۱۵ اسفند ۱۳۹۷،‏ ۱۵:۱۴
کد خبر: 83233725
۰ نفر
چرا لایحه ممنوعیت كودك همسری به سرانجام نمی رسد؟

تهران- ایرنا-درخصوص ممنوعیت كودك همسری تلاش های بسیاری از سوی فعالین مدنی و فراكسیون زنان صورت گرفت كه به رغم این تلاش ها و هشدارهای دفتر بهداشت در این خصوص، این طرح مورد مخالفت كمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت. این امر نشان از عدم اجماع و هماهنگی میان ارگان ها ونهادهای ذیربط دارد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا- كودك همسری به ازدواج زود هنگام و قبل از سن قانونی دختران و پسران گفته می شود كه در برخی از جوامع رواج دارد. آمارهای گوناگونی در این زمینه ارائه شده است. اواخر مرداد ماه امسال شورای فرهنگی اجتماعی زنان از روند كاهشی این پدیده در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش میزان ازدواج دختران زیر 15 سال در سال 1392، 41 هزار و 439 مورد بوده كه پارسال به 35 هزار و 550 ازدواج رسیده است.
در خصوص پراكندگی این پدیده در مناطق مختلف كشور، «معصومه آقاپور علیشاهی» نماینده شبستر اوایل خرداد ماه امسال در گفت وگو با خبرگزاری «خانه ملت» با اشاره به وجود 24 هزار بیوه زیر 18 سال در كشور نسبت به افزایش این پدیده در آذربایجان شرقی هشدار داد و گفت در این زمینه خراسان رضوی رتبه نخست و آذربایجان شرقی رتبه دوم كودك همسری در ازدواج كودكان 10 تا 15 ساله را دارد.
اگرچه در سال های اخیر در زمینه بالا بردن حداقل سن ازدواج كودكان تلاش های بسیاری بخصوص از سوی فراكسیون زنان مجلس شورای اسلامی صورت گرفت اما این طرح بنا به دلایلی نتوانست موافقت كمیسیون قضایی مجلس را جلب كند و نتیجه این شد كه اصلاحی در قانون فعلی صورت نپذیرفت. با بوجود آمدن اخبار و حواشی بسیار در این زمینه، بحث كودك همسری برای باری دیگر از سوی نهادها و ارگان های مختلف مورد توجه قرار گرفت.
پیش‌تر معصومه ابتكار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهوری با انتقاد از نگاه سیاسی به چنین طرحی خواسته بود كه بر سر موضوع كودك‌همسری «جبهه‌بندی سیاسی» شكل نگیرد. این در حالی است كه در هفته گذشته ابتكار عنوان كرد: «درخواست ما ممنوعیت كامل ازدواج دختران زیر 13 سال است و لایحه آن به زودی به دولت تقدیم می‌شود».
وی همچنین آمار كودك همسری را بیشتر مربوط به مناطق حاشیه ای و مرزی و مساله‌ای قومیتی دانست. ابتكار با اشاره به اینكه در زمینه ازدواج كودكان مشكل فرهنگی وجود دارد، گفت یكی از رویكردهای جدی دولت و مجلس بحث باز ماندن از تحصیل و ترك تحصیل دختران است.به گفته او، زیر سه درصد دختران بازمانده از تحصیل هستند و بیشتر آنها در مناطق مرزی هستند.
این در حالی است كه سید حامد بركاتی، دبیركل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در خصوص سن ازدواج گفت: ازدواج زیر 13 سال از نظر ما در بحث سلامت تضمین شده نیست و عوارض جسمی و روانی بسیار زیادی به خصوص در دختران دارد. وی همچنین عنوان كرد بهترین سن ازدواج برای مردان 18 سال به بعد و برای خانم ها 16 سال به بعد است. است.
با توجه به بحث ها و گفت و گو های بسیار در این خصوص، حسن نوروزی «سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس» نیز درباره مخالفت این كمیسیون با طرح كودك همسری و پیگیری طراحان این طرح برای طرح مجدد آن در مجلس گفت: من متوجه نمی شوم چرا عده ای اصرار دارند مغایر شرع مقدس اسلام سن ازدواج را بالا ببرند.
نوروزی افزود: دخترانی كه در سنین پایین ازدواج می كنند كمتر طلاق می گیرند و در زایمان كمتر مرگ و میر دارند و زندگی بهتری دارند و این موضوعات در آمارهای مركز آمار ایران و سازمان ثبت احوال مشهود است.
وی درباره ادعای مدافعان طرح كودك همسری مبنی بر هشدار پزشكان زنان درباره ازدواج دختران در سنین 13 و 14 سالگی، گفت: همه كارشناسان پزشك هستند و ما در اینجا باید بحث اسلام را مد نظر قرار دهیم ، ممكن است كسی 50 سال سن داشته باشد اما از نظر فیزیولوژیكی ضعیف باشد و از اساس نتواند ازدواج كند و یا ازدواج موفقی داشته باشد در مقابل ممكن است دختری 14 سال سن داشته باشد و از نظر فیزیولوژیكی بتواند ازدواج كند.
