14 متهم فساد 6.6 میلیارد یورویی پتروشیمی به دادگاه آمدند

تهران- ایرنا- قاضی پرونده متهم فساد در پتروشیمی گفت: اتهام 14 متهم این پرونده مشاركت و معاونت در اخلال كلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی و توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو است.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، اسدالله مسعودی مقام در شروع جلسه دادگاه گفت: شاید در این پرونده افراد منتسب به سازمان ها و نهادهای دولتی باشند. حضور این متهمان به معنای ارتكاب جرم از سوی سازمان ها نیست.
رئیس دادگاه اضافه كرد: كسانی كه مدعی هستند ممكن است با بیان مطالبی در دادگاه مشكلاتی ایجاد شود، از پرداختن به هرگونه حاشیه بپرهیزند و بدانید كه ما مجری قانون هستیم نه مجری مساله و اقتضائات شخصی متهمان.
وی افزود: به همین دلیل به این موارد توجه خواهیم كرد و به متهمان تذكر می‌دهم كه شخصا یا توسط وكلا مراجعه كنند و از توسل به اشخاص دیگر خودداری كنند.
حسینی، نماینده دادستان با ذكر چند نكته بیان داشت: تحقیقات نسبت به برخی متهمان و برخی اتهامات ایشان تكمیل شده و پرونده در حال حاضر باز است.
وی گفت: در بخش اول، متهمان به عنوان مدیران شركت از خریداران خارجی مبالغ كلان به نفع خود دریافت می‌كردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریم‌ها، شركت هایی را در خارج از كشور تاسیس می‌كردند و پول آن را اول به حساب خود انتقال می‌دادند.
نماینده دادستان گفت: سوء استفاده متهمان نسبت به مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات خارجی، تبیین شده است. به لحاظ حجم 700 صفحه‌ای كیفرخواست، خلاصه آن حدود 120 صفحه است كه آن را قرائت می‌كنم.
وی گفت: در این پرونده آقایان رضا حمزه لو فرزند تقی مدیرعامل سابق شركت بازرگانی پتروشیمی متهم است به اخلال كلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات شركت های تولید كننده محصول، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 7 میلیون و 65 هزار یورو و محسن احمدیان فرزند محمد بازنشسته پتروشیمی متهم به مشاركت در اخلال كلان در نظام اقتصادی، خیانت در امانت موضوع شكایت پتروشیمی و گزارش سازمان بازرسی كل كشور هستند.
وی اضافه كرد: همچنین عباس صمیمی فرزند حسین عضو هیأت مدیره شركت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شركت سرمایه گذاری ایران، متهم به مشاركت در اخلال كلان در نظام اقتصادی به مبلغ فوق، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 318 میلیارد و 627 میلیون ریال، خانم مریم.م مدیرعامل شركت بازرگانی دنیز متهم به مشاركت در اخلال كلان در نظام اقتصادی كشور به شرح فوق و مبلغ مذكور، تحصیل مال از طریق نامشروع هستند.
نماینده دادستان اضافه كرد: سید امین قرشی مشاركت در اخلال كلان به مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 318 میلیارد ریال، علیرضا الله یار رحمانی عضو هیأت مدیره شركت بازرگانی پتروشیمی متهم به مشاركت در اخلال كلان اقتصادی و مبلغ فوق و مصطفی تهرانی وفا بازنشسته و عضو هیات مدیره بازرگانی پتروشیمی متهم به مشاركت در اخلال كلان اقتصادی به مبلغ فوق و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 41 هزار و 100 یورو.
وی ادامه داد: سام متهم به مشاركت در اخلال در نظام اقتصادی، تحصیل مال از طریق نامشروع. خانم معصومه متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع. محمد حسین شیرعلی متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 8 میلیون دلار و سعید خیری زاده متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع است.
وی افزود: عملكرد 3 متهم به نظرم فراتر از معاونت بوده كه در جریان رسیدگی به عنصر مادی رفتار ارتكابی اینها اشاره خواهم داشت.
