۵ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۴
کد خبر 83220482
۰ نفر
پشت پرده خرید 30 دكل نفتی در دولت احمدی نژاد

تهران- ایرنا- متهم پرونده دكل نفتی «فورچونا» كه این روزها در انگلیس به سرمی برد، از ماجرای خرید 30 دكل حفاری خشكی و دریایی در دولت احمدی نژاد بدون انجام تشریفات و مناقصه و به مبلغ 2 میلیارد دلار، پرده برداشت.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، یكی از پرونده های فساد اقتصادی در بین پرونده های متعدد و مختلف اقتصادی در سال های اخیر، پرونده معروف به «دكل گمشده» است؛ پرونده ای كه در سال 1394 توسط بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت افشا شد.
این دكل كه «فورچونا» نام دارد، با وجود پرداخت كل مبلغ قرارداد، هیچگاه وارد ایران نشد. حرف و حدیث ها درباره پرونده دكل نفتی بسیار است و در حال حاضر پرونده قضایی آن 6 متهم دارد كه مسئولان وقت شركت تاسیسات دریایی و چند دلال به عنوان خریدار این دكل از جمله مراد شیرانی، نفیسه محمودی، عمر، طاهری، رضا مصطفوی طباطبایی و مهدی محمودی متهمان آن هستند.
یكی از متهمان اصلی پرونده دكل نفتی، شخصی به نام رضا مصطفوی طباطبایی است؛ كسی كه خود را بزرگترین واردكننده دكل های نفتی در تاریخ صنعت نفت ایران می داند و در ماجرای خرید دكل حفاری فورچونا نیز به عنوان واسطه و دلال حضور داشته است.
طباطبایی در حال حاضر در انگلیس به سرمی برد و آن طور كه خودش می گوید، كل اموالش در ایران كه چیزی بیش از 2 هزار میلیارد تومان می شود، توقیف شده است.
خبرنگار ایرنا گفت وگویی را با رضا طباطبایی انجام داد. در این گفت و گو این فرد پشت پرده های خرید دكل نفتی فورچونا و كم و كیف ماجرا را توضیح داد و حتی به كدی كه چند وقت پیش زنگنه وزیر نفت از آن سخن گفت، اشاره كرد و گفت: «در دولت قبل قرارداد خرید 30 دكل حفاری شامل 20 دكل خشكی و 10 دكل دریایی در یك شب با ترك تشریفات مناقصه منعقد شد».
طباطبایی درباره علت رجوع به وی برای خرید دكل فورچونا می گوید: من بزرگترین تفاهمنامه‌های ساخت داخل برای عمده تجهیزات صنعت نفت را ایجاد كردم و به علت انجام كارهای متعدد با مجموعه‌های مختلف یك فرد شناخته شده بودم. من با پروژه‌های كلان، مسائل بانكی و كنسرسیوم‌ها آشنا بودم. كار جدیدی نبود و در تمام 20 سال گذشته در پروژه‌های مختلف حضور داشتم.
وی در این گفت وگو كه از طریق تماس تصویری نرم افزار واتس اپ انجام شد، اضافه كرد: اگر در مجلس قبلی اعمال نفوذ نمی‌شد و اجازه می‌دادند تحقیق و تفحص از شركت تاسیسات دریایی رأی بیاورد، مطمئن هستم كه رقمی نزدیك به 2 میلیارد دلار از تخلفات و سوءاستفاده‌ها و پول‌هایی كه از بیت‌المال خارج شده بود، به بیت‌المال باز می‌گشت.
مشروح این گفت وگوی دو ساعت و 30 دقیقه ای به این شرح است.

ایرنا: چرا شركت تاسیسات دریایی برای تامین دكل مورد نیاز خود به شما رجوع كرد و اصلاً چگونه وارد این پروژه شدید؟
طباطبایی: من بزرگترین واردكننده دكل‌های نفتی در تاریخ صنعت نفت كشورمان هستم و تقریباً 50 دكل خشكی و دریایی وارد كشور كردم.
بعد از اینكه انقلاب شد، شركت نفت یك تعداد دكل را از یك شركت كانادایی خریداری كرد كه متاسفانه در آن موضوع هم یكسری موارد فساد اتفاق افتاد و مدیران اسبق شركت ملی حفاری و مناطق نفت خیز را حدود 20 سال پیش وزارت اطلاعات دستگیر كرد. اسامی آن آقایان را هم می‌دانم اما الان لزومی ندارد اشاره كنم.
بعد از انقلاب اسلامی، تعدادی دكل نفتی خریداری شد اما به علت اینكه استانداردهای شركت ملی نفت ایران بر اساس استانداردهای شركت‌های نفتی آمریكایی و بریتیش پترولیوم بود و آنها هم از كشور خارج شده بودند، خلاء بزرگی برای كارهای حفاری وجود داشت.
یكی از كارهای ارزشمندی كه در ایران بعد از انقلاب شكل گرفت، تاسیس شركت ملی حفاری بود. وقتی كه حفاری صورت نگیرد، طبعاً نفتی هم تولید نمی‌شود. ضمن اینكه در برنامه پنجساله توسعه چهارم، قرار بود دو هزار و 500 حلقه چاه حفاری شود و تعمیرات لازم در آنها انجام و اكتشاف صورت گیرد اما امروز كه 15 سال از آن تاریخ می‌گذرد، از برنامه عقب هستیم زیرا مستلزم سرمایه‌گذاری‌های هنگفت است و برخی مسائل مختلف مانند تحریم‌ها مانع از انجام كار شد.
بعد از خرید تعدادی دكل در همان اوایل انقلاب، دیگر هیچ خریدی برای سال‌ها انجام نشد. در دوره وزارت آقای زنگنه بر صنعت نفت در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی، مدیر عامل كالای نفت، محمد تقی امان‌پور بود كه جهادی بود و ایده‌های برای ساخت تجهیزات نفتی در داخل داشت. در آن دوره نزدیك به 10 تفاهمنامه ساخت تجهیزات حفاری را بین شركت‌های قدر خارجی و شركت‌های ایرانی منعقد كردم. یكی از این شركت‌ها، شركت «كِپِل فِلس» سنگاپور بود كه بزرگترین و معتبرترین سازنده دكل‌های دریایی است.
این شركت را در آن دوره كه سال 2003 یا 2004 میلادی بود، با شركت فراساحل متصل كردم و قرار بود در ایران و در خلیج فارس، دكل دریایی را با مشاركت ایران بسازد.
آن موقع، قیمت آن دكل‌ها 120 میلیون دلار بود. اینها قبول كردند 30 تا 40 درصد دكل‌ها را در ایران بسازند. متاسفانه بودجه لازم و حمایت لازم به هر دلیلی از محمدتقی امان‌پور كه جهادی كار می‌كرد، نشد و شركت مذكور به جای ایران، این مشاركت را با دولت آذربایجان در دریای خزر انجام داد كه نهایتاً تجهیزات مورد نیاز حفاری عمیق را در آذربایجان ایجاد كرد.
همین كار را برای دكل‌های خشكی هم انجام دادم. زیر مجموعه شركت ملی نفت چین را وارد ایران كردم و با جهاد اصفهان، برای ساخت دكل‌های خشكی در ایران و انتقال تكنولوژی تفاهمنامه همكاری امضا كردند. همین كار را با وزارت دفاع نیز برای ساخت لوله‌های حفاری انجام دادم. بزرگترین سازنده مته‌های حفاری را با نام «كیم دریم» وارد ایران كردم و به وزارت دفاع متصل كردم.
متاسفانه از آنجایی كه نگاه عمیقی نبود، مافیایی كه پشت صنعت نفت بود، اجازه ساخت داخلی تجهیزات را به ما نداد.
بنابراین سابقه كاری من از دلالی نیست بلكه سابقه كاری من در یك دوره سه ساله، ایجاد مشاركت‌های متعدد برای ساخت تجهیزات اساسی و استراتژیك صنعت نفت بود كه تمام آنها با آدرس و سابقه در دوره مدیریت آقای زنگنه بر وزارت نفت در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی وجود دارد.