نوروزی گفت: برای تصمیم گیری درباره موضوع سن ازدواج باید به شرع مقدس اسلام رجوع شود.
سخنگوی كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این كه برای تصمیم گیری درباره موضوع ازدواج باید به شرع مقدس اسلام رجوع شود، تاكید كرد : نگاه اسلامی دربرگیرنده و همه گیر است و باید مبتنی بر تصمیم گیری باشد نه این كه سنی كه در اسلام مجاز شناخته می شود با قانون گذاری غلط محدوده سن ممنوعه ازدواج شود.
با توجه به اهمیت موضوع و عدم اجماع میان نهادهای تصمیم گیر پژوهشگر ایرنا با كامیل احمدی، مردم شناس و پژوهشگر حوزه اجتماعی به گفت و گو نشست.

** چرا سیاست گذاری در حوزه زنان به بن بست برخورد؟
احمدی در این خصوص گفت: در طول سالیان در ایران مطالبات زنان در چارچوب قانون همیشه توام با مشكلات، تاخیرها و تنگ نظری ها و حساسیت هایی همراه بوده. ما پیشنهادات در خصوص تصویب قوانین و یا اصلاح قوانین موجود مرتبط با خانواده و كودكان را از سوی جامعه مدنی یا حتی از خود دولت ها در طول این سال ها داشتیم. متاسفانه در جایی این موارد یا رنگ سیاسی به خود گرفتند یا با دلایل دینی و حتی فرهنگی در كمیسیون های مختلف با بی مهری مواجه شدند.
وی افزود: در طول مدنیت های مختلف و از لحاظ تاریخی ما شاهد این هستیم كه موضوع زنان و در كل محور خانواده موضوع حساسی برای حاكمیت ها نه تنها در ایران بلكه كل جهان بوده است. موضوع جنسیت و خانواده و نحوه برخورد و نگاهی كه با این امر می شود احتمالا سیاست كلی نظام نباشد، مثلا لایحه منع خشونت زنان ممكن است در نگاه كلی به دیده مثبت نگریسته شود، اما در عمل و در پروسه تصویب و كارشناسی در جاهایی با تنگ نظری ها و محدودیت هایی مواجه شود.
این پژوهشگر اجتماعی افزود: در مورد طرح و لوایح اخیر آنچه ما شاهد آن هستیم مخصوصا در مورد تاخیری كه مثلا در لایحه منع خشونت علیه زنان و یا طرح ماده 1041 ازدواج كودكان در واقع اگر شما نگاه كنید، می بینید كه این اصلاحات برای رسیدن به یك نتیجه مطلوب به طول انجامیده و به كشمكش میان جامعه مدنی، سمن ها و برخی از نمایندگان مجلس كه پیگیر این طرح ها و لایحه ها بودند صورت گرفته است. گاهی این لوایح در مجلس خبرگان و بعضی مواقع در كمیسون های مجلس رد می شوند و یا در نهایت به عمد نگه داشته می شوند و در عمل و بعد از گذشت زمان مشكلات تازه ای به آنها اضافه می شود.
وی گفت: از آنجا كه بسیاری از موارد پیشنهادی مورد قبول نهادهای مسول هستنند و تنها به برخی از ماده ها و موارد اشكال محتوایی، شرعی و حقوقی گرفته می شود، در عمل كلیات كار به تاخیرهای طولانی و بروكراتیك دچار می كند و باعث می شود این وقفه ها به نفع جامعه هدف در زمان كنونی و مخصوصا آینده آنها نیست. قاعدتا در این مدت افراد زیادی صدمه می بینند و مورد خشونت های متعدد قرار می گیرند و در كل لطمات زیادی را به كانون خانواده و نظم اجتماعی می زند.

** به نظر شما آیا جبهه بندی های سیاسی در خصوص تصویب یا عدم تصویب این لوایح تاثیر می گذارد؟
قاعدتا چون در ایران هم مثل هر كشور دیگر در درون خود جناح ها تفكرات مختلف وجود دارد كه البته این نشانه خوبی هست. آنچنان كه شاهد هستیم در نظم و آرایش سیاسی كشور هم توافقات كلی بر روی برخی از محورها موجود بوده كه كاملا هم طبیعی است كه اختلاف نظر و هم تشتت آرا وجود داشته باشد و مسائل متفاوت از دیدگاهای متفاوت تحلیل و برسی شوند.
