پولشویی از جمله مشكلات مبارزه با فساد است

تهران- ایرنا- دادستان تهران گفت: وقوع پولشویی از جمله مشكلات مبارزه با فساد است و بانك ها بستر وقوع آن هستند.

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نشست با مدیران تعدادی از بانك‌ها، برخی معاونان دادستان و بازپرسان شعب ویژه، افزود: بانك‌ها به قصد افزایش منابع، به منشاء وجوه سپرده‌گذاری شده از سوی اشخاص توجه نمی‌كنند و این غفلت، مشكلاتی را برای بانك‌ها و مراجع قضایی ایجاد كرده است.
وی افتتاح حساب بانكی به نام اتباع خارجی را نمونه دیگر از آسیب‌های حوزه بانكداری دانست و با تأكید بر ضرورت تمركز در حوزه پیشگیری، افزود: آسیب‌های زیادی كه از این طریق به كشور وارد شده، به این دلیل است كه دستگا‌ه‌ها عزمی در امر پیشگیری ندارند و بانك‌ها آن مقدار كه برای پرداخت تسهیلات اقدام می‌كنند، برای بازپس گیری معوقات بانكی تلاش ندارند.
دادستان تهران با مطلوب ارزیابی كردن نتایج این نشست شامل آسیب‌شناسی در جهت كاهش مشكلات بانك‌ها، خاطرنشان كرد: ارتباط میان بانك‌ها و دادسرا و سایرمراجع قضایی از رشد مطلوبی برخوردار نیست و امیدوارم بانك مركزی در دوره جدید در این رابطه پیشقدم شود.
جعفری دولت آبادی همكاری مراجع قضایی با بانك‌ها برای رفع مشكلات را نافی برخوردهای قضایی ندانست و اظهار داشت: چرا ضمانت‌نامه‌ها به ابزاری برای تأمین مالی بانك‌ها تبدیل شده است. در ابتدا شاید بتوان مدعی غفلت از سوی بانك‌ها شد، اما صدور ضمانت‌نامه‌های صوری متعدد ناشی از تقصیر برخی مدیران بانك‌ها است.
دادستان تهران بیان داشت: انتظار این بود كه بعد از پرونده گروه امیرمنصور آریا، اتفاقات مشابه صورت نگیرد ولی بر عكس این قبیل اقدامات مجرمانه گسترده شد و پرونده‌های مهمی مفتوح و صدور ضمانت نامه‌ها به یك منفذ فساد تبدیل شد.
وی با تاكید بر اصل بودن پیشگیری، موفقیت در این زمینه را مشروط به همكاری همه دستگاه ها دانست و افزود: پیشگیری با همكاری همه دستگاه‌ها محقق می‌شود ولی برخی دستگاه‌ها همكاری لازم را ندارند.
جعفری دولت آبادی افزود: فقدان مقررات كارآمد و عدم انطباق با فعالیت های صحیح مالی، موجبات صدور ضمانت‌نامه های غیر واقعی را فراهم آورده كه لازم است از گسترش آن پیشگیری كرد.

* ضرورت توجه مدیران بانك‌ها به پیشگیری از وقوع جرایم در این بستر
دادستان تهران ارائه تسهیلات به افراد كارتن خواب در پرونده بانك سرمایه را مصداقی از نبود نظارت و فقدان توجه بانك‌ها به مسئله پیشگیری عنوان كرد و افزود: دادستانی تهران در رابطه با تخلفات بانكی اقدامات مقابله‌ای را انجام می‌دهد ولی در كنار مقابله باید بخشی را به پیشگیری اختصاص داد.
وی فلسفه تشكیل این جلسه را معطوف ساختن ذهن مدیران بانك‌ها به امر پیشگیری دانست و گفت: چرا اجازه می‌دهیم ضمانت‌نامه‌های بانكی غیر واقعی صادر شود و در اختیار افراد قرار گیرد و بعد برای مقابله، پرونده قضایی مفتوح شود و افرادی تعقیب قضایی شوند.
جعفری دولت آبادی با استناد به اصل 156 قانون اساسی كه از جمله وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم قرار داده، در باب اهمیت پیشگیری اظهار داشت: راهكار مقابله، همه مشكلات و مسائل را حل نمی‌كند، زیرا هزینه سنگینی دارد ضمن اینكه احضار، بازداشت و محاكمه افراد در بعضی موارد افكار عمومی را قانع نمی‌كند.
دادستان تهران با اشاره به مشكلات ناشی از مفتوح شدن پرونده‌های قضایی برای بانك‌ها گفت: بازشدن این پرونده‌ها از این جهت كه فعالیت بانك‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد، به ضرر بانك‌ها می‌باشد.

* انتقاد از كاركرد نامطلوب سامانه‌ها
جعفری دولت آبادی اظهار داشت: تجربه‌ پرونده‌های اخیر در حوزه مفاسد اقتصادی نشان می دهد یكی از زمینه‌های آسیب‌ها، در حوزه بانك‌ها است.
وی به عنوان مصداق، وضعیت سامانه‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: تشكیل سامانه‌ها با هدف تسهیل امور بوده ولی به هدف غایی خود نرسیده و ایجاد پرونده‌های قضایی در رابطه با ثبت سفارش اتومبیل‌های وارداتی، ثبت رجیستری تلفن‌های همراه و وضعیت انبار‌ها، نمونه‌هایی از كاركرد نامطلوب برخی سامانه‌ها است.

* تغییر در فرآیند صدور ضمانت نامه‌ها در بستر دولت الكترونیك قابل توجیه نیست
دادستان تهران از بانك مركزی خواست مسئول یا واحدی برای مبارزه با این‌گونه امور تعیین كند و تصریح كرد: تغییر در فرآیند صدور ضمانت نامه‌ها در بستر دولت الكترونیك قابل توجیه نیست. مگر می شود بانك ضمانت نامه صادر كند و بگویند كارمند بانك از برگ خام ضمانت نامه سوء استفاده كرده است؟ باید جلوی این قبیل اقدامات گرفته شود لذا تغییر در فرآیند صدور ضمانت نامه مطالبه جدی است.
وی مشكلات كشور را ناشی از عدم اتخاذ تصمیم مناسب و عدم نظارت بر امور دانست و با تاكید بر اینكه نظارت بانك مركزی مانع از بروز فساد خواهد شد، تاكید كرد: توجیه بانك‌ها در بحث ضمانت‌نامه‌ها كه در جریان امر نبوده‌اند ، قابل پذیرش نیست و مدیرعاملان بانك ها باید پاسخگوی كلیه ضمانت‌نامه‌های صادره باشند.
دادستان تهران با اشاره به اظهارات برخی مدیران بانك‌ها در خصوص ضرورت تغییر در قوانین و مقررات، گفت: پیشنهاد خوبی است ولی مانع از اجرای وظایف ذاتی بانك‌ها نیست و چنانچه در این زمینه مواردی ارایه شود، بررسی خواهیم كرد.
وی خواستار توجه بیشتر مدیران بانك‌ها به آموزش های لازم در مورد پرونده‌های مرتبط با جرایم بانكی در دستگاه قضایی و بانك‌ها شد و از مدیران بانك‌ها خواست در امر آموزش پیش‌قدم شوند و وعده‌های بانك مركزی در این زمینه عملیاتی شود.
جعفری دولت آبادی در بیان فلسفه تشكیل دادسرای پولی - بانكی خاطرنشان كرد: پس از تشكیل پرونده‌های امیرمنصور آریا و بابك زنجانی، احساس شد كه بانك‌ها به بستری برای فساد اقتصادی تبدیل شده‌اند لذا این دادسرا ایجاد شد تا متولی رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها باشد.
دادستان تهران با اظهار اینكه دادسرای پولی و بانكی با مطالعه و پس از قریب به دو سال بررسی كارشناسی ایجاد شده است، برتحقق كاركردهای پیشگیرانه و همكاری متقابل تاكید كرد.
جعفری دولت آبادی با تاكید بر ضرورت توجه بیشتر بانك‌ها به پیشگیری از مسئله فساد، ارزیابی، پیگیری و رصد پرونده‌های قضایی در حوزه ضمانت نامه‌های بانكی، افزود: بانك‌ها باید بر بازپس‌گیری معوقات و ضمانت نامه‌‌های غیرواقعی متمركز شوند و امیدواریم همكاری‌ بانك‌ها با دستگاه قضایی افزایش یابد و بانك‌ها خود مدعی مبارزه با فساد شوند.
اجتمام*1003*1193