۶ اسفند ۱۳۹۷،‏ ۹:۰۸
کد خبر: 83221493
۰ نفر
جدال زنان كارآفرين با موانع توليد

قزوين – ايرنا – زنان بازرگان، كارآفرين و فعال اقتصادي استان قزوين معتقدند كه جدال دائمي با موانع توليد بخش زيادي از انرژي آنان را گرفته و دشواري مشاغل صنعتي براي زنان را چند برابر مي كند.

به گزارش ايرنا ، چند تن از اين بانوان، بالا بودن نرخ ماليات و ارزش افزوده، مشكلات ترخيص كالا در گمرك و نبود حمايت هاي تامين اجتماعي را از موانع توليد بر شمردند.
چندي پيش محمد شفيعي سرپرست فرمانداري قزوين و صديقه ربيعي مديركل امور بانوان و خانواده استانداري در يك نشست تخصصي با هدف طرح مشكلات زنان كارآفرين استان اظهار داشتند كه جمعيت زنان بازرگان، كارآفرين و فعال اقتصادي به 300 نفر رسيده و 45 كارگاه و واحد توليدي توسط آنان مديريت مي شود.

** كوه مالياتي پيش پاي فعالان حوزه اقتصاد و صنعت
رييس كانون زنان بازرگان استان قزوين به خبرنگار ايرنا گفت: زنان كارآفرين در حال حاضر با مشكلاتي از قبيل مشكلات ارزي و سرمايه در گردش، ماليات و ارزش افزوده 9 درصدي دست و پنجه نرم مي كنند.
فاطمه غفوري افزود: بانك هاي عامل براي تضمين ورود كالا در قبال ارز تخصيص يافته، اقدام به مسدود نمودن 35 درصد ارزش كل مبلغ مي كنند و توليد كنندگان براي تامين اين حجم نقدينگي، راهي جز كاهش توليد ندارند.
غفوري ادامه داد: تامين مالي از طريق بانك ها و موسسات اعتباري، با مشكلاتي همراه است و چون امكان تامين وثيقه هاي مورد نظر بانك وجود ندارند هزينه مالي زيادي به اين شركت ها تحميل مي شود.
اين فعال حوزه صنعتي با بيان اينكه افزايش ماليات واحدهاي توليدي در شرايط ركود اقتصادي از ديگر مشكلات بخش توليد است؛ گفت: درحال حاضر ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي بسيار پايين است و بسياري از اين واحدها زيان ده هستند كه بايد از پرداخت ماليات معاف شوند اما سازمان امورمالياتي اين زيان ده بودن را نمي پذيرد.
رييس كانون زنان بازرگان استان اظهار داشت: بسياري از شركت ها به صورت اعتباري كالاي خود را به فروش مي رسانند و با اينكه در وصول وجه فاكتورهاي خود ناتوان هستند اما ناچارند كه ماليات هاي محقق نشده را به سازمان امور مالياتي پرداخت كنند.
غفوري يادآور شد: متاسفانه سازمان امور مالياتي به دليل عدم وجود زير ساخت لازم براي وصول ماليات از مصرف كننده نهايي وظيفه وصول را بر عهده شركت ها گذاشته است و به اين طريق بار مالي زيادي بر شركت هاي توليدي تحميل مي شود.
رييس كانون زنان بازرگان استان قزوين يادآور شد: يكي از مشكلاتي كه در حوزه تامين اجتماعي وجود دارد بدهي كارفرمايان و تقسيط آنهاست كه معمولا اين اقساط مشمول جريمه شده و هزينه هاي مضاعفي براي توليد كننده به همراه دارد.

