بخشی از بدهی تامین اجتماعی به مراكز بهداشتی تسویه می شود

تهران- ایرنا- وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی گفت: سازمان برنامه و بودجه با انتشار اوراق مشاركت به ارزش پنج هزار میلیارد تومان با پشتیبانی دولت و برای پرداخت بدهی سازمان تامین اجتماعی به بخش بهداشت و درمان تا قبل از پایان سال موافقت كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، محمد شریعتمداری روز سه شنبه در حاشیه مراسم هفتمین جشنواره ملی تعالی مدیریت تعاونی اظهار داشت: بدهی بیمارستان ها به داروخانه ها از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ناشی می شود كه برای سالهای متوالی انباشته شده است.
وی افزود: با تامین اعتبار از محل فروش اوراق، اولویت با پرداخت حقوق و دستمزد شاغلان بخش بهداشت و درمان است البته خیریه های درمانی و موسسات درمانی خصوصی نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت.

**مذاكره سه جانبه برای حل مشكل متقاضیان مسكن مهر
شریعتمداری درباره مشكل برخی خریداران و متقاضیان مسكن مهر كه با وجود پرداخت تمامی هزینه ها نمی توانند مسكن خود را تحویل بگیرند، تصریح كرد: وظیفه ما حمایت از تعاونی ها و اعضای آنهاست زیرا تعاونی ها می توانند در حل مشكلات اقتصادی كشور نقش بسزایی داشته باشند.
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با بیان اینكه تعداد زیادی از واحدهای مسكن مهر به متقاضیان تحویل داده شده است، خاطرنشان ساخت: اختلافاتی برای واگذاری تعداد اندكی از واحدهای مسكن مهر وجود دارد كه برای حل این مشكل مذاكراتی با وزارت راه و شهرسازی داشتیم و مقررشد تا در مذاكره سه جانبه میان وزارت تعاون، وزارت مسكن، راه و شهرسازی و بانك مسكن مشكل خریداران مسكن مهر برطرف شود.

** اعتبار تامین شود، بسته حمایتی را توزیع می كنیم
عضو كابینه دولت دوازدهم درباره توزیع بسته حمایتی دوم به مددجویان نهادهای حمایتی گفت: اگر منابع مالی از سوی سازمان برنامه و بودجه تامین شود وزارت تعاون آمادگی توزیع بسته حمایتی را دارد.
شریعتمداری درباره پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان صندوق فولاد كشور نیز گفت: تامین اعتبار برای پرداخت عیدی و حقوق این افراد از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده است و تا قبل از پایان سال واریز می شود.

** تصمیم گیری برای حقوق كارگران فقط به عهده شورای عالی كار است
وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری منظم جلسات شورای عالی كار و بررسی های كارشناسانه در كمیته حقوق و دستمزد اظهار داشت: تلاش می كنیم اختلاف میان حقوق و دستمزد و هزینه معیشت كارگران به حداقل برسد تا كارگران كه ستون فقرات تولید هستند زندگی عزتمندانه ای داشته باشند.
وی شورای عالی كار را تنها مرجع تعیین حقوق و دستمزد كارگران دانست و اظهار داشت: نظام پرداخت دولت از قانونی تعیین حداقل حقوق و دستمزد كارگران است و تعیین حقوق كارگران از قوانین شورای عالی كار تبعیت می كند.
اقتصام**9454**2025