8 دفتر تسهيل گري در نقاط حاشيه اي اروميه فعال است

اروميه - ايرنا - معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان غربي گفت: با هدف آسان سازي روند فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي و برخورداري تمام اعضاي جامعه از خدمات مناسب و همچنين افزايش مشاركت هاي مردمي، دفاتر تسهيل گري در هشت نقطه از سكونتگاه هاي غيررسمي اروميه فعال است.

به گزارش ايرنا علي مصطفوي روز سه شنبه در نشست صميمي با سازمان هاي مردم نهاد آذربايجان غربي افزود: راه اندازي دفاتر تسهيل گري در اروميه با همكاري سازمان هاي مردم نهاد انجام شده است و اين دفاتر به عنوان بازوان دستگاه هاي اجرايي در ارايه خدمات به مناطق حاشيه نشين محسوب مي شوند.
وي ادامه داد: راه اندازي اين دفاتر در ساير شهرستان ها نيز در اولويت بوده و به زودي دفاتر تسهيل گري در تمام نقاط استان راه اندازي مي شود.
وي بيان كرد: مشكل دفاتر تسهيل گري شهرستان اروميه نبود دفتر اختصاصي است و اين امر نيز به زودي حل مي شود و براي هر دفتر مكاني اختصاصي در نظر گرفته مي شود.
وي با اشاره به اينكه 20 آسيب اجتماعي در كشور شناسايي شده است، اظهار داشت: اين معضلات و مشكلات به تنهايي توسط دولت قابل حل نيست و نيازمند مشاركت همه جانبه سازمان هاي مردم نهاد است.
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار آذربايجان غربي گفت: سازمان هاي مردم نهاد مي توانند مشكلات موجود را شناسايي و راه كارهاي خود را براي رفع آن مشكل به سازمان هاي مربوطه ارائه دهند.
مصطفوي ادامه داد: امروزه سازمان هاي مردم نهاد مورد حمايت دولت بوده و در اين راستا تشكيل خانه سازمان هاي مردم نهاد در اولويت مسوولان استاني است.
وي افزود: راه اندازي خانه سازمان هاي مردم نهاد مي تواند به حل و فصل مشكلات اين سازمان ها كمك كند و همچنين تعامل سمن ها و پيگيري مسائل را براي آنان سرعت مي بخشد.
فرماندار اروميه نيز در اين جلسه بيان كرد: مراجع تخصصي صادركننده پروانه فعاليت سازمان هاي مردم نهاد بايد نظارت جدي را بر عملكرد اين سازمان ها داشته باشند.
عليرضا ملامحمدزاده ادامه داد: سازمان هاي مردم نهاد بايد به صورت زنجير وار در راستاي پيشبرد كارها به هم كمك و از نگاهي رقيب گونه به هم خودداري كنند.
به گزارش ايرنا در ادامه اين جلسه 20 نفر از مديران سازمان هاي مردم نهاد به بيان مشكلات و مسائل خود پرداختند.
حل مشكل بيمه اي اعضاي سازمان‌هاي مردم نهاد، حمايت مسوولان از معلولان و سازمان هاي مردم نهاد، حل مشكلات زيرساختي سازمان هاي مردم نهاد، به رسميت شناساندن سازمان هاي مردم نهاد در جامعه و رسيدگي به اشتغال معلولان از اهم خواسته ها و مشكلات سازمان‌ها مردم نهاد بود.
9918/2093