۱۸ اسفند ۱۳۹۷،‏ ۹:۵۳
کد خبر: 83236301
۰ نفر
تشویق بدحسابان بانكی

تهران- ایرنا- مجلس برای دومین سال متوالی «بخشودگی جرایم بانكی بدهكاران» را در بودجه كشور گنجاند تا راهی برای كاهش مطالبات معوق بانك ها باز شود؛ در حالی كه كارشناسان از این رویه به عنوان «تشویق بدهكاران و بدحسابان» یاد می كنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، یك اصل پذیرفته شده بانكی در سراسر جهان وجود دارد و آن اینكه وقتی از بانك تسهیلاتی با هر نیتی می گیرید، باید در موعد مقرر آن را بازگردانید وگرنه مشمول جریمه تاخیر می شوید؛ در اغلب كشورها برای كمك به تولیدكنندگان و كارآفرینان یك دوره تنفس را برای بازپرداخت وام ها در نظر می گیرند تا طرح ها به سطحی از سوددهی برسد كه فرد بتواند از محل درآمدی كه كسب می كند، وام را بپردازد.
در سال های گذشته به دلیل شرایط اقتصادی پیش آمده در تولید، بسیاری از تولیدكنندگان در ایران در بازپرداخت وام های دریافتی خود با مشكل روبرو شدند؛ در این شرایط، مجلسی ها با هدف رفع مشكل این گروه سال گذشته در جریان تصویب لایحه بودجه 97 كل كشور بندی را به آن الحاق كردند كه اگر وام گیرنده – تسهیلاتی كه تا پایان سال 96 سررسید شده باشد - را تا پایان شهریور 97 تسویه كند، بانك‌ها و موسسات مالی و اعتباری مكلف هستند كه اصل و سود خود را مطابق قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه كنند.
این مصوبه ابهامات بسیاری در زمان اجرا داشت و به همین دلیل بانك مركزی این موارد را احصا و پس از مكاتبه با مجلس، اواسط شهریور ماه به بانك ها ابلاغ كرد؛ از جمله اینكه این بند از قانون بودجه فقط برای تولیدكنندگان اعتبار دارد یا اینكه منظور از جریمه «مازاد‏‏‏‏‏ با مابه‌التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود قرارداد (براساس مقررات فعلی به میزان 6 درصد)» است.
در ماه های گذشته بسیاری از هموطنان خواستار استفاده از بخشودگی جرایم پیش بینی شده در این بند از قانون بودجه بودند و در تماس با خبرگزاری ایرنا، گلایه داشند كه چرا نمی توانند از این بند قانونی استفاده كنند؟
یكی از این شهروندان در تماس تلفنی با ایرنا اعلام كرد كه بابت وام 30 میلیون تومانی اش كه حدود 3 سال پیش سررسید شده، باید نزدیك به 20 میلیون تومان جریمه بپردازد و به همین خاطر منتظر است كه از این مشوق استفاده كرده و فقط اصل وام را تسویه كند.
با این حال بسیاری از بانك ها از اینكه مجبور بودند از جریمه تاخیر خود صرف نظر كنند، گلایه داشتند.
با این حال این بند قانون در جریان رسیدگی به لایحه بودجه سال 1398 كل كشور تكرار و گنجانده شد ولی این بار دامنه شمول آن از تولیدكنندگان فراتر رفت و به «دریافت كنندگان تسهیلات ریالی» تسری یافت كه «تمام یا بخشی از تسهیلات دریافتی خود را تا پایان سال 1397 پرداخت نكرده اند».

