۲۲ بهمن ۱۳۹۷،‏ ۱۳:۴۶
کد خبر: 83205514
۰ نفر
بودجه كشور و ضرورت اصلاح ساختارها

تهران- ايرنا- طبق نظر شماري از كارشناسان، اصلاح ساختار بودجه از ضرورت هاي انكارناپذير در شرايط كنوني بوده و نحوه و چگونگي عملياتي شدن آن پرسشي است كه ذهن صاحبنظران را به خود مشغول كرده است.

به گزارش گروه تحليل، تفسير و پژوهش هاي خبري ايرنا، طبق نظر كارشناسان، بودجه چراغ راه نهادهاي مختلف در عملياتي كردن سالانه ي برنامه هايي در جهت توسعه كشور است و مبناي بودجه را منابع درآمدي و هزينه ها تشكيل مي دهد. در واقع دومي تابعي از اولي است. وقتي منابع افزايش يا كاهش پيدا كند هزينه ها نيز متناسب با آن تغيير خواهد كرد. البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه افزايش منابع به معناي ريخت و پاش بيشتر نيست. در هر حالت بايد نظام بودجه كشور به معناي واقعي كلمه منضبط و پيرو قواعد و مقررات خاصي باشد. بي انضباطي در بودجه به آشفتگي هاي اقتصادي دامن مي زند.
بنابر اين، به گفته صاحبنظران اقتصادي ساختار كلي بودجه و همچنين جزئيات آن، از يك طرف بايد در چارچوب اسناد بالادستي و از جمله قانون برنامه پنج ساله توسعه تنظيم شود. و از طرف ديگر نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه بودجه بايد متناسب با شرايط روز اقتصاد و سياست كشور بوده و متناسب با شرايط تغيير كند.
كارشناسان بر مبناي همين استدلال معتقدند كه در حال حاضر كشور در شرايط اقتصادي عادي قرار ندارد و به خاطر تحريم ها و در نتيجه كاهش فروش نفت بخش قابل توجهي از درآمد كشور كه از اين منبع تأمين مي شد از ميان رفته است. بنابر اين بايد دولت بودجه سال 1398 را به اصطلاح انقباضي ببندد. اين بدان معنا است كه هزينه هاي اضافي حذف شود.
اما مهم تر از آن بودجه نيازمند اصلاحات ساختاري است. يعني صرف كاهش و يا حذف هزينه ها نمي تواند جوابگوي نيازهاي كنوني كشور باشد. به همين خاطر مقام معظم رهبري دستور اصلاحات ساختاري در خصوص بودجه را داده اند.

** منظور از اصلاح ساختار بودجه چيست؟
علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي كه پيش تر در شهر قم از دستور مقام معظم رهبري براي اصلاح ساختار كشور طي چهار ماه خبر داده بود، روز پنجشنبه 18 بهمن ماه در اراك در اين مورد توضيحات بيشتري به خبرنگاران ارائه كرد. وي گفت: موضوع اصلاح ساختار كشور در رابطه با بحث بودجه است. قبلا بحث هايي درخصوص بودجه سال 98 انجام شده بود كه رهبر معظم انقلاب نظري را به سران قوا منعكس كردند كه بودجه سال 98 متناسب با شرايط تحريمي تغييرات لازم را داشته باشد.
براي رسانه ها و افكار عمومي مهم است كه معنا و مفهوم تغييرات ساختار در بودجه روشن شود. از اين طريق مردم و مسوولين بهتر مي توانند خود را با شرايط كنوني تطبيق دهند. در اين مورد بهروز نعمتي، سخنگوي هيئت‌رئيسه مجلس شوراي اسلامي نيز در توضيحاتي تكميلي به رسانه ها گفت: آنچه كه مدنظر آقاي لاريجاني رئيس مجلس درباره ساختار بودجه كشور است، شامل چابك‌سازي دولت، بهبود فضاي كسب و كار و افزايش ضريب افزايش اشتغال و توليد است.