** چرا شركت هاي زيان ده بايد ماليات پرداخت كنند؟
مدير يكي از شركت هاي توليد كريستال قزوين به خبرنگار ايرنا گفت: بخش اعظم مشكلات توليد كنندگان به هزينه هاي مالياتي بسيار بالا مربوط مي شود و ارزش افزوده 9 درصد باعث شده تا قيمت تمام شده كالا افزايش يابد.
محبوبه منفرد افزود: يكي از درخواست هاي اصلي ما از اداره امور مالياتي استمهال (مهلت دادن) بدهي هاي تقسيط شده ماليات در واحدهاي توليدي است.
وي تاكيد كرد: براي ما جاي سوال است كه چرا شركت هاي زيان ده بايد ماليات پرداخت كنند و اين درحالي است كه قانون براي شركت هاي زيان ده شرايط ويژه اي درنظر گرفته است.
منفرد به مشكلات نرم افزاري سيستم ماليات اشاره كرد و گفت: مشكلات سيستم نرم افزاري در ماليات و عدم آگاهي كاركنان با اين سيستم باعث شده تا عملا فرآيند رسيدگي به پرونده هاي ماليات طولاني شود.
اين توليد كننده در پايان يادآور شد: در شرايطي كه توليد با موانع بزرگي همراه است، انتظار مي رود تامين اجتماعي در راستاي حمايت از توليد به بخشودگي جرائم مبادرت كند تا حجم مطالبات كارفرمايان به تامين اجتماعي افزايش نداشته باشد.

** موانع گمركي در واردات و نبود حمايت هاي لازم از شركت هاي دانش بنيان
مدير يكي از شركت هاي دانش بنيان به خبرنگار ايرنا گفت: شركت بنده دانش بنيان بوده و هفت سال در پارك علم و فناوري مستقر است و با اينكه همه مسئولان قول داده بودند حمايتهايي در زمينه آب و برق رايگان داشته باشند، اما هيچ كدام محقق نشد.
كبري عباسي افزود: از ابتدا قرار بود كه شركت هاي دانش بنيان از معافيت هاي مالياتي برخوردار باشند و در 2 سال اول چون شركت نوپا بود، چندان مشكلي نداشتيم تا اينكه نوبت به ارزش افزوده رسيد و به ما گفتند هيچ معافيتي در كار نيست و همه جامعه مجبور به پرداخت آن است.
وي ادامه داد: در كارهاي اقتصادي و دانش بنيان ممكن است ما با يك شركتي قرارداد ببنديم كه در 2 سال آينده خريدار كالاي ما باشد و يا پس از طي اين مدت همكاري جديدي رقم بخورد اما هنوز به 2 سال نرسيده بايد ارزش افزوده را پرداخت كرد.
عباسي به مشكلات واردات اشاره كرد و گفت: براي واردات يك قطعه با مشكلات و موانع گمركي مواجه هستيم و هنوز نمي توانيم تصميم گيري كنيم كه كدام مرز آبي يا هوايي مي تواند سريع تر كالا را به دست ما برساند.
مدير يكي از شركت هاي دانش بنيان تاكيد كرد: بنده هيچ مشكلي ارزي و مالياتي ندارم و تنها خواسته اصلي ما حمايت مسئولان از شركت هاي دانش بنيان است كه طي اين سالها هيچ حمايتي از واحد ما براي تامين يك قطعه فن سه هزار واتي صورت نگرفت.

