۱۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۳
کد خبر 83229654
۰ نفر
قتل بی‌سروصدای تار و پود - پریا اردلانی*

تهران-ایرناپلاس- دیگر تعطیلی این كارخانه و آن كارخانه خبر جدیدی نیست، اما با تعطیلی هر كارخانه، ترس غرق شدن در این سیل تعطیلی، طبقه كارگر را فرا می‌گیرد.

تك‌تك این كارخانه‌ها از محل تسهیلات بانك مركزی و صندوق ذخیره ارزی و سایر بانك‌های دولتی كه متعلق به عموم مردم است تأسیس یا احیا می‌شوند. ورشكستگی این كارخانه‌ها هدررفت بخش بزرگی از سرمایه‌های هزینه‌شده است كه موجب تشدید نیاز به واردات در كشور و ریختن سرمایه گردشی طبقه متوسط به جیب واردكنندگان داخلی و تولیدكنندگان خارجی می‌شود. پس تعطیلی كارخانه‌ها نه‌تنها كارگران، بلكه همه ما را تحت تأثیر قرار داده است.

پرده اول: چوب حراج به پیكر قائمشهر
صنعت نساجی از آسیب‌دیده‌ترین صنایع ایران است. «كارخانه نساجی مازندران» از شناخته‌شده‌ترین واحد‌های نساجی است و كلنگ آن در سال 1307 در زمینی به مساحت اولیه 6633 مترمربع به زمین زده شد. در سال 1309 به‌منظور تهیه پارچه لباس سربازان احداث شد و در سال 1313 با 100 ماشین بادامكی و 6 دوك ریسندگی، در دو شیفت كاری 10 ساعته به بهره‌برداری رسید. سپس با اضافه شدن بخش تهیه پنبه بهداشتی (هیدروفیل) و همچنین 150 ماشین مقدمات بافندگی و ریسندگی به خط تولید در سال 1315، قادر به تولید محصولات متنوع‌تری شد. (خبرگزاری مهر، 4 مهر 96)

نساجی مازندران متشكل از سه كارخانه بود. شماره یك واحد چیت‌‍سازی و شماره دو منسوجات پرده‌ای، ملحفه‌ای، پیراهنی، فاستونی و... را تهیه می‌كرد. كارخانه شماره سه نیز كه سال 1356 به بهره‌برداری رسید، برای تولید نخ و منسوجات نخی و مصنوعی به كار گرفته می‌شد. تا اوایل سال 80 حدود 5000 نفر در دو شیفت 10 ‌ساعته در این كارخانه مشغول به كار بودند. حدود 400 فروشگاه نساجی مازندران در سراسر كشور وجود داشت. حجم تولیدات به‌اندازه‌ای بود كه برای انتقال مواد اولیه و خروج تولیدات، ریل راه‌آهن تا داخل كارخانه كشیده شده بود. (دنیای اقتصاد، اسفند 94)

اكنون تنها از آن خاطره‌ای باقی مانده كه دیگر امكان بازگشت به دنیای حقیقی را نخواهد داشت. نساجی مازندران، قائمشهر را تبدیل به شهری بزرگ كرده بود كه حتی كارگرانی خارج از استان را برای تأمین معاش خود و خانواده‌هایشان به این شهر می‌كشاند. اما با فرسودگی ماشین‌آلات، بخش‌های مختلف این سه كارخانه رفته‌رفته تعطیل شد تا قائمشهر صحنه اعتراض كارگران كارخانه نساجی شود. (جام جم آنلاین، مهر 96)

بانك صنعت و معدن سال 72 این كارخانه را بابت بدهی این وزارت به بانك ملی واگذار كرد. افول این صنعت با این واگذاری آغاز شد. وزارت صنایع و معادن وقت یكی از بزرگ‌ترین واحد‌های صنعتی‌اش را به بانك ملی فروخته بود. این واحد چندین سال با تغییر مداوم مدیر در تكاپو برای نجات خود بود، اما در حوالی سال 80 كارخانه ورشكسته شد. بازنشسته و بازخرید كردن كارگران آغاز شد و حقوق مابقی كارگران مشغول به كار نیز ماه‌ها به تعویق افتاد. برای تأمین مالی حقوق كارگران دست به تعطیلی سالن‌ها و حراج ماشین‌آلات زدند. پس از اتمام ماشین‌آلات، ستون‌ها و سقف‌های سالن‌ها را نیز فروختند. زمانی كه دیگر چیزی برای فروش باقی‌نمانده بود، قصد فروش زمین‌ها به شركت‌های خودروسازی را كردند؛ همان شركت‌هایی كه سال‌ها برای زمین‌های نساجی مازندران دندان تیز كرده بودند.

پرده دوم: واگذاری به شهرداری
در روند خصوصی‌سازی و به مزایده گذاشتن باقی‌مانده نساجی مازندران، كارخانه شماره یك با 40 میلیارد تومان بدهی در مهرماه سال 95 به شهرداری قائمشهر در ازای مبلغ 30 میلیارد تومان واگذار شد. (ایسنا) عدم تخصص و آشنایی شهرداری قائمشهر با حوزه نساجی (كه این مسئله انگیزه‌های شهرداری از خریداری نساجی را زیر سؤال می‌برد) كارخانه را متحمل زیان‌های مالی حتی بیشتر از قبل كرد.

از آنجایی كه شهرداری قانوناً نمی‌تواند بیش از 4 سال متولی كارخانه‌ای باشد و همچنین به دلیل مشكلات مالیِ شهرداری برای بازسازی نساجی، كارخانه به سازمان دهیاری‌ها واگذار شد. با اعلام آمادگی سرمایه‌گذار جدید برای سرمایه‌گذاری و تأیید سازمان خصوصی‌سازی، با سرمایه‌گذار مشهدی توافق‌هایی صورت گرفت. به دلیل هزینه‌های شهرداری بابت حقوق كارگران و بازسازی دستگاه‌های كارخانه، سرمایه‌گذار ملزم به پرداخت 13 میلیارد تومان هزینه به شهرداری شد. در طی این توافقات، سرمایه‌گذار دو هكتار از كل مساحت زمین‌های كارخانه را به شهرداری واگذار كرد تا زمین‌های نساجی مازندران تكه‌تكه شود.

پرده سوم: واگذاری به سرمایه‌گذار خارجی
نایب‌رئیس كمیسیون انرژی مجلس دهم گفته بود: «احمدی‌نژاد قصد احیای كامل نساجی مازندران را دارد و در بررسی‌ها به این نتیجه رسیده‌اند كه این شركت را به یك سرمایه‌گذار خارجی كه تبعه تركیه بوده واگذار كنند. قرار بود كارخانه با ماشین‌آلاتی دست اول شامل مدرن‌ترین دستگاه‌ها با برند آلمان و سوئیس تجهیز شود، اما آنچه در فاكتور‌ها مشاهده می‌شود با آنچه وارد كشور شده و اكنون در انبار كارخانجات نساجی مازندران قرار دارد، مطابق نیست. بنا بر نظر بانك ملی و كارشناسان ذی‌ربط در این میان كلاهبرداری صورت گرفته و جنس بدل وارد كارخانه نساجی شده است.»

احمد خرم، وزیر راه و شهرسازی دولت اصلاحات می‌گوید: «نساجی مازندران را حتماً می‌شناسید. افراد وابسته به دولت نهم، دو سرمایه‌گذار ترك را كه كارشان ساخت در و پنجره بود به اسم سرمایه‌گذار به این مجموعه آوردند. در صندوق توسعه ملی یك وام برای نساجی مازندران تصویب شد. در حالی كه كل ماشین‌آلات این مجموعه 30 میلیون دلار نیست، 320 میلیون دلار تصویب شده است. منافع خیلی‌ها درگیر این موضوع است.» (اقتصاد ایرانی، 25 مرداد 1392)

در موافقتنامه امضا شده بین شركت سرمایه‌گذاری وابسته به بانك ملی (سهام 70 درصد كارخانه‌های نساجی متعلق به این شركت بود) و تبعه ترك، این بانك نقش ناظر بر مجموعه فرآیندِ پس از واگذاری را به عهده داشت. نقشی كه اگر بانك ملی به‌درستی ایفا می‌كرد، اكنون كارخانجات نساجی مازندران به احیا و امحا نزدیك نمی‌شد.

ضربه آخر: وكالت بلاعزل به شخص حقیقی
سرمایه‌گذار خارجی زمانی كه به بن‌بست رسید در یك اقدام غیرقانونی و خلاف موافقتنامه بین خود و بانك ملی وكالت بلاعزلی به شخصی به نام مهدی علم‌بیگی داد؛ در این باره نایب‌رئیس كمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: «در چارچوب این موافقتنامه این وكالت خلاف بوده و این تبعه ترك در این بخش نیز از مجموعه موافقتنامه فی‌مابین شركت و بانك ملی تخلف كرده است كه علم‌بیگی در چارچوب وكالت بلاعزل تمامی سهام، دارایی‌ها، اموال و املاك نساجی را به نام خود می‌كند، البته سهام به اسم منتقل نشده است، اما تمام این سهام را برابر وكالت بلاعزل از آن خود می‌داند.» (خبرگزاری خانه ملت)

دریابیگی، دبیر اجرایی خانه كارگر مازندران می‌گوید: «در این روش كاملاً غیركارشناسی سهام‌دار تركیه‌ای به علت بدهی‌های بالایی كه به‌وجود آورد، دستگیر و زندانی شد... زمانی كه این سهام‌دار تركیه‌ای زندانی شد، سهام اصلی كارخانه را به فرد دیگری منتقل كرد. سهام‌دار جدید بر اساس روایت‌ها سهام این كارخانه را در عوض طلبش از سهام‌دار تركیه‌ای دریافت كرده است و از فروردین‌ماه سال 95 در ایران زندگی نمی‌كند و تبعه آلمان به‌حساب می‌آید. علم‌بیگی (سهام‌دار فعلی) هیچ فردی را برای اداره امور در كارخانه مشغول نكرده است و در حال حاضر چرخ كارخانه بدون هیأت‌مدیره و مدیرعامل می‌چرخد... تعداد كارگران در حال حاضر 310 نفر است. این یعنی از هفت هزار نفر بعد از انقلاب به 300 نفر رسیده‌ایم. سه كارخانه كه با عنوان نساجی مازندران فعالیت می‌كردند، امروز تعطیل شده و زمین‌های بخش طبرستان تكه‌تكه به شهرداری واگذار شده است. فقط نساجی تِلار باقی‌مانده است. آن هم در شرایطی كه مدیریت آن با هاله‌ای از ابهام مواجه است.» (ایلنا، 24 شهریور 97)

به گزارش اقتصادنیوز، بخشی از نساجی مازندران به انبار شركت سایپا تبدیل شده است. خودروسازان همواره مشتری پروپاقرص برند‌های شكست‌خورده در ایران هستند و در كمین نشسته‌اند تا از سوله‌های آنكه برای صد‌ها نفر شغل ایجاد می‌كرد، به‌عنوان انبار خودرو با چند نفر نگهبان استفاده كنند.

پول برای صاحبان، بدهی برای كارگران
هیچ آمار دقیق و روشن دیگری در مورد فاجعه نساجی مازندران وجود ندارد. دولت‌ها با بی‌كفایتی در اداره نساجی مازندران، آن را مانند سایر صنایع موجود با تكیه‌بر اصل 44 قانون اساسی به سمت خصوصی‌سازی بردند. هر بار كارخانه به بخشی واگذار می‌شود و با اهدای تسهیلات دیمی و عدم نظارت بر هزینه شدن این تسهیلات، به‌راحتی بخشی از سرمایه ملت به یغما می‌رود تا بعد از چند سال دوباره روند تعدیل نیرو و ورشكستگی را طی كند. چرخه معیوب خصوصی‌سازی با كشتن این صنایع نفسی برای تولید كشور باقی نگذاشته است.

افت شاغلان نساجی مازندران از هفت هزار كارگر به 300 كارگر تنها بخشی از حقیقت زندگی‌بخش عمده‌ای از طبقه فرودست ایران است. مسئول ورشكستگی نساجی مازندران در طی سال‌ها سوءمدیریت و فساد دولتی است، اما آنچه سرنوشتی نامعلوم دارد، سرمایه‌های اختصاص‌یافته و هزینه‌شده برای این شركت است. دولت‌ها سرمایه مملكت را نابود كرده و در ازای بدهی‌های به بار آمده توسط خود یا آشنایانشان، صنایع را قربانی كرده‌اند.

صنایع در حالی به بانك‌ها و بخش‌ها و افراد شبه‌دولتی سپرده می‌شوند كه ابداً با فعالیت‌های این بخش‌ها و افراد (جز قابلیت كسب بودجه از طریق این صنایع) هیچ تطابقی ندارند. راه‌حلی كه در زمینه مدیریت اقتصاد كشور تحت عنوان خصوصی‌سازی تبلیغ می‌شود بیش از آنكه خصوصی باشد (سوای از مشكل بنیادی خصوصی‌سازی در برخی حوزه‌ها) خصولتی است و تنها به دولت امكان فرار بیشتر از مسئولیت‌های توسعه اقتصادی كشور را می‌دهد.

درواقع دولت در فرآیند خصوصی‌سازی از طریق یك سری از ارگان‌ها (معمولاً نظامی) و افراد، دوباره مالكیت صنایع بزرگ دولتی را به‌دست می‌آورد. در این حلقه باطل دائماً با نام‌های احیا و بازسازی یك كارخانه از سرمایه ملت، تسهیلات ویژه‌ای به این دسته از افراد اختصاص داده شده و مطلقاً نظارتی بر ادامه فعالیت آن كارخانه اعمال نمی‌شود تا با تظاهر به حمایت از تولید، مقدار بیشتری از سرمایه از جیب مردم و مقدار بیشتری مسئولیت از شانه دولت خارج شود. تعدیل كارگران و تعطیلی رفته‌رفته‌ نساجی مازندران تجلی نابودی این واحد به‌منظور انتقال چند میلیارد بیشتر به جیب صاحبان سرمایه بود تا فقر تنها نتیجه نساجی مازندران برای كارگرانش باشد.

كارگران با حداقل دستمزد بازنشسته و بازخرید می‌شوند. با وجود تسهیلات مختلف جهت احیای نساجی مازندران، كارفرما برای پرداخت حقوق معوقه همین كارگران از سهمیه وام خرید كالای كارگران استفاده می‌كند. یكی از كارگران نساجی مازندران به ایلنا می‌گوید: «از مبلغ وامی كه گرفته شد هشت قسط آن معادل 88 میلیون تومان پرداخت و حدود 2 میلیارد آن هنوز پرداخت نشده است. این عدم پرداخت، كارگران را زمین‌گیر كرد. چون وام‌ها به نام كارگران بود، ما همه بدهكاران بانكی شناخته شدیم. این بدهكارِ بانكی شناخته شدن كارگران، آن‌ها را از هرگونه تسهیلات بانكی محروم كرده است.» از طرفی كارفرما حق بیمه كارگری را هم پرداخت نمی‌كند و سازمان تأمین اجتماعی از ارائه خدمات، دریافت لیست بیمه كارخانه و تعویض و تمدید دفترچه بیمه، سر باز می‌زند. این در حالی است كه در صورت عدم پرداخت كارفرما یا تأخیر در پرداخت، تعهدات این سازمان در قبال كارگر تغییری نمی‌كند.

كارگر دیگری می‌گوید: «سال گذشته، جلسه‌ای در سازمان نوسازی صنایع ایران تشكیل شد كه در آن 26 میلیارد وام برای راه‌اندازی دستگاه‌ها و خروج كارگران از لیست بدهكاران بانكی تصویب شد. از زمان تصویب آن مصوبه تا امروز هشت ماه می‌گذرد و هنوز روال اداره‌ كارخانه و زندگی كارگران به همان نحو است كه بود.» در نهایت مسئولان عدم توانایی خود را در درك شرایط كارگران و گره‌گشایی به‌سادگی و وقاحت در روزنامه اعلام می‌كنند. مهدی محمدی، فرماندار قائمشهر در مورد مشكلات نساجی مازندران می‌گوید: «این كارخانه با استناد به اصل 44 قانون اساسی بر اساس قانون خصوصی‌سازی باید واگذار شود و كاری هم از دست كسی برنمی‌آید.» (خبرگزاری مهر، 4 مهر 94)

قتل نساجی و كسب سود از واردات
صنعت نساجی ظرفیت بالایی در اشتغال‌زایی و تولید ارزش افزوده دارد و پوشاك به‌عنوان یكی از سه نیاز اساسی بشر نقشی غیرقابل چشم‌پوشی در اقتصاد كشور‌ها بازی می‌كند. گردش سرمایه بالای این صنعت، مورد توجه بیشتر اقتصاد‌های بزرگ دنیا است. طبق گزارشی از ایسنا، در سال 2010 صادرات نساجی تركیه 7.7 میلیارد دلار ارزش داشت و ارزش صادرات پوشاك آن نیز به 13.3 میلیارد دلار می‌رسید كه به این ترتیب در مجموع ارزش كل این صنعت در تركیه به 21 میلیارد دلار می‌رسید. در سال 2009 این كشور هفتمین صادركننده محصولات نساجی و چهارمین صادركننده بزرگ پوشاك در جهان بود و 3.7 درصد از صادرات جهانی این صنعت را در اختیار داشت. كشور‌هایی مثل هند، اندونزی، پاكستان، چین و بنگلادش نیز با همین روند در حال بهبود این صنعت هستند. این در حالی است كه ایران با تعطیلی یكی پس از دیگری كارخانه‌های نساجی علاوه بر تقدیم بازار داخلی به كشور‌های در حال پیشرفت در این صنعت، در بازار خارجی نیز سهمی ندارد.

در سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در افق 1404 صنعت نساجی و پوشاك در رده یازدهم اولویت حمایتی در بین صنایع قرار گرفته است. «دستیابی به جایگاه سوم صنعت نساجی در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تكیه بر رقابت‌پذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید» از اهداف پیش‌بینی شده برای این صنعت است. همراه با شعار‌های دروغ افق 1404 كارخانه‌های چیت‌سازی تهران، نساجی وطن، سبلان پارچه، ریسباف، بافت بلوچ و... شرایطی مشابه نساجی مازندران را تجربه می‌كنند. طبق گفته یكی از اعضای انجمن نساجی ایران 70 درصد واحد‌های نساجی تعطیل شده‌اند و 30 درصد باقی‌مانده با حداقل ظرفیت كار می‌كنند.

عدم ثبات در شرایط كشور و قوانین اعمال شده بر صنعت، واردات بی‌رویه و بدون نظارت، مالیات‌های ناعادلانه و نامتوازن بر صنایع داخل، فقدان مواد اولیه به علت صادرات بی‌رویه این مواد و عدم تجهیز مناسب تكنولوژیك از عوامل ورشكستگی صنعت نساجی هستند. در شرایط فعلی كشور كه باید بتوان از طریق صنایع نیاز داخلی را تأمین كرد و همین‌طور از صنایعی مانند نساجی جهت ارزآوری به كشور از طریق صادرات حداكثر استفاده را كرد، اما نوكیسه‌گان دولتی با قوانین سخت‌گیرانه و بوروكراسی اداری صنعت نساجی را به دام ورشكستگی می‌برند تا از طرف دیگر از طریق واردات بی‌رویه كیسه‌های خود را پر كنند.


--------------------------------------------------------------------------
* كارشناسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیركبیر
نشریه كران، دانشگاه صنعتی امیركبیر