ضرورت برون رفت از دور باطل تورم و افزایش حقوق

تهران-ایرنا- هرسال متناسب با نرخ تورم درصدی به حقوق كارمندان و كارگران بخش دولتی و غیر دولتی اضافه می شود، اما به گفته صاحبنظران این افزایش حقوق مشكلات و چالش هایی به همراه دارد كه توجه به آنها از ضرورت های برنامه ریزی های اقتصادی است.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، تورم و گرانی های اخیر این سؤال را در ذهن كارشناسان و متخصصان اقتصادی و اجتماعی مطرح ساخت كه راه حل جبران كاهش قدرت خرید مردم چیست؟
واقعیت این است كه مساله مهم نه جبران كاهش قدرت خرید بلكه حفظ قدرت خرید مردم است. این بدان معنا است كه سیاستگذاری ها اقتصادی باید طوری باشد كه تورم در پایین ترین حد ممكن كنترل شود. صاحبنظران اقتصادی بر این باورند كه افزایش نرخ تورم و به دنبال آن افزایش حقوق دور باطلی است كه ویژگی اقتصادهای بیمار است. افزایش حقوق یعنی افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی به معنای تورم بیشتر است. البته واضح است كه تورم دلایل دیگری نیز دارد اما افزایش حجم نقدینگی همواره یكی از علل اصلی آن است.
اما این رویه ای است كه هرساله در بودجه و به طور كل در اقتصاد كشور دنبال می شود. بر این اساس دولت هر سال برای جبران كاهش قدرت خرید به مقدار مشخصی حقوق كارمندان و بازنشستگان و همچنین كارگران را افزایش می دهد.
بر اساس گزارش رسانه ها دولت در بودجه سال آینده 20 درصد افزایش حقوق را برای كارگران و كارمندان در نظر گرفته بود. اما مجلس شورای اسلامی در بازبینی بودجه این مقدار را به 400 هزار تومان بعلاوه 10 درصد اضافه حقوق تغییر داده است. بدین ترتیب كسانی كه حقوق آنها پایین تر از 3 میلیون تومان و یا سه میلیون تومان است بیش از مقداری كه دولت در نظر گرفته بود افزایش حقوق خواهند داشت. در عوض كسانی كه حقوقشان بالاتر از سه میلیون تومان باشد كمتر از بیست درصدی كه دولت اعلام كرده بود اضافه حقوق خواهند داشت.
البته رئیس سازمان برنامه و بودجه در رسانه ها اعلام كرد: با مصوبه مجلس 24 هزار میلیارد تومان از اعتبارات موجود اختصاص خواهد یافت و تنها 8 هزار میلیارد تومان دیگر باقی می‌ماند كه با آن نمی‌توان تا 10 درصد به حقوق كاركنان دولت اضافه كرد و نهایتاً تا 5 درصد امكان اضافه حقوق در سال آینده وجود خواهد داشت.

**رویكرد عدالت خواهانه مجلس
مجلس شورای اسلامی برای جلوگیری از ایجاد شكاف درآمدی بین كارمندان، اقدام به تغییر پیشنهاد دولت كرده است. در این مورد جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب در مجلس شورای اسلامی به پژوهشگر ایرنا گفت: در مجلس پیشنهادات زیادی در مورد افزایش حقوق مطرح بود اما در نهایت مجلس به این پیشنهاد رأی داده است. یعنی افزایش چهار صد هزار تومان ثابت به حقوق ها و 10 درصد هم یك نوع ضریب تعدیل است. در واقع این چهارصد هزار تومان یك كمك علی السویه بود به كارمندانی كه پایین ترین حقوق ها را می گیرند.
وی در ادامه اظهار داشت: درواقع وظیفه شرعی و دینی و قانونی ما است كه كسانی را كه كمترین حقوق ها را می گیرند در سال 1398 با توجه به این گرانی ها بیشتر مورد حمایت دولت قرار بدهیم تا كسانی كه حقوق و مزایایشان از هفت و هشت میلیون بیشتر است. البته اگر بتوانیم به آنها هم كمك كنیم ایرادی ندارد، و ما اینكار را هم كرده ایم. اما بزرگترین وظیفه دولت، مجلس و حكومت به ویژه در سال 1398 حمایت از كارمندانی است كه حقوق هایشان در سطح پایین تری قرار دارد. بنابر این مجلس شورای اسلامی با این رویكرد حقوق 400 هزارتومان بعلاوه 10درصد را تصویب كرد. این درحالی است كه پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش بیست درصدی علی السویه بود و فرق و تفاوتی بین كارمندان قائل نبود.