به گفته وی همچنین ابوالفضل ملكی متهم به معاونت در اخلال كلان در نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، سید علیرضا حسینی مدیرعامل شركت پتروشیمی شانگهای متهم به اخلال در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع و محمدعلی متهم به اخلال در نظام اققتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع است.

* نماینده دادستان: شركت بازرگانی پتروشیمی نقش حق العمل كار یا كارگزار را بازی می‌كرده است
نماینده دادستان در این جلسه گفت: ملاحظه ارقام مطروحه بیانگر این است كه مجموع ارزهای صادرات محصولات پتروشیمی شركت‌های محصول و شركت‌های شاكی برابر با 6 میلیارد و 656 میلیون یورو بوده است.
به گفته وی، شركت بازرگانی PCC طبق اساسنامه خود تكلیف داشته است كه محصولات پتروشیمی متعلق به شركت ها را در داخل و خارج از كشور بازاریابی و نسبت به فروش محصولات به خریداران خارجی و داخلی اقدام و عوائد حاصل را با هماهنگی شركت بازرگانی پتروشیمی پرداخت كند.
نماینده دادستان گفت: شركت بازرگانی پتروشیمی نقش حق العمل كار یا كارگزار را بازی می‌كرده است. مدیران شركت ملی صنایع پتروشیمی موظف بودند اولاً با بالاترین قیمت به فروش برسانند دوماً كه پول آن نقداً پرداخت شود.

* كیفرخواست متهمان پتروشیمی ۷۰۰صفحه است
حسینی نماینده دادستان تهران قبل از قرائت كیفرخواست گفت: این كیفرخواست شامل ۷۰۰ صفحه است كه خلاصه آن را در ۱۲۰ صفحه قرائت می كنم.
وی افزود: شركت بازرگانی پتروشیمی در سال ۸۸ با واگذاری ۵۵ درصد از سهام خود از شركت‌های دولتی خارج شد و به شركت‌های خصوصی پیوست. البته معاون وزیر نفت با تقدیم نامه ای از مدیران این شركت اعلام شكایت كرده و گفته شركت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یك شركت مادر تخصصی بوده و پس از آن متعلق به شركت صنایع خلیج فارس قرار گرفته و درصد سهام این شركت به ۳۸ درصد تقلیل یافته است.
حسینی افزود: طبق گزارش های سازمان بازرسی كل كشور تخلفات شركت بازرگانی پتروشیمی مواردی همچون نقل و انتقال بخشی از وجوه صادرات از طریق شركت های واسطه ای و همچنین واریز بخشی از بهای محصولات صادراتی با ارز منشاء داخلی است و تسویه دیرهنگام مطالبات از دیگر تخلفات این شركت است.

* خیانت بزرگ متهمان
نماینده دادستان تهران گفت: به دنبال شمول تحریم شركت‌های دولتی همه فعالیت ها در خارج از كشور انجام می شد و امكان انتقال ارز به خارج از كشور وجود نداشت. آنچه می‌توانست اقتصاد را در آن برهه نجات دهد، دریافت ارز ناشی از صادرات در حساب های پوششی بود تا دولت امكان پرداخت تعهدات خود را داشته باشد.
حسینی گفت: در این میان فسادی به وجود آمد و ارز منشا خارجی با ارز منشا داخلی مبادله شد. از طرف دیگر متهمان حساب های بانكی شركت های پتروشیمی را در خارج افشا می كردند تا بتوانند پول ها را به حساب های خود هدایت كنند.
وی افزود: متهمان این پرونده ارزهای صادراتی را به حساب هایی كه خود به عنوان ذینفع مطرح بودند انتقال می دادند. این كار خیانتی بزرگ بود كه ظرفیت های ارزی را در خارج به حداقل می رساند.

* فروش محصولات بدون رعایت آیین نامه
نماینده دادستان خواستار تعقیب متهمان به استناد مسائلی همچون عدم رعایت مفاد اساسنامه شركت بازرگانی پتروشیمی و به فروش رساندن یك میلیارد و ۱۳۹ میلیون یورو ارز بدون رعایت آیین نامه و اختیارات مدیران شد.