ایرنا: یعنی علت مراجعه به شما روابطی است كه برقرار می كردید؟
طباطبایی: اینكه شما به من می‌گویید چرا به من رجوع كردند، یكی از دلایلش این است كه من بزرگترین تفاهمنامه‌های ساخت داخل برای عمده تجهیزات صنعت نفت در همان دوره ایجاد كردم و یك فرد شناخته شده به علت انجام كارهای متعدد با مجموعه‌های مختلف بودم.
ناوگان حفاری كشور ما دست كمی از ناوگان نظامی ایران ندارد زیرا اگر بخواهیم در اوپك و دنیا از سهمیه خود دفاع كنیم باید قدرت تولید داشته باشید و این زمانی میسر می‌شود كه امكانات تولید در خشكی و دریا وجود داشته باشد كه در آن مقطع در این زمینه مشكل داشتیم.

* اولین دكل نفتی به ایران فروخته شد
اولین دكلی كه به ایران فروختم در سال 2002 یا 2003 میلادی بود كه به شركت «اورینتال اویل» سابق فروختم كه سیروس ناصری مذاكر كننده تیم هسته‌ای و مهرداد صفدری این شركت را در اختیار داشتند و بعدها مشكلاتی پیش آمد و اتفاقا این شركت را تاسیسات دریایی خرید و نامش به «گلوبال پتروتك» تغییر كرد كه الان هم موجود است ولی مالكش تغییر یافته و مجموعه دیگری است.
این اولین دكلی بود كه با كار گروهی فروختیم. مذاكراتی كه برای این دكل در چین می‌كردم، حدود چهار صبح بود كه به سیروس ناصری كه به اتفاق حسن موسویان و حسن روحانی مشغول مذاكرات هسته‌ای بودند، تماس گرفتم و به من گفتند شما قرارداد را طوری بنویسید كه سه ماه مهلت داشته باشیم تا ببینیم وضع این مذاكرات به كجا می‌رسد؟
اولین كسی بودم كه دكل‌های چینی را با استانداردهای بین‌المللی وارد ایران كردم؛ چه در دریا و چه در خشكی. اولین دكل دریایی كه وارد كشور كردم دكل سحر یك است كه از طریق كنسرسیوم تاسیسات دریایی و شركت زیرمجموعه نفت چین وارد كشور كرده و به حفاری شمال فروختیم. این اولین كار مشتركی بود كه با تاسیسات دریایی انجام دادم. دكلی كه قیمتش در مناقصه 176 میلیون دلار بود، پس از نزدیك به دو سال مذاكره و در دوره مدیریت جشن‌ساز بر شركت ملی نفت و اصغر سلطان‌پور بر تاسیسات دریایی، توانستیم به قیمت 143 میلیون دلار به حفاری شمال بفروشیم.

ایرنا: شما كه خود را بزرگترین وارد كننده دكل‌های خشكی و دریایی معرفی می‌كنید، چطور در پروژه‌های قبلی به مشكل نخوردید اما بحث دكل نفتی موضوع پرونده، حاشیه‌ساز و دچار مشكل شد؟
طباطبایی: من با پروژه‌های كلان، مسائل بانكی و كنسرسیوم‌ها آشنا بودم و كار جدیدی نبود. در تمام 20 سال گذشته در پروژه‌های مختلف حضور داشتم. در سال 2006 آقایی به نام « آقامراد شیرانی تكابی» توسط دو تن از مدیران نفتی در سال 2006 به من معرفی و گفته شد كه انسان متخصصی است و می‌تواند كمك كند.
از 2000 و 2001 به خاطر رفت‌و آمدهای متعددی كه داشتم. بیشتر وقتم در چین می‌گذشت، از ایران خارج شده و خارج از كشور زندگی می‌كردم. طی جلساتی كه با این فرد داشتم، قرار شد سهامی از مجموعه شركت‌های داخلی خود در اختیار وی بگذارم و او راهبری شركت‌های داخل ایران را بر عهده بگیرد.
در سال 2007 آقای شیرانی توسط سلطان‌پور به عنوان مشاور بخش حفاری و سرمایه‌گذاری انتخاب شد كه این انتخاب، ارتباطی به تصمیم‌گیری من نداشت. وقتی یك نفر را در صنعت نفت به عنوان مشاور و مدیر انتخاب می‌كنند، قطعاً یكسری دستگاه‌های نظارتی كنترل‌های لازم را انجام می‌دهند. قطعاً هماهنگی‌ها و استعلام‌های صورت گرفته بود كه وی به عنوان مشاور تام‌الاختیار آقای سلطان‌پور انتخاب شد.
بعد از آن تاسیسات دریایی توسط آقای شیرانی، دكلی را به نام «ثریا» پیدا كرد. من از طرف شركت تاسیسات دریایی و به عنوان نماینده آقای سلطان‌پور، از این دكل در جزیره‌ای در اندونزی بازدید كردم و قرارداد خرید را از طرف تاسیسات دریایی امضا كردم.
پیش پرداخت این قرارداد در سال 2009-2008 از سوی شركت تاسیسات دریایی پرداخت شد ولی بقیه پول را نتوانستند پرداخت كنند و تاسیسات دریایی، این دكل را از دست داد و متاسفانه هیچ جا اسمی از این پروژه و دكل نمی‌برند و پیش پرداخت هم از بین رفت.
تمام كارهای بالادستی تاسیسات دریایی را آقای شیرانی از طرف آقای سلطان‌پور انجام می‌داد؛ از جمله خرید دكل ثریا و دكل مروارید كه برای دكل مروارید هم هزینه‌های بسیار زیادی انجام شد اما باز از بین رفت.

ایرنا: چرا قراردادهای خرید دكل‌ها به سرانجام نمی‌رسید؟
طباطبایی: این مطلبی است كه وقتی به آن اشراف پیدا كردم، در سال 2014 به معاون وزیر نفت كه رئیس حراست وزارت نفت هم بود و ناصر مالكی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی نفت به عنوان یك فعال صنعت نفت گزارش دادم. در اصل باعث و بانی این موضوعات كه معتقدم هنوز رسانه‌ها و مردم نوك كوه را می‌بینند و بخش اعظم آن دیده نمی‌شود، من بودم.

ایرنا: در گزارش خود به چه مواردی اشاره كردید؟
طباطبایی: در گزارشی كه به عنوان فعال بخش خصوصی صنعت نفت و بزرگترین واردكننده دكل‌های خشكی و دریایی ارائه كردم، عنوان كردم كه بر اساس سابقه كاری خود در 15سال گذشته ( 2000 تا 2015 میلادی) كه بالغ بر 50 دكل نفتی وارد كردم، حتی یك پیچ آن هم كم نبوده است. حتی پروژه‌ای را با تاسیسات دریایی اجرا و قیمت را از 176 میلیون دلار به 143 میلیون دلار رساندم.
در كنار اینها، برای مجموعه شركت‌های خودم با چك شخصی از شركت ملی نفت چین، خط اعتباری گرفتم؛ كاری كه سفارت ایران نتوانست انجام دهد. تمام اینها را به اقلام تبدیل و وارد ایران كردم كه موجود است اما توسط مسعود امانی، مدیر حقوقی تاسیسات در سال 2014 توقیف شد. بعد از آن هم بازپرس پرونده دستور ممنوع‌المعامله بودن من را صادر كرد.

