۳۰ بهمن ۱۳۹۷،‏ ۱۸:۱۲
کد خبر: 83215615
۰ نفر
دردسرهای یك میلیون سیم‌كارت بی‌هویت در كشور

تهران- ایرنا- سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای با استناد به آمارهای غیررسمی اعلام كرد: وجود بیش از یك میلیون سیم‌كارت بی‌هویت و خرید و فروش سیم‌كارت‌های فعال، بستری برای مجرمان فراهم كرده تا بدون ترس از شناسایی، مرتكب جرم شده و فضای عمومی توسعه كسب‌‏وكارهای جدید را ملتهب و ناامن كنند.

به گزارش خبرنگار علمی ایرنا، سازمان نظام صنفی رایانه‌‏ای (نصر) سه شنبه در بیانیه ای تاكید كرد كه فقدان زیرساخت‌‏های حقوقی و نظارتی لازم، با توسعه روزافزون كسب‌‏وكارهای فضای مجازی، آشكارتر شده و ضرورت حضور آن‌ها بیش از پیش احساس می‌‏شود.
زیرساخت ارتباطی كشور، طی چند سال اخیر تحولات چشمگیری را شاهد بوده است. طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مهرماه امسال، بیش از 72 میلیون نفر در ایران از اینترنت باند پهن استفاده می‌كنند و ضریب نفوذ این فناوری به حدود 89 درصد رسیده؛ ضریب نفوذ اینترنت روستایی نیز در كشور به 55 درصد رسیده است.

** رشد زیرساخت‌ها
در ادامه این بیانیه آمده است: توسعه زیرساخت‏‌های ارتباطی، به طور همزمان رشد فزآینده توسعه كسب‌‏وكارها در فضای مجازی را در پی داشته است. طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی دو سال گذشته 200 هزار شغل در فضای مجازی ایجاد شده و این رقم نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای فضای مجازی برای خلق و رشد قابل توجه كسب‌‏وكارهای اینترنتی است.
بدیهی است ایجاد كسب‌‏وكاری جدید و نو، همواره علاوه بر زیرساخت‏‌های فنی و عملیاتی، نیازمند تدارك زیرساخت‏‌های حقوقی لازم هم بوده كه ضمن ایجاد چارچوب‏‌های ضروری برای جلوگیری از جرایم و تخلفات و ارائه اطمینان مورد نیاز به آحاد جامعه برای به كارگیری و استفاده از منافع آن، رشد و شكوفایی آن‏‌ها را هم نه تنها محدوده نكرده كه تسریع بخشد.
این همان نقطه مهم و ظریفی است كه همه مسئولان در همه سطوح تصمیم‌گیری، مدیریتی و اجرایی باید آن را مد نظر قرار داده و به آن توجه ویژه داشته باشند؛ به بیان دیگر، تعیین یك نقطه تعادل مناسب در تدوین قواین و مقررات مربوط به این كسب‌‏وكارها منجر به توقف بی‌‏دلیل رشد كسب‏‌وكارهای نوین و محروم كردن جامعه از مزایای آن‌ها نشده و از سوی دیگر، زمینه‌‏ساز و مشوق افراد جامعه به توسعه و خلق این نوع كسب‌‏وكارها هم نخواهد شد.
فقدان زیرساخت‌‏های حقوقی و نظارتی لازم، با توسعه روزافزون كسب‌‏وكارهای فضای مجازی، آشكارتر شده و ضرورت حضور آن‏ها بیش از پیش احساس می‌‏شود. به عنوان مثال، سوال نخست صاحبان این كسب‌‏وكارها این است كه ابزارهای نظارت چیست و تحت نظارت كدام دستگاه و نهاد است؟ آیا اصولاً ابزاری در اختیار این كسب‌‏وكارها (مانند فین‏تك‌ها) قرار گرفته است تا آنها بتوانند نظارت خود را بهبود ببخشند؟
«سامانه شاهكار» به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی نزدیك به دو سال است كه از طرف دولت به كسب‌وكارهای بخش خصوصی وعده داده شده و با وجود درخواست‌های مكرر، هنوز آماده بهره‌برداری عملیاتی نیست. عواقب و تبعات برخی از مشكلاتی كه خارج از محدوده اختیارهای صاحبان كسب‌وكارها بوده ولی كسب‌‏وكار آن‏ها در معرض تهدید قرارداده است، از دیگر این چالش‌‏ها است.

** یك میلیون سیم‌كارت بی‌هویت
در ادامه این بیانیه گفته شده: براساس آمارهای غیررسمی، وجود بیش از یك میلیون سیم‌كارت بی‌هویت و خرید و فروش سیم‌كارت‌های فعال، بستری برای مجرمان فراهم كرده تا بدون ترس از شناسایی، مرتكب جرم شده و فضای عمومی توسعه كسب‌‏وكارهای جدید را ملتهب و ناامن كنند.
علاوه بر موارد فوق توجه به این مهم هم ضروری است كه دستگاه‌هایی كه وظیفه‌ فرهنگ‌سازی، آموزش، پیشگیری از جرم و شناسایی مجرمان اینترنتی را دارند به اندازه كسب‌وكارها و فضای مجازی كشور رشد و توسعه نداشته‌‏اند. در نتیجه، برای حل معضل این ناهمگونی و عدم توازن، مسدود كردن و فیلترینگ به عنوان اولین راه‌حل توسط دستگاه‏‌ها و نهادهای نظارتی انتخاب شده و می‏‌شود.
یادآور می‌‏شود مهم‌‏ترین دلیل فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام در كشور و تشویق مردم به حضور در پیام‌رسان‌های داخلی، از سوی دستگاه‌های قضایی و نظارتی، پاسخگو نبودن آن عنوان شد، توجیه آن بود كه جرایم در آن فضا قابل پیگیری نیست و این دستگاه‌‏ها به اطلاعاتی كه برای پیگیری مجرمین نیاز داشتند، قابل دسترسی نبود.‌
حال این سوال به ذهن متبادر می‌‏شود كه: اگر یك ارائه‌‏دهنده خدمت داخلی هم با همین دلیل و توجیه فیلتر شود، آیا جوابی برای پاسخ به افكار عمومی وجود دارد؟
مادامی كه دستگاه‌‏های فوق نمی‌‏توانند هیچ‌كدام را پیگیری كنند، تفاوتی بین ارائه‌‏دهنده خدمت (چه داخلی و چه خارجی) وجود نخواهد داشت.
در انتهای این بیانیه آمده است: این سازمان حسب جایگاه، ماموریت و ظرفیت‏‌های قانونی خود، كه همانا توسعه و ساماندهی بازار است، ایجاد سازوكاری برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط در این حوزه را از اولویت‌‏های خود دانسته و برای همكاری با همه ذی‏نفعان آمادگی كامل دارد. به طور مشخص، اعضای كمیسیون تجارت الكترونیكی سازمان آمادگی خود را برای همكاری با همه دستگاه‌‏های انتظامی و قضایی برای پیدا كردن راهكارهای عملی برای حل مشكلات اشاره شده اعلام می‏‌دارد.
این سازمان معتقد است رویكردهای سلبی و غیركارشناسی مانند فلیترینگ گروهی، پاسخ‏گوی مشكلات كسب‌‏وكارهای نوین و راه‌گشای توسعه آن‏ها نبوده و نیست.
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی آرزو می‌كند، دستاوردهای چشمگیر جوانان كشور با سوء‌تفاهمات، سخنان نسنجیده و بازی‌های رسانه‌ای به تاراج نرود.
شاید جای درست مسئولان در مسیر پرشتاب توسعه كشور به دست جوانان، اینجا معنی پیدا كند؛ جایی كه باید با درایت و تدبیر راه‌ها را باز و موانع را برطرف كرد. مسدودكردن راه‌ها، آن هم برای جوان ایرانی كه تجربه نشان داده همیشه بسیار جلوتر از مسوولان گام برداشته، هرگز نباید حتی در ذهن ایجاد شود. جوانان خلاق و نوآور، سرمایه‌های كشور هستند؛ باید در این شرایط سخت و دشوار اقصادی، كه چشم همه به توسعه فناوری اطلاعات به عنوان پیشران توسعه كشور و برون‌رفت از شرایط موجود است، حضور دلسوزانه، مشتاقانه و فعالانه آن‏ها را در این حركت ملی میمون و مبارك دانست و به فال نیك گرفت.
علمی** 9207** 1055