تبصره مربوط به افزایش حقوق كارمندان به كمیسیون تلفیق رفت

تهران-ایرنا- تبصره مربوط به افزایش حقوق و دستمزد و پاداش پایان خدمت كاركنان دولت در لایحه بودجه سال 1398 كل كشور با پیشنهاد علی لاریجانی رییس مجلس برای بررسی بیشتر به كمیسیون تلفیق ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز - یكشنبه - مجلس شورای اسلامی در هنگام بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آتیی تصمیم گیری در مورد تبصره 12 این لایحه را كه مربوط به افزایش حقوق و دستمزد كاركنان دولت و همچنین بازنشستگان است به پیشنهاد رییس مجلس به كمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
نمایندگان در جلسه غیر علنی صبح امروز به مدت یك ساعت در جلسه ای غیررسمی این موضوع را بررسی كردند.
در این تبصره 12 لایحه بودجه 98 آمده است: افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، كاركنان كشوری و لشكری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌شود به‌نحوی كه تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات كشوری در حكم حقوق، بدون تغییر باقی بماند.
بر اساس این تبصره، پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به كاركنان دولت مصوب 1375.2.26 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و كاركنان كلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده(29) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداكثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده(76) قانون مدیریت خدمات كشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف 30 ‌سال خواهد بود كه از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاك محاسبه قرار می‌گیرد.
براساس این تبصره هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حكم تصرف در اموال عمومی است.
در بخشی از این تبصره آمده است است: منابع حاصله جهت بازخرید كاركنان مازاد رسمی و غیررسمی، پرداخت پاداش پایان‌خدمت به افرادی كه براساس قانون، بازخرید یا بازنشسته می‌شوند و مانده مرخصی كاركنان از محل اعتبار ردیف 29-530000 جدول شماره (9) این قانون مطابق آیین‌نامه اجرائی كه توسط سازمان‌های «برنامه و بودجه كشور» و «اداری و استخدامی كشور» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی» تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تخصیص می‌یابد.
طبق این بند اجرای حكم بر عهده وزیر امور اقتصادی ودارایی است. شمول این حكم درمورد دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.
سیام**9121**3050