* مجلس پرونده تاسیسات دریایی را بررسی نكرد
یكی از شركت‌هایی كه حداقل فضای این را داشت كه مجلس شورای اسلامی روی آن تحقیق و تفحص انجام دهد، شركت تاسیسات دریایی ایران بود. حداقل از سال 2006 نزدیك به 9 تا 10 میلیارد دلار پروژه داشته است. در این شركت معتقدم در سال های گذشته و قبل از 2013 تخلفات و سوء‌استفاده‌هایی صورت گرفته است.
به عنوان یك فعال صنعت نفت، متوجه شدم كه مشكلاتی وجود دارد و این را به عنوان وظیفه حرفه‌ای خود به معاون وزیر نفت اطلاع دادم اما بعد از آن اسناد جعلی را در سایت‌ها توسط متخلفان علیه من منتشر كردند و عملاً من كه اطلاع رسانی كردم بر خلاف عرف و رویه قانونی، نام من علنی شد زیرا هنوز دادگاه حتی حكم بدوی هم صادر نكرده است.
اگر در مجلس قبلی اعمال نفوذ نمی‌شد و اجازه می‌دادند تحقیق و تفحص از شركت تاسیسات دریایی رأی بیاورد، مطمئن هستم كه رقمی نزدیك به دو میلیارد دلار از تخلفات و سوء استفاده‌ها و پول‌هایی كه از بیت‌المال خارج شده بود به بیت‌المال باز می‌گشت.

ایرنا: بر چه اساسی می‌گویید در مجلس قبلی اجازه تحقیق و تفحص ندادند؟
طباطبایی: من در صنعت نفت ایران كار كردم. اگر از تاسیسات دریایی تحقیق و تفحص كنند، اسامی خیلی خاصی بیرون می‌آید. نمی‌خواهم به شخصی بی‌احترامی كنم اما اعتقاد دارم و با سند ثابت می‌كنم كه در عملكرد برخی مدیران سوء مدیریت وجود داشته است زیرا در زمان مدیریت سلطان‌پور پول خرید دو دكل نفتی از بین رفته و اصلاً پیگیری هم نشده است.
در مورد خرید لوله از شركت «مانیسمان» آلمان در زمان مدیریت سلطان‌پور، تخلفات محرزی صورت گرفته است. فقط در یك قلم كه گزارش آن در دفتر آقای زنگنه ثبت شده، فقط 120 میلیون دلار سود سهام در یكی از شركت‌های زیر مجموعه تاسیات دریایی به نام «كیتو» در دبی در شارجه تقسیم شده و رقم دقیق آن 465 میلیون درهم است.
اینها گزارش‌های مكتوب است و سندهایش را دارم و موجود است و جزو ضمائم كیفرخواست است و چیزهایی بوده كه بر اساس آن آقای دهقان‌آبادی بازرس قضایی سازمان بازرسی كل كشور (نماینده مجلس در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی) در زمان بازپرس قبلی آقای دكتر سعید، روی این پرونده مستقر شد.
در همین پرونده حمید باقری درمنی كه اعدام شد، فكر می‌كنید چه كسی مصوبه صدور قیر را به او داده است؟ آقای علی احمدی داده است. علی‌احمدی رئیس سابق صندوق بازنشستگی نفت بود كه نفت‌جی از زیر مجموعه‌های آن محسوب می‌شد. جالب این است كه این فرد رئیس هیات مدیره تاسیسات دریایی هم بوده است.
یكی از موضوعاتی كه هنوز پرونده آن باز نشده، پرونده خرید 10 دكل دریایی و 20 دكل خشكی است كه مجموعه رقم آن دو میلیارد دلار است.
موقعی كه آقای زنگنه می‌خواست از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد بگیرد، در یك سخنرانی حتی به این مسئله اشاره كرد و گفت كه فردی سه قرارداد (قرارداد خرید 10 دكل دریایی و 20 دكل خشكی، قرارداد خرید دكل فورچونا و قرارداد خرید لوله‌های حفاری) را امضا كرده و در هر سه مورد تخلفات انجام شده اما نام آن فرد را نیاورد.

ایرنا: ماجرای این قضیه از چه قرار است؟
طباطبایی: موضوع این است كه در سال 2011، «طاهری مطلق» مدیرعامل اسبق تاسیسات دریایی به همراه شیرانی كه مشاوره ویژه وی بود و همچنین به همراه نفیسه محمودی یكی از بستگان طاهری كه در هلند مستقر بود، به تنهایی این دو میلیارد دلار قرارداد را منعقد كردند و در كیفرخواست پرونده فعلی هم خیلی جزئی و در حد یك پاراگراف به آن اشاره شده است مبنی بر اینكه «بر اساس ردیابی صورت گرفته، در حساب خانم نفیسه محمودی فقط یك فقره پول كمیسیون به مبلغ 5 میلیون یورو از شركت چینی دریافت و 600 هزار یورو آن به حساب آقای شیرانی واریز شده است.»
اتفاقی كه افتاده این است كه شركت هلندی متعلق به نفیسه محمودی قراردادی را با شركت «او ام سی»(o.m.c) برای نظارت بر ساخت این دكل‌ها در چین منعقد می‌كند كه مدیرعامل شركت او ام سی در آن زمان، آقای وفایی در دبی بود.
رقم آن قرارداد تقریباً بالغ بر 100 میلیون دلار بوده است؛ یعنی در آن واحد بدون استفاده از بخش حقوقی و مالی و سایر ارگان‌های شركت تاسیسات دریایی، یك قرارداد دو میلیارد دلاری را سه نفر آدم امضا می‌كنند و در آن واحد هم كمیسیون آن را دریافت می‌كنند و هم در آن واحد شركت دیگری نظارت بر ساخت دكل‌ها را انجام می‌دهد.
امروز كه من و شما صحبت می‌كنیم، نزدیك به 110 یا 130 میلیون دلار از پول تاسیسات دریایی هنوز در چین باقی مانده و می‌شود گفت از بین رفته است.

ایرنا: چرا؟
طباطبایی: به خاطر اینكه از دكل‌هایی كه سفارش ساخت آن را دادند، چهار دكل ساخته شد و پیش پرداخت آن كه 110 تا 130 میلیون دلار بود، پرداخت شد و الباقی را نتوانستند بدهند و در سال 2014، مدیریت جدید شركت تاسیسات دریایی نامه زدند و این قرارداد را باطل كردند بدون اینكه ابعاد حقوقی آن را مطالعه كنند و الان تقریباً هشت سال است، نزدیك به 130 میلیون دلار پول تاسیسات دریایی از بین رفته و كسی درباره آن حرف نمی‌زد. شما ندیده‌اید تا به حال جایی بیایند و بگویند این قرارداد دو میلیارد دلاری ساخت 10 دكل دریایی و 20 دكل خشكی كجاست؟ در كیفرخواست یك جاهایی در حد یك پاراگراف به این مساله اشاره شده است و آن هم موضوعی است كه من در سال 2014 مطرح كردم.
برای آقای منوچهری در آخر سال 2014 كه الان در اوپك مستقر است، با مدیران شركت نفت چین (سی.ان.پی.سی) و زیرمجموعه‌هایش در دبی جلسه گذاشتم تا بتوانم این مشكل را حل كنم.

