سازمان مالياتي نيازمند توسعه ظرفيت هاي تخصصي است

تهران – ايرنا- وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اكنون سازمان امور مالياتي در مرحله گذار از سازمان سنتي به دستگاه مالياتي مدرن است و در اين مسير نيازمند توسعه ظرفيت هاي تخصصي منابع انساني، اصلاح قوانين و بكارگيري شيوه هاي جديد فناوري نوين است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «احمد زماني» معاونت پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان مالياتي روز سه شنبه در دوازدهمين همايش سيسات هاي مالي و مالياتي پيام «فرهاد دژپسند» وزير امور اقتصادي و دارايي را قرائت كرد.
دژپسند در پيام خود آورده است: وقوع برخي نوسان هاي اقتصادي در سال هاي گذشته كه بخش مهمي از آن مربوط به تحريم هاي همه جانبه عليه اقتصاد كشورمان است، درس هاي مفيدي براي سياستگذاران اقتصادي كشور داشته و مهمترين آن تكيه بر ظرفيت داخلي اقتصاد است.
وي در اين پيام يادآور شد: كاهش درآمدهاي نفتي موجب شد تا اهميت كاهش وابستگي به درآمدهاي ناپايدار و لزوم تكيه به منابع جايگزين داخلي بيش از پيش نمايان شود.
به اعتقاد دژپسند، نظام مالياتي كشور مي تواند با تامين منابع مالي دولت و همچنين پيگيري سياستگذاري هاي عالمانه در بخشهاي مختلف به شكل كارا در ايفاي تعهدات دولت در قبال ملت در حوزه هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اثرگذار باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در اين پيام به موضوع ماليات پرداخته و يادآور شد: كاركردهاي چندگانه ماليات نقش بسيار مهمي در سياست گذاري هاي اقتصادي، تامين مالي بودجه و تامين عدالت و رفاه عمومي دارد و به عنوان ابزار تنظيم سياست‌هاي مالي براي ايجاد تعادل مورد نظر در سطح كلان اقتصادي مورد استفاده قرار مي گيرد و به كارگيري اين ابزار تاثيرات عمده اي در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور خواهد داشت.
وي تاكيد كرده است: بي شك توسعه نظام مالياتي با تكيه بر روش هاي سنتي امكان پذير نيست و اصلاح و طراحي سياست هاي مالياتي مناسب به عنوان بخش لاينفك برنامه هاي توسعه نظام مالياتي جز با همكاري مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي و انجام مطالعات گسترده و بررسي نظام هاي مالياتي پيشرو و البته با تاكيد بر بومي سازي اين يافته ها مبتني بر ساختارهاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كشور ميسر نخواهد شد.
دژپسند: تشكيل دسته هاي انديشه ورزي و تصميم سازي براي حوزه هاي تخصصي مختلف در وزارت امور اقتصادي و دارايي از جمله حوزه ماليات به عنوان يكي از راهبردهاي اين وزارتخانه در انجام تصميمات و روش هاي علمي و بهره گيري از تجربيات جامعه علمي و پژوهشي كشور، گام اساسي در اين مسير به شمار مي رود.
وي در پيام خود يادآور شد: نظام مالياتي كشور هنوز ظرفيت هاي زيادي براي شكوفايي دارد و در صورت تحقق آن، بدون شك بخش قابل توجهي از مشكلات اقتصادي كشور حل شده و اهداف سياست هاي اقتصاد مقاومتي محقق مي شود.
وي اضافه كرد: اكنون سازمان امور مالياتي كشور در مرحله گذار از يك سازمان سنتي به يك دستگاه مالياتي مدرن قرار دارد و البته در مسير انجام ماموريت هاي خود مشكلات گسترده اي دارد و رفع اين چالش ها با توسعه ظرفيت هاي تخصصي و انگيزشي منابع انساني، اصلاح قوانين و مقررات مالياتي، به كارگيري ساز و كارهاي نوين فناوري اطلاعات و نيز همكاري نهاد ها و دستگاه هاي دولتي مرتبط در سطوح ملي و استاني ممكن نيست و جامعه دانشگاهي و پژوهشگران در رفع چالش ها و گذار از اين مسير نقش بسيار مهمي مي توانند ايفا كنند.

** تحقق كمتر از 67 درصدي درآمدهاي مالياتي
همچنين در ابتداي اين مراسم «يدالله دادگر» دبير همايش، گفت: بر اساس آخرين آمار سهم ماليات از بودجه كشور به 9 درصد مي‌رسد در حالي كه در سقف بودجه اين سهم 19 درصد در نظر گرفته شده و در كشور‌هاي ديگر اين سهم بيشتر از 17 درصد است.
وي افزود: وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي يكي از علت‌هاي محقق نشدن ماليات‌ است و نخستين قدم براي اصلاح ساختار نظام مالياتي بهره وري بخش خصوصي است، زيرا به علت نبود بخش خصوصي پر نشاط واحد‌هاي توليدي قدرت پرداخت ماليات ندارند.
دبير همايش سايست هاي مالي و مالياتي افزود: براساس بودجه امسال كمتر از 65 درصد درآمد‌هاي مالياتي محقق شده است.
وي تاكيد كرد: لازم است براي شناسايي ظرفيت‌هاي جديد مالياتي بسترسازي شود و ماليات بر تركيب درآمد وضع شود.
دادگر افزود: يكي از ضروريات ديگر كشور استانداردسازي صندوق توسعه ملي و تقويت اين صندوق به شكل واحد سرمايه گذاري است كه مي‌تواند در درمان بيماري هلندي كشور موثر باشد.
به گزارش ايرنا دوازدهمين همايش سياست هاي مالي و مالياتي امروز (سه شنبه) با مشاركت سازمان امور مالياتي كشور در سالن همايش هاي دانشگاه شهيد بهشتي برپا شده است.
اقتصام**٩١٣٢ **1559