وی افزود: بعد منفی تشتت آرا و به قولی می شود گفت رقابت های ناسالم میان جبهه های سیاسی است. برای مثال عده محدود و معدودی را می بینید كه قدرت بیشتری را در میان اكثریت دارند و از منابع قدرت بیشتری برخوردار هستند بنابراین طبیعتا می توانند تاثیر بیشتری در تصمیم گذاری ها و یا حتی در جلوگیری از روند این پروسه ها در نظام قانون گذاری داشته باشند. خب قاعدتا ممكن است این موارد در نگاه اول قانونی به نظر آیند ولی وقتی شما به جزییات توجه می كنید می بینید كه این قدرت ها شاید از دانش لازم در آن زمینه برخوردار نبودند.
این پژوهشگر اجتماعی افزود: به نظر من آنچه كه تا به حال اتفاق افتاده در برخی از موارد در حوزه خانواده، زنان و كودكان تنگ نظری هایی توسط گروه هایی چه بسا كوچك اعمال شده كه واقعا دانش كافی و به روز در مورد آسیب های بیان شده در این موارد خاص را یا ندارند و یا مبنتی بر واقعیات زندگی كنونی نیست. و در نهایت عدم آگاهی بر این مسائل سبب به وجود آمدن رقابت هایی شود كه به جامعه هدف آسیب برساند. مثلا در مورد اخیر یعنی افزایش سن ازدواج كودكان، تسهیل در اصلاح قوانین سبب می شود ازدواج های خواسته و یا ناخواسته ای صورت بگیرد كه مضرات روانی، جسمی و جنسی زیادی را به همراه داشته باشد.

**راهكارهایی برای توجه بیشتر به لوایح مربوط به حوزه زنان
احمدی در این خصوص گفت: من فكر می كنم موضوعات مربوط به حوزه زنان موضوعات چند بعدی هستند. تغییر نگرش های موجود در سیاست های نظارتی و حاكمیتی نباید اینگونه به نظر بیاین كه به مسائل زنان و كودكان توجه كافی و كارشناسی نمی شود. به مسائل زنان و خانواده نباید به عنوان موضوعات سیاسی و امنیتی نگاه كرد و از آنجایی كه جامعه جوان و در حال تغییر است قاعدتا زنان و كودكان نیز باید از این تغییرات سهم ببرند. اگر نوع و شیوه زندگی این نسل با تغییرات پیرامونشان هماهنگ نباشد تعارض هایی در جامعه اجتماعی به وجود می آید كه این تعارض ها در طول زمان باعث ایجاد فاصله بین نظم سیاسی و دیدگاه اجتماعی خوانواده و زنان خواهد شد و خب قاعدتا در طول زمان آسیب های دیگری را نیز به همراه خواهد آورد.
احمدی افزود: جدا از بحث تعارض فردی، بحث مقاومت در مقابل قوانین موجود نیز وجود دارد كه ممكن است نوعی مقاومت ناسالم در مقابل هنجار های اجتماعی را به همراه آورد. به نظر من در این صورت تعهد و مسوولیت جدی تر قانون گذار نسبت به مساله باید وجود داشته باشد و در بعد دیگر جامعه زنان و اجتماع نیزدر قبال این دست موضوعات مسوولیت هایی دارد. اول اینكه درك درستی از خواسته های زنان و كودكان در جامعه كنونی شكل بگیرد و حتما مطالبه گری شود. اجتناب از حركت های تند و رادیكال در مورد مطالبه گری برای زنان و كودكان كه ممكن است بروز و ظهور پیدا كند و به دلایلی هم خاستگاهش فراهم است می تواند راهگشایی برای به وجود آوردن پلاتفورمی برای ایجاد گفت وگوی بهتر و سازنده تر باشد.
این پژوهشگر اجتماعی افزود: اموری كه برای رفاه بیشتر و مطابق با استانداردهای مطلوب تر زنان و كودكان در نظر گرفته می شود نباید همیشه برگرفته از یك فرهنگ نامانوس با فرهنگ ایران اتفاق بیفتد و لزوما وارداتی باشد. ولی در حین حال تجربیات جهانی و تحولات اجتماعی و نسخه های تجویز شده برای موضوعات بحث شده در كشورهای همجوار كه فرهنگی نزدیك به ما دارند می توانند مفید و الهام بخش باشند . چه بسا برخی از این موارد را می شود بومی سازی كرد و خواسته ها و مطالباتی كه از درون شكل گرفته را می توان به شكل ممكن به نحوی طرح كرد كه هم مطلوب قانونگذار و هم جامعه مدنی باشد.
احمدی در آخر گفت: می توان در این زمینه فرهنگ سازی هایی هم كرد. آنچنان كه تجربیات جهانی نشان داده كه بسترسازی فرهنگی باید به گونه ای باشد كه همزمان در جهت تسهیل در فهم بهتر موضوعات باشد. یكی از این موارد می تواند تزریق امید و نشاط باشد مخصوصا در شرایط كنونی كه نظام اجتماعی ایران به ان نیاز مبرم دارد.