ایرنا: چرا شما جلسه گذاشتید؟ مگر در این قضیه ذی‌نفع بودید؟
طباطبایی: به خاطر اینكه از سال 2010 تا 2015 نماینده فروش محصولات كارخانجات شركت ملی نفت چین در كل خاورمیانه بودم كه در واقع یك بسته چند میلیارد دلاری را در كشورهای مختلف منطقه مثل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، كویت و ... ماركتینگ می‌كردم. حوزه كاری من حداقل از 2010 تا 2015 با شركت ملی نفت چین، ماركتینگ محصولات آنها در بخش آف‌شور در كل خاورمیانه بوده است؛ بنابراین چون اِشراف و ارتباط داشتم این جلسه را گذاشتم تا كمك كنم و الان كه با هم صحبت می‌كنیم، تقریباً می‌شود گفت كه این قرارداد به یك بمب ساعتی برای شركت تاسیسات دریایی تبدیل شده است و این شركت اكنون با یك شكایت بین‌المللی تقریباً 700 تا 800 میلیون دلاری مواجه است زیرا پیش پرداخت قرارداد مربوط به ساخت سایر دكل‌ها پرداخت نشده و اینها 4 دكل‌ را ساختند و حتی هیات شركت ملی نفت از این دكل‌ها بازدید كردند.
حتی شركت ملی حفاری ایران و مدیرعامل اسبق آن آقای سپهری از این دكل‌ها بازدید كرده و در جریان است و همچنین آقای حیدر بهمنی، مدیرعامل قبلی شركت ملی حفاری و كل تیم این شركت، در جریان موضوع قراردارند زیرا قرار بود در سال 2015 و 2016 این دكل‌ها از طریق تاسیسات دریایی به شركت ملی حفاری ایران واگذار شود كه نشد.
بنابراین در حال حاضر، 130 میلیون دلار از سال 2011 در چین بلوكه شده و چهار دكل چندین سال است ساخته شده و شركت تاسیسات دریایی به علت عدم انجام تعهدات با شكایت و جریمه‌ای رو به رو خواهد بود كه شاید بالغ بر 700 تا 800 میلیون دلار شود و درباره این 10 دكل دریایی و 20 دكل خشكی بعید می‌دانم جایی دیده باشید كه صحبت شود.
این قرارداد را كسانی منعقد كردند كه خودشان متهمان اصلی پرونده موسوم به «دكل نفتی گمشده» و شناور wise1 هستند كه در كیفرخواست هم به موضوع این شناور كه خرید آن از طریق خانم نفیسه محمودی انجام شده، اشاره شده است.

ایرنا: شما چگونه وارد ماجرای خرید دكل فورچونا شدید؟
طباطبایی: اواخر سال 2011 و اوایل سال 2012 بود كه جلسه ای در شركت نفت و گاز پارس برگزار شد. قبل از این جلسه هم مذاكرات و صحبت هایی را با شركت نیكو و زیرمجموعه آن برای تامین تجهیزات مورد نیاز پارس جنوبی داشتم.
مدیر فاز 14 پارس جنوبی از شركت تاسیسات دریایی خیلی دلخور بود مبنی بر اینكه پروژه مشترك با شركت ملی حفاری از زمان بندی خیلی عقب است. در آنجا اعلام كردم كه شركت تاسیسات دریایی در چین در حال ساخت دكل «جك آپ» است و به زودی دكل هایشان آماده می شود. همان جا گوشی تلفن را گرفتم تا با آقای شیرانی صحبت كنم كه به اتفاق آقای طاهری و محمودی در چین به سر می بردند.
آقای شیرانی، گوشی را به آقای طاهری مدیرعامل تاسیسات دریایی داد و او با مدیر پروژه فاز 14 صحبت كرد. بعد از آن برگشتم و یك هفته بعد آقای شیرانی با من تماس گرفت و گفت باید یك دكل دریایی پیدا كنیم زیرا پروژه در خطر است.
از آنجا كه در كل منطقه خاورمیانه كار می كردم و بازار من فقط ایران نبود، از طریق امكانات و ارتباطاتی كه داشتم، از طریق دفترم با یك مشاور هلندی تماس گرفتم و بعد از چند روز یك شركت هلندی با دفترم تماس گرفت و به آنها اعلام كرد كه دكل برای فروش داریم و اگر شما خریدار هستید، ما آماده فروش هستیم.
جلسات اول در تركیه برگزار شد و از طرف تاسیسات دریایی، آقای شیرانی كه از سال 2007 میلادی در پروژه های حفاری و خرید و توسعه نماینده تام الاختیار این شركت بود حضور یافت. شیرانی به تركیه آمد و جلسه برگزار شد اما واسطه ها نتوانستند قرار را هماهنگ كنند. جلسه چند روز طول كشید و بدون نتیجه باقی ماند. در چین بودم كه علیرضا شهریاری به نمایندگی از مالك اصلی دكل تماس گرفت (شهریاری سال ها قبل نماینده شركت ملی نفت رومانی بود) و با من صحبت كرد. شماره تماس آقای شیرانی را گرفت و با او صحبت كرد و نهایتاً قراری در تركیه تنظیم شد كه من در آن جلسه شركت نكردم.
آقای شیرانی با هماهنگی كه در داخل انجام می داد، تمام تیم خود را به تركیه برد و نهایتاً در جلساتی كه با هم داشتند، فروشنده اصلی اعلام كرد كه به دلیل تحریم ها به هیچ عنوان دكل ها را مستقیماً به تاسیسات دریایی و زیرمجموعه آن نخواهد داد؛ البته این صحبتی كه آقای شیرانی بعد از جلسات منعكس كرد.
قیمت اولیه فروش دكل فورچونا نزدیك 85 یا 90 میلیون دلار بود اما فروشنده اصلی در جلسات مطرح كرده بود كه اگر شما دو دكل خریداری كنید، حاضر هستند قیمت را تخفیف بدهند. نام دكل دوم «بریتانیا» بود.
در ابتدای كار، توافقی كه با شیرانی به عنوان نماینده تام الاختیار تاسیسات دریایی داشتیم این بود كه كار راهبری این دكل را شركت من در خارج از كشور زیر قیمت استعلامی كه می گیرند، انجام دهد.