** تامين 92 درصد درآمدهاي استاني بر عهده ماليات است؛ قانون استمهال نداريم
مدير كل امور مالياتي قزوين نيزگفت: شرايط كنوني براي توليد بسيار سخت و دشوار بوده و اين موضوع غيرقابل انكار است كه براي حل اين مشكل بايد توسعه زير ساختي در دستور كار قرار گيرد.
مصطفي پور اميدي افزود: ما به عنوان يك كارگزار دولتي هستيم و هركس ديگري هم جاي ما باشد مجبور است قوانين را اجرا كند.
وي با بيان اينكه كارآفريني و فعاليت هاي اقتصادي به مراتب براي بانوان سخت تر است، اظهار داشت: مسئوليت ها و نكاتي كه در حوزه بانوان وجود دارد به طور حتم ادامه فعاليت هاي اقتصادي را دشوار مي سازد و حمايت هاي لازم بايد به مراتب براي زنان بيشتر از مردان باشد.
پوراميدي تاكيد كرد: هر كدام از بانوان كارآفرين كه در حوزه مالياتي مشكل دارند مي توانند با مراجعه به اداره كل و بيان مشكلات در راستاي رفع آن اقدام كنند و ما نيز اين موضوع را دنبال خواهيم كرد.
اين مسئول در توضيح اينكه هزينه ماليات بالاست، تشريح كرد: ما نيز معتقديم كه در شرايط كنوني و اوضاع اقتصادي هزينه ها براي توليد كننده سنگين است و ما هرگز به دنبال اين نيستيم كه به جاي برداشتن مشكلي به افزايش مشكلات براي توليد كننده ، اقدام كنيم.
وي با بيان اينكه همه در يك كشتي قرار داريم افزود: ما به عنوان نماينده دولت و شما به عنوان كارفرما اگر عشق به پرچم و كشور نداشته باشيم با مشكلات فراواني روبرو خواهيم شد و تا جاي ممكن بايد از جزيره اي عمل كردن بپرهيزيم تا اين كشتي اقتصادي پابرجا بماند.
پوراميدي اظهار داشت: ماليات هايي كه اخذ مي شود شاخصي از درآمدهاي تحقق يافته است و پس از بررسي هاي متعدد از عدد درآمدي اخذ مي شود.
وي به پايين بودن نرخ ماليات در كشور اشاره كرد و گفت: در همين كشورهاي عربي كه درآمدهاي نفتي بالايي دارند، حداقل دريافت ماليات بر ارزش افزوده 12 درصد است و اين درحالي است كه ماليات بر ارزش افزوده در كشور ما تك رقمي است.
پوراميدي با تاكيد بر اينكه در قانون ماليات استمهال نداريم گفت: دستوري براي اين موضوع وجود ندارد كه بتوانيم بدهي تقسيط مالياتي را استمهال كنيم و انجام اين كار عواقب ناگواري نزد دستگاه هاي نظارتي به دنبال دارد.
اين مسئول خاطرنشان كرد: اداره ماليات تنها مرجع استان قزوين است كه بيش از 92 درصد درآمدهاي استان را محقق مي كند و همين موضوع باعث شده تا وظيفه سنگيني را بر دوش بكشيم.

** پنج هزار و 90 ميليارد ريال مطالبات معوق تامين اجتماعي از كارفرمايان قزوين
مديركل تامين اجتماعي قزوين هم گفت: 243 هزار بيمه شده اصلي در استان قزوين وجود دارد كه از اين ميان 37 هزار نفر بيمه شده خانم هستند.
سيروس نصيري افزود: از بين 70 هزار و 200 نفر بازنشسته در استان، 2 هزار و 600 نفر خانم هستند و همچنين در بين هفت هزار و 773 نفر مقرري بگير بيمه بيكاري در استان، هزار و 600 مقرري بگير را جمعيت خانم ها به خود اختصاص داده است.
اين مسئول تاكيد كرد: در استان قزوين بيش از پنج هزار و 90 ميليارد ريال مطالبات تامين اجتماعي از شركت ها و واحدهاي توليدي به تعويق افتاده كه همين مطالبات نشان دهنده همكاري با واحدهاي توليدي است.
نصيري اظهار داشت: ماهيانه هزار و 300 ميليارد ريال حقوق براي بازنشستگان استان پرداخت مي شود و با وجود همه تنگناها و بودجه اندك سازمان، توانستيم براي 900كارگاه در قزوين بخشودگي جرائم تامين اجتماعي اعمال كنيم.

** مشكل گمرك نيست ، بلكه در ثبت سفارش است
مدير‌كل گمرك استان قزوين هم به خبرنگار ايرنا گفت: با توجه به تعداد بالاي واحدهاي صنعتي در استان قزوين بيش از 85 درصد ترخيص كالا متعلق به واحدهاي توليدي اين استان است.
رضا نيك روش افزود: در راستاي حمايت از فعاليت اقتصادي بانوان تاكنون تسهيلات خوبي پرداخت شده و براي كالاهاي متوقف شده در گمرك نيز تعاملات خوبي وجود دارد.
وي تاكيد كرد: كارفرمايان براي ترخيص كالاها از گمرك بايد ثبت سفارش بگيرند و براي كساني كه هنوز موفق به دريافت كد رهگيري ساتا نشدند مي توانند با ارائه درخواست بخش اعظمي از كالاهاي خود را به صورت درصدي ترخيص كنند.
اين مسئول تاكيد كرد: مشكل اصلي توليدكندگان مربوط به ثبت سفارش است كه در اين خصوص نيز تعاملات لازم انجام شده تا از هرگونه توقف توليد جلوگيري شود
9925