پرونده های اختلافی در قوه قضائیه را رسیدگی كنید

تهران- ایرنا-«علی مطهری» نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای به حجت السلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی خواستار رسیدگی به پرونده های اختلافی در قوه قضائیه شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا،«علی مطهری» در نامه ای به رئیس جدید قوه قضائیه كه یك نسخه آن در اختیار خبرنگار پارلمانی ایرنا قرار گرفته، نوشت:«همان طور كه مستحضر هستید بعد از چند ماه مسكوت ماندن اجرای قانون آیین‌ دادرسی كیفری جدید كه اصلاحات خوبی در آن صورت گرفته بود، تبصره‌ای به ماده 48 آن بدون طی كردن سیر قانونی آن در مجلس نهم اضافه شد كه به موجب آن متهمان سیاسی و امنیتی ملزم شدند كه وكیل خود را صرفاً از فهرست وكلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب كنند».
وی یادآورشد:«گذشته از این كه مدت ها چنین فهرستی وجود نداشت، اساساً این تبصره با حق انتخاب آزاد وكیل و با عدالت و قانون اساسی مغایر است و موجب تبعیض ناروا میان وكلای دادگستری شده است.مستدعی است دستور فرمایید این تبصره كه به صورت غیرقانونی اضافه شده است، اجرا نشود».
در بخشی از نامه مطهری آمده است:«اخیراً با پدیده عجیبی مواجه شده‌ایم كه یك دادستان علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستور آنها كه شامل هیچ توهین و افترایی هم نبوده است صرفاً به خاطر این كه در موردی منطبق با نظر رسمی حكومت نبوده اعلام جرم كرده است».
وی با بیان اینكه این اقدام (اعلام جرم دادستان علیه نمایندگان)خلاف اصول 84 و 86 قانون اساسی است، اظهارداشت:«نمایندگان در بیان نظرات خود آزادند، حداكثر این است كه نماینده دیگری در نطق میان دستور خود پاسخ او را می‌دهد. لازم است از این پدیده نیز جلوگیری شود. اصولاً خوب است درباره دادستان هایی كه معتقدند اختیارات آنها فقط یك بند انگشت از اختیارات خدا كمتر است تصمیم مقتضی معمول نمایید».
این نامه می افزاید: گرچه دادگاه ویژه روحانیت زیرمجموعه قوه قضائیه نیست ولی فعلاً جنابعالی دادستان این دادگاه هستید. فرصت را مغتنم شمرده به عرض می‌رساند كه این دادگاه پس از حدود دو سال هنوز به شكایت اینجانب از دادستان مشهد به خاطر ممانعت از سخنرانی این بنده در روز اربعین پاسخی نداده است. دادستان مذكور زمانی درس طلبگی خوانده و ملبس به لباس روحانیت نیست. معلوم نیست چرا پرونده‌اش به دادگاه ویژه روحانیت رفته است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از نامه به رئیس دستگاه قضا نوشته است:«به نظر اینجانب اساساً ضرورت دادگاه ویژه روحانیت به اوایل انقلاب برمی‌گردد و معلوم نیست امروز دادگاه خاص برای روحانیت كه انسان را به یاد حكومت طبقاتی ساسانیان می‌اندازد، به صلاح كشور باشد».
وی خاطرنشان كرد:«اگر كسی از یك روحانی شكایت داشته باشد فقط باید به این دادگاه مراجعه كند و صرفاً می‌تواند از وكلای مشخص روحانی استفاده كند. این امر حق آزادی افراد در انتخاب وكیل را از بین برده است. به نظر می‌رسد كه نظام جمهوری اسلامی باید درباره این موضوع تصمیم بگیرد».
مطهری در ادامه اظهار داشت: «اكنون پرونده‌هایی در قوه قضائیه مفتوح است كه میان دو نهاد اطلاعاتی كشور مورد اختلاف است. یكی متهم یا متهمان را جاسوس می‌داند و دیگری كه مرجع تخصصی تشخیص جاسوسی در كشور است آنها را جاسوس نمی‌داند. مستدعی است دستور فرمایید از ورود افراد غیر مسئول در این پرونده‌ها جلوگیری و به این رویه خاتمه داده شود».
وی یادآورشد:«در مرداد گذشته رئیس محترم سابق قوه قضائیه اجازه اختیارات ویژه‌ای از مقام رهبری برای تسریع در صدور احكام اخلال‌گران اقتصادی در شرایط خاص امروز كشور دریافت كرد كه به موجب آن حق درخواست تجدیدنظر جز برای محكومان اعدام از متهمان گرفته شد و تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی كیفری یعنی محدودیت انتخاب وكیل از افراد مورد نظر رئیس قوه نیز اعمال می‌شود».
مطهری در پایان گفت:« این اجازه منحصر به پرونده‌های دوران بحران اخیر است كه از اوایل سال 97 آغاز شد و نباید شامل پرونده‌های ما قبل آن شود، در حالی كه شنیده‌ها حاكی از آن است كه شامل برخی پرونده‌های گذشته نیز شده است.به هرحال تدبیر لازم را مبذول فرمایید».
سیام**9121**1058**2021**