ایرنا: یعنی شما قرار بود زیر قیمت، بحث ارزیابی ها را انجام دهید؟
طباطبایی: توافقی كه داشتیم این بود كه برای اینكه بتوانند مصوبه كمیسیون معاملات را بگیرند، هر آنچه چیزی كه متوسط نرخ انجام كار است، من یك درصدی زیرا آن قیمت بدهم تا بتوانم این كار را انجام دهم زیرا من تجربه و امكانات لازم را در خارج از كشور داشتم.
بنابراین مقرر شد به ازای خدماتی كه بابت پیدا كردن این دستگاه و مذاكراتی كه انجام می دهم، سودم را به عنوان بخش خصوصی به این نحو بگیرم زیرا در آن مقطع نزدیك به بالای 400 میلیون دلار قرارداد با تاسیسات دریایی را انجام و كارها را تحویل داده بودم. در همان مقطع، شركت تاسیسات دریایی نزدیك به 19 میلیون یورو به من بدهی داشت كه هنوز هم جز موارد حقوقی ماست.
یك قراردادی را با آنها (شركت تاسیسات دریایی) برای فروش سه دكل خشكی به شركت ملی حفاری ایران داشتم كه زمان آقای سلطان پور با شركت من امضا شده بود. رقم این قرار تقریباً 29 میلیون یورو بود كه 2 دكل را تحویل داده بودم ولی بخشی از مبلغ دكل اول و دوم به من پرداخت نشد و هنوزم پرداخت نشده است و دكل سوم را هم در چین ساختیم مذاكرات متعددی داشتیم اما مدیریت تاسیسات دریایی تغییر كرد و آقای سلطان پور رفت و آقای طاهری آمد و بعد از پیگیری های زیادی كه داشتیم نتنیجه نگرفتیم.
حتی به خاطر دارم، اولین باری كه آقای طاهری را ملاقات كردم، سال 2010 در دفتر كارش در تهران بود. برای این پروژه و مطالباتم به او مراجعه كردم و او بعد از نیم ساعت گوش دادن به حرف های من، گفت كه شما تمام موضوعات كاری خود را باید با آقای شیرانی هماهنگ كنید.
به آقای طاهری گفتم كه این كار درست نیست زیرا آقای شیرانی در یكی از شركت ها، شریك خانوادگی ماست اما من اینجا پیمانكار شما هستم و از لحاظ اجرایی، تضاد منافع را ایجاد می كند. این درست نیست كه من برای مطالباتم به شریك خانوادگی ام مراجعه كنم و به او نامه بزنم تا موضوع را پیگیری كنم.
مدیرعامل تاسیسات دریایی حرف های من را گوش داد و گفت كه شما بنا به مسائل سیاست های داخلی باید تمام موضوعات كاری خود از طریق شیرانی پیگیری كنید. در زمان آقای سلطان پور هم همین طور بود و تمام موضوعات باید از طریق شیرانی پیگیری می شد.
نهایتاً صحبت های این دكل انجام شد و اواسط ماه می و ژوئن سال 2012 چهار جلسه در تركیه برگزار شد كه در هر چهار جلسه شیرانی به عنوان نماینده تام الاختیار شركت تاسیسات دریایی برای تصمیم گیری در مورد خرید، نحوه خرید، قیمت خرید و انتخاب شركتی كه خرید را انجام می دهد حضور داشت كه شیرانی دستور تاسیس شركت «دین» (dean) توسط آقای عُمر را برای خرید دكل، پیشنهاد داد.
تمام این تصمیم گیری ها از طرف شیرانی به عنوان نماینده تام الاختیار شركت تاسیسات دریایی انجام شده است.

ایرنا: شما در هیچ یك از جلسات خرید دكل فورچونا شركت نكردید؟
طباطبایی: من در سه جلسه شركت داشتم و كارم این بود با توجه به شناخت بین المللی و ارتباطی كه در هلند داشتم و مراجعه ای كه به من شده بود، جلسه را ترتیب دادم و صحبت ها را آقای شیرانی به عنوان نمایده انجام می داد.
چیزی كه شما هیچ جا نمی بینید این است كه قرارداد خرید برای خرید دو دكل بوده نه یك دكل. یعنی در این مذاكرات كه حدود یك ماه طول كشید، قرار بر این شد دكل فورچونا كه قیمت اولیه اش 85 یا 90 میلیون دلار بود، 66 میلیون دلار خریداری شود و دكل بریتانیا كه یك دكل چهار پایه بود و بیشتر برای كار سكونت تعمیرات بود، به قیمت 21 میلیون دلار خریداری شود.
آقای شیرانی بعد از صحبتی كه با مسئولان در داخل كشور داشت اعلام كرد كه به علت اینكه خانم نفیسه محمودی امین اموال شركت تاسیسات دریایی است، مالكیت دكل بریتانیا به او انتقال یابد. آن موقع شناخت زیادی نسبت به خانم محمودی نداشتم و دو یا سه دفعه او را به همراه آقای طاهری در نمایشگاه نفت و گاز ابوظبی، یك بار به همراه آقای طاهری در جلسه ای در دبی و یك بار هم در چین دیده بودم. آن موقعی كه من كارهای خودم را داشتم، خانم نفیسه محمودی به همراه آقای شیرانی و طاهری برای انعقاد قرارداد 10 دكل دریایی و 20 دكل خشكی به چین آمده بود.
مشابه خرید شناور wise1 كه الان در كیفرخواست علیه شان مطرح شده چون در آنجا هم مالكیت شناور خریداری شده نزد خانم محمودی و شركت او باقیمانده است كه الان محل اختلاف و دعواست و امروز ثابت شده كه این مساله امر غریبی نبوده، مسبوق به سابقه بوده و قبلاً هم انجام شده است.

ایرنا: چرا الان نامی از دكل بریتانیا نیست؟
طباطبایی: مشخصات دكل بریتانیا را خیلی تصادفی توسط دفترم برای پروژه ای كه دنبال دكل جك آپ بود، به شركت توتال در ابوظبی ارسال كردم. شركت توتال بررسی كرد و جواب داد كه این دكل چون عمرش بالای 30 سال است، برای آنها كاربرد ندارد.
به محض اینكه این موضوع را فهمیدم، به آقای شیرانی اطلاع دادم. آقای شیرانی بعد از یك بررسی كه تقریباً یك هفته طول كشید، اعلام كرد كه قرار شده این دكل را حذف كنند اما چون به خاطر تحریم و مشكلات بعدی نیاز به نقدینگی دارند، خودشان تصمیم گرفتند كه قیمت خرید دكل را با شركت دین و آن آقا به همان قیمت 87 میلیون دلار نگه دارند.
تصمیم گیری درباره رقم قرارداد و نحوه پرداخت آن توسط شیرانی به نمانیدگی از تاسیسات دریایی انجام شده است. حتی در قبال پولی كه به شركت رومانیایی پرداخت شد، هیچ گونه ضمانت بانكی بابت آن گرفته نشد. البته این مساله مسبوق به سابقه بوده و قبلاً هم موارد متعددی اتفاق افتاده است. از جمله خرید دو میلیارد دلاری كه شیرانی با خانم محمودی تصمیم گیرنده همه این موضوعات بودند.
جالب این است كه در پرونده مطرح ایران و حتی در پرونده مطرح در لندن، شیرانی كلاً منكر اطلاع از دكل بریتانیا شده است. آقای طاهری هم روزه سكوت گرفته و حرف نمی زند اما اسناد موجود به وضوح این را ثابت می كند كه اینها در جریان بودند و از ابتدا توافق بر خرید دو دكل بوده است.
جالب این است كه شركت فروشنده اصلی كه همان شركت رومانیایی بود، بعد از اینكه معامله فسخ شد، در سال 2013 شكایتی را علیه شركت «دین» در لندن بابت دو دكل فورچونا و بریتانیا مطرح كرد. در آن شكایت، شركت رومانیایی پرونده را باخت به خاطر اینكه ثابت شد هیچ وقت دكل بریتانیا فعال نشده است اما در داخل آقای شیرانی كه تمام مذاكرات را انجام می داد، به طور كلی منكر دكل بریتانیا شده زیرا به صلاح او و دوستانش نیست كه بپذیرند آن موقع دكل دومی هم وجود داشته است زیرا سوال پیش می آید كه شما كه می دانستید دكل دوم از توافق حذف شده، چرا قرارداد را به قیمت 87 میلیون دلار امضا كردید نه 66 میلیون دلار. این آن سوالی است كه پیش می آید و آقایان به نفع شان نیست جواب بدهند.
در نهایت بعد از اینكه پیشنهاد دادم این دكل از لحاظ فنی دارای شرایط خوبی نیست و بعد از بررسی آقایان، دكل بریتانیا حذف شد؛ شركت فروشنده اصلی «دبّه» كرد زیرا فروختن دكل دست دوم كه عمر زیادی داشت به نفعش بود و همین باعث شد شركت فروشنده اصلی من را مقصر این ماجرا بداند و كلاً من را از مكاتبات و مذاكرات بین دو طرف كاملاً كنار گذاشت.