حسینی افزود: ۳۶ میلیون یورو در دو مرحله یعنی ۷۲ میلیون یورو ارز با منشا خارجی به حسابهایی واریز شده كه در اختیار سیستم بانكی كشور قرار نگرفته است.
وی از محسن احمدیان به عنوان یكی از متهمان یاد كرد كه علاوه بر امضاء قراردادها بر خلاف مقررات در فروش شركت بازرگانی پتروشیمی تخلفاتی داشته است.
وی همچنین با استناد به نامه سازمان بازرسی كل كشور گفت: مبلغ ۳۲۲ میلیون یورو به صورت قانونی به داخل كشور منتقل نشده و مبلغ ۲۹۹ میلیارد ریال از حقوق دولتی مورد تضییع قرار گرفته است.
وی غفلت مدیرعامل و مدیر مالی شركت بازرگانی پتروشیمی را محل تامل دانست و گفت: شركت خدماتی ایرانسل مبلغ یك میلیارد و 441میلیون ریال از حساب خود نزد بانك ملت برداشت و به شعبه دوبی واریز كرده است.
حسینی گفت: علیرضا دزفولی مدیر ایرانسل درباره ارزهای پتروشیمی گفته كه با توجه به مشكلات تحریم مجبور شده طلب خود را از ام تی ان به pcc واریز كند.
نماینده دادستان گفت: البته هیچ توافق یا قرارداد كتبی در باره این تخلفات دیده نشده و احمدیان درباره پورسانت دریافتی بابت صادرات محصولات پتروشیمی از ام تی ان گفته كه از هیچ شركتی پورسانت نگرفته و شیرعلی در این زمینه فعالیت می‌كرده است.

* ۱۰ میلیون یورو پورسانت
نماینده دادستان گفت: احمدیان گفته كه ۲ درصد از فروش محصولات پتروشیمی بالغ بر ۱۰ میلیون یورو بوده و شیرعلی باید نیمی از آن را به حسابش واریز می كرده كه این كار صورت نگرفته است.
وی افزود: احمدیان گفت كه پورسانت دریافتی از ام تی ان فقط ۶ درصد بوده و شاید شیرعلی بیش از ۲ درصد گرفته باشد. البته احمدیان معتقد است این وجوه به حساب شیرعلی در دبی واریز می‌شده و قرار بوده ۵۰درصد را به دو حساب احمدیان در دبی واریز كند.
وی افزود: به عبارت دیگر حدود ۱۲ میلیون دلار به صورت درهم به حساب احمدیان واریز می‌شد كه یك میلیون و 200 هزار دلار به صورت نقدی به احمدیان پرداخت شده و شیرعلی باید ۳۵ میلیون دلار گرفته باشد.

* ۴۳میلیارد تومان تفاوت ارز با منشا داخلی و خارجی
نماینده دادستان با ارائه توضیحاتی درباره منشاء داخلی و منشاء خارجی ارز گفت: قبل از شروع موج جدید تحریم ها و به دنبال تحریم ایران از سوی انجمن سوئیفت و بسته شدن سوئیفت، بازرگانان و شركت های صادركننده و واردكننده از خدمات ال سی استفاده می كردند.
وی افزود: در آن زمان امكان انتقال ارز به خارج وجود داشت و دارندگان ارز با منشاء خارجی می توانستند پرداخت های خود را از محل حساب های ارزی خود و سیستم بانكی انجام دهند اما امكان انتقال ارز منشاء داخلی از داخل به خارج مقدور نبود و صرفاً در داخل قابل استفاده بود.
وی برآورد تفاوت ارز منشا داخلی و خارجی را بالغ بر ۴۳ میلیارد تومان دانست و گفت: این مبلغ باید نصیب مجتمع های تولید كننده محصول می شد.
حسینی گفت: متهمان در دفاع از خود می گویند كه به دلیل تحریم‌ها مجبور بودند شركتهایی را به نام خود ثبت كنند چون به كسی اعتماد نداشتند اما باید عواید حاصل از تفاوت نرخ را مسترد می كردند اما این گونه نشد.