** بار سنگین اضافه حقوق بر شانه های تولید
تولید بخش حساس و بسیار مهم هر اقتصادی است. قدرت اقتصاد یكی كشور به میزان تولید آن وابسته است. تولید هم می تواند برای رفع نیازهای داخل باشد و هم با رویكرد صادرات انجام شود. در هر دو حالت برای كشور منافع ارزی در پی دارد. از یك طرف می تواند مانع از خروج ارز از طریق واردات شود و از طرف دیگر با صادرات كالاهای تولید شده ارزآوری خواهد داشت.
طبق نظر كارشناسان افزایش درصد ثابتی حقوق ممكن است برای كارمندان و بازنشستگان مفید باشد اما در حوزه تولید مشكلاتی ایجاد خواهد كرد. در واقع با توجه به تاثیر متفاوت میزان دستمزد كارگران بر هزینه‌های تمام شده واحدهای تولیدی، تعیین درصد خاص افزایش دستمزد برای همه واحدهای تولیدی اعم از بزرگ، متوسط و كوچك كار درستی به نظر نمی رسد. زیرا به باور صاحبنظران افزایش 20درصد حقوق كارگران برای برخی واحدهای تولیدی بخصوص واحدهای تولیدی كوچك، كاملاً سنگین است و ممكن است كارفرما نتواند از عهده آن بربیاید. در نتیجه بالارفتن هزینه های این واحدها می تواند به بسته شدن آنها بیانجامد. این درحالی است كه در واحد های بزرگ تر كه اكثراً دولتی و یا نیمه دولتی هستند افزایش حقوق 20 درصد مشكلات كمتری ایجاد می كند و یا اصلاً برای آنها مشكل به حساب نمی آید.

** یكسانی اضافه حقوق و تفاوت های جغرافیایی
اگرچه منطقی به نظر نمی رسد كه دولت بخواهد بر حسب تفاوت جغرافیایی و بر اساس اندازه شهرها در میزان افزایش حقوق تبعیض قایل شود اما این هم واقعیتی است كه بیست درصد و یا هر مقدار دیگری كه افزایش حقوق اعمال شود در شهرهای بزرگ و كوچك اثر یكسانی در افزایش قدرت خرید مردم نخواهد داشت. در واقع در شهرهای بزرگ كه هزینه ها به مراتب بالاتر است كمك اثرات كمتری در معیشت مردم خواهد گذاشت. در واقع لازم است كه از نگاه كلی و تك بعدی پرهیز كرد؛ چون برای مثال هزینه‌های زندگی و معیشت در تهران و شهرهای بزرگ، به مراتب با هزینه‌های زندگی در شهرهای كوچك و روستاها متفاوت است. از این رو صاحبنظران بر این باورند كه در نظر گرفتن یك رقم مشخص برای تامین حداقل معیشت كارگران و كارمندان كار چندان درستی نیست.
به طور كلی، كارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بر این باورند تا زمانی كه اقتصاد كشور به صورت ریشه ای و اساسی درمان نشود و همچنان به بیماری تورم دو و چند رقمی گرفتار باشد افزایش حقوق دردی از مردم دوا نخواهد كرد. اقتصاد بیش از هر چیز نیازمند ثبات، افزایش نرخ رشد و ایجاد اشتغال است. در صورتی كه كارفرمایان و كارآفرینان از آینده سرمایه گذاری خود اطمینانی نسبی داشته باشند و از نوسانات شدید در قیمت ارز و غیره در امان باشند بدون شك توان و سرمایه خود را در جهت تولید، اشتغال و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی و به كار خواهند گرفت. بین عرضه و تقاضا در بخش های مختلف تعادلی ایجاد می شود و تورم نیز به حداقل خواهد رسید. در این صورت شاید اصلاً نیازی به افزایش حقوق وجود نداشته باشد.
پس چاره اصلی كار اندیشیدن تمهیداتی برای برون رفت از دور باطل تورم، افزایش حقوق و در نتیجه افزایش نقدینگی و باز هم تورم است.
پژوهشم**س-م**1552

سرخط اخبار پژوهش