ایرنا: یعنی از این مرحله به بعد دیگر شما در جریان اتفاقات نبودید؟
طباطبایی: در جریان بودم ولی اطلاعاتی كه می گرفتم از طریق آقای عُمر، شركت دین و آقای شیرانی بود.

ایرنا: نقش آقای عُمر دقیقا در این ماجرا چیست؟ طبق مطالبی كه در سایت ها منتشر شده، آمده كه این فرد دستیار و كارگزار شما بوده و به نوعی او زیر دست شما كار می كرده است؟
طباطبایی: اصل ماجرا به این نحو است. زمانی كه در دبی حضور داشتم و فعالیت های اقتصادی ام خیلی گسترش پیدا كرده بود و یك مقدار در كارهای ساختمانی سرمایه گذاری كرده بودم؛ به شیرانی گفتم یكی از مشكلاتی كه دارم این است كه باید وكیل داشته باشم زیرا وقتی به شركت های حقوقی اماراتی مراجعه می كنیم، اینها سرویس خوبی به ما نمی دهند. آقای شیرانی سال 2011 گفت زمانی كه در ملی حفاری بودم با یك سری دوستانی در ابوظبی در ارتباط بودم كه تجهیزات می خریدم. گفت اینها یك وكیلی را دارند كه آدم خوبی است. برای من قراری را گذاشتند و با هماهنگی شیرانی، آقای عمر را اولین بار سال 2011 در نمایشگاه نفت و گاز ملاقات كردم. در آنجا صحبت و توافق شد كه از عمر به عنوان وكیل خودم استفاده كنم. عمر نوامبر سال 2011 وارد مجموعه من شد بنابراین وقتی عمر به ما ملحق شد، به عنوان وكیل آمد و سعی كرد ساختار ما را توسعه بدهد و من دائم در سفر بودم.
عملاً همیشه به مدیران و افرادم اعتماد داشتم زیرا غیر از این چاره دیگری برای توسعه فعالیت های خود نداشتم. آقای عمر دو نفر آدم را با خود معرفی كرد كه یكی حسابدار و دیگری مسئول كامپیوتر بود. پیشنهاد كرد كه هر شركتی ایمیل مستقل خودش را داشته باشد و شما از یك ایمیل استفاده نكنید زیرا فرهنگ تازه وارد ساختار اقتصادی ما شده بود و در ایران به آن شكل معنا و مفهومی نداشت.
من هم اصولاً ترجیح می دادم مذاكرات را بیشتر حضوری انجام دهم زیرا از لحاظ نگارش خیلی ضعیف تر بودم. آقای عمر آوریل سال 2012 استعفای رسمی داد و گفت: نمی توانم با فرهنگ حقوق بگیری كار كنم و ترجیح می دهم شركت خودم را داشته باشم؛ اصلاً قبل از اینكه این پروژه شروع شده باشد زیرا پروژه در می و ژوئن شروع شد.
من هم استعفا را قبول كردم زیرا در اوایل سال 2012 در محكمه دبی برای پیگیری كارهای حقوقی خودم به آقای عمر وكالت رسمی داده بودم و چون هنوز وكالت و كارهای حقوقی را پیگیری می كرد قرار بر این شد او شركت حقوقی خود را داشته باشد كه به نام «دین لگال» تاسیس كرده بود و خدمات حقوقی را به من بدهد و من هم كارهای حقوقی را به عنوان یك بسته كاری با او انجام بدهم. آقای شیرانی هم نظرش این بود كه عمر را به واسطه ارتباط حقوقی خوبی كه دارد، حفظ كنیم.
بنابراین آقای عُمر تا آوریل 2012 كارمند بود و از آن به بعد به عنوان مشاور حقوقی با ما كار می كرد. این موضوع را خود من بیان كردم و چیزی نبود كه كسی برود و كشف كند. موقعی به مدیركل حراست نفت گزارش می دادم، همه این موضوعات و اسناد و مدارك ارائه كردم.

ایرنا: حق الزحمه شما از این قرارداد چقدر بود؟
طباطبایی: توافق شد از 21 میلیون دلار دكل بریتانیا، سه میلیون دلار حق الزحمه من باشد و قرار شد حق الزحمه خود را بابت كل خدمات برداشت كنم كه تمام این تصمیم گیری با شیرانی از طرف آقای طاهری به عنوان نماینده تام الاختیار تاسیسات دریایی بوده است. همچنین قرار شد بقیه مبلغ به آقای شیرانی به عنوان نماینده تام الاختیار برای خریدهای بعدی در داخل و خارج از كشور، انتقال یابد.
فروشنده اصلی هم من را كامل كنار گذاشته بود. شاه كلیدی كه وجود دارد این است در 11 جلسه دادگاه ایران آقایان كاملاً منكر وجود دكل بریتانیا هستند.
مدیریت جدید تاسیسات دریایی، مسعود امانی را مسئول پیگیری پرونده در داخل و خارج از ایران كرد. مسعود امانی كسی است كه خودش یك شركت حقوقی به اتفاق آقای زین الدین مدیركل اسبق حقوقی شركت نفت، مختاری زنجانی و سلطان پور دارد.
در واقع آقایان اصرار داشتند علیزاده طباطبایی را كنار بگذارم و از این آقایان به عنوان وكیل استفاده كنم تا بتوانم اموالم را در داخل و خارج از ایران نجات بدهم. اسناد این و جلساتی كه در دبی از 16 تا 18 آوریل سال 2017 برگزار شده به دادگاه انگلستان و ایران ارائه شده است. سوال این است كه 5.5 میلیون پوند برای دادگاه انگلیس هزینه كردند. دادگاهی كه در آن فقط من از خودم دفاع كردم و جسته و گریخته آقای عمر با هماهنگی و كمك آقای امانی و تاسیسات. آقای شیرانی و طاهری از خود دفاع نكردند. نتیجه ای كه از این دادگاه به عنوان دادگاه اقتصادی حاصل شود، اگر حتی یك درصد تاسیسات برنده باشد، طبق قوانین حقوقی بین ایران و انگلستان قابل اجرا در ایران نیست. من هم كه تمام اموالم در داخل ایران است و از سال 2014 توقیف شده است. سوال این است كه اصلاً پیگیری این پرونده در خارج از كشور و این همه هزینه سنگین آن هم در زمانی كه پرونده ای در همین رابطه در ایران مطرح است، چه منفعتی به همراه دارد غیر از اینكه یك كمیسیون سنگینی را در جیب یك سری افراد می كند.

