهي پيگيري پرونده هاي فساد را از شما خواستاريم و اعلام حمايت و همكاري نموده و در راستاي اين هدف از هيچ كمكي دريغ نخواهيم نمود. بدترين نوع ناعدالتي و تبعيض در سيستم قضايي است كه رخ مي نمايد. انقلاب نيز جز با رسيدن به هدف اصيل خود يعني عدالت پابرجا نخواهد ماند، البته اميدواريم كه طرح تحول ارائه شده جنابعالي بتواند قوه قضائيه را كارآمدتر از هميشه متحول بسازد.

روزنامه ايران در مطلبي با تيتر «تأملي در حكم انتصاب رئيسي» مي نويسد: آنچه كه از سوي رهبري انقلاب در بند چهارم حكم انتصاب رئيس جديد قوه قضائيه ذكر شده، مي‎تواند به بازسازي اعتماد مردمي كمك كند تا مردم ببينند دستگاه قضا در راستاي احياي حقوق عامه و دفاع و حمايت از آزادي‎هاي مشروع تلاش كرده و محكم ايستاده است. همچنين به كار گماردن قضات موضوعي است كه بايد از سوي رئيس جديد قوه قضائيه مورد توجه ويژه قرار بگيرد. آنچه كه بايد در ارتباط با گزينش قضات مورد توجه قرار بگيرد، همان چيزي است كه در آموزه‎هاي ديني مورد تأكيد قرار گرفته است. حتي در فرمان امام علي(ع) به مالك اشتر هم آمده است كه قضات هم از جهت تعهد و هم از منظر تخصص بايد از بيوت صالحه انتخاب شوند.

روزنامه اعتماد به نقل از محمود صادقي، رئيس فراكسيون شفاف‌سازي مجلس نوشت: دادگستري ايران امروز نه از وجاهت و منزلت مورد انتظار از دستگاه قضا در يك نظام ديني و اسلامي برخوردار گرديده و نه داراي اعتبار و جايگاه معمول دستگاه عدالت قضايي در نظام‌هاي عرفي است. ضمن اينكه اكنون احساس اميد و اعتماد عمومي به دادرسي عادلانه در جامعه ايران به پايين‌ترين حد خود تنزل كرده است...آشفتگي سازماني، تعدد و تورم قوانين، نبودن حدي براي قطعيت يافتن آراي قضايي، وجود زمينه براي دخالت مناسبات شخصي در فرآيند دادرسي و به‌ويژه در تجديدنظرخواهي، عدم شفافيت در نظام مالي و اداري، بي‌مبالاتي نسبت به اموال و امانات مردم، بي‌توجهي به موازين آيين دادرسي و بي‌اعتنايي به حقوق اصحاب دعوا ازجمله حق برخورداري از وكيل انتخابي، تعرض به استقلال نهاد وكالت و غلبه گفتمان سياسي بر گفتمان حقوقي نيز ازجمله ضعف‌ها و آسيب‌هايي بود كه صادقي به عنوان يك حقوقدان و نماينده مجلس از آن ياد كرد.

** فعال‌‌ كردن رسانه‌هاي مستقل براي شفاف سازي و مبارزه با مفسدان
به گزارش روزنامه شرق، احمد توكلي نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي، نامه اي به رئيس جديد قوه قضائيه نوشته است كه در بخشي از آن آمده است: در واقع، چه در امر شفاف‌سازي و چه درخصوص مبارزه با عوامل فسادساز و مفسدان بايد از قوه قضائيه آغاز كنيد و اين مقدور نيست مگر به فعال‌‌كردن رسانه‌هاي مستقل و آزاد و تقويت مشاركت مردم و سازمان‌هاي مردم‌نهاد. اگر رسانه‌ها آزاد نباشند شفاف‌سازي به انحراف مي‌رود و از تأثير آن كاسته مي‌شود و حتي ممكن است موجب گمراهي گردد. آزادي رسانه‌ها و مشاركت مردم، به شكل فردي يا سازمان‌يافته، هزينه‌هاي كمرشكن قوه را كاهش مي‌دهد و مردم را به پشتيباني دستگاه قضا وامي‌دارد. اين مردمي‌سازي دستگاه قضا آثار بابركت ديگري نيز دارد كه درخورتوجه است.

