گرانفروشی آتش بر خرمن بازار زد

تهران- ایرنا- شیب تند افزایش قیمت كالاها در سال 97 برای همه محسوس بود و در این میان، گرانفروشی و تخلف سودجویان هم تلاش ها برای تنظیم بازار را با مشكلاتی مواجه می كرد. برخی كالاها افت و خیزهای زیادی را تجربه كردند و افزایش قیمت چشمگیری داشتند؛ كالاهایی نیز در واكنش به نوسانات بازار نایاب شدند.

به گزارش ایرنا، سال 97 پر از تب و تاب در بازار بود و نوسانات شدید ارز و سكه جهش قیمت ها و التهاب را موجب شد به طوری كه بر اساس اعلام مركز آمار ایران، قدرت خرید مردم نسبت به پارسال 40 درصد كمتر شد. این تغییرات پردامنه بازار، تقریبا بر قیمت همه اجناس تاثیر گذاشت و حتی كالاهای داخلی و تولیدات كشاورزی را هم تحت تاثیر قرار داد.
گران شدن آب معدنی، كمبود مواد سلولزی و گرانی پوشك، گران شدن رب گوجه فرنگی و روغن مایع، كمبود برنج، افزایش قیمت لوازم خانگی، گرانی گوشی تلفن همراه، مشكلات بازار خودرو، جهش قیمت لبنیات، كمبود لاستیك، كمبود مواد اولیه تولید كفش، افزایش قیمت مسكن، جهش قیمت گوشت قرمز و ماجرای واردات گوشت و مرغ و خلاصه هر روز یك كالا به بهانه ای نایاب شد و قیمت های نجومی گاهی با تاسف و گاهی ناباوری، دستمایه طنز و شگفتی قرار گرفت.
انبارها مملو از كالا بودند اما صاحبان آنها به بهانه های مختلف از عرضه كالا به بازار امتناع داشتند و گزارش تخلفات و نحوه برخورد با متخلفان هر روز از سوی نهادهای نظارتی منتشر می شد به طوری كه تابستان گرم امسال با اخبار داغ مبارزه با احتكار و گرانفروشی همراه شد.
بر اساس اعلام سازمان تعزیرات حكومتی، بیش از 92 هزار بازرسی در سال 97 توسط گشت های تعزیرات انجام شد كه در مقایسه با سال قبل، بیانگر رشد 58 درصدی بازرسی های امسال داشت.

* كاسبان متخلف امسال، 82 هزار میلیارد جریمه شدند
همچنین امسال، كاسبان متخلف، 82 هزار میلیارد ریال جریمه شدند در حالی كه میزان محكومیت متخلفان در سال گذشته 39 هزار میلیارد ریال بوده است و مقایسه این ارقام نشانگر رشد 110 درصدی محكومیت ریالی متخلفان سال 97 از سوی سازمان تعزیرات حكومتی است.

* رشد 933 درصدی پرونده های احتكار
پرونده های احتكار كالا نیز نسبت به سال قبل افزایش چشمگیر 933 درصدی داشت و آنگونه كه سید یاسر رایگانی، سخنگوی تعزیرات اعلام كرده است، امسال هزار و 829 پرونده در حوزه احتكار وارد سازمان تعزیرات شده است در حالی كه در سال 96، تعداد 177 فقره پرونده احتكار به تعزیرات ارجاع شده بود. استان های تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی بیشترین پرونده های احتكار را داشتند.

* احتكارهای خانگی
البته در این میان، ترس و بار روانی باعث شد تا مردم هم اقدام به خریدهای غیرضروری كنند و هر چه كالاهای مورد نیاز به بازار تزریق می شد، به دلیل تقاضای زیاد باز هم دچار كمبود می شدیم. آنگونه كه بهمن حسن بیگی، معاون حقوقی و رئیس گشت های مشترك، تابستان در پی كمبود پوشك و مواد سلولزی اعلام كرد، احتكارهای خانگی ضربه بزرگی به بازار زد زیرا شهروندان كالاها را در منازل خود، انبار كردند.
در این مدت با توجه به كش و قوس های بازار، برخی سودجویان هم از عرضه كالاها خودداری كردند و بعد از بررسی های تیم های گشت تعزیرات در انبارها، حكم امتناع از عرضه برایشان صادر شد كه علاوه بر پرداخت جریمه با دستور قاضی تعزیرات به توزیع و عرضه كالا به قیمت مصوب ملزم شدند.
در سال 97، آمار مربوط به پرونده هایی كه حكم اخفا و عدم عرضه دریافت كردند، 581 درصد رشد داشت به طوری كه هزار و 389 فقره پرونده در این زمینه تشكیل و محكومان به پرداخت 112 میلیارد تومان جریمه محكوم شدند.