ایرنا: قرار بود مبالغ خرید دكل فورچونا به چه شكل پرداخت شود؟ گفته اند با توجه به موضوع تحریم، برای پیش پرداخت دچار مشكل می شود در حالی كه بخشی از منابع آن نزد شركت چینی بوده است و چون طباطبایی با چینی ها روابط نزدیكی داشته، راهكاری پیش پای تاسیسات قرار می دهد كه بر اساس آن 17 میلیون دلار از طلب تاسیسات دریایی به حساب دین واریز و قسط های اول، دوم و سوم هم واریز می شود و به یكباره دیگر آقای طباطبایی و عمر ناپدید و پول ها جای دیگر سرمایه گذاری می شود.
اصلاً از لحاظ جایگاه حقوقی در موقعیتی نبودم كه بتوانم قیمت، نحوه خرید، مكانیسم خرید و نحوه پرداخت را با طرف خارجی مذاكره كنم. تمام این مذاكرات باید از طرف شیرانی و طاهری انجام می شد. آقای طاهری در مذاكرات حضور نداشت و تمام اختیار را به شیرانی تفویض كرده بود زیرا شیرانی از سال 2006 مشاور تام بود و حكم او موجود است و در سال 2010 به عنوان مدیر سرمایه گذاری و بالادستی مدیر پروژه های حفاری از آقای طاهری حكم گرفته است.
بنابراین در جایگاهی نبودم كه بتوانم درباره خرید و قیمت ها و این طور مسائل تصمیم بگیرم و هر چه غیر از این هم باشد جای سوال است. من كاتالیزور بودم. كارم را كردم و همواره منكر كارهایی كه كردم نبودم و علنی هم اعلام كردم. حتی در سال 2015 بنا به درخواست خودشان نامه دادم كه حتی حاضرم كمیسیون را با توجه به اینكه كارتان به نتیجه نرسیده بازگردانم. جالب این است كه من كسی هستم كه با اطلاع رسانی خودم به مدیركل حراست وزارت نفت، به پیشبرد پرونده و این موضوع كمك كردم.
در ارتباط با خرید، نماینده بازاریابی خاورمیانه تولیدات شركت های زیرمجموعه شركت ملی نفت چین بودم ولی با اینكه این امكان را داشتم در پروژه 10 دكل و 20 دكل اصلاً دخالت مستقیم نكردم. دلیلش هم این است كه هیچ جا اسم من در پرونده های ایران نیست زیرا می دانستم در آن مقطع این موضوع به سمت اشتباهی می رود و تمام مذاكرات انتقال پول به چین و نحوه پرداخت را مدیریت تاسیسات دریایی و شیرانی انجام داد.
در واقع شركت های چینی به پشتوانه آن خرید بزرگ، این خدمات را به آنها ارائه می كردند و من هیچ گونه نقشی در آن مذاكرات مطلقا نداشتم و اصلاً سندی در این زمینه وجود ندارد.
مطلب بعدی این است كه در روند این خرید، تخلفات متعدد حقوقی و آئین نامه ای صورت گرفت؛ این مساله را هم امروز فهمیدیم و اسناد امروز آشكار شده است. من كه در تاسیسات دریایی نبودم و در ایران هم حضور نداشتم. وظیفه من نبوده كه این مسائل را بررسی كنم.
پیش پرداخت با تاخیر خیلی كوتاه پرداخت شد. قرار بود 20 درصد پرداخت شود و 80 درصد باقیمانده در حساب امین گذاشته شود. در واقع یك حساب سپرده با دو امضا است كه پول به آن حساب می رود و وقتی دكل آماده می شود، در زمان تحویل دكل طبق یك استاندارد بین المللی بقیه پول آزاد می شود كه این كار انجام نشد. در قبال پیش پرداخت یك فقره چك از یك حساب متفرقه آن هم به صورت درهم گرفته می شود كه بعد تغییر یافت و دلاری شد.
تمام هماهنگی گرفتن چك و مذاكرات آن را آقای شیرانی انجام داد. اینها در اسناد و ایمیل های رد و بدل شده بین شركت دین و شیرانی موجود است و در هیچ كدام از این مكاتبات اصلاً نامی از من وجود ندارد. در قرارداد بین تاسسات و دین، من در جزئیات قراردادشان به هیچ عنوان نیستم ولی نقش خودم را هم همیشه انكار نكردم.
جالب این است كه برای اولین بار در اسنادی كه در دادگاه لندن ارائه شده، مشخص شده، آقای شیرانی و طاهری در 20 نوامبر 2012 نامه ای را از آقای شهریاری دریافت كردند و می دانستند قرارداد لغو شده یا در شرف لغو است. این نامه خیلی مهم است.
در این نامه گفتند اگر ما تا هفته آینده یعنی در واقع بین 20 تا 30 نوامبر، مابقی پول را دریافت نكنیم این قرارداد باطل است. مستقیماً شركت جی اس چی به خریدار اصلی نامه زده ولی متاسفانه جای سوال این است كه وقتی این ایمیل را دریافت می كنند از شركت فروشنده دین، زنده بودن قرارداد را استعلام و تحقیق كنند، چند ماه بعد بقیه پول ها را پرداخت كردند؛ یعنی از 20 نوامبر 2014 تا آوریل سال 2013 كه آخرین قسط پرداخت می شود، نزدیك 180 روز می گذرد.
نه تنها این كار را نكردند بلكه در دوم فوریه 2013 شیرانی نامه ای را به چینی ها می نویسد و درخواست انتقال 150 میلیون دلار پول را می كند. همه اینها اسناد موجود در پرونده است اما متاسفانه برای عده ای نجات شیرانی، مهم است تا همه كاسه و كوزه ها سر من خراب شود و برخی از ما بهتران بتوانند نجات یابند.
واقعیت ماجرا این است كه در این عملیات مانند آن خرید دو میلیارد دلاری، كار فردی انجام شده و آقای شیرانی به اتفاق نفیسه محمودی تصمیم گیری كردند.
قرارداد در تاریخ 27 ژوئن سال 2012 امضا و قرار بوده این دكل در 100 روز تحویل داده شود. سوالم این است وقتی كه 100 روز گذشته و آقای شیرانی و تیمش مسئول بازدید دكل بوده اند. دكل آماده نبوده و می دانید پولش را ندادید و وقتی نامه را دریافت می كنید، چرا مابقی پول را پرداخت كردید؟
جالب این است كه این نامه را به دادگاه ایران ارائه نكردند اما به خاطر قوانین موجود مجبور شدند در دادگاه لندن ارائه كنند.

ایرنا: وكیل آقای طاهری گفته شما و آقای عمر باید اطلاع می دادید كه قرارداد باطل شده است؟
طباطبایی: با اسناد خودشان صحبت می كنم. نامه ای هست كه به زبان فینگلیش نوشته شده و تنها كسانی كه از كسنل شدن قرارداد خبر داشتند، آقای شیرانی و طاهری بودند كه در تاریخ 20 یا 24 نوامبر 2012 نامه را دریافت كردند. وظیفه آنها بوده كه از شركت دین سوال كنند زیرا من بیرون از ماجرا بودم و شركت جی اس پی دیگر من را در جریان نمی گذاشت.
در ابتدای سال 2013 جلسات در دبی برگزار شد. آقای عمر در جلسات شركت كرد و به آقای طاهری گفت بقیه پول در بانك اچ اس بی سی بلوكه شده است. در ان جلسه آقای طاهری می گوید پول های زیادی از شركت نفت و شركت ما بلوكه شده است. شما یكسری سند بدهید كه نشان بدهد این پول بلوكه شده است. چیزی كه تا به حال درباره آن صحبت نشده است این است كه آقای عمر اسنادی را از بانك اچ اس بی سی ارائه كرد كه پول بلوكه شده و باید پیگیری كند تا بتواند بقیه پول را آزاد كند. عمر از 2013 تا 2014 كه پیگیر بودم ما را با این حیله فریب داد كه بقیه پول توسط بانك اچ اس بی سی بلوكه شده است و آقای طاهری این اسناد را دریافت كرد و آقای شیرانی مسئول پیگیری این كار بود. آقایان هیچ كاری نكردند؛ نه تنها اقدامات قانونی انجام ندادند حتی روی چك ضمانت كه از شركت دین و عمر داشتند، اقدامی نمی كنند و عملاً تا زمانی كه مدیریت تاسیسات در سال 2014 تغییر می كند، كمتر از گل به عمر نمی گویند.
عمر با این سناریو همه را فریب داد. چه كسانی واقعیت را می دانستند؟ آقای شیرانی و خانم محمودی چون طبق اسناد دادگاه انگلستان ثابت شده آقای شیرانی با عمر هماهنگی كرده و رسید تحویل دكل را صادر می كند. اصل رسید تحویل دكل را به شریك عمر ارائه و اعلام می كنند به دلیل تحریم، بقیه پول ها از كانال دین به فروشنده اصلی پرداخت شده اما به علت اینكه تحریم هستیم و نیاز داریم، مابقی پول باید به حساب شركت «ویز» در دبی واریز شود؛ شركت ویز متعلق به خانم محمودی است. بعد از اینكه پیگیری می كنند مشخص می شود، بخشی از این مبلغ را عمر بابت حق الزحمه برداشت كرده و بیش از 40 میلیون یورو را طی چند ماه به خانم محمودی به نماینده ای كه شیرانی معرفی كرده داده است.
سوال این است، كسی كه دوم فوریه 2013 نامه زده و درخواست انتقال 150 میلیون یورو از چینی ها كرده، شیرانی است. كسی كه در نوامبر سال 2012 می دانسته قرارداد لغو شده، فقط شیرانی و طاهری است و شما هیچ كدام از این اسناد را در پرونده دادگاه ایران نمی بینید.