حسینی گفت: از محل فروش محصولات مبلغ یك میلیون و 65 یورو به حساب شركت پروتو واریز شده است.
نماینده دادستان تهران گفت: با توجه به دریافت صورت حساب شركت پروتو فعالیت دیگری غیر از واریز وجوه فوق صورت نگرفته است. شركت لنكوور انرژی به واریز وجوه ارزی به شركت بازرگانی پتروشیمی با مبالغ 5 میلیون یورو از طریق انتقال به شركت PCC دبی یادشده اقدام كرده است.
وی گفت: با توجه به منشا وجه ریالی به حساب های شركت بازرگانی پتروشیمی تفاوت نرخ ارز یورویی اعلامی از بانك مركزی و نرخ وجه یورویی دوبی در آینده حتی مورد اعتراض مدیران عامل صورت گرفته و مشاجراتی بین آقای احمدیان برای واریز وجوه نقدی به حساب خود صورت گرفته است كه معادل 78 میلیون و 968 هزار یورو بوده است كه آقای احمدیان این مبلغ را 17 میلیون و 528 هزار یورو اعلام كرده است.
نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: در این بین نامه هایی موجود است مبنی بر اینكه به آقای احمدیان برای واریز مبالغ یورویی به حساب شركت های مختلف اخطار داده شده است.
وی افزود: مدیرعامل شركت ایزه شخصی با تابعیت هندی، شركت هنری بارتر با مدیریت آقای توماس بوده كه طبق مستندات همكاری های حسابی و ارزی با آقای احمدیان داشته اند.
نماینده دادستان اظهار داشت: گردش مالی به كار گرفته شده به منظور تأمین وجوه ارزی از شركت میتینگ كومار و شركت لنكوور تطابق عینی داشته است. وجوه ارزی دلاری كه از حساب میتینگ كومار به حساب شركت بازرگانی پتروشیمی دبی واریز شده است از منابع ارزی داخلی به حساب های ایشان واریز شده است كه نرخ دلار منشا خارجی به حساب مابه تفاوت نرخ ارز بر منابع مالی شركت بازرگانی پتروشیمی به مبلغ 60 میلیارد و 42 میلیون 536 هزار و 45 ریال بوده است.
وی ادامه داد: واریزی هایی كه شركت های هایزر بابت محصولات پتروشیمی انجام داده بوده با منشا داخلی بوده و انتفاع افراد ذی‌مدخل به مبلغ 63 میلیون و 66 میلیون و 773 هزار و 45 ریال بوده است.
حسینی افزود: محمد حسین شیرعلی اصل موارد مطرح شده در رابطه با اخذ كمیسیون را قبول داشته ولی درباره اخذ كمیسیون از طرف های خارجی را به طور دقیق اقرار نمی‌كند و می گوید مجموعا 7-8 میلیون دلار دریافت كرده است و بخش زیاد مبالغ را آقای احمدیان دریافت كرده است و بخش بیشتر كار به نام پسرش به نام جواد شیرعلی اعم از اخذ شماره حساب، اعلام شماره حساب و مذاكرات با شركت های خارجی توسط او انجام شده است.
وی بیان داشت: محسن احمدیان در جلسه بازجویی در خصوص اینكه محمد حسین شیرعلی چه مبلغ دریافت كرده است گفته از سال 84 به مبلغ یك میلیون دلار، هر نفر 3 دلار از شركت ایزه، هر نفر 3 دلار از شركت لنكوور و در سال بعد هر نفر 5 دلار و خرید كشتی به مبلغ 9.5 میلیون دلار كه متعلق به پسر ایشان است دریافت كرده است.
وی گفت: احمدیان گفته كه شیرعلی معتقد به سرمایه گذاری نیست زیرا می گفت با این روش همكاران متوجه كسب و كار ما می‌شوند. آقای شیرعلی به من توصیه می كردند كه هرگز در ایران از این پول ها استفاده نشود. زیرا شغل ایشان برای خودشان این بوده كه باید فقط هزار متر زمین داشته باشد و فعالیت كند و هیچكس كسب و درآمد وی را متوجه نشود.