به طور كل، وقتي صحبت از ساختار مي شود، يعني ما با يك كل متشكل از اجزائي روبه رو هستيم كه بين آنها ارتباط متقابلي وجود دارد. اين روابط از الگويي خاص پيروي مي كند. بنابر اين، ساختار عبارت است از الگوي حاكم بر روابط بين اجزاي اين كل.
حال اگر بودجه را به عنوان يك كل در نظر بگيريم، كل بودجه از اجزائي تشكيل شده و روابط بين اين اجزاء از الگوي خاصي پيروي مي كند. درواقع، آنچه بايد در اصلاح ساختاري تغيير كند، همين الگو است. در نظام بودجه كشور، دولت و ساير سازمان ها و نهادها قرار دارند. ارتباط بين آنها بر مبناي مقدار پولي است كه بينشان رد و بدل مي شود. اين پول شامل درآمدها و هزينه ها است. يعني دولت از يك طرف از منابعي درآمد كسب مي كند و از طرف ديگر آنها را هزينه مي كند. براي مثال يكي از منابع درآمدي دولت مالياتي است كه از افراد و نهادهاي مختلف خصوصي و دولتي دريافت مي كند. همچنين نفت نيز از اصلي ترين منابع درآمدي دولت است.
حال در اين ارتباط ممكن است برخي نهادها و يا افراد به دولت ماليات ندهند و به اصلاح فرار مالياتي داشته باشند. همچنين ممكن است نهادهايي باشند كه بودجه اضافي از دولت دريافت كنند و يا حتي نهادهايي باشند كه نبايد بودجه بگيرند ولي هرسال نامشان در رديف بودجه بگيران مي آيد. بنابر اين در اصلاحات ساختاري بايد به اين موارد رسيدگي شود.
همچنين، تاكنون الگوي حاكم بر ساختار بودجه كشور به اين صورت بوده است كه هرسال انواع مختلف نهادها و سازمان ها مقدار مشخصي بودجه دريافت و سپس براي هزينه كرد آن برنامه ريزي مي كردند. بعلاوه هر سازماني هر سال متناسب با نرخ تورم بودجه بيشتري نسبت به سال قبل دريافت مي كرد. بنابر اين در قالب اين الگو عملكرد سازمان ها مبناي تعيين بودجه نبود بلكه بودجه تعيين شده مبناي عملكرد آنها قرار مي گرفت. به همين خاطر دولت سعي مي كرد مديران سازمان هاي مختلف را تشويق كند كه كمتر هزينه كنند و مقداري از بودجه را برگردانند. اما اين سازو كار ديگر كارساز نيست. براي اينكه انضباطي هميشگي بر بودجه حاكم شود طرحي نو لازم است. اصلاح ساختار بودجه اكنون ضرورتي انكار ناپذير است.
لازم است دولت به عنوان جزء اصلي در نظام بودجه كشور در روابط بودجه اي خود با ديگر سازمان ها، نهادها و غيره تجديد نظر كند. اين بدان معناست كه آنهايي كه نبايد بودجه بگيرند نامشان از رديف بودجه حذف شود،يا اگر بودجه اضافي گرفته اند، بودجه آنها كاهش پيدا كند. و مهمتر از همه اينكه بودجه بايد عمليات محور شود. يعني بر اساس عملكرد به سازمان ها بودجه اختصاص داده شود.
همچنين ضروري است نظام مالياتي اصلاح و جلو فرار مالياتي گرفته شود. اكنون كه درآمدهاي نفتي به عنوان يكي از منابع اصلي درآمدي دولت كاهش پيدا كرده است، بيش از هر زمان ديگري اصلاح ساختار مالياتي ضروري به نظر مي رسد. بايد نهادها و افرادي كه تاكنون از دادن ماليات خودداري كرده اند به قانون تمكين كرده و ماليات بدهند. در اين ميان بايد سازوكاري در نظر گرفته شود تا بخش غير مولد ماليات خود رابه درستي بپردازد.