ایرنا: نقش آقای مهاجرانی در این پرونده چه بوده است؟
طباطبایی: آقای مهاجرانی را سال 2010 آقای شیرانی به ما معرفی كرد. مهاجرانی من را به یكسری از شركت ها و آدم ها معرفی كرد و جلساتی را برای من می گذاشت. یك قراردادی را با آقای مهاجرانی منعقد كردیم كه قرارداد جعاله بازاریابی طبق قوانین جمهوری اسلامی بود و اگر او پروژه ای را می آورد یك حق الزحمه ای را دریافت می كرد.
این قرارداد امضا شد و این موضوع ارتباطی به دكل نداشت. یك سری پروژه ها و موضوعات سرمایه گذاری را مهاجرانی پیگیری می كرد و هیچ چیز آن هم پنهان نبود. مثلاً در آن زمان شركت ماموت می خواست وارد فعالیت های نفتی شود. برای ما جلسه گذاشتند كه صحبت كردیم اما به نتیجه نرسیدیم.
آقای مهاجرانی طبق قراردادی كه داشتیم و پروژه هایی كه پیگیری می كرد، یك وجوهی را از من دریافت كرد كه همه آنها قانونی بود. در یك موضوع كاری در سال 2011 گفتم دیگر علاقه مند به ادامه این همكاری نیستم و رابطه كاری خود را كاملاً قطع كردم تا اینكه در سال 2014 وقتی كه این موضوع را به مدیركل حراست وزارت نفت مطرح كردم، سر و كله مهاجرانی دوباره پیدا شد. بحث آقای مهاجرانی هم این بود كه كمك كند این فسادی كه انجام شده، پیگیری و اطلاع رسانی شود.
از او خواهش كردم به خاطر سابقه سیاسی خانواده خود و ارتباطاتی كه دارد، زمینه ای را فراهم كند تا بتوانیم این موضوع را به اطلاع مسئولان ذی ربط برسانیم. او از تقریباً اواخر 2014 دوباره آمد تا اینكه در این پرونده منجر به دستگیری خودش شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، یكی از افرادی كه در ارتباط با پرونده دكل نفتی در آبان سال 94 دستگیر شد، محسن مهاجرانی بود؛ كسی كه چند ماه قبل از دستگیری مسعود میركاظمی وزیر نفت دولت محمود احمدی نژاد او را در این رابطه متهم كرد و گفت: مهاجرانی دلال دكل نفتی گمشده بوده است و به خاطر همین اظهارات، فرزند عطاءالله مهاجرانی از میركاظمی شكایت كرد.
نزدیك به یك ماه بعد یعنی 18 آذر 94، محسن مهاجرانی با صدور قرار وثیقه 5 میلیارد تومانی از زندان آزاد شد و طی نامه ای اعلام كرد: پرونده دكل نفتی فورچونا از آنجا كه موجب بازداشت، بازجویی و تشكیل پرونده برای اینجانب و فضاسازی‌های كاذب رسانه‌ای برای خانواده‌ام شد، از جهات متعددی شایسته بررسی و داوری است.
وی افزود: تصور نمی‌كنم كسی با پیگیری قضایی، تشكیل دادگاه، بازگشت بیت‌المال و مجازات سوءاستفاده‌كنندگان از این ماجرا مخالف باشد.
مهاجرانی گفت: بررسی این پرونده نیاز به طی مراحل جدی حقوقی، مالی و فنی خواهد داشت كه امیدوارم این روال مانند قبل با قدرت، استحكام و بدون نیاز عوامل دخیل در موضوع دكل رسیدگی شود و اینجانب حمایت قاطع خود را از ادامه مقتدرانه روند قضایی پرونده بدون دخالت جریان‌های مسموم سیاسی و اقتصادی تا پایان صدور حكم برای متهمان واقعی پرونده اعلام می‌كنم.
وی تاكید كرد: از همان وقتی كه مسعود میركاظمی وزیر اسبق نفت در دولت پاكدست و مهرورز، نام مرا با تأكید با نام پدرم و با جهت گیری سیاسی خاص به‌ عنوان عامل اصلی و پشت پرده ماجرای دكل معرفی كرد (در حالی كه درست است كه من بزرگ‌شده در خانواده سیاسی بوده‌ام اما تلاش كرده‌ام خودم را كاملاً به ‌دور از این بازی‌ها قرار دهم و هیچ فعالیت سیاسی تا امروز نداشته‌ام و من‌بعد هم نخواهم داشت) با این مسئله و موضوع بیشتر و جدی تر مواجه شدم كه نهایتاً به دستگیری و حكم دستگیری از سوی قاضی دادسرای ویژه امور اقتصادی روبه‌رو شدم.
در نهایت 16 مرداد سال 96، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور كیفرخواست برای 6 نفر از متهمان پرونده دكل نفتی خبر داد و گفت: پرونده مذكور از جنبه رسیدگی بسیار پیچیده است و دادسرای تهران برای 6 متهم پرونده كیفرخواست صادر و از دادگاه درخواست محاكمه و مجازات آنها را كرده است.
همان موقع سید محمود علیزاده طباطبایی وكیل مدافع مهاجرانی و یكی دیگر از متهمان پرونده دكل نفتی گفت كه نام مهاجرانی در بین متهمانی كه برای آنها كیفرخواست صادرشده، نیست و پرونده وی همچنان در دادسرا درحال رسیدگی است.
16 مهر 95 علیزاده طباطبایی كه پیشتر از ارسال نشدن پرونده مهاجرانی به دادگاه خبر داده بود، از كاهش مبلغ وثیقه موكلش خبر داد و گفت: دادسرا پیشتر برای موكلم پنج میلیارد تومان وثیقه صادر كرده بود كه این رقم به 200 میلیون تومان كاهش یافته است.
تاكنون 11 جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به دكل نفتی گمشده در شعبه 1063 دادگاه ویژه امور اقتصادی به ریاست قاضی فضلعلی برگزار شده است و پرونده در مرحله اخذ آخرین دفاع از متهمان و وكلای آنها قرار دارد.
بر اساس اطلاعات واصله، محسن مهاجرانی كه یكی از متهمان این پرونده به شمار می رفت اما پرونده اش به دادگاه ارسال نشده بود، از سوی شعبه بازپرسی دادسرای ویژه امور اقتصادی تبرئه و برای وی قرار منع تعقیب صادر شده است.
همچنین شكایت مهاجرانی از میركاظمی پس از مطرح شدن در دادسرا به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس نهم ارسال شد كه هیات مذكور اظهارات میركاظمی را در راستای ایفای وظایف نمایندگی اش دانست و شكایت صورت گرفته را رد كرد.
گفت وگو از عباس یعقوبی
اجتمام *9104 * 3063