سوت زن ها حمایت خواهند شد؟

تهران- ایرنا- طرح پیشنهادی 99 نماینده مجلس برای تصویب قانون حمایت از افشاكنندگان فساد، نیازمند بررسی های دقیق و بسیار پیش از جلسه رای گیری است و در صورت رفع نواقص می تواند گامی مهم جهت مبارزه با فساد اداری در كشور باشد.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، «طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی» میانه های بهمن ماه با امضای 99 نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی اعلام وصول شده است. طبق این طرح، افرادی كه از یك فساد مطلع می شوند، می توانند گزارش و مستندات خود را به سامانه دبیرخانه شورایی كه برای این منظور طراحی می شود، ارسال كنند تا پس از بررسی صحت و سقم آن، گزارش فساد جهت پیگیری، به مراجع قضایی ارسال شود.
در این طرح قوانینی همچون عدم افشای اطلاعات شخصی افشا كننده (مگر به حكم قضایی)، تامین امنیت شغلی و مالی فرد، جابجایی محل سكونت فرد برای تامین امنیت وی و همچنین پرداخت برخی پاداش ها و جوایز به وی پیش بینی شده است تا افراد تشویق شوند فسادهایی را كه شاهدند افشا كنند.
تصویب چنین قانونی در سال های اخیر به كرات از سوی كارشناسان توصیه شده بود و در سایر كشورهای جهان نیز نمونه های مشابهی از این قانون، سال ها است كه تصویب و اجرایی شده است و اغلب نام «قانون سوت زنی» بر روی آن گذارده اند.

** قوانین سوت زنی در جهان
در كشورهای انگلیسی زبان، به افشای فساد از سوی افراد عادی «سوت زنی» (whistleblowing) گفته می شود. در بسیاری از كشورهای جهان، قوانینی برای حمایت از سوت زنی یا افشاد فساد طراحی و تصویب شده است.
بطور مثال در ایالات متحده آمریكا، قانون سوت زنی در سال 1989 تصویب شده است و از افرادی كه فساد یا تقلب را در یك سازمان دولتی افشا كنند، حمایت می كند. طبق این قانون، افراد می توانند «تخلفات اداری»، «اتلاف بودجه دولتی»، «سوء استفاده از اختیارات» یا «اقداماتی كه موجب خطر بالقوه برای سلامت یا ایمنی جامعه باشد» افشا كرده و در مقابل قانونگذار آنان را تشویق و امنیت آنان را تضمین می كند.
البته چنین قانونی در كشور آمریكا پیشینه ای بسیار طولانی دارد و در قرون گذشته برای افرادی كه فسادهایی محدود، مثلا در حوزه خرید فروش گندم و نان را افشا می كردند، مصوب شده است.
در استرالیا، قانون سوت زنی مربوط به سال 2001 است و سوت زن در این قانون فردی است كه كارمند یك سازمان دولتی باشد و از اشتباهات یا اقدامات غیرقانونی و تخلفات در همان سازمان، به مراجع ذی ربط، گزارش دهد. در قانون مصوب در كشور استرالیا، هدف ترغیب كارمندان دولتی برای افشای تخلفات در درون سازمان متبوع آنان است.
در بریتانیا قانون در گستره بیشتری از سوت زنان حمایت می كند. سوت زن بریتانیایی می تواند یك كارمند پلیس، سازمان دولتی، كارگر كارخانه، كارآموز، كارمند بنگاه های تجاری یا مانند آن باشد و هر گونه عمل خلاف قانون اعم از جرایم جنایی، تقلب، آسیب به محیط زیست، ممانعت از اجرای عدالت، نقض قوانین یا هر اقدامای كه به افراد جامعه آسیب بزند را به مقامات گزارش دهد.
در این كشور دو شرط برای سوت زنی وجود دارد. اول آن كه شكایات مربوط به منافع شخصی فرد سوت زنی محسوب نمی شود و دوم آن كه فرد سوت زن نباید پیش از اطلاع تخلف به مقامات، اسناد و اطلاعات خود را در اختیار رسانه ها قرار دهد. در این كشور این امكان وجود دارد كه افراد پیش از افشای تخلف، از مشاوره بهره مند شوند تا بدانند قانون در مورد گزارش مذكور تا چه میزان از آنان حمایت خواهد كرد.

** از حقوق های نامتعارف تا املاك نجومی؛ سوت زنی های اخیر در ایران
بحث درباره قانون سوت زنی در ایران، با دو پرونده مهم موسوم به «املاك نجومی» و «حقوق های نامتعارف» آغاز شد. در پرونده املاك نجومی، «یاشار سلطانی» روزنامه نگار، اسنادی را كه از سوی یكی از اعضای شورای شهر تهران، در اختیار وی قرار داده شده بود منتشر كرد و بدین ترتیب جنجالی بزرگ شكل گرفت. هرچند سلطانی پس از این افشا درگیر برخی شكایات در دادگاه شد اما بسیاری از شهروندان و كارشناسان معتقد بودند كه نباید با وی برخورد قانونی كرد تا راه برای دیگر افشا كنندگان فساد باز بماند.
در پرونده موسوم به حقوق های نامتعارف نیز انتشار فیش ها حقوقی برخی كارمندان و مقامات دولتی بحث برانگیز شد و با ورود دستگاه قضایی و دولت، برخی مدیران متخلف استعفا داده و طبق اظهار مسوولان، اغلب وجوهات دریافتی در قالب حقوق های نجومی، به خزانه كشور بازگشت.
نكته مهم در این دو پرونده آن است كه اسناد و مدارك تخلفات، قبل از آن كه در قالب گزارش های سوت زنی تحویل مراجع قضایی شود، در رسانه های عمومی منتشر شد. از یك سو با ایجاد جنجال های خبری، قضاوت در مورد صحت و سقم آن ها دشوار شد و از سوی دیگر این پرونده ها تبدیل به برگ های برنده جناح های سیاسی علیه یكدیگر شد و حتی پای آن ها را به مناظره های انتخاباتی نیز كشید.
این در حالی است كه طبق عرف جهانی سوت زنی، اسناد ابتدا باید در اختیار مراجع قضایی قرار گیرد و در صورتی كه مراجع قضایی در زمان مقتضی، اقدامات لازم را صورت ندهند، این اسناد در اختیار رسانه ها و روزنامه ها قرار خواهند گرفت، مگر آن كه افشا كننده اسناد، هدفی دیگری غیر از برخورد با فساد را در ذهن داشته باشد.