وی افزود: شیرعلی در خصوص دریافت كمیسیون ها گفته كه نیمی به حساب محمود احمدیان پرداخت می‌شد، همه كارها از طریق بانك انجام می‌گرفت. طبق آخرین اطلاعاتی كه پسرم اطلاع داده است مبلغ 7 میلیون دلار انتقال داده شده كه 3 میلیون از این مبلغ باید به من داده می‌شد. هر آنچه گرفته می‌شد به پسر احمدیان یعنی محمود احمدیان باید داده می‌شد.
اصول كار همین بوده و اسناد هم همین را مشخص خواهد كرد.احمدیان خودش می‌فهمید چقدر پول داده و چقدر گرفته است، پسر احمدیان با شركت های مربوطه در تماس بوده و من هرآنچه از لحاظ مالی ادعا كردم با سند و مدرك در اختیارتان می‌گذارم.
شیرعلی هم در خصوص ایرانسل می‌گوید پورسانت این معامله 1 درصد بوده، با پول های دریافتی از شركت ها كاری انجام نشده است و امیدوارم پسر احمدیان حساب های جواد را لو نداده باشد چرا كه پسر احمدیان با فلانی در ارتباط است و اگر به او گفته باشد كار خراب می‌شود.
وی افزود: محسن احمدیان اعتراف كرده كه صورتحساب‌های شركت لنكوور دست كاری شده است و جعل سند به دستور آقای احمدیان توسط خانم بنی مقدم انجام شده است.
نماینده دادستان اظهارداشت: معصومه دُری معاون مدیرعامل شركت پتروشیمی در دبی بوده كه پس از حصول مطالبات شركت از مشتریان خارجی با هماهنگی ارزهای حاصله را به حساب غیر مرتبط واریز كرده و شركت های مذكور ارز را با منشا داخلی خریداری كرده و به حساب شركت پتروشیمی واریز كرده اند.
دری گفته كه مبلغ 200 میلیون درهم به حساب شركت MTN واریز شد كه در بانك CBI از سوی مشتری دریافت شده بود، مبالغی هم به میزان حدود 80 میلیون یورو از حساب بانك CBI به شركت MTN پرداخت كرده ام و همچنین 10.7 میلیون یورو بنا به دستور آقای احمدیان پرداخت شده است.
به گفته وی، این مبالغ ابتدا در ایران دریافت می‌شد و بعد به دستور احمدیان به حساب های خارجی واریز می‌شده است.
نماینده دادستان افزود: وی درباره واریز 200 میلیون درهم به حساب MTN گفته موافق نبودم و احمدیان دستور داد كه 200 میلیون درهم در حساب CBI را به حساب شركت MTN واریز شود.دری درباره نقش اسحاق درباره واریز پول به شركت MTN گفته میزان دقیق 200 میلیون درهم و 498 میلیون و 638 هزار و 128 یورو ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی برای انتفاع شخصی به حساب شركت MTN واریز كرده كه MTN هم به حساب یك شركت دیگر در خارج از كشور واریز كرده است.
وی با اشاره به فعالیت های برخی متهمان در توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی از طریق تاسیس شركت های دنیز تركیه، پلیكان، یورونس، یوروتو، هترا تجارت و برخی شركت های دیگر، نحوه انتقال ارز را از زبان برخی متهمان در كیفرخواست قرائت كرد.
قاضی مسعودی مقام پس از قرائت 75 صفحه كیفرخواست از 120 صفحه توسط نماینده دادستان ادامه قرائت كیفرخواست و تفهیم اتهام به متهمان را به جلسه بعدی در روز شنبه 18 اسفند موكول كرد.
رئیس دادگاه خطاب به متهمان گفت: هر مطلبی را كه می خواهید بیان كنید به صورت كتبی اعلام كنید و مطالب شفاهی موثر نخواهد بود. به جای مراجعه به مباحث بی فایده از خود دفاع حقوقی كنید و بدانید هر مطلبی را كه با سند اعلام كنید، مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.
اجتمام * 1003 * 1417 * 3063