** نتیجه مصوبه مجلس تشویق بدهكاران
«محمدرضا جمشیدی» دبیر كل كانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره به خبرنگار ایرنا گفت: مبنای مصوبه مجلس بر این است كه كسانی كه بدهی خود را به موقع به نظام بانكی نپرداخته اند، از پرداخت سود و جریمه به بانك معاف شوند.
وی با بیان اینكه بسیاری از این تسهیلات گیرندگان در سال های گذشته پس از سررسید شدن وام های خود آنها را تجدید یا تمدید كرده اند، گفت: این رویه ای كه مجلس در پیش گرفته سبب می شود مطالبات بانك ها بر زمین بماند و بر زیان بانك ها افزوده شود.
جمشیدی اظهار داشت: بانك های دولتی داستان خود را دارند و بخشش جرایم و دیركرد آنها را سازمان برنامه و بودجه پیش بینی و تقبل می كند اما درباره بانك ها و موسسات خصوصی باید دید كه این زیان را چه كسی تقبل می كند.
وی در ادامه به برخی عقود بانكی اشاره كرد و گفت: برای نمونه یك تولیدكننده بر اساس عقد سلف از بانك تسهیلات می گیرد یعنی برای تولید كالایی كه در آینده می فروشد، وام گرفته است؛ در این شرایط بانك كاری به این ندارد كه تسهیلات دریافتی صرف چه اموری شده است یا اینكه كالا به چه قیمتی در بازار فروخته می شود؛ حال ممكن است تولیدكننده نتواند به هر دلیلی وام را در سررسید آن بازگرداند و بنابراین بانك به وی وام جدیدی می دهد كه با آن وام قبلی را تسویه كند.
جمشیدی تاكید كرد: با این كار معامله جدیدی انجام شده و عقد دیگری بین تولیدكننده و بانك منعقد می شود و دیگر نمی توان گفت كه جریمه و سود وام قبلی بخشیده شود.
وی افزود: مشكل دیگر این است كه اگر وام قبلی با وام جدید تسویه شده، سود ناشی از آن در ترازنامه بانك دیده شده و بین سهامداران در همان سال تقسیم شده است؛ حال این سوال پیش می آید كه آیا از نظر شرعی درست است كه حق كسی را به كس دیگری بدهیم؟
وی تاكید كرد: رویه ای كه مجلس در پیش گرفته فقط به نفع بدهكارانی است كه از ایفای تعهدات خود سر باز می زنند.
این فعال نظام بانكی گفت: اینها امتیازاتی است كه به بدهكاران داده می شود؛ بخشش جریمه و سود اینها سبب می شود كه خوش حساب ها تنبیه شوند و شاید بر تعداد بدهكاران بانكی هم در آینده افزوده شود.
دبیر كل كانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی تاكید كرد: موارد مغایرت مصوبه مجلس با شرع و قانون بانكداری اسلامی را به شورای نگهبان ارسال كرده ایم.

** مصوبه سال 98 مجلس چه می گوید؟
مجلس در مصوبه بودجه ای خود، برای سال آینده بخشی از ابهام های مصوبه امسال خود را برطرف كرد؛ برای نمونه ملاك محاسبه بدهی تسهیلات گیرندگان این بند «قرارداد اولیه» است.
« در صورتی كه قرارداد اولیه بعد از تاریخ اول فروردین 1390 یك یا چند نوبت تمدید یا امهال شده باشد، یا بانك و موسسه اعتباری برای تسویه آن تسهیلات جایگزین به تسهیلات گیرنده اعطا كرده باشد، بانك یا موسسه اعتباری موظف است در صورت درخواست مشتری قراردادهای متاخر را لغو كند.»
در شرایطی كه تمدید، امهال یا عقد قراردادن جایگزین قبل این تاریخ باشد، در صورت درخواست مشتری، نخستین قرارداد بعد از این تاریخ «قرارداد اولیه» تلقی می شود.
همچنین در مصوبه مجلس چنین آمده است: «كل مبلغی كه تسهیلات گیرنده باید به موجب قرارداد اولیه تا تاریخ تسویه پرداخت می كرده است، محاسبه می شود؛ در محاسبه این مبلغ از فرمول ساده (غیرمركب) و نرخ سود مندرج در قرارداد اولیه استفاده كرده و همه پرداخت های تسهیلات گیرنده و زمان آن پرداخت ها را لحاظ كند.»
مزایای استفاده از این حكم مخصوص تسهیلات گیرندگانی است كه كل بدهی خود را تا 30 آذر ماه سال آینده پرداخت كنند؛ اگر تسهیلات گیرنده بدهی خود را تا زمان یاد شده تسویه نكند، بانك مجاز است به جای نرخ سود مندرج در قرارداد ، نرخ وجه التزام (نرخ سود مندرج در قرارداد به علاوه 6 درصد) را مبنای محاسبه بدهی وی قرار دهد.
در هر حال اخذ سود مركب و یا جریمه مركب از تسهیلات گیرندگان ممنوع است.
همچنین حكم این بند شامل تسهیلات گیرندگانی است كه اصل تسهیلات دریافتی آنها به موجب قرارداد اولیه 20 میلیارد ریال یا كمتر باشد. اگر از این مبلغ بیشتر باشد تا سقف 20 هزار میلیارد ریال مشمول مصوبه مجلس می شود.
نكته قابل تاملی كه در مصوبه مجلس آمده، این است كه «اگر بانك ها و موسسات اعتباری از اجرای این بند متحمل زیان شوند، پس از تایید بانك مركزی، زیان مزبور به تدریج ظرف پنج سال در صورت های مالی آنها مستهلك و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می شود.»
اگر هم بانك ها اجرای این بند استنكاف كنند، مشمول مجازات های انتظامی پیش بینی شده در قانون پولی و بانكی می شوند.
گزارش از لیلا جودی
اقتصام**2025**9189