** طرح حمایت از مطلعین فساد و ابهامات و ایرادات آن
طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس، دارای ابهامات و ایرادهایی است كه به نظر می رسد باید قانون گذاران در بررسی نهایی آن، این ابهامات و ایرادات را مد نظر خود قرار دهند. اولین مساله در این طرح، پیشنهاد طراحی یك نهاد جدید برای پیگیری فسادهای افشا شده با عنوان «شورای حمایت و تشویق مطلعین و شهود مفاسد اداری و اقتصادی» است. باید گفت تشكیل یك نهاد اداری جدید با تركیب نمایندگان هفت نهاد و سازمان مختلف كشور كاری پیچیده، دشوار و زمان بر است و بطور طبیعی برای آغاز به كار چنین نهادی، به سال ها وقت و زمان نیاز خواهد بود.
دومین نكته مورد توجه در این طرح، عدم مشاركت سازمان و تشكل های مردم نهاد یا نمایندگان عموم جامعه (به غیر از نمایندگان مجلس) در چنین شورایی است. در این صورت باید مشخص شود كه تفاوت شورای مذكور با نهادهای قانونی كه تا پیش از این، مسوول پیگیری فساد بوده اند، چیست و چنین شورایی، كدام خلاء قانونی و سازمانی را پُر خواهد كرد.
سومین نكته آن است كه سازوكار طراحی شده برای سوت زنی در این قانون به نظر سازوكاری زمان بر و پر هزینه است. برخورد با فساد اداری نیازمند سرعت عمل، دقت نظر و قاطعیت است، این در حالی است كه بارگذاری اسناد و مدارك در یك سامانه، بررسی مدارك، انتخاب پرونده های بارگذاری شده ارزشمند، ارجاع مجدد آن برای بررسی، پیگیری پرونده از سوی مقامات و غیره، به نظر روندی پیچیده است كه احتمال دارد در عمل خود تبدیل به نوعی نقض غرض شده، بطور عملی باعث بی نتیجه ماندن چنین طرحی شود و افشا كننده را در یك هزارتوی بی پایان از بررسی ها و ارزیابی ها گرفتار سازد. چنین وضعیتی باعث خواهد شد تا مطلعین از فساد، ترجیح بدهند كه در قبال فساد سكوت كنند تا گرفتار بوروكراسی اداری زاید و دست و پا گیر نشوند.
چهارم آن كه بطور معمول ادارات دولتی دارای مراكز حراستی اند و فسادهای كوچك به آسانی از سوی كارمندان به این مراكز اطلاع داده می شود. این فسادهای بزرگ است كه مطلعین را با خطر و ترس از هزینه های جدی افشاء روبرو خواهد كرد. از همین رو نفس تصویب چنین قانونی در جهان، برای افشا و پیگیری فسادهای كلان و اغلب مربوط به مقامات میانی یا بالایی یك سازمان اداری است.
این در حالی است كه چنین مقاماتی اغلب دارای وابستگی های جناحی و سیاسی اند. در عین حال مشاركت مقاماتی از سه قوه و همچنین نمایندگان ادارات و سازمان های مختلف برای اداره یك سازمان مبارزه با فساد، باعث ایجاد ابهام، بروز رقابت های سیاسی و جناحی در پیگیری پرونده ها، احتمال باخبر شدن مفسدین دانه درشت از طرح پرونده در این شورا و مانند آن خواهد شد و در عمل فرصت برخورد سریع با فساد را خواهد گرفت. تجربه پرونده های گذشته نشان می دهد كه مفسدین دانه درشت همواره احتمال دارد كه در صورت اطلاع از احتمال افشای فساد به سرعت كشور را ترك كرده و مانع از اجرای عدالت شوند.

** تصویب قانون سوت زنی، امروز بهتر از فردا
در بررسی این طرح و با وجود نقایصی كه ذكر شد، باید تاكید كرد كه قوانین موجود در ایران، با خلاء جدی در زمینه حمایت از افشا كنندگان فساد روبرو است و حداقل ثمره تصویب چنین قانونی، مشروعیت یافتن افشاء فساد و ایجاد یك تضمین حداقلی برای ایجاد اطمینان خاطر در ذهن افشاء كنندگان خواهد بود.
با این همه طرح مذكور نیازمند اصلاحات و بررسی های مجدد تخصصی و كارشناسی است تا بتوان با بررسی نقاط قوت و ضعف آن، از این قانون برای حمایت از افشاكنندگان فساد استفاده كرد و مطلعین از فساد را تشویق كرد تا در صورت اطلاع از فساد سازمانی بزرگ، آن را افشا سازند.
حال باید دید كه در جلسه بحث و بررسی طرح مذكور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی چه تصمیمی خواهند گرفت و آیا چنین طرحی تصویب خواهد شد یا خیر؟ طرحی كه تصویب آن می تواند گامی در جهت مبارزه با فساد اداری و مالی در كشور ایران باشد.
پژوهش**9479**9279