* 102 میلیارد تومان جریمه متخلفان بازار لبنیات
لبنیات كه در سبد مصرفی خانوار نقش مهمی دارد، چند مرتبه افزایش قیمت را تجربه كرد و حتی با افزایش هفته به هفته موجب نگرانی شهروندان شد.
در این میان، كارخانجات تولید لبنیات در تعزیرات پرونده های متعدد داشتند و حتی خط تولید بخشی از یك كارخانه لبنیات به دلیل تكرار تخلف تعطیل شد. هزار و 946 پرونده در حوزه تخلفات لبنیات تشكیل و متخلفان 102 میلیارد تومان هم جریمه شدند.

* 2 هزار پرونده تخلفات موبایل
نوسانات ارز بر بازار موبایل نیز تاثیر زیادی داشت. پرونده تخلفات واردكنندگان گوشی تلفن همراه كه ارز دولتی دریافت كرده بودند اما به نرخ بازار آزاد كالاها را عرضه كردند، گوشی های وارداتی كه توقیف شدند و كمبودهای بازار موبایل، هر روز از سوی وزیر ارتباطات، وزارت صنعت، قوه قضائیه، تعزیرات و رسانه ها پیگیری شد.
بیش از 2 هزار پرونده تخلفات گوشی تلفن همراه در تعزیرات تشكیل و این تخلفات به عنوان جرم و اخلال در نظام اقتصادی از سوی قوه قضائیه نیز به صورت موازی و همزمان رسیدگی شد و متخلفان به پرداخت جریمه ٢١٣ میلیارد تومانی محكوم شدند.

* تخلفات بازار خودرو
قیمت خودرو و عدم ایفای تعهدات خودروسازان و واردكنندگان خودرو نیز از دیگر موضوعاتی بود كه در سال 97، پرونده های بسیاری در تعزیرات داشت. 6 هزار و 196 پرونده در حوزه خودرو تشكیل شد و متخلفان به پرداخت 328 میلیارد تومان جریمه محكوم شدند. هر چند همچنان نوسانات بازار خودرو ادامه دارد. قیمت ها توسط خودروسازان داخلی چند مرتبه افزایش یافته و پیش فروش ها نیز نتوانسته است، ترمز قیمت ها را بكشد.

* تنظیم بیش از 3 هزار پرونده در حوزه تخلفات گوشت دام
با افزایش قیمت گوشت، صف های طولانی گوشت قرمز و مرغ هم دستمایه طنز و تاسف شد. واردات گوشت منجمد و گرم نتوانست بازار را تنظیم كند و گوشت هایی كه با هدف مصرف خانوار وارد بازار شد، از رستوران ها سردرآورد و در بازرسی های تعزیرات از رستوران ها این تخلف، محرز شد.
همچنین ستاد تنظیم بازار در مقاطع مختلف، نرخ های مصوب را اعلام و سعی بر تنظیم بازار داشت اما واحدهای صنفی به قیمت های اعلام شده پایبند نبودند و از آنجایی كه دریافت وجه بیش از نرخ مصوب تخلف محسوب شد، امسال 2 هزار و 679 پرونده در حوزه تخلفات گوشت دام، 839 پرونده در زمینه تخلفات قاچاق دام و 2 هزار و 691 پرونده در حوزه تخلفات گوشت مرغ در تعزیرات تشكیل شد.

* چرخه تخلف و لزوم اصلاح قوانین
با وجود نظارت ها و رشد 58 درصدی گشت های تعزیرات در سال 97، دامنه گسترده تخلفات ادامه داشت و بسیاری علت ادامه چرخه تخلف را ناچیز بودن جرایم و نقص قوانین تعزیرات اعلام كردند هر چند جمال انصاری، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حكومتی معتقد است كه نگاه تعزیرات اصلاح بازار و نه صرفا جریمه است و تنظیم بازار باید با احتیاط و تدبیر باشد زیرا باید مراقب بود كه در امر كنترل بازار، حقوق اصناف و كسبه تضییع نشود و در عین حال شرایط برای احقاق حقوق مردم فراهم شود.
وی تاكید كرد: تعزیرات به عنوان دستگاه شبه قضائی علاوه بر جریمه از حداكثر ابزارهای ضمانت اجرایی كه در اختیار دارد، استفاده می كند هرچند متناسب با شرایط فعلی به دنبال اصلاح قوانین نیز هست اما نمی توان گفت كه ابزارهای فعلی برای مقابله با تخلفات ناكارآمد هستند.
با وجود این به نظر می رسد كه اصلاح قوانین نیاز جدی كنترل بازار است و لازم است سیاستگزاران در این زمینه اهتمام داشته باشند تا قوانین تعزیرات روزآمد و مبتنی بر شرایط روز باشد.
گزارش از حنانه شفیعی
اجتمام*3229*1834