بعلاوه، شفافيت در اقتصاد و به ويژه در درآمدها و هزينه ها بسيار ضروري است. بودجه بايد شفاف باشد، اگر مردم بدانند كه ماليات شان كجا هزينه مي شود بهتر با دولت همراهي مي كنند. شفافيت، از ضرورت هاي اصلي موفقيت اقتصادي به طور كل و نظام بودجه كشور به طور خاص است. موفقيت برنامه هاي دولت به همراهي و مشاركت مردم نياز دارد و تحقق اين امر بدون شفافيت مشكل خواهد بود.

** بهبود فضاي كسب و كار
همانطور كه گفته شد يكي از موارد مورد نظر در اصلاح ساختاري بهبود فضاي كسب و كار است. اين امر از اهميت زيادي چه در دوران تحريم و چه در شرايط غير تحريمي برخوردار است.
شاخص كلي فضاي كسب‌وكار متشكل از 10 شاخص كوچكتر، از جمله آغاز كسب‌وكار، كسب مجوز، ثبت داراييها، كسب اعتبارات، حمايت از سرمايه گذاري، ماليات، تجارت، اجراي قراردادها و ورشكستگي و دريافت انرژي برق است. اين شاخص نشان مي دهد كه در يك كشور تا چه حد فضا براي فعاليت هاي اقتصادي آسان و مناسب است. كشورهايي كه نمره بيشتري بگيرند از شرايط بهتري براي كسب‌وكار برخوردار هستند.
بانك جهاني در تازه‌ترين گزارش خود با عنوان «گزارش فضاي كسب‌وكار 2019» به مقايسه 190 كشور جهان از نظر سهولت فعاليت‌هاي اقتصادي و وضعيت فضاي كسب‌وكار آنها پرداخته است. طبق اين گزارش كه بر اساس آمار مربوط به يك‌ساله منتهي به خرداد تهيه شده فضاي كسب‌وكار كشور ايران نسبت به سال قبل بهبود يافته است. ايران در شاخص كلي فضاي كسب‌وكار نمره 56.98 را كسب كرده است كه نسبت به سال قبل 2.34 واحد افزايش را نشان مي دهد.
هرچند بر اساس گزارش ياد شده وضعيت فضاي كسب و كار نسبت به سال گذشته بهبود پيدا كرده اما در كل طبق نظر كارشناسان در شرايط فعلي محيط كسب‌وكار وضعيت مناسبي ندارد. زيرا ايران در رده‌بندي جهاني فضاي كسب‌وكار از ميان 190 كشور در رده 128 جهان قرار گرفته است. اين يعني ما تنها از 62 كشور جهان وضعيت بهتري داريم و وضعيت 127 كشور نيز از ما بهتر است.
بنابر اين بايد در اين زمينه اقدامات اساسي صورت گيرد. بر اساس نظر كارشناسان سه بخش اصلي شامل دستگاه ها و نهادهاي دولتي، قوه قضائيه و شهرداري‌ها (اعطاي جواز كسب و جواز ساخت‌وساز) متولي بهبود فضاي كسب‌وكار هستند. از اين رو لازم است يك همكاري بين بخشي در اين مورد شكل بگيرد. بسيار مهم است كه نهادهاي متولي براي بهبود فضاي كسب و كار كشور هم افزايي داشته و در همكاري و هماهنگي با يكديگر برنامه هايي را در اين جهت پيش ببرند. البته هر نهادي داراي وظايف خاص خود در اين باره بوده و وزن يكساني ندارند. براي مثال عملكرد دولت بسيار مهم است. دولت بايد ثبات و پايداري اقتصادي را براي كسب و كارهاي مختلف تضمين كند. اين امر در توسعه و رونق هر كسب و كاري از اهميت بالايي برخوردار است.
پس لازم است در كنار انضباط مالي شرايط و زمينه هاي لازم براي توسعه و راه اندازي انواع مختلف كسب و كار فراهم شود.
پژوهشم**س-م**1552