خودتحريمي تازه، دستپخت ليست يك‌شبه كالاهاي ممنوعه

تهران- ايرناپلاس- بر اساس گفته‌هاي يك عضو اتاق بازرگاني تهران، در تهيه ليست كالاهاي وارداتي ممنوعه، هيچ‌گونه اطلاعات و مشورتي از بخش خصوصي و تشكل‌ها دريافت نشده و گفته مي‌شود اين ليست در عرض يك شب تهيه شده است.

اما با وجود انتقادات به اين ليست، تصويب طرح حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور زمينه‌ساز خودتحريمي‌هاي تازه شده است.

30 خرداد سال جاري بود كه دولت فهرست كالاهاي مشمول ارز دولتي را به تفكيك سه گروه در قالب كالاهاي واسطه‌اي، سرمايه‌اي و مصرفي منتشر كرد. بر اين اساس، گروه اول اين كالاها كه شامل كالاهاي اساسي مانند گندم، روغن، برنج، نهاده‌هاي دامي و حبوبات است با دلار 4200 توماني و دريافت يارانه 400 توماني (مابه‌التفاوت با نرخ ارز 3800 توماني) وارد مي‌شود. گروه دوم كه شامل مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي است، ارز آن‌ها از صادرات پتروشيمي، فولاد و مواد معدني و سامانه نيما با دلار 4200 توماني تأمين مي‌شود و در نهايت گروه سوم شامل كالاهاي مصرفي است كه ارز مورد نياز آن‌ها از صادرات كالاهايي با دلار 4200 توماني به‌علاوه قيمت اظهارنامه صادراتي تأمين مي‌شود.

پس از مشخص شدن محل تأمين ارز مورد نياز اقلام وارداتي در سه گروه، دولت در دوم تير ماه ليستي شامل 1339 قلم كالا (شامل برخي مواد معدني، سنگ‌ها، ميوه، مواد متشكل از چرم، مصنوعات چوبي و خودروي پرقدرت) را منتشر كرد كه ثبت سفارش و واردات آن‌ها به دليل داشتن مشابه داخلي، ممنوع اعلام شد. در اين ‌بين در گروه يك كالايي تعداد 1600 تعرفه وارداتي، در گروه دوم كالايي تعداد 3160 تعرفه و در گروه سوم 6 هزار تعرفه وارداتي ديده مي‌شود كه تعداد كل تعرفه‌هاي وارداتي را به 10 هزار و 700 قلم مي‌رساند.

اين ليست تاكنون انتقاداتي را در پي داشته است؛ انتقاداتي كه محور اصلي آن‌ها درج تكراري كالاهايي بود كه قبلاً هم واردات آن‌ها ممنوع بود يا اصلاً وارد نمي‌شد. گفته مي‌شد كه تعداد اين كالاها بيش از 500 قلم است. يعني تقريباً نيمي از كالاهاي ليست ممنوعه را تشكيل مي‌دهد كه از نظر برخي تنها 12 درصد كل صادرات كشور را در برمي‌گيرد.

اما در كنار اين موضوع، اخيراً روشن شده كه ليست مذكور عامل به‌وجود آمدن مسئله ديگري نيز شده است. در حالي كه قبلاً گفته مي‌شد اين ليست 12 درصد كل واردات را تشكيل مي‌دهد، اكنون مشخص شده برخي از كالاهاي موجود در اين فهرست، اصلاً در داخل توليد نمي‌شود يا بسيار كم توليد مي‌شود. در زمينه كالاهايي هم كه توليد داخلي آن‌ها ناكافي است، مي‌توان به دستگاه‌هاي كارتخوان(POS) و كنتور آب چاه كشاورزي اشاره كرد.

محمدرضا زهره‌وندي، عضو اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ايرناپلاس در اين زمينه گفت: در مورد برخي از اين كالاهاي ممنوعه، حد توليد ما به‌اندازه‌اي نيست كه بتوانيم پاسخگوي تقاضاي داخلي باشيم. از سوي ديگر در اين ليست، مواد اوليه‌اي مشاهده مي‌كنيم كه براي توليد برخي اقلام داخلي به كار مي‌رود. به‌طور مثال اقلام بسياري در رابطه با توليدات لبني (مانند مايع پنير) كه در داخل وجود ندارد يا بسيار محدود است، ممنوع شده است.

وي در ادامه به برخي از مشكلات بروكراتيك كشور اشاره كرد و گفت: در سال گذشته واردات همه اين كالاها آزاد بود، به‌گونه‌اي كه اصلاً توجهي به توليد داخل نمي‌شد، اكنون هم با ممنوعيت بسياري از كالاها، به‌صورتي ديگر به توليدكننده‌هاي داخلي ضربه مي‌زنيم.

به گفته وي اگر قوانين ما موجد انحصار شود، اشتباه خواهد بود، همچنين اگر باعث كاهش توليد و مزيت‌هاي بنگا‌ه‌هاي داخلي شود بازهم مضر است.

اين فعال اقتصادي معتقد است كه بايد در فهرست اين كالاها بازنگري شود: از تاريخ 21 فروردين سيستم واردات و صادرات دستوري شد و به‌يك‌باره 1300 كالا ممنوع شد. اين در حالي است كه در تهيه اين ليست، هيچ‌گونه اطلاعات و مشورتي از بخش خصوصي و تشكل‌ها دريافت نكردند.

وي همچنين گفت: من شنيده‌ام در زمان وزير صمت قبلي، اين ليست در فاصله يك شب تهيه شد، در حالي كه خيلي از اين كالاها مي‌تواند ممنوع نباشد و به‌صورت كنترل‌ شده وارد كشور شود.

از نظر زهره‌وندي هنگامي كه مي‌خواهيم براي مثال، واردات برنج را ممنوع كنيم، بايد ميزان مصرف را در نظر بگيريم و تنها بر اساس مقدار لازم، مجوز صادر كنيم.

وي در پايان گفت: بايد به اين نكته اشاره كنم كه بسياري از كالاهاي غيرممنوع هم براي وارد كردن مشكل دارند. اكنون انبارهاي ما در حال خالي شدن است، در حالي كه براي تداوم توليد به بسياري از مواد اوليه و واسطه‌اي وارداتي نياز داريم. اين در شرايطي است كه مجوز ورود به خيلي از كالاها كه جزو اين ليست نيستند، بسيار سخت داده مي‌شود.

**اداره كل اخبار چندرسانه اي**ايرناپلاس**