رسانه هاي اصولگرا
-----------------------
** مبارزه با فساد و بازسازي اعتماد عمومي مردم به دستگاه قضا
كيهان در ستون يادداشت روز خود نوشت: دو نوع انتظارات از قوه قضائيه و رئيس ‌جديد آن را مي‌توان رصد كرد؛ يكي انتظارات سياسي و جناحي سياسيون؛ دوم انتظارات مردم. طبعا چون سياسيون صاحب رسانه و تريبون هستند، غالبا صدايشان زود‌تر و بيشتر از صداي عامه مردم شنيده مي‌شود. اگر انتظارات خواص، منطبق با حقوق الهي و مردم باشد، ستودني است. اما مراد در اينجا، انتظاراتي است كه موجب تضييع حق مي‌شود و برآوردن آن، مايه نارضايتي و خشم عامه است. امير مومنان عليه‌السلام درباره چنين تعارضاتي كه مكرر پديد مي‌آيد، به مالك‌اشتر امر فرمودند اولويت را به مردم بدهد و جانب مردم را بگيرد؛ حتي اگر موجب ناخشنودي و دلخوري و خشم برخي خواص و صاحبان نفوذ گردد... اولويت امروز مردم در كنار تامين امنيت اجتماعي و سياسي كه بحمدالله حاصل است، تامين امنيت اقتصادي و معيشتي آنهاست...مردم از دولت و مجلس انتظار دارند كه آنها را در شرايط دشوار اقتصادي تنها نگذارند، همدردي كنند، تدبير و درايت به خرج دهند و راه را بر همه آنها كه معيشت عمومي را دچار تنگنا مي‌كنند، ببندند. اما اگر به هر دليل در آن دو قوه كوتاهي شد، توقع دارند دستگاه قضايي، دست مجرمان زالوصفت را كه به قيمت نابودي زندگي اكثريت مردم، مرتكب زراندوزي و‌ اشرافيگري مي‌شوند، كوتاه كند. بلكه چنان داغ مجازات بر اين عفونت بگذارد كه امكان بازتوليد آن به حداقل برسد.

روزنامه جوان نوشت: حجت‌الاسلام رئيسي با حكم مقام معظم رهبري، رياست قوه‌قضائيه را در حالي برعهده گرفت كه فرصت ارتباط مستقيم با مردم را در شبكه‌هاي اجتماعي ايجاد ساخته است. همزمان با مراسم توديع و معارفه نخستين توئيت‌هاي حجت‌الاسلام رئيسي در مقام رئيس قوه‌قضائيه منتشر شد...برخورد با دانه‌درشت‌ها، عدالت در دستگاه قضايي، توسعه راه‌هاي ارتباط مردمي و شفافيت، كليت و محور‌هاي مهم مطالباتي است كه ذيل اين توئيت‌ها در فضاي مجازي ديده مي‌شود. موضوعات جزيي، چون روند استخدام و گزينش قضات، محوريت سؤالات اين آزمون، بيان جزئيات در برخورد درست و مناسب قضات با شاكي و متشاكي، تبيين سامانه تلفني براي ارتباط با مردم، شفافيت آراي قضات، برخورد با سوداگران و سودجويان آشفتگي‌هاي اخير اقتصادي از ديگر محور‌هاي مهم اين مطالبات مردمي است. مطالبه مردم در برخورد قاطع و بدون اغماض با مفسدين، صبر در برابر جاهلين، تواضع در مقابل مردم و توكل مداوم و هميشگي به خداوند مورد تأكيد قرار گرفته است و بخشي از مردم اين جايگاه جديد را دميدن خون تازه در رگ دستگاه قضا به اميد آينده‌اي روشن مي‌بينند.

روزنامه خراسان در ستون يادداشت روز خود نوشت: قوه قضائيه و محاكم قضايي بايد ملجا و پناهگاه و مورد اميد مردم باشد. اين دستگاه حياتي و سرنوشت ساز كه مي تواند چشم و چراغ كشور و حاكميت باشد بايد وجود عدالت و احساس عدالت را در بين آحاد مردم تقويت كند، برون داد و خروجي محاكم، بايد حس برابري در مقابل قانون و وجود رفتار و برخورد و همچنين صدور آراي عادلانه را نزد افكار عمومي ارتقا دهد. قطعا ريشه كني فساد و قطع دست و نفوذ «كارچاق كن ها» و پاك سازي اين مجموعه بزرگ از معدود قضات و كاركنان فاسد مي تواند تاثير به سزايي در اعتماد بيشتر مردم به دستگاه قضايي داشته باشد. حتما ملاحظه «اين» و «آن» را نكردن و برخورد سريع و دقيق و قاطع با دانه درشت ها نيز بر اطمينان مردم به سيستم قضايي كشور مي افزايد و در اين ميان البته كه برخورد مناسب و روي گشاده مجموعه كاركنان محاكم با مراجعه كنندگان كه هر كدام به درد و گرفتاري و ضرر و زيان معنوي و مادي دچار شده اند و به دنبال مطالبه حق، همچون «زخم خورده‌اي» اميدوار به «مرهم قانون» و حكم منصفانه قاضي مي دوند تاثير شگرفي در اميد مردم به دستگاه قضا و مامن و پناهگاه بودن براي مظلومان دارد و گرچه تا رسيدن به نقطه كاملا مطلوب و ايده آل براي دستگاه قضا و شباهت به «محكمه عدل علوي» فاصله اي بس دراز در پيش است.

**لزوم اصلاح ساختارهاي فسادزا و پيشگيري از وقوع جرم
حسين قربان‌زاده، حقوقدان در گفت‌وگو با روزنامه فرهيختگان در ارتباط با موضوع اصلاح ساختارهاي فسادزا كه رئيسي در آئين معارفه به آن اشاره كرد، گفت: «ايشان به نكته درستي اشاره كردند كه ما در برخورد با مفاسد اقتصادي در زمينه قضايي متاسفانه يك مسير واحدي را داريم طي مي‌كنيم بدون اينكه به سراغ سرمنشا برويم و از وقوع مفاسد جلوگيري كنيم. نكته‌اي كه ايشان در ارتباط با ساختار گفتند به نظر من بخشي از عواملي است كه در سرمنشا وجود دارد. اصلاح ساختار نكته درستي است، چراكه ما آسيب جدي در عرصه اقتصادي خورده‌ايم. قاعدتا ريشه مفاسد اقتصادي برمي‌گردد به ساختار اقتصاد نفتي، دولتي و رانتي در كشور. اين اقتصاد مستعد بروز مفاسد اينچنيني است. نه ‌فقط در كشور ما كه در كشورهاي ديگري هم كه متكي بر چنين اقتصادي هستند اين فسادها وجود دارد. اگر قرار است برخوردي با مفاسد صورت بگيرد، حتما اقدامي فراقوه‌اي است، چراكه تحول در ساختار و سرمنشا حتما هم‌افزايي و همكاري سه قوه را مي‌طلبد و صرفا كار دستگاه قضايي نيست و اين مفاسد از بيرون دستگاه قضايي ورود پيدا مي‌كنند و صرف برخورد با آنها در دستگاه قضايي مشكلي را حل نمي‌كند.

رسول كوهپايه ‌زاده وكيل و حقوقدان نيز در ارتباط با همين موضوع اصلاح ساختارهاي فساد زا با روزنامه فرهيختگان گفت ‌و گو كرد و گفت: يكي از وظايف قوه قضائيه و رياست قوه كه در متن قانون اساسي به آن اشاره شده است، همين بحث پيشگيري از وقوع جرم است. يعني قطعا پيشگيري بهتر از درمان است و هم هزينه‌هاي كمتري را به ملت و دستگاه قضايي تحميل مي‌كند و هم بعد سازندگي موثرتري دارد، اما نكته‌اي كه وجود دارد اين كه دستگاه قضايي به تنهايي قادر و مسئول پيشگيري از وقوع جرم نيست، حتي مي‌خواهم عرض كنم كه شايد به لحاظ جنبه پيشگيرانه وقوع جرم سهم كمتري به نسبت ساير دستگاه‌ها برعهده و دوش دستگاه قضايي باشد. ما يك بعد تقنيني داريم كه به هرحال در برخي موارد خلأهاي قانوني حاكم، فرصتي را فراهم كرده براي افرادي كه با‌ انگيزه‌ هاي سودجويانه و مجرمانه بخواهند به بيت‌المال دست ‌اندازي كنند.

خبرگزاري دانشجو در مطلبي نوشت: مفسدين اقتصادي مي‌توانند با استفاده از خلاء‌هاي قانوني مانند اعتبار معاملات غيررسمي، از پرداخت ديون خود شانه خالي كنند؛ بنابراين حجت الاسلام رئيسي اگر بخواهد تحولي در قوه ايجاد كند، بايد جلوي چنين اتفاقاتي را بگيرد. از راه‌هاي مناسب براي مبارزه با فساد، برخورد قاطع با مفسدين اقتصادي است. برخورد با مفسدين اقتصادي باعث افزايش اعتماد عمومي نسبت به دستگاه مي‌شود. به علاوه اينكه عاملي بازدارنده براي وقوع چنين تخلفاتي محسوب مي‌شود. با تغيير رياست قوه‌ قضائيه، مردم و دلسوزان اين انتظار را از دستگاه قضا دارند كه مفسدين را به سزاي اعمال خود برسانند و اموال بيت المال را به مردم برگردانند.در همين راستا مسئولين كنوني قضايي كشور نيز عزم خود را براي برخورد با مفسدان اقتصادي جزم و در اين جهت دادگاه‌هايي را براي برخورد با مفسدين ترتيب داده و برخي از مفسدين اقتصادي را به سزاي اعمال خود رسانيده اند. اهميت اين موضوع را مي‌توان از زبان آقاي آملي لاريجاني رئيس سابق قوه قضائيه درك كرد.
**گروه نشريات خبري
پژوهشم**9351*1181

سرخط اخبار پژوهش