عملكرد منفعت طلبان نبايد موجب زيرسوال رفتن پايبندي دولت به قانون شود

رشت - ايرنا - مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري گيلان با اشاره به وجود مستندات دقيق در خصوص جذب غالبا سفارشي و بدون ضابطه نيرو در برخي دستگاه‌هاي اجرايي استان، بر لزوم رعايت موازين قانون و التزام به مسئوليت‌هاي سپرده شده براي اعتمادافزايي در جامعه تاكيد كرد.

محمدرضا محمدي فتيده شامگاه چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا با اشاره به طرح برخي ادعاها مبني بر نادرست بودن جذب غالبا سفارشي و بدون ضابطه حدود 700تن در دستگاه‌هاي اجرايي استان، تصريح كرد: موضوع فوق كه در جلسه شوراي اداري استان از سوي استاندار عنوان شد؛ موضوعي نيست كه از روي حدس و گمان مطرح شده باشد و تهيه اين آمار و فهرست حاصل بررسي و بازرسي تفصيلي، دقيق و مستند تمامي اطلاعات از چند ماه پيش و به موجب استعلام كتبي توسط دفتر مديريت عملكرد، بازرسي استانداري است و فهرست نيروهاي جذب شده سنوات اخير با ذكر تاريخ جذب و مشخصات دقيق افراد جذب شده از كليه مديران كل دستگاه‌هاي اجرايي، دريافت و تدوين شده است.
محمدي فتيده افزود: عملكرد برخي افراد منفعت طلب نبايد موجب زيرسوال رفتن خدمات و پايبندي دولت تدبير و اميد به قانون شود.
وي با اشاره به سخنان استاندار گيلان در آخرين جلسه شوراي اداري استان خاطرنشان كرد: دفتر بازرسي استانداري ضمن انجام نظارت مستمر بر دستگاه هاي اجرايي، در صورت جذب نيرو بدون ضابطه، اقدامات لازم را جهت برخورد با مديران خاطي و مسئولان دستگاه‌هاي مربوطه انجام خواهد داد.
محمدي فتيده افزود: دستگاهي كه در معرض بيشترين اتهام مبني بر تحميل نيرو به ديگر دستگاه‌هاي اجرايي مي‌باشد، قطعا صلاحيت و كفايت لازم را ندارد كه اين تخلفات يا اقدامات صورت‌گرفته يا فهرست افراد جذب شده براي رسيدگي به آن دستگاه اعلام شود.
وي خاطرنشان كرد: به موجب استعلام رسمي از مديران كل دستگاه هاي اجرايي، فهرست كامل افراد جذب شده طي ساليان اخير با جزئيات اعم از نام افراد، تاريخ و نوع جذب آنها موجود است اما از انتشار اسامي افراد خودداري شده تا فهرست معرفان و بعضا تحميل‌كنندگان اين نيروها كه زمينه تبعيض بين جوانان و فارغ‌التحصيلان جهت جذب در دستگاه‌ها را فراهم آورده اند، دقيق و تكميل شود.
مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري گيلان تصريح كرد: اداره كل آموزش و پرورش با 87 مورد، پست بانك با 18مورد، شهرداري املش با 32 مورد تنها چند نمونه از دستگاه‌هايي هستند كه در آنها، جذب نيرو در قالب شركتي، حجمي، طرحي، پروژه‌اي يا قراردادي طي چند سال اخير انجام شده است.
محمدي فتيده عدالت اجتماعي و بهره گيري از ظرفيت منابع انساني متخصص، از طريق رقابت و با رعايت عدالت استخدامي طبق ضوابط و موازين قانوني را رويكرد جدي دولت تدبير و اميد و دكتر سالاري استاندار گيلان عنوان كرد و گفت: لازم است همه به حاكميت قانون، رعايت چارچوب سازوكارهاي تعريف شده قانوني و پرهيز از تبعيض و استفاده ناروا از منصب و موقعيت، واقف و عامل باشند تا زمينه براي توسعه گيلان از طريق افزايش كارآمدي و بهره‌وري كاركنان دولت، تقويت سرمايه اجتماعي و رفع تبعيض در ورود جوانان و فارغ‌التحصيلان به عرصه خدمت عمومي و رفع شائبه نقض عدالت بر اثر روابط و اعمال نفوذ فراهم شود.
وي در خاتمه سخنانش اضافه كرد: به طور قطع كساني كه با سوءاستفاده از جايگاه اداري، منصب و مسووليت خود، نزديكانشان را بدون رقابت عادلانه و ايجاد فرصت برابر براي ساير جوانان به دستگاه‌ها تحميل كنند؛ شايسته خدمت به مردم نخواهند بود.
7296/2007