بدهي بدون بهره؛ راه نجات اقتصاد كشور- سلمان خادم المله*

تهران- ايرنا- بحث تامين مالي پروژه هاي نيمه كاره بويژه با مالكيت دولتي، خصولتي يا نهادهاي عمومي غيردولتي در شرايط فعلي در اقتصاد كشور از چند جنبه داراي اهميت است.

شرايط اقتصادي كشور عمدتا به دليل فشار ناشي از تحريم هاي ظالمانه از يك طرف و عملكرد نامناسب داخلي در سال هاي گذشته از طرف ديگر به سمتي پيش رفته است كه عملا از دولت و بخش هاي مرتبط با آن نمي توان انتظار كمك براي تامين مالي در شرايط فعلي را داشت.
نكته بعدي اين است كه سيستم بانكي ايران (اعم از دولتي، خصولتي و خصوصي) به دليل مشكلات ساختاري بازار پول اعم از وجود دارايي هاي سمي در ترازنامه بانك ها و نيز ماهيت زيانده عمليات بانكي ناشي از بي توجهي به اصول بانكداري علمي و ناهمخواني نرخ سود پرداختي متناسب با نرخ تورم و فضاي اقتصادي كشور، براي كمك موثر به تامين مالي پروژه هاي بزرگ نيمه كاره خصوصا پروژه هاي با ماهيت دولتي و عمومي، منابع و كارايي لازم را ندارد.
از طرف ديگر يكي از معضلات بزرگ اقتصادي ايران حجم بالاي نقدينگي و تاثير آن در اقتصاد كشور و معيشت مردم است. همچنين حجم بالاي نقدينگي و وجود تورم بالا در شرايط فعلي و احتمال افزايش شديد آن در سال آينده و تزريق نشدن اين نقدينگي به بخش هاي مولد اقتصادي، توجيه پذيري توليد داخلي را با چالش جدي مواجه مي كند و احتمال افزايش قابل توجه نرخ بيكاري را در سال هاي آينده بيشتر مي كند.
از طرف ديگر پروژه هاي نيمه كاره اي كه داراي توجيه اقتصادي بوده و به احتمال زياد براي سال هاي آينده سودآوري مناسبي خواهند داشت كم نيستند. همچنين بايد توجه داشت تامين منابع مالي براي پروژه ها و تكميل شدن آنها نيز باعث اشتغالزايي در قبل، حين و پس از دوره بهره برداري مي شود.
همچنين امكان دارد بخشي از مشكلات كشور كه ناشي از تحريم هاي ظالمانه بين المللي است، دوام طولاني مدت نداشته و از طرف ديگر هر جامعه اي با اميد به آينده و فردايي بهتر زنده و پويا است و رو به جلو حركت مي كند.
بنابراين تامين مالي از عموم مردم از طريق بازار سرمايه شامل بورس و فرابورس براي تكميل پروژه هاي نيمه كاره با ماهيت دولتي و عمومي ما را به اهداف ياد شده (شامل بي نيازي به دولت و سيستم بانكي، جمع آوري نقدينگي از جامعه، اشتغالزايي بيشتر و خريد زمان براي گذار از وضعيت فعلي) نزديك مي كند.
به طور كلي تامين مالي عمومي از طريق بازار سرمايه مي تواند از طريق روش هاي مشاركتي (مانند انتشار سهام و تاسيس انواع صندوق هاي سرمايه گذاري پروژه) و از طريق روش هاي مبتني بر استقراض (مانند انتشار اوراق مشاركت و انتشار انواع صكوك) و همچنين روش هاي تركيبي (مانند اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام و تركيب ابزارهاي مشتقه با دارايي مالي) انجام شود.
در تامين مالي پروژه ها در ايران دو نكته مهم وجود دارد:
اول اينكه تامين مالي كه به بازپرداخت بين دوره اي نياز داشته باشد عرصه را بر مجري پروژه تنگ مي كند و چه بسيار پروژه هايي كه به واسطه الزام پرداخت بين دوره اي يا تنفس هاي كوتاه مدت براي بازپرداخت يا تقسيم سود دچار آسيب هاي جدي شده اند.
همچنين نكته ديگر ذات محافظه كار غالب سرمايه گذاران در كشور است كه به واسطه بسياري متغيرها از جمله ويژگي هاي فرهنگي و سوابق ناخوشايند به تضمين سطح مشخصي از سود براي سرمايه گذاراي عادت كرده اند.
با توجه به همه جوانبي كه ذكر شد و براي حل اين مشكلات 2 ابزار مالي پيشنهاد مي شود:
1- اوراق بدهي ميان مدت و بلندمدت با بهره صفر و اختيار بازخريد براي ناشر
2- صندوق سرمايه گذاري پروژه همراه با اختيار فروش پس از دوره بهره برداري و تكميل پروژه
مي توان اميدوار بود اوراق بدهي ميان مدت و بلندمدت با بهره صفر در صورت طراحي اصولي، از آنجا كه بهره بين دوره اي پرداخت نمي كند و با كسر قابل توجه نسبت به قيمت اسمي فروخته مي شود و با توجه به تجربه نسبتا موفق اوراق بدون پرداخت بين دوره اي چند سال اخير (مانند اخزا و سخاب)، مورد استقبال عموم قرار گيرد.
همچنين اختيار بازخريد به ناشر اين امكان را مي دهد كه در صورت دسترسي به منابع قبل از اتمام پروژه، بدهي ياد شده را سريع تر تسويه كند.
همچنين صندوق سرمايه گذاري پروژه همراه با اختيار فروش مي تواند به شرطي با استقبال روبرو شود كه با اختيار فروش براي دارنده واحدهاي سرمايه گذاري در زمان تكميل پروژه همراه باشد و قيمت اعمال اختيار در زمان انتهايي پروژه، حداقل سود عرف را تضمين كند.
اميد است با استفاده از اين ابزارها به اهداف تعيين شده دست يافته و با تدبير مناسب شرايط سخت و تهديد آميز پيش رو را پشت سر گذاشته و در راستاي اهداف بلند گام برداريم.
..............................................
* كارشناس بازار سرمايه