آرمین: راه حل مسائل كشور تنها در اصلاح قانون اساسی نیست

تهران- ایرنا- فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان این كه برخی بحث اصلاح و بازنگری قانون اساسی را مطرح می‌كنند، گفت: تا زمانی كه تغییرات جدی در سطوح لایه‌های زیرین و میانی جامعه دست خوش تحول نشود، تغییر یا اصلاح قانون اساسی مشكلی را حل نمی‌كند.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محسن آرمین روز پنجشنبه در اولین كنگره حزب راه ملت، افزود: همه بر این قول متفق هستیم كه كشور مشكلاتی دارد و با مسایل داخلی و خارجی متعدد مواجه است. همه از راه حل سخن می گوییم، هركس از زاویه ای به صورت دغدغه‌مندانه به حل مشكلات می‌اندیشد و راه حل ارائه می‌دهد.
وی با طرح این سوال كه چرا حركت‌های اصلاحی از جمله مسیر اصلاح طلبی به نتیجه دلخواه نرسید؟، افزود: نه اینكه نتیجه ای نداشته است، بلكه نتایج به دست آمده چهل سال بعد از انقلاب، كافی و چشم‌گیر نیست.
این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان كرد: در محافل آكادمیك و نهادهای سیاسی مانند احزاب، از اصلاح قانون اساسی صحبت می كنند و مباحث ارزشمندی هم صورت می گیرد ولی به نظرم راه حل این نیست، نه اینكه قانون اساسی نیاز به اصلاح ندارد اما تصور اینكه با اصلاح و بازنگری قانون اساسی مشكلات كه ما با آن مواجه هستیم حل می شود تصور درست و صحیحی نیست.
آرمین یادآور شد: نهاد قانون، سطحی‌ترین نهاد مبنی بر واقعیات موجود در لایحه های زیرین جامعه در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و اساسا برآمده از این واقعیت است.
وی با بیان این كه تا تغییرات جدی در سطوح لایه های زیرین و میانی جامعه دست خوش تحول نشود، تغییر یا اصلاح قانون اساسی مشكلی از ما حل نمی كند، تصریح كرد: قانونی كه با واقعیات اجتماعی در حوزه های مختلف نسبت و تناسبی نداشته باشد، حتی اگر مترقی باشد، كارآمد نخواهد بود.
این فعال سیاسی اصلاح طلب اظهار داشت: ما در تاریخ معاصر تجربه تغییر قانون را داریم، قانون اساسی مشروطه قانونی مترقی بود و از حیث مردم سالاری قانونی دموكراتیك بود، به طوری كه پادشاه را پاسخگو كرده بود.
آرمین ادامه داد: در اصل 24 متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود، «شخص پادشاه از مصونیت مبرا است و وزرای دولت در همه امور در برابر مجلس پاسخگو هستند، كلیه فرامین و دست خط های شاه در امور مملكتی تنها وقتی قابل اجراست كه به امضا وزیر مسئول رسیده باشد و نهایتا وزیر مربوطه باید پاسخگوی عواقب آن فرمان باشد».
این فعال سیاسی اصلاح طلب عنوان كرد: به موجب آن قانون وزرا نمی توانستند احكام و فرامین پادشاه را مستمسك سلب مسئولیت خود قرار دهند. قانون اساسی مشروطه مترقی بود ولی نتوانست مانع ایجاد ننگین‌ترین دیكتاتوری سلطنتی ایران شود. چرا؟ چون آن قانون با سطوح اصلی و زیرین جامعه ارتباطی نداشت و جامعه و قانون با هم ارتباط برقرار نمی كردند.
آرمین بیان كرد: به همین دلیل می گویم با اصلاح یا تغییر قانون اساسی مشكل ما حل نمی شود و به یك جامعه مردم سالار دست پیدا نمی كنیم. قانون پیش از آنكه یك مقوله حقوقی باشد یك مقوله سیاسی و اجتماعی است.
وی افزود: معتقدم تا زمانی كه نهادهای مدنی قوی شكل نگیرد و جامعه با ساختارهای تشكیلاتی و جامعه مدنی آشنا نشوند و حقوق مدنی در جامعه همه گیر نشود هیچ تغییری در قانون كار ساز نیست.
